نقش قانون در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت - تاریخ ما

نقش قانون در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت

images(2).jpg (160×218)

بیقانونی قانون و عرف انتقام جریمه محاکمه روش آزمایش (اوردالی) دوئل مجازات آزادی اولیه

از همان وقت که مالکیت خصوصی، ازدواج و حکومت پیدا شد، قانون نیز همراه آن بود؛ مجتمعات پست کارشان طوری است که بدون قانون زندگی می‌کنند، آلفرد راسل والاس می‌گوید: «من با وحشیان امریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه‌ای نبود، جز افکار عمومی، که مردم با کمال آزادی آن را بیان می‌کردند. هرکس کلمه Subject، که معنی خضوع و فرمانبرداری می‌دهد، به خودی خود، پته خرابی اصل پیدایش دولت را به روی آب می‌اندازد.

 حقوق همسایگان خود را به طور دقیق محترم می‌شمرد، و خیلی کم اتفاق می‌افتاد که کسی بر این حقوق تعدی و دست درازی کند. در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد.» هرمن ملویل نیز درباره ساکنان جزایر مارکیز چنین می‌نویسد: «در تمام مدتی که من در میان قبیله تیپی به سر می‌بردم، هرگز کسی را به تهمت تعدی بر دیگری به محکمه جلب نکردند، و جریان امور در آن دره چنان آرام و منظم بود که با جرئت می‌توانم گفت مانند آن را در میان مسیحیان بسیار تربیت شده و منتخب نمی‌توان یافت.» دولت روسیه قدیم محاکمی در جزایر آلئوسین تأسیس کرده بود، ولی مدت پنجاه سال گذشت و هیچ کاری برای آن محاکم پیش نیامد. برینتن می‌نویسد: «جنایتها و تجاوزات، سابق بر این، به اندازه‌ای در میان افراد اتحادیه ایروکوئوی کم بود که تقریباً قانون مجازاتی نداشتند.» اینهاست اوضاع یک زندگی ایدئالی – یا ایدئالی تصور شده از طرف ما که هرج و مرج‌طلبان آرزو می‌کنند دنیا دوباره به آن صورت بازگشت کند.

مع‌ذلک، این منظره دلربا را باید اندکی دستکاری کرد و مورد تعدیل قرار داد. اگر اجتماعات فطری و طبیعی، به طور نسبی، از تبعیت نظامات و قوانین برکنار بوده‌اند، از آن جهت است که اولاً محکوم تقالید و سنتها و عاداتی بوده‌اند که بر شدت قانون تأثیر داشته و تخطی از آن غیرممکن بوده است، ثانیاً، در اوایل امر، جنایتهایی که نسبت به اشخاص و افراد صورت می‌گرفته حکم مسائل خصوصی داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران می‌شده است.

«سنن قدیمی و عرف»، همچون زمینه و اساس ثابت و مستقری، در زیر ظواهر اجتماعی قرار دارد و مانند صخره محکم زیر بناست، و به صورت افکار و اعمالی درآمده است که گذشت زمان حالت قدسیتی به آنها داده، و هنگامی که قانونی در کار نباشد، یا باشد و در آن تغییرات و فسادهایی رخ کند، برای اجتماع، تا حدی حالت ثبات و انتظام را حفظ می‌کند. عرف، برای اجتماع، همان ثبات و پایداریی را فراهم می‌آورد که توارث و غریزه، برای نوع بشر، و عادت، برای افراد بشری به وجود می‌آورد. همین آداب و تقالید پیش پا افتاده است که عقل مردم را در سرهاشان سالم نگاه می‌دارد، چه هرگاه این مجاری وجود نداشته باشد تا از آنها تفکر و عمل مردم به شکل لاعن‌شعوری بآسانی سیر خود را انجام دهد، ناچار، ذهن و عقل انسان در مقابل هرچیز حیران می‌ماند و عاقبت کار به دیوانگی می‌کشد. غریزه و عادت و آداب و قراردادهای اجتماعی، همه، از قانون بزرگ صرفه‌جویی در استعمال نیرو و انرژی زاییده شده‌اند، چه، عملی که به شکل ماشینی صورت گیرد آسانترین طریقی است که انسان می‌تواند، در مقابل حادثه خارجی که حالت تکرار دارد، یا وضع معینی که پی در پی اتفاق می‌افتد، اختیار کند. اما تفکر اصیل و حقیقی و اتخاذ راه تازه‌ای در سیر و سلوک، در واقع یک نوع پریشانی و اغتشاش است که در مجرای یکنواخت عادی پیش می‌آید، و فقط انسان وقتی می‌تواند به آن راضی شود که بخواهد وضع خود را با محیط جدیدی که پیش آمده موافق سازد یا به ارض موعودی برسد.

هرگاه بر این زمینه طبیعی عرف، ترس از یک مجازات فوق بشریی که نتیجه دین است افزوده شود، و عادات نیاکان با اراده خدایان درهم آمیزد، در این صورت، عرف مؤثرتر از قانون می‌شود و با نهایت شدت انسان را از آن آزادی اولیه دور می‌کند. اگر کسی نسبت به قانون تخطی کند، شاید مورد تحسین نیمی از مردمی قرار گیرد که از ته دل به کسی که بتواند به کمک هوش خود بر این دشمن قدیمی پیروز شود حسرت می‌خورند، ولی هرگاه کسی از حدود عرف تجاوز کند، مورد خشم همه مردم واقع خواهد شد، چه این عرف از خود مردم سرچشمه گرفته، در صورتی که قانون را نیروی مافوقی بر آنان تحمیل کرده است؛ قانون، عبارت از دستخطی است که اراده ارباب و صاحبی را مجسم می‌سازد، در صورتی که عرف عبارت از خلاصه و جوهر آزمایشها و طرق عملی است که جامعه آنها را نیکوتر دانسته و از راه ناموس انتخاب طبیعی باقی مانده است. هنگامی که دولت جانشین نظم طبیعی خانواده و قبیله و عشیره و اجتماع دهکده می‌شود، قانون، تا حدی، جای عرف اجتماع را می‌گیرد، ولی این عمل آن وقت کاملتر خواهد شد که خطنویسی پیدا شود و حقوق شناخته‌شده از حافظه پیرمردان و کاهنان خارج گردد و به صورت مقررات روشنی بر روی الواح نگاشته شود. با وجود این، عمل جایگزین شدن قانون به جای عرف هرگز به حالت کمال نمی‌رسد، و هنگام قضاوت درباره افعال بشری، همیشه عرف و عادت اهمیت خود را در پشت‌سر قانون حفظ می‌کند و، همچون نیروی پنهانی، در عقب تخت و تاج مخفی است و «آخرین قاضی حیات بشری»‌ به شمار می‌رود.

نخستین مرحله از مراحل تکامل قانون آن بوده است که هرکس، خود انتقام می‌گرفته است؛ انسان اولیه می‌گفت: «انتقام گرفتن به من تعلق دارد و خود رفع ضرری را که به من رسیده خواهم کرد». در نزد هندیشمردگان کالیفرنیای جنوبی، هر فرد به منزله پلیس خود بود، و هر اندازه که نیرویش اجازه می‌داد با انتقام گرفتن، به خیال خود، عدالت را اجرا می‌کرد. در بسیاری از قبایل اولیه، کشته شدن شخص (الف) به وسیله شخص (ب) به آنجا می‌کشید که (ب) را پسران (الف) یا دوستش (ج) به قتل برسانند، و پس از آن (ج) را پسران (ب) یا دوست او (د) بکشند، و این عمل تا آخر حروف الفبا ادامه پیدا می‌کرد؛ در میان امریکاییان، هم اکنون، نظایری از این عمل، در بین خانواده‌هایی که خون خالصتر دارند، دیده می‌شود. اصل انتقام، در تمام طول حقوق و قانون، وجود داشته و اثر آن در “قانون” قصاص حقوق روم، و در قانون حموربی و شریعت موسی – «چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان» – دیده می‌شود و بآسانی می‌توان تأثیر آن را در ضمن قانونهایی جزاییی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجراست مشاهده کرد.

گام دومی که به طرف قانون و مدنیت برداشته شده آن بوده است که جریمه را جانشین انتقام ساخته‌اند. غالب اوقات، رئیس، برای برقراری صلح و بهبود وضع میان افراد جماعت خود، نفوذ خویش را به کار می‌برده و خانواده مقتول را راضی می‌کرده است که، عوض انتقام خونین، مقداری پول یا هدیه دیگری را به عنوان جریمه و تاوان بپذیرند و از خون قاتل درگذرند. کم‌کم برای این جریمه و تاوان تعرفه‌ای درست شد که معلوم می‌کرده است برای چشم، فلان قدر، و برای بازو یا دندان، فلان قدر، و برای جان، فلان اندازه تاوان پرداخته شود؛ قانون حموربی در این باره به تفصیل توضیح داده است. مردم حبشه به قدری در خصوص مجازات از راه قصاص دقت و وسواس داشته‌اند که اگر بچه‌ای از بالای درخت به سر بچه دیگری می‌افتاد و سبب قتل او می‌شد، مادر مقتول می‌توانست فرزند دیگر خود را از بالای درخت، به عنوان قصاص، بر سر بچه قاتل سقوط دهد. مبالغی که به عنوان جریمه و تاوان پرداخته می‌شده، بر حسب اختلاف سن و جنس و رتبه اجتماعی معتدی و معتدی علیه، اختلاف پیدا می‌کرده است؛ مثلاً مردم فیجی دله‌دزدی شخصی از توده مردم را شنیعتر از قتلی می‌دانسته‌اند که به دست رئیس قبیله صورت گرفته باشد. در تمام طول تاریخ حقوق، مشاهده می‌شود که هر اندازه شخصی که مرتکب جرمی شده منزلت عالیتری داشته، جرم او خفیفتر به شمار می‌رفته است چون لازم بوده است که این تاوانها و غرامتها، که برای جلوگیری از خونخواهی معین می‌شده، درست اندازه‌گیری شود و با جنایت و جرم انجام شده متناسب باشد.

سومین گامی که برای تکامل قانون و حقوق برداشته شده ایجاد محاکمی بوده است که در آن رؤسا و کاهنان و پیرمردان پهلوی یکدیگر می‌نشستند و در اختلاف میان مردم قضاوت می‌کردند؛ ولی این مجالس همیشه برای قضاوت نبوده، بلکه بیشتر اوقات عنوان اصلاح ذات‌البین و آشتی دادن میان طرفین را داشته و کاری می‌کرده است که راه‌حلی مرضی‌الطرفین پیدا شود در طول قرنهای متمادی، و میان بسیاری از ملتها، عمل ارجاع قضیه به محکمه، عملی اختیاری بوده، و اگر کسی که ظلم بر او شده، یا خانواده‌اش به حکم محکمه راضی نبودند، کمال آزادی را داشتند که به انتقام و خونخواهی فردی توسل جویند.

در بسیاری از حالات، دعوای میان دو نفر به صورت کشمکش و نزاع میان دو طرف متخاصم در برابر چشم عموم مردم درآمده، و این منازعه به اشکال مختلف، از مشتزنی بدون آزار، همان‌گونه که در میان مردم صلحدوست اسکیمو وجود دارد، تا جنگ واقعی که منجر به مرگ می‌شده، صورت می‌پذیرفته است. پاره‌ای از اوقات، مردم ابتدایی روش آزمایش (اوردالی) را برای حل مشکلات خود به کار می‌بردند، منتها، مثل مردم قرون وسطی، بر این عقیده نبودند که، در نتیجه آزمایش، خداوند مجرم را آشکار و روسیاه خواهد کرد، بلکه عقیده داشتند که این عمل، گرچه دور از عدالت باشد، برای پایان دادن به نزاعی که ممکن است نسلهای متوالی قبیله‌ای گرفتار آن باشند بهترین طریقه به شمار می‌رود. یکی از نمونه‌های این روش آن بوده است که دو ظرف خوراک مشابه با یکدیگر، که یکی از آنها زهرآلود بوده، در مقابل اتهام‌زننده و کسی که مورد تهمت قرار گرفته می‌گذاشتند و به آنان خوردن غذا را تکلیف می‌کردند؛ چه بسیار ممکن بود که شخص بی‌گناه ظرف مسموم را اختیار کند با وجود این، باید بگوییم که در قانون‌نامه مانو، در مقابل جنایت واحد، برهمن شدیدتر از طبقات پست‌تر باید مجازات شود، ولی از این قانون غالباً سرپیچی شده است.

در بعضی از شهرهای جدید امریکا می‌خواهند این طرز قضاوت را، که از اتلاف وقت زیاد جلوگیری می‌کند، مورد عمل قرار دهند.

(و معمولاً سم طوری نبوده که کشنده باشد)، ولی چون هر دو طرف به عادلانه بودن این روش اعتقاد داشتند، خصومت به این وسیله پایان می‌پذیرفته است. در بعضی از قبایل، عادت چنان بوده است که چون شخصی به گناه خود اعتراف می‌کرده، ساق پایش را دراز می‌کرده و شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته به آن نیزه می‌زده است. در بعضی از جاها، کسی که متهم بوده می‌ایستاده و آنان که او را مورد تهمت قرار داده بودند به سمت او تیر پرتاب می‌کردند؛ اگر هیچ تیر به او اصابت نمی‌کرده تبرئه می‌شده، و اگر فقط یک تیر هم به او می‌رسیده محکوم می‌شده و به این ترتیب اختلاف پایان می‌پذیرفته است. روش آزمایش (اوردالی) از این صورت اولیه آغاز کرده، پس از آن، به شکل قوانین موسی و حموربی درآمده و بعداً صورت قرون وسطایی خود را پیدا کرده است. دوئل نوعی از آزمایش است، و مورخان گمان دارند که دوره آن پایان پذیرفته است، ولی به روزگار ما دوباره دارد تجدید می‌شود. به این ترتیب، آشکار می‌شود که از بعضی جهات، وجه اختلاف میان انسان اولیه و انسان عصر جدید بسیار کم، و تاریخ مدنیت بسیار کوتاه است.

گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته، روزی بوده است که دولت، خود، متعهد شده است که از تجاوز جلو گیرد و متجاوز را کیفر دهد. میان مرحله پایان دادن به نزاع و مجازات کردن متعدی، و مرحله جلوگیری از وقوع منازعه، یک قدم بیشتر فاصله نیست. به این ترتیب، دیگر رئیس، قاضی تنها نیست، بلکه قانونگذاری است که بر «قوانین عرفی» شایع میان مردم، که سرچشمه آن عرف و آداب و تقالید است، مجموعه دیگری از «قوانین وضعی» می‌افزاید که منبع آنها فرمانهای حکومتی است. در حالت اول، قوانین از پایین به بالا صعود می‌کند، و در حالت دوم از بالا بر مردم فرود می‌آید؛ در هر دو حالت، قوانین رنگ گذشته تاریک را دارد و بوی انتقامجویی و خونخواهیی که این قوانین جانشین آن شده، از آنها استشمام می‌شود. در جماعتهای اولیه مجازات بسیار شدید بوده است. زیرا آن مردم بر حیات خود تأمینی نداشته‌اند، به همین جهت، هر اندازه نظام اجتماعی مستقرتر گشته، از شدت مجازات کاسته شده است.

به طور کلی، «حقوق» فرد، در میان مللی که به حالت فطری و طبیعی زیست می‌کرده‌اند، کمتر از حقوق مردمی است که در حالت مدنیت به سر می‌برند. هرکس در میان زنجیرها و بندهای فراوانی به دنیا می‌آید: زنجیرهای وراثت، محیط، عرف و قانون. فرد در جماعت اولیه در میان چنان شبکه‌ای از قواعد و مقررات به سر می‌برد که شدت آنها از حد معقول تجاوز می‌کند و هزاران سد و بند آزادی او را محدود می‌سازد و اراده او را از کار می‌اندازد. مردم زلند جدید، ظاهراً بدون قانون به سر می‌برند، ولی حقیقت امر آن است که تقالید و عرفیات در هر امری از امور حیاتشان دخالت دارد؛ مردم بنگال آداب و عاداتی دارند که هرگز نمی‌توانند با آن مخالفت کنند، و نشستن و ایستادن و راه رفتن و خوردن و آشامیدن و خوابیدن آنها باید مطابق با آن صورت گیرد. مثل آن است که فرد، در میان اجتماع فطری، وجود مستقل به ذاتی نیست، و تنها خانواده و قبیله و عشیره و اجتماع دهکده‌ای دارای چنین وجودی هستند که مالک زمین به شمار می‌روند و حق به کار بردن نفوذ و قدرت را دارند. وجود واقعی فرد در خارج از اجتماعی که در آن به سر می‌برد وقتی آشکار شد که مالکیت خصوصی پدید آمد و برای فرد سلطه اقتصادی فراهم گردید؛ پیدایش دولت، که شناسنده حقوق قانونی فرد بود، استقلال وجود او را کاملتر ساخت. ما حقوق خود را از طبیعت، که هیچ حقی را جز حیله و نیرو نمی‌شناسد، اخذ نمی‌کنیم، بلکه حقوق عبارت از مزایایی است که اجتماع به افراد می‌بخشد، به این عنوان که ایجاد چنین حقوقی سبب خیر عمومی می‌شود. به این ترتیب باید گفت که آزادی یکی از تجملاتی است که از تأمین زندگی فراهم شده، و فرد آزاد ثمره مدنیت و علامت ممیزه آن است.

منبع : , جلد اول : مشرق زمین

نویسنده :

نشر الکترونیکی سایت

دسته بندی مطلب: تاریخ باستان

بابک زارع

بابک زارع هستم | نویسنده و مدیر وب‌سایت تاریخ ما | از ایام کودکی علاقه بخصوصی به تاریخ (بخصوص تاریخ ایران) داشتم | امیدوارم با مطالبی که با دیگر دوستان در سایت تاریخ‌ما قرار می‌دهیم مثمر ثمر واقع شود.

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

دنبال کردن
avatar
wpDiscuz