فراز هایی از قانون حمورابی

همورابی پادشاه بابل در سالهای ۱۷۹۲ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد مسیح بود،قانون حمورابی نخستین قانون نوشته شده جهان است به دستور حمورابی پادشاه بابل بروی تخته سنگی به ارتفاع ۲/۵ به خط میخی متر که مجسمه حمورابی نیز بروی آن هک شده بود نوشته شده بود،این قطعه تاریخی در ۱۹۰۱ در شوش شده بود و هم اکنون در موزه لور پاریس است،در اینجا تعدادی از قوانین درج شده در قانون حمورابی از تاریخ تمدن ویل دورانت می آوریم:

مـثلا در ابتدای کار،محاکمه متهمان با روش آزمایش (اوردالی) و استمداد از صورت میگرفت . اگر مردی به جادوگری ، یا زنی به زنا متهم میشد ، اورا وا می داشتند تا خود را به نهر فرات بیفکند-و البته همیشه طرفدار کسانی بودند که بهنر شناوری می کردند. اگر زن از غرق شدن نجات می یافت، دلیل آن بود که بیگناه است؛ اگر((جادوگر)) غرق می شد، دارایی وی به کسی می رسید که او را متهم ساخته بود، و در صورتی که نجات می یافت، تمام دارایی آن کس که به وی تهمت زده بود به او تعلق می گرفت. در ابتدای کار ، قضات همان کاهنان بودند، و تا آخر دوره بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم همان معابد بود؛ ولی از زمان حموریی به بعد؛ محکمه های غیر دینی نیز تشکیل می شد که تنها در مقابل دولت مسئول بود؛ رفته رفته ، این محاکم جانشین محاکمی شد که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.

مجازات، در ابتدای کار ، مبنی بر اصل ((قصاص به مثل)) بود. اگر کسی دندان مرد آزاز شریفی را می شکست، یا چشم او را کور می کرد ، یا اندامی از او را عیبناک می ساخت، همان گزند را به وی می رساندند. هرگاه خانه ای فرو می ریخت  و مالک خانه کشته می شد، معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود؛ اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه می مرد، پسر معمار یا سازنده آن را می کشتند؛ اگر کسی دختری را می زد و می کشت ، به خودش کاری نداشتند ، بلکه دخترش را به قتل می رسانیدند. رفته رفته، این کیفرهای عینی از میان رفت ، و تاوان مالی جای آن را گرفت؛ به جای کیفر جسمی فدیه و غرامت مالی می گرفتند؛ پس از تنها کیفری که قانون آن را جایز می شمرد همان تاوان و دیه بود. مثلا تاوان کور کردن چشم مرد عادی شصت((شکل)) نقره بود، و برای بنده نصف این مقدار. مجازات از نوع بزه گذشته، با وضع اجتماعی شخص بزهکار، و آن کس که بزه در حق وی اتفاق افتاده، نیز ارتباط داشت. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی را مرتکب میشد، مجازاتش شدید تر از مجازاتی بود که برای همین جرم در حق یکی از عادی روا می داشتند؛ از طرف دیگر؛ هرگاه جنایت نسبت به طبقه اشراف صورت می گرفت، مجرم به ستی کیفر می دید. اگر یکی از بازاری،دیگری از طبقه خود را کتک می زد، تاوانی که باید بپردازد ده ((شکل)) نقره، یعنی مبلغی در حدود ۴۰۰۰ ریال بود؛ ولی اگر همین جنحه را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود، بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد. از این کیفرهای تأدیبی گذشته، عقوبتهای وحشیانهء دیگری، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت؛ اگر کسی پدر خود را می زد؛ دستش را می بریدند؛ اگر جراحی، در ضمن عمل جراحی، سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او می شد، انگشتانش را قطع می کردند؛ هرگاه دایه ای کودکی را، دانسته، با کودک دیگری عوض می کرد، پستاش بریده می شد. بسیاری از گناهان بود که آن ها را با کشتن کیفر ی دادند؛ مانند هتک ناموس، بچه دزدی،راهزنی، دزدی با شکستن در خانه، زنا با محارم، پناه دادن بندهء گریخته، سبب قتل شوهر شدن زنی برای آنکه شوهرش دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنه ای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان ،سوء استفاده از مقام اداری، اهمال کردن زن در کار خانه داری و شوهرداری، و تقلب کردن در شراب فروشی. با این وسایل، که هزاران سال ادامه یافت عادات و سنتی مستقر شد که سبب نگاهداری نشو و ضبط نفس بوده و بعدها ناآگاهانه به صورت پاره ای از مبانی و پایه های مدنیت درآمد.

دولت، تاحدودی، میزان نرخ اجناس و مزدها و دستمزدهارا معین می کرد. مثلا دستمزد جراح را قانون مقرر می داشت؛ در قانو نامهء حمورابی اندازه مزد و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود. مطابق قانون، میراث مرد به فرزندانش می رسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت می داشت و، تا آنگاه که زنده بود، بانوی خانه به شمار می رفت. حق ارث منحصر به فرزند ارشد نبود، بلکه همهء فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند؛ به این ترتیب، ثروتهای پیوسته پراکنده می شد و در دست گروه کوچکی باقی نمی ماند. مالکیت خصوصی منول و غیر منقول امری بود که قانون نامهء حمورابی آن را به رسمیت می شناخت.

اگر کسی در حین دزدی دستگیر شود، محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید، دربرابر خدا، صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیده اند بازگوید، و شهری که دزدی در آن واقع شده، یا حاکم ناحیهء خارج ، باید تاوان خسارت وی را بدهد. اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود، و حاکم باید یک ((مینا)) (۴۰۰۰۰ریال) به ورثهء مقتول بپردازند.

دسته بندی مطلب: تاریخ بابل باستان
تصویر پروفایل رامین فخاری

رامین فخاری

رامین هستم دانشجوی رشته برق و قدرت،و علاقه مند به تاریخ و نجوم و سیاست،مطالعات پراکنده ای هم درباره تاریخ دارم که گاهی اینجا ارائه می دهم.

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

دنبال کردن
avatar
wpDiscuz
X

Pin It on Pinterest

X