سازمان اداری صفویان چگونه فعالیت می کرد؟

آخرین بروزرسانی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 2,561 1

قدرت سلطنت و ایجاد یک حکومت مطلقه از مشخصه های سلطنت صفویان است. شاهان صفوی امور مملکت را برحسب موقعیت با رعایت قوانین دینی انجام می دادند و شاه زیر نفوذ هیچ یک از اولیاء امور و وزیران خود نبود. در سفرنامه اغلب سیاحان و تجار آن دوران آمده است که « سکنه ی کشور و درباریان، وی را [ شاه اسماعیل ] چون پیغامبری پرستش کنند »(مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۱۸).

با وجود اینکه شاه قادر مطلق بود، مجلس مشاوره ( شورای سلطنتی ) ‌یا شورای وزیران هر روز در محلی در مجاورت قصر شاهی به نام کشیکخانه تشکیل می گردید ( مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۷۹ ). قدرت سلاطین صفویه در ادوار مختلف تغییر کرده است. سلطنت، موروثی و در میان فرزندان ذکور بود. لیکن در اواخر سلطنت، زنان حرم و خواجه سرایان در عزل و نصب حکام تصمیم می گرفتند و اغلب تصمیم های مهم در مجلس مشاوره ی زنانِ مورد علاقه ی شاه اتخاذ می گردید. (۱) قبل از شاه عباس ولیعهد به حکومت یکی از استان های بزرگ فرستاده می شد تا به امور مملکت آشنایی پیدا کند، ولی بعد از شاه عباس این رویه کنار گذاشته شد و ولیعهد در حرمسرا تحت نظر زنان، بزرگ می شد.

جامعه ی صفوی، جامعه ای هرمی شکل بود که در رأس هرم شاه قرار داشت و رعایا در پناه او می زیستند. صاحب منصبان عمده ی دولت صفوی را « ارکان دولت » می خواندند و وزیر ملقب به اعتمادالدوله در رأس دیوان سالاری قرار داشت. در قاعده ی هرم، مردم عادی قرار داشتند که شامل دهقانان، صنعتگران، کارگران و پیشه وران و تجار کوچک شهرها بودند ( ‌سیوری، ۱۳۷۴، ص ۱۷۴ ).

امرا و رجال درباری برحسب ایل و قبیله ای که داشتند، مشخص بودند و مشاغل مهم همیشه در دست امرای این قبایل بود. قبایلی چون شاملو، استاجلو، ترکمن، روملو، ذوالقدر، افشار، قاجار، تکلو، حسنلو که ترک بودند و ایلات و قبایل ایرانی چون طالش، پازوکی، اردلان، چگنی و… البته این نفوذ تا زمان شاه عباس ادامه داشت. شاه عباس برای ایجاد حکومت مرکزی و از میان بردن قدرت محلی سران ایالت، این حاکمیت بر امور را از میان برداشت و موروثی بودن مشاغل را لغو کرد و به هرکس بنابر لیاقتش کارهای بزرگ را واگذار کرد. حتی قزلباش ها نیز که از اشرافیت نظامی برخوردار بودند، موقعیت برتر خود را از دست دادند.

مقام وزارت اعظم

وزیر اعظم دیوان اعلی عمده ترین رکن دولت بود که تمامی امرای درگاه و ولایات به امر او منصوب و داد و ستد کل مملکت اعم از مالیات دیوانی و وجوهات خزانه به اذن او پرداخت و دریافت می گردید. ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، ص ۵ ). لقب اعتمادالدوله مخصوص وزیر اعظم بود. در آغاز کار صفویه این لقب و نظایر آن وجود نداشت و بالاترین مقام حکومت را وکیل می نامیدند. مینورسکی معتقد است که، در مقام مقایسه با وکیل، وزیر در مقام درجه ی دوم قرار داشت، و این مقام تا زمان شاه عباس اول وجود داشت. ولی از آن به بعد لقب وکیل دیگر در اسناد ثبت نشده است و ترفیع مقام وزارت به درجه اول از آن باب بوده که شاه می خواست نفوذ نایب السلطنه را کاهش دهد، و لذا آن سمت را به کلی منسوخ کرد ( مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۸۲).

در مراسم رسمی وزیر اعظم در سمت راست شاه قرار می گرفت. هنگامی که قدرت امرای قزلباش از میان رفت، وزیر اعظم قدرتی عظیم یافت و وظایف وزیر اعظم از امور کشوری به امور درباری نیز بسط پیدا کرد. کلیه ی انتصابات از مقامات عالی و دانی به امضاء وزیر اعظم بود، و اداره ی امور مالی مملکت و ممیزی کلیه ی دادوستدها و مالیات و حتی تعیین مشی سیاست خارجی و مذاکره با سفرای کبار و امضاء قراردادها توسط وی انجام می گرفت. وزیر اعظم شخصاً وزیر دارایی نیز محسوب می گردید و مستوفی الممالک زیر نظر او بود. وزیر در میان وظایف دیگر خود به عنوان رئیس دیوان اعلا، قانونی بودن اقدامات مأموران را کنترل می کرد و چنان که گفته شد وظیفه ی کنترل امور مالی دولت نیز برعهده ی او بود ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، ص ۶).

تشکیلات مالی به دو بخش عمده تقسیم می شد: دیوان ممالک تحت نظر مستوفی الممالک و دیوان خاصه تحت ریاست ناظر بیوتات. بودجه ی بیوتات به وزیر اعظم تسلیم می شد. در دستگاه دیوان ممالک مأمورین گوناگونی در دفاتر مالیاتی کار می کردند که در اکثر موارد این مقام ها متناسب با اموری که در ممالک و نواحی خاصه داشتند، به وجود می آمدند، شامل دفتر موقوفات، دفتر بقایا. دیوان ممالک مسئول رسیدگی به تشکیلات ایالات و ولایات بود که تحت نظر حکام اداره می شدند و از نظارت مستقیم حکومت مرکزی به دور بودند. دیوان خاصه عهده دار اداره ی امور مناطقی بود که مستقیماً به وسیله حکومت مرکزی تحت نظر وزیر اداره می شد. با افزایش مناطق خاصه، اهمیت دیوان خاصه رو به افزایش گذاشت، گفته شده که در زمان شاه صفی ناظر بیوتات سرکار خاصه یکی از بزرگ ترین مقامات دیوانی بوده است. مستوفی دیوان خاصه تحت نظر مستوفی الممالک خدمت می کرد ( لمبتون، ۱۳۶۳، ص ۱۰۷).

مستوفی الممالک

مستوفی الممالک که زیر نظر وزیر اعظم انجام وظیفه می کرد بیشتر امور فنی مالی مانند حسابداری و ممیزی و تنظیم بودجه را برعهده داشت که این امور درگاه نیز محتاج به گواهی و مهر مستوفی الممالک بود (‌ مینورسکی، ۱۳۴۴، ص۹۸ ). اعضاء مهم زیردست مستوفی الممالک عبارت بودند از: ناظر، داروغه ی دفترخانه، صاحب توجیه (۲)، ضابطه نویس (۳)، اوراجه نویس (۴)و… مستوفی الممالک انتخاب کلیه مستوفیان را تحت نظارت داشت و دستورالعمل برای مأموران یا عمال مالی مقیم ولایات می نوشت. منصب مستوفی خاصه تا حدودی با منصب مستوفی الممالک مشابه و متکی بر اصول واحدی بود. کتاب تذکره الملوک، وظایف خاصی را برای مستوفی خاصه بیان نمی کند. مینورسکی با تکیه به گفتار شاردن و کمپفر، مستوفی خاصه را در ردیف مستوفی الممالک دانسته، ولی قدرت و وسعت اختیارات مستوفی خاصه در اواخر دوره صفوی بیشتر شد ( مینورسکی، ۱۳۴۷، صص ۸۳ و ۱۰۰).

منشی الممالک

در صدر کارکنان تشکیلات دیوان رسالت و دارالانشاء صفوی شغل منشی الممالکی بود. در طول تاریخ دیوان سالاری، دیوان رسالت، دیوانی ضروری بود و چنان که به یاد داریم در دوران پیش از اسلام نیز این وظیفه برعهده ی دبیران بود و رئیس دبیران ایران دبیربذ از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. شغل منشی الممالکی درواقع تحریر تمامی نامه ها، فرمان ها و احکامی بود که از دفترخانه ی همایونی صادر می گردید، احکام مناصب وزرا، مستوفیان، کلانتران و محتسبان ولایات و احکام دیوان عدالت، قضا و… همه از طرف منشی الممالک به وسیله ی سایر منشیان نوشته می شد. جوابگویی به نامه ها نیز از وظایف این شغل بود. لیکن گاهی واقعه نویس ( مجلس نویس ) این وظیفه را برعهده داشت و این مسئله روشن می کند که این دو شغل تا زمان شاه عباس اول یکی بوده و پس از آن از یکدیگر جدا شده اند ( قائم مقامی، ۱۳۴۷، سال۵، شماره۲، صص ۱۹۳-۱۹۴).

روش و ترتیب نگارش نوشته های دیوانی و سلطانی تا زمان شاه طهماسب اول براساس روش متداول دیوانی دوره های پیشین بوده است. دستورالعمل های دیوانی اکثراً به گفته ی اسکنر بیک منشی مؤلف عالم آرای عباسی همان دستورالعمل هایی است که مقررات موضوعه ی اوزون حسن و بنا به گفته مؤلف لُب التواریخ تا زمان شاه طهماسب رایج بوده است ( اسکندربیگ ترکمان، ۱۳۵۰، ج۱، ص ۵۸۷؛ مینورسکی، سال سوم، شماره۶، صص ۱۸۷-۱۸۸).

پرفسور مینورسکی در باب تشکیلات نظامی و مدنی آق قویونلوها و زمان سلطنت اوزون حسن و موقع خطیر تاریخی این دوران در تاریخ خاورمیانه بحث کرده و می گوید: « در بعضی موارد صفویان فقط روش سیاسی اسلام خود را ادامه دادند و حقیقتی که کمتر کسی از آن آگاه است، این که حتی در زمینه های مالی که حائز اهمیت زیادی است، تشکیلات اوزون حسن مدت ها پس از مرگ او باقی ماند »( قزوینی، ۱۳۶۳، ص ۱۸۸).

گذشته از منشیان و منصب منشی الممالکی در دربار سلاطین صفوی اشخاصی وجود داشتند که وظیفه ی آن ها نوشتن نامه ها و فرمان هایی بود که شاه صادر می کرد. اینان دوات دار شاه بودند و پیوسته قلمدان و لوله ی کاغذی همراه داشتند و اوامر شاه را یادداشت می کردند. دیگر رقم نویس یا حکم نویس بود که یکی مأمور نامه های دولتی و دیگری نوشتن و فرستادن مراسلاتی بود که جنبه ی فرمان داشت. این افراد در واقع ابواب جمعی منشی الممالک بودند و در کنار آنان افرادی چون مهردار یا مهردارباشی نیز بودند که مهر سلطنتی ( مخصوص احکام و معاهدات و مُهر حکم جهان مطاع مخصوص مراسلات) را همراه داشتند. سلاطین صفوی پنج مُهر داشتند (۵) ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، ص ۲۶).

منشی الممالک مقامی با اهمیت و ذی نفوذ بود زیرا در شورای سلطنتی عضو محرم راز به شمار می رفت. از آن جا که تعیین فصل مشترک بین مجلس نویس و منشی الممالک و یا تفکیک وظایف این دو، با توجه به این که احتمالاً تا زمان شاه عباس این دو وظیفه برعهده ی یک نفر بوده است، تا حدودی قابل تشخیص نیست، لذا تعیین محل جلوس و مرتبه منشی الممالک در شورای وزیران اندکی دشوار است. بدین ترتیب به گفته ی تذکره الملوک اکتفا می شود که در طرف چپ مجلس تفنگچی باشی نشسته بود و زیردست او مجلس نویس [ منشی الممالک ] قرار داشت ( مینورسکی، ۱۳۴۷، صص ۷۹-۸۰).

دستگاه و تشکیلات مرکزی حکومت صفویان از پیچیدگی و تداخل خاصی برخوردار است و کشیدن خط فاصلی بین جنبه های مختلف دیوان اعلا که هم دربار سلطنتی و هم حکومت مرکزی را دربر می گرفت، مشکل است، به همین نحو بین وظایف اعضاء دیوان سالاری، مأمورین نظامی و مأمورین نهاد مذهبی مرز روشنی وجود ندارد. بنابر گفته ی شاردن کشور ایران به سرزمین دولتی و سرزمین خاصه تقسیم می شود که نام آن ها در محل « موقوفات و خاصه » یعنی ملک عام و ملک خاص است. اصطلاح موقوفه به معنی به هم فشرده و کنار نهاده است و اصطلاح خاصه به معنی شخصی است ( شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، ص ۱۷۱). اختلاف این دو در این است که سرزمین دولتی تحت اداره ی حاکم قرار دارد و وی در ایالات به منزله ی شاه در پایتخت است و درآمدهای عمده را برای خود برمی دارد، غیر از مبلغ مختصری که به صورت پیشکش به شاه داده می شود. در حالی که سرزمین خاصه تحت اراده ی وزیر یا ناظر و درآمدش برای شاه وصول می گردید.

دیوان بیگی ( رئیس دیوان عدالت )

دومین منصب عمده ی دولتی، دیوان بیگی است که دارنده ی این منصب قاضی القضاه کشور و درواقع رئیس کل عدلیه است. اصطلاح دیوان بیگی به معنی رئیس شورای عدلیه است. دیوان بیگی محاکم شرع را تحت نظر داشت و به خصوص مأمور اجرای تصمیم های محاکم بود. دیگر وظایف دیوان بیگی رسیدگی به جرایم کبیره ای است که در سراسر کشور رخ می داد. محل رسیدگی به جرایم کشیکخانه بود که تالاری در جنب عالی قاپو یعنی دروازه ی بزرگ و اصلی قصر و درست در مقابل تالار متعلق به ایشیک آقاسی باشی بود ( مینورسکی، ۱۳۴۴، ص ۹۲). دیوان بیگی دو روز در هفته در خانه ی خود به امور قضایی رسیدگی می کرد. این قاضی عالی مقام درباره ی کلیه ی دعاوی حقوقی یا جنایی به طور قطع و غیرقابل استیناف قضاوت می کند و تنها می شد از او به شاه شکایت کرد. اما به عکس، از نواحی مختلف کشور شکایات به او ارجاع می گردید ( شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، ص ۲۳۸).

ایشیک آقاسی باشی

ساخت درونی دیوان اعلاء تحت نظر ایشیک آقاسی باشی بود (‌ لمبتون، ۱۳۶۳، ص۱۰۵). مشارالیه ریش سفید کل یساولان صحبت و ایشیک آقاسیان دیوان و آقایان و قاپوچیان دیوان و یساولان و جارچیان دیوان شناخته می شد و امور مجلس و نسق جماعت مجلس نشین و ترتیب نشستن مجلسیان و ایستادگان مجلس از اعلی تا ادنی تحت نظر او بود ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، ص ۸ ). شاید این منصب را باید یکی از مناصب خاص درباری دانست، زیرا شاردن آن را از مشاغل عمده ی درباری ذکر کرده و می گوید:

که نخستین شغل از نظر اهمیت مقام پس از ناظر شغل ایشیک آقاسی باشی است. کلمه ی ایشیک نام قسمت مقدم کاخ است و معنی ایشیک آقاسی باشی یعنی رئیس سران دربار. همه ی عرض حال هایی که به شاه تقدیم می شود ایشیک آقاسی باشی دریافت می دارد و اوست که آن ها را به شاه می دهد و غالباً جواب و یا دستورات را ابلاغ می کند. یکی دیگر از وظایف او خوابیدن در کنار قصر و دروازه سلطنتی است اما همواره او معاف و چند نفر نگهبان به جای او این مأموریت را انجام می دهند …»(شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، ص ۲۴۹-۲۵۰).

ده درصد کلیه ی هدایای تقدیمی به شاه متعلق به ایشیک آقاسی باشی است و این خود درآمد سرشاری است زیرا هدایای شاه بی شمار است. در مقابل این منصب ایشیک آقاسی باشی حرم است که اعتبار و قدرت بسیار دارد (شاردن، ۱۳۴۵، ص ۲۵۲؛ مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۸۸-۸۹).

ناظر

نظارت صحیح و دقیق بر کلیه ی امور اداری و تشکیلات صفوی برعهده ی ناظر بود. ناظرها عبارت بودند از ناظر بیوتات، ناظر دفتر، ناظر چاپار، ناظر دواب، و… در واقع در تمام بخش های مختلف تشکیلات اداری و درباری صفویه ناظری گمارده شده بود. ناظر بیوتات به کمک مشرف بیوتات که منصبی هم پایه ناظر بیوتات بود به نگاهداری اموال خزانه و دقت در دخل و خرج و خرید و مهر کردن اسناد می پرداخت ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، صص ۹-۱۱). در خصوص ناظر دفتر همایون، شاردن می نویسد:

«وزیر اعظم دارای بازرسی است که لقب ناظر دارد و از جانب سلطان انتخاب گردیده و سمت منشی اول وزیر اعظم را دارد. البته صاحب منصبان دیگر دیوان اعلی و امور عالی اداری هریک چنین ناظرانی ( بازرسانی ) در دستگاه خویش دارند. به طور خلاصه می توان گفت که ناظر، روحی است که در سراپای پیکر بزرگ تشکیلات اداری و درباری صفوی دمیده می شود و آنان را به فعالیت وامی دارد. با این وصف ناظر، هرچه را که می پسندد عملی نمی تواند کند، زیرا مأمورانی هم در کنار ناظرها هستند که از طرف شاه برای کمک و ضمناً مراقبت اعمال او گماشته شده اند و مانع اند تا کاری به زیان شاه به انجام برسد:

اول وزیر یا ناظر شخص شاه است، دوم: ارباب تحویل که متصدی و بازرس کل مخارج و اگر مهر ارباب تحویل نباشد برای هر ناظر جرمی محسوب می گردد. رئیس الوزرا بازرس ناظر است و ناظر هم در امور دولتی بازرس صدراعظم. چون این دو وزیر اولین و نیرومندترین شخصیت های ایران هستند. گرچه این مشاغل زیاد مهم نیستند ولی ذکر نام آن ها لازم به نظر می رسد. زیردستان این ناظران عبارت اند از: توشمال باشی ( یعنی ناظر مطبخ های شاه )، خاصه تراش، خوان سالار ( سفره چی باشی )، انباردارباشی، حلواچی باشی، ناظر کاخ ها، باغ ها، عشرت خانه های ییلاقی و قصرهای قشلاقی. سوم: معیرباشی یعنی بازرسان مسکوکات است که مباشر طلاکاران و نقره کاران کشور نیز هست. چهارم: متصدی جواهرات که زرگرباشی نام دارد. پنجم: متصدی پیشه وران که مباشر کلیه کارگاه های شاه است »(شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، صص ۳۴۸-۲۴۰).

اطباء و منجمان

از مشاغل مهم درجه ی اول، اطبا و منجمان بودند. شاه چندین طبیب مخصوص داشت، حکیم باشی، حکیم اعظم و حکیم اصغر و پشت سرِ اینان معمولاً سه چهار طبیب عادی وجود داشتند. منجمان نیز به همین تعداد یا بیشتر از آن ها بودند و سه تن از آن میان بالاتر. قبلاً بیان گردید که در کنار و به عبارت بهتر هم طراز ناظران، مشرفان قرار داشتند.

مشرفان

مشرفان نیز بازرس بودند و قسمتی از وظایف مشرف عبارت بود از تعیین و برآورد بودجه و اعتبار مورد نیاز مربوط به دستگاهی که مشرف بر آن بازرسی داشت. مشرف، پس از تعیین بودجه و دقت نظر در برآورد، آن را تقدیم وزیر می کرد و وزیر مذکور آن را در گزارشی به وزیر اعظم یعنی مقامی که بدون توقیع وی هیچ اعتباری برقرار نمی شد، تقدیم می داشت. همانند شغل و منصب ناظر، مشرف نیز در تمام سطوح مملکتی در کنار شخص اول آن دستگاه حضور داشت نظیر مشرف قورچی باشی (۶) که از متابعان قورچی باشی ولی ناظر و مشرف بر اعمال او بود.

قوللر آقاسی باشی

از دیگر ارکان مملکتی و بیشتر نظامی قابل ذکر قوللر آقاسی باشی است که قوللر به معنی « غلام » است و سرکرده ی قاطبه ی غلامان سرکار خاصه ی شریفه را تشکیل می دادند (‌میرزا سمیعا، ص ۷). این افراد به کلیه ی سلاح های خاص قورچیان مجهز بودند و از میان کودکانی که به ایران آمده یا والدین آن ها مقیم ایران بودند انتخاب می گردیدند. این افراد در ردیف امیران بودند و این امیران خود تقسیماتی چون امیر شکار، امیرتوپچی، امیر آخورباشی جلو، امیرآخورباشی صحرا داشتند ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، صص ۵، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۵۴).

سایر مناصب

چند منصب مهم و در عین حال تشریفاتی دیگر هم در دستگاه صفوی وجود داشت که از آن جمله است قیچاجی خانه ( قیچی خانه ) ‌خاصه که تهیه ی لباس شاه و اهل حرم را برعهده داشتند و قیچاجی خانه امرایی که خلعت های کم بهاتر را تهیه می کردند. منصب جبه دارباشی که شغلی شبیه اسلحه ساز داشت و در عداد باروت سازان و آتشباران و آهنگران و مس گران نام برده شده، و در کارگاه اسلحه سازی کار می کرد (مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۱۲۶؛ شاردن، ج۸، ص۲۶۳). شاردن از مشاغلی چون مشعل دار باشی ( سرپرست کلیه ی مأموران مراقبت چراغ ها و مراقبت از درجه ی گرمای قصر )، مهماندارباشی یا مأمور پذیرایی از سفیران، کشیک نویس، پیشکش نویس یا ثبّات هدایا، پیشخدمت مخصوص شاه، خواجه سرایان، مهتران، رکابداران نیز نام می برد ( مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۱۳۱؛ شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، صص ۲۵۸-۲۶۳).

عواید دولت و نظام مالیاتی دوره صفویه

عواید سلاطین صفویه به تحقیق معلوم نیست زیرا این مسئله جزو اسرار بود، ولی چنان که قبلاً اشاره شد، رژیم مالیاتی اوزون حسن که بین سال های ۸۷۴-۸۸۲ ه.ق برقرار شده بود، همچنان در دوران صفویه جاری بود. از سوی دیگر سیاحان اشاره کرده اند، پولی که به خزانه ی شاهی واریز می شد تلمبار می گشت و به ندرت به جریان دوباره می افتاد و حتی به نظر می رسد که به ندرت در راه لشکرکشی ها، پاداش های زمان جلوس برای حفظ تاج و تخت در مقابل مدعیان و سایر پیش آمدها صرف می شد. اما، پس اُفتِ مکرر حقوق ارتش و مأمورین نشان می دهد که خزاین همیشه آن قدر پُر نبوده که انتظار عایدات مازاد از آن برود (‌ لمبتون، ۱۳۶۳، ص ۱۱۱). عواید دولت به ترتیب زیر اخذ می گردید:

۱-مالیاتی به نام رسوم بود که مباشران و فرمانداران از ولایات و ایالاتی که شاه در آن جا علاقه ی ملکی نداشت مبالغی جمع آوری کرده به خزانه ی دولت می دادند، یا مقدار معینی از محصولات مخصوص هر ناحیه را به دربار می فرستادند. علاوه بر آن هر سال تحف و هدایای شایسته ای از هر ناحیه به دربار فرستاده می شد که جزء عواید دولت محسوب می گشت؛ ۲- عواید املاک خاصه که ثلث محصول اراضی بود؛ ۳- حقوق اربابی؛ ۴-عواید حاصله از گله های گوسفند؛ ۵- مالیات ابریشم؛ ۶-مالیات معادن؛ ۷- عوارض آب؛ ۸- مالیات سرانه؛ ۹- مالیات اصناف؛ ۱۰- عوارض راه؛ ۱۱- عواید گمرکی؛ ۱۲- درآمدهای اتفاقی ( طاهری، ۱۳۴۹، ص ۲۲۲؛ تاج بخش، ص ۳۹۰).عواید شاه اکثراً آذوقه و اشیاء‌ ضروری، به علاوه ی حواله ی ولایات بود. حواله یعنی آن که شاه به جای پول با صدور حواله به عهده ی ولایات تعهدات خود را عملی می ساخت و در ایران، املاک را اجاره نمی دادند بلکه آن را به دست شخصی داده و از او مالیات مستقیم می گرفتند.

ناظران ایالات همه ساله، صورت عایدی ایالت را همراه صورت عواید هر دهکده به وسیله ی رئیس یا حاکم محل، تنظیم و مهر می کردند و به دیوان محاسبات می فرستادند. دیوان محاسبات کلیه ی حواله های ارضی و نقدی را پخش می کرد. مأمور وصول عواید دولتی را تحصیل دار می گفتند که کلمه ای است نیمه فارسی و نیمه عربی به معنی مأمور دریافت. شغل تحصیلداری از مشاغل پُر سود بود، زیرا راه وصول رشوه و حق العمل بسیار باز بود، و تحصیل دارها با دریافت حق العمل و گرفتن پنج درصد از تمام حقوق، هدایا و …. پول کلانی به جیب می زدند. اما مباشران دیوان محاسبات هم سهم خوبی از این چپاول ها می گرفتند. هرکس مواجبی داشت باید پیشکش می داد تا حواله های خوب با درآمد خوب در مناطق نزدیک داشته باشد. ناظران هم از این سفره بی نصیب نبودند و گاه دهکده ای را از فشار تحصیل دارها نجات می دادند، اما در عوض در قصر خود این ناظران حساب املاک رسیده می شد. اما گاه گاه ناظران با پرداخت پول به تحصیل داران مانع از تعدی آن ها به دهقانان می شدند ( شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، صص ۲۹۳-۳۶۰).

دیوان محاسبات مالیات های ایالات را ثبت و ضبط می کرد. خزانه ی شاه گودال عظیمی بود که پول به آن وارد می شد ولی به ندرت خارج می گشت، و هرکسی وجهی از خزانه دریافت می کرد باید ده درصد آن را به عنوان مالیات بپردازد. خزانه تحت نظر یک خواجه قرار داشت. نه صدراعظم و نه دیوان محاسبات هیچ یک از محتوای خزانه مطلع نمی شدند. دیوان محاسبات، در واقع از وصولی های سالانه ایالات که به خزانه واصل می گردید خبر داشت (شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، ص ۳۰۷).
حساب تشکیلات اموال دولتی و خاصه در دو مرکز بزرگ انجام می پذیرفت: الف) دفترخانه خاصه، ب) دفترخانه ممالک. شاردن می نویسد:

«… هریک از این دو دفترخانه شامل سه شعبه ی ( دائره ) بزرگ است که هرکدام از شصت محرر با مباشران آن تشکیل یافته است. نخستین دایره، دفترخانه ی خاصه به معنی بهتر یا مطمئن تر است. دوم: دایره ی دفترخانه ی توجیه یعنی ثبت امور متصدیان با نظار خرج. سوم دایره ی مرسوم به دفترخانه ی لشکرنویس که در این جا دفتر سومی نیز وجود داشت که مراد آن دفترخانه ی شاه بود…»(شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، ص ۳۱۲).

تقسیمات کشوری ایران در دوره ی صفوی

امیران و سرکردگان ایالات در ایران عصر صفوی بنابر نوشته ی تذکره الملوک بر دو نوع بودند: نوع اول « امیران غیر دولت خانه » که ایشان را امراء سرحد می نامیدند و خود شامل ولات، بیگلربیگان، خوانین و سلاطین می شدند ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، ص ۴). این منصب ها در طول حکومت صفوی از فراز و نشیب برخوردار بوده است و ولات در مرتبه ی بالاتر از بیگلربیگی ها قرار داشتند و به همین ترتیب بیگلربیگان نسبت به خوانین از اعتبار بالاتری برخوردار و سلطان ها تابع خوانین بودند. والی از خاندان های قدیمی انتخاب می شد و معمولاً به صورت موروثی این منصب در آن خاندان باقی می ماند. والیان ضمن تابعیت دولت صفوی تا حد زیادی استقلال خود را حفظ می کردند و در مواقع لزوم تعهد ارسال قوای کمکی نیز داشتند. بیگلربیگی ها، حکامی بودند که از مرکز تعیین می شدند. این منصب نیز معمولاً موروثی بود و آنان می توانستند شخصاً حکامی را برای نواحی کوچک تر تحت قلمرو خود انتخاب کنند.

در دو منصب خان و حاکم در طول دوران صفوی تداخل بود و گاه منصب و مسئولیت حاکم در منصب خان و بیگلربیگی ادغام می شد. به هر صورت حاکم در عصر صفوی و آغاز این دوران معمولاً به حکمرانان درجه ی اول اطلاق می شد. برجسته ترین خصوصیت یک حاکم آن بود که فرمانروایی یک طایفه یا قبیله را برعهده گیرد و به عبارت دیگر مرتبه ی امیری داشته باشد ( رُهرُبرن، ۱۳۴۹، ص ۲۸ و به بعد).

حکام از اختیارات خاصی برخوردار بودند مانند فرماندهی قوای نظامی، اختیارات مالی در مورد مواجب و مزد و… که البته حاکم، امور مالی خود را توسط یک نفر وزیر انجام می داد. حکام هنگام شروع به خدمت دستورالعمل دریافت می داشتند که در این دستورالعمل ها اطلاعات مفصلی درباره ی حدود و ثغور قلمرو حکومتی و مالیات هایی که تا آن موقع از مردم می گرفتند وجود داشت. شاه برای حکمرانان در همه ی شهرها و نواحی معتبر ایالت داروغه با رئیس دژبانی تعیین می کرد که وی امور مربوط به نظم شهر و مأموران مخصوص انتظامات را سروسامان می داد و لقب بیگ یا ارباب داشت. همه ی حکمرانان و مأموران عالی رتبه ی ایالات ناگزیر بودند تا نماینده ای را در دربار برای خود حفظ کنند که این نماینده را وکیل می نامیدند و او وقایع مهم حکومت حکام را به دربار گزارش می داد. ( شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، صص ۱۸۷-۱۸۹).

نوع دوم: امراء در دولت خانه ی مبارکه بودند و چنان که قبلاً اشاره شد، امراء ارکان دولت را تشکیل می دادند، مانند قورچی باشی، قوللر آقاسی، ایشیک آقاسی، تفنگچی آقاسی و این افراد با وزیر اعظم و دیوان بیگی و واقعه نویس، امراء شورای مرکزی بودند ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، ص ۵).

وضع پول در دوره ی صفوی

به دلیل روشن شدن اوضاع مالی خزانه دولتی باید، هرچند مختصر، از وضع مسکوکات دوره ی صفوی مطالبی ذکر کرد. در دوره ی صفوی، مانند عصر ساسانیان، نقره مرسوم بود و تنها وسیله ی پرداخت نیز نقره بود. سکه های طلا از جانب هر شاهی ضرب می شد، اما به صورت هدیه برای فرستادگان خارجی و یا به عنوان سکه های نمایشی به کار می رفت. صادرات سنگ های قیمتی از ایران ممنوع بود. پول خارجی نیز بسیار رایج بود. واحد حساب، دیناری به نام بیستی نامیده می شدند. سکه های مسی غاز یا غازبکی نامیده می شد و تنها در محدوده ی محل ضرب سکه قابل استفاده بود، و هر سال اعتبار یک ساله داشت و سال بعد اعتبار خود را از دست می داد. سکه ی عباسی مطابق ۲۰۰ دینار بود و ۵ عباسی نیز وجود داشت ولی کمیاب بود. سکه ی شاهی ۵۰ دینار بود و سه شاهی کمتر در جریان بود (‌ شوستر والسر، ۱۳۶۴، صص ۴۷-۵۱).

به طور اجمال باید بیان کرد که در تشکیلات اداری عصر صفویان دو قسمت اصلی و عمده وجود داشت: دارالانشاء ( دیوان حکومتی ) و دفترخانه ( دفتر محاسبات ). در رأس دارالانشاء، منشی الممالک قرار داشت و دفترخانه توسط مستوفی الممالک اداره می شد. در ابتدای دوران صفوی همچون دوره ی ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو، انجام مکاتبات با فرستادگان خارجی و انواع فرمان ها و احکام احتمالاً تنها و منحصراً مربوط به مستوفی الممالک می شد. در دوران شاه عباس بخشی از این وظایف از منشی الممالک گرفته شد و به مأموری با عنوان وقایع نویس ( چنان که قبلاً گفته شد ) محول گردید.

به طوری که در زمان آخرین شاهان صفوی، مکاتبات از جانب دو مقام صورت می گرفت. در اواخر عصر صفویان در دیوان منشی الممالک ۲۸ محرر مشغول به کار بوده اند که شامل یک منشی دیوان و ۲۷ محرر می گردید. منشی دیوان نسخه اصلی را می نوشت. ابواب جمعی دیوان واقعه نویس از تعداد بسیار کمی تشکیل می یافت. اما بنابر وظایف مختلف، رئیس دیوان افرادِ بیشتر داشت. دو صدر یا نماینده ی شریعت وجود داشتند که با دیوان بیگی به مجازات های معینی چون قتل، تجاوز و غیره رسیدگی می کردند. برخی از سیاحان صدر را بیشتر برای رسیدگی به امور جنایی و دیوان بیگی را برای امور عرضی معرفی کرده اند (‌ شاردن، ۱۳۴۵، ج۸، ص ۲۳۸ ). علاوه بر مسائل قبلی، مسائل مالیاتی نیز به صدر مربوط می شد، و همچنین وی عالی ترین قاضی شرع و مسئول انعقاد کلیه ی قراردادها بود ( ‌بوسه، ۱۳۶۷، صص ۱۰۰-۱۰۱).

تفکیک وظایف منشی الممالک و وقایع نویس چنان که قبلاً نیز گفته شد تا حدودی مشکل است. احتمالاً احکام مربوط به خالصجات در دیوان وقایع نویس و امور املاک مملکتی به منشی الممالک ارجاع می شده است. شاردن سه نوع منشی حکومتی معرفی می کند: منشی الممالک، رقم نویس و حکم نویس که در تذکره الملوک از آن ذکری نشده است. شایان ذکر است که در امور لشکری در واقع دیوان جیش دوران های قبل به دیوان لشکری عصر صفوی تبدیل گردیده است. اعضاء آن سرکار، لشکرنویس، قوللرها یا غلامان خاصه شریفه، تفنگچیان و… بودند که تحت فرمان قوللر آقاسی، تفنگچی باشی و توپچی باشی قرار داشتند.

هر بخش سپاه در دفتر مالی دارای منشی ویژه ی خود بود که تحت نظر یک وزیر و مستوفی قرار داشت. هر بخش سپاه دارای امور اداری مستقل بود. لشکرنویس علاوه بر مأموران فوق که مسئول قوای حاکم در ایالات بودند، سررشته داران را نیز رهبری می کردند. علاوه بر آن وزیر آقایان، قوشچیان، یساولان، قاپوچیان که خود تحت نظر ایشیک آقاسی باشی بودند جزء ابواب جمعی وی محسوب می شدند. وی به عنوان مستوفی لشکرنویس، سرخط نویس به خدمت گماشته می شد و از لحاظ موقعیت و وظیفه یاداری همان سمتی را داشت که مستوفی در قسمت های دبیرخانه ی سپاه (بوسه، ۱۳۶۷، ص ۱۰۷). باید گفت که مقام وزارت اعظم، و صدر به عنوان عالی ترین مقام روحانی ( که از زمان ترکمانان حفظ شده و از آن ها به صفویان انتقال یافته بود ) دارای مهر مخصوصی بودند. در اکثر فرمان ها و حکم ها مهر وزیر اعظم دیده می شود و چهار مأمور عالی رتبه، که قبلاً نام برده شد، این حق را داشتند که پشت فرمان ها را با مهر یا طغرای خود ممهور سازند.

بار دیگر در باب تقسیم بندی تشکیلات اداری و به ویژه مالی عصر صفوی باید گفت که اصول تشکیلات مالی و منابع مالیاتی چون عواید و وضع و غیره و هر وجه مالیاتی دریافتی از دوران ترکمانان به عصر صفوی انتقال یافت و همچنان تا اوایل این دوره باقی ماند.

داروغه و محتسب

داروغه در میان سایر مناصب، حاکم شهر بود و در برخی از ولایات یک خان به عنوان حاکم ایالتی وجود نداشت، نظیر قسمت هایی از گرجستان، قزوین، اصفهان، کاشان، تهران و… وظایف داروغه وسیع تر از وظایف حاکم شهر بود. داروغه ها مستقیماً از طرف شاه انتخاب می شدند و مستقل از حاکم ایالات بودند. به نظر می رسد که مدت معمولی مقام داروغه در زمان صفویه دو سال بوده است. شاردن می گوید که داروغه شهر قزوین هر دو سال یک بار انتخاب می شد. در عهد صفویه همچنین اصطلاح داروغه برای اشاره بر نوعی از رئیس دبیران به کار می رفت که بر کارکنان دوایر بزرگ حکومتی نظارت داشت، مثل داروغه ی فراش خانه و داروغه ی دفترخانه. داروغه ی دفترخانه رابطه ی نزدیکی با ناظر دفترخانه داشت و زیردست مستوفی الممالک بود ( لمبتون، ۱۳۶۳، صص ۱۵۴-۱۵۶).

منصب محتسب از مناصب مذهبی و اساس شغل او بر امر به معروف و نهی از منکر بود. در اوایل عهد صفوی در شهرهای بزرگ، یک نفر محتسب وجود داشت. وی عهده دار حفظ اخلاق عمومی از قبیل منع شرابخواری، قمار و سایر اعمال غیرشرعی و جمع آوری خمس و زکات و توزیع آن در میان نیازمندان و فقرا و نگهداری مساجد و اوقاف خیریه بود. وی همچنین اوزان و مقادیر را کنترل می کرد و مزاحمت های خیابانی را از بین می برد. بزرگ ترین محتسب امپراتوری، محتسب الممالک نامیده می شد. یکی از کارهای شیوخ هر صنفی در رابطه با کالاهایی که فروخته می شد، تسلیم ماهانه قیمت های کالاها به محتسب الممالک بوده است.

چنین به نظر می رسد که مقام محتسب پس از دوران صفویه رو به زوال رفت و وظایف شرعی که در حیطه ی عملکرد او واقع بود به مراجع تقلید محول شده. این وظایف عبارت بودند از جمع آوری خمس و زکات، نظارت بر ارث و وصایا، انتخاب قیم برای صغیران و دیگر اموری که به طور کلی امور حسبی نامیده می شد. برخی وظایف محتسب در شهرهای بزرگ مثل تمیز کردن شهر توسط کلانتر انجام می شد، ولی محتسب بیشتر به داروغه و کلانتر دستور انجام این نوع وظایف را می داد. محتسب ها اغلب متهم به ارتشاء بودند و این مسئله زیاد هم خالی از حقیقت نیست ( لمبتون، ۱۳۶۳، ص ۱۵۱).

ساختار تشکیلات قضایی

صفویان همچون اکثر حکومت ها ناگزیر بودند به تبع تغییرات سیاسی، اجتماعی، تشکیلات قضایی را نیز بر مبنای اعتقاد مذهبی و سیاسی خود استوار کنند. هرچند از منظر اداری همان ترکیب پیشین را حفظ کردند و مناصبی همچون قاضی، صدر، شیخ الاسلام را متصدی امر قضا قرار دادند، در کارکردهای این مناصب تغییراتی ایجاد نمودند. در تشکیلات قضایی این دوره به دو مسئله ی اساسی باید اشاره کرد: اول نقش علما و فقها، دوم: ساختار خود دستگاه قضایی.

نقش علما و فقها: رسمیت یافتن حکومت مذهبی شیعه ی اثنی عشری صفوی، در ایران فضای مناسبی را جهت ورود و حضور علمای شیعه در ساختار حکومتی فراهم کرد. در حوزه ی قضایی اجرای حدود، دیات، قصاص و تعزیرات از جمله احکام فقهی – حقوقی است که فقط از طریق قدرت سیاسی قابل اجرا است. علما در دوره ی صفوی به دو گروه اصلی تقسیم می شدند. دسته ای از علما که پیش از برآمدن صفویان به مذاهب تسنن ارادت می ورزیدند و پس از آن مذهب تشیع را اختیار کردند و به خدمت آنان درآمدند و دسته ی دوم علمای شیعه که بخشی ساکن ایران و برخی از مهاجران علمای شیعه بودند. این دو دسته از هم متمایز بودند. تمایزی که هم خاستگاه جغرافیایی و هم اجتماعی داشت ( صفت گل، ۱۳۷۷، ص ۱۴۷).

در نیمه ی نخست حکومت صفویان، روحانیان توانستند به اوج قدرت سیاسی و مذهبی نایل شوند. به گونه ای که در مقطعی از زمان تمام امور مملکت به آنان منتهی می شد، و یکی از عوامل مهم در ایجاد چنین موقعیتی برای آنان برقراری پیوندهای نسبی و سببی بین شاه و مقامات روحانی بود. عامل دوم، دعوت از علمای شیعه ی منطقه ی جبل عامل بود که زمینه را برای طرد علمای مخالف فراهم ساخت. از مهم ترین این مهاجران محقق کرکی، خاندان حلی، شیخ عبدالصمد حارثی ( پدر شیخ بهایی ) و زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی بودند. توجه سلاطین اولیه ی صفوی به نهاد مذهب موجب گردید تا به تدریج علما و روحانیان در امور اجتماعی و سیاسی به ویژه دستگاه قضایی نقش مهمی را برعهده گیرند. مجموعه مناصب صدر، شیخ الاسلام، قاضی و قاضی عسگر از جمله مناصب مهمی اند که در طول نیمه اول حکومت صفویان علاوه بر شأن قضایی دارای موقعیت نظامی نیز بودند. و به جهت عدم شکل گیری کامل محاکم عُرفی در مقابل محاکم شرعی، کلیه ی امور قضایی و دعاوی حقوقی در محاکم شرع حل و فصل می گردید.

مسئله ی دوم، ساختار دستگاه قضایی است. بی تردید همه ی سازمان ها و دستگاه های اداری در بستر زمان شکل گرفته اند. بررسی تشکیلات قضایی دوره ی صفوی الزاماً منوط به در نظر گرفتن بنیادهای اساسی آن در نیمه ی نخست است. با روی کار آمدن شاه عباس اول ( ۹۹۶ه.ق) بخش های مختلف ساختار اداری و دیوانی دچار دگرگونی های عمیق گردید. در حوزه ی قضایی نیز این تحولات نظرگیر است، اما جهت درک آن ناگزیر به بررسی تشکیلات قضایی نیمه ی نخست دوره ی صفویان هستیم.

شاه اسماعیل وظیفه ی خود می دانست تا تشکیلات دیوانی را بر مبنای تشکیلات ایجاد شده ی عصر تیموریان و ترکمانان بنا نهد. لذا ابتدا تفاوت مشخصی بین مناصب دنیوی و معنوی وجود نداشت. پس از سال ۹۲۰ه.ق (شکست جنگ چالدران ) و بعد در دوره ی طهماسب اول، تغییرات تشکیلاتی دولتی صورت گرفت. تشکیلات اداری رو به تزاید گذاشت و از یکدیگر متمایز گشت. اغلب مقامات روحانی در دست ایرانیان و مناصب نظامی در اختیار ترکان قزلباش بود و قزلباشان مهم ترین نقش ها را در ولایات برعهده داشتند. به خصوص امراء و رؤسای قبایل که برای تربیت شاهزادگان مورد اعتماد بودند ( شوستر والسر، ۱۳۶۴، ص ۲۷).

می دانیم که صفویان از تیموریان و آق قویونلوها نهادهای دینی، دیوانی و فرهنگی را به ارث بردند. این نهادها در برگیرنده ی دستگاه قضا، مساجد، مدارس و اوقاف نیز بود و دولت صفوی آنان را از راه انتصاب صدر اداره می کرد. در حوزه ی مناصب قضایی هرگز نمی توان مرز روشنی بین محاکم شرع و عرف در نیمه ی نخست ترسیم کرد. تشکیلات قضایی و ساختار اداری آن به نحو قابل توجهی تحت اختیار مقامات روحانی بود و در واقع تا حدود زیادی تنها مجموعه قوانین اجتماعی و قضایی شرع بود که اساس و ملاک قضاوت قرار می گرفت.

مناصب قضایی عبارت بودند از: صدر، شیخ الاسلام، قاضی و قاضی عسگر. قبلاً بیان شد که فضای جامعه و ماهیت حکومت صفوی رنگ و بوی مذهبی داشت و لذا اکثر صاحب منصبان سیاسی و نظامی از چهره های مذهبی انتخاب می شدند و ساختار اداری و دیوانی تحت تأثیر دستگاه مذهبی قرار داشت. با توجه به این که شاهان صفوی مشروعیت حکومت خود را از همان آغاز سلطنت با رهبریت مذهبی خویش به اثبات رسانده بودند، می توان گفت که در برخی مراحل شاه در مقام روحانی، احکام قضایی را صادر می کرد ( میراحمدی، ۱۳۷۱، ص ۱۲۷). معمولاً حق قضاوت و اختیارات قضایی در دوره ی صفوی همچون گذشته علاوه بر مقامات اصلی که از سوی سلاطین انتخاب می گردیدند، به صاحب منصبان غیررسمی قضایی نیز واگذار می شد همچون خلیفه الخلفا، مفتی، نقیبان، سیورغال داران، متولیان اماکن متبرکه… که هریک در حوزه ی مسئولیت خود دارای اختیارات قضایی محدودی نیز بوده اند.

مناصب

منصب صدر

در تشکیلات اداری – قضایی صفویان، این منصب از جمله مناصبی است که در دولت های ترکمان و تیموریان نیز وجود داشته است اما با تشکیل دولت صفوی، بلافاصله قدرت این مقام افزایش یافت و برعهده ی روحانیون گذاشته شد ( سیوری، ۱۳۷۲، ص ۲۹). هدف این بود که قدرت مذهبی ناظر بر جریان های سیاسی و اداری باشد و اداره ی یک جامعه اسلامی نیاز به فقیهی داشت تا در حیطه ی امور مذهبی پشتوانه ی علمی و فکری اقدامات شاه باشد (جعفریان، ۱۳۷۰، ص ۷۹). البته این قدرت در نیمه ی دوم دوره ی صفوی با افزایش کارهای اداری و حکومتی و به خصوص رسیدگی به امور موقوفات و … تنزل مقام یافته، و در حد یک مقام رسمی درباری شمرده شد ( همان مأخذ).

در بخش اول دوره صفوی، شاخص های مختلف حکومت، مذهب، سیاست و امور نظامی، بخش های کاملاً مجزایی نبودند. تداخل وظایف نظرگیر بود و اهمیت نسبی مقام های عمده بسته به زمان تغییر می کرد. گذشته از آن تبدیل جامعه مذهبی ایران از جامعه ی اهل تسنن به اهل تشیع نیازمند یک حرکت جدی در بُعد فکری عقیدتی بود. این حرکت که با اعمال قدرت سیاسی و نظامی شدید آغاز شد و تداوم یافت در ابتدا نیازمند نیروی جدید علما و فقهای شیعه بود. مقام صدر درواقع نماینده ی شخص سلطان بود که وظیفه داشت بر نهاد مذهبی نظارت کند و یکسان سازی مذهبی را جا بیندازد. مقام صدر در دوره ی طهماسب اول، برخی از کارکردهایش را از دست داد اما همچنان به عنوان مقام قضایی مطرح بود.

منصب شیخ الاسلام

معمولاً این عنوان برای متولیان امر قضا و موقوفات به کار می رفت. معلوم نیست که چرا این مقام در دوره ی شاه اسماعیل اول نبود و چه شد که شاه طهماسب این مقام را یکی از مهم ترین مناصب کرد. بدون شک تصدی این مقام توسط اولین شیخ الاسلام با نفوذ صفوی یعنی محقق کرکی ( ۹۴۰ه.ق ) این منصب را قوام بخشیده است. مقام شیخ الاسلامی به لحاظ رتبه، پایین تر از منصب صدر بود اما شخصیت محقق کرکی مقام شیخ الاسلامی را بالاتر و پرنفوذتر از مقام صدر کرد. این وضع بار دیگر در زمان شاه سلطان حسین تکرار شد و آن زمانی بود که محمدباقر مجلسی ( متوفی ۱۱۱۰ه.ق ) دارای مقام شیخ الاسلامی گردید ( مدرسی، ۱۳۴۹، صص ۲۴۶ و ۱۹۰).

منصب قاضی

با سابقه ترین مقام در دستگاه و تشکیلات اداری و قضایی مقام قاضی است که در نیمه ی نخست حکومت صفوی به حل و فصل دعاوی مردم می پرداخت و حوزه ی مسئولیت آنان و شیخ الاسلامان در برخی موارد درهم آمیخته است. منابع در این مورد چندین قاضی، قاضی عسگر و قاضی القضات را در یک هنگام در فارس معرفی می کند. از آن چنین برمی آید که این مناصب گاه دارای کارکردهای مشترکی بودند که گاه یک فرد در سه منصب و گاه چند نفر در یک منصب حضور داشته اند (رازی، بی تا،ص ۲۳۳).

قاضی عسگر

از مقام های قضایی و مذهبی در حوزه ی محاکم شرعی و مسئول رسیدگی به دعاوی فی مابین نیروهای نظامی بود. این مقام، مقامی روحانی بود که عهده دار امور نظامی می گشت. در نیمه ی اول حکومت صفوی، قاضی عسگر مشاور دیوان بیگی در امور شرعی هم محسوب می شد ( مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۷۵).

بررسی عملکرد دستگاه قضایی

نیمه ی نخست عصر صفوی

بازتاب عملکرد دستگاه و سازمان های قضایی در درون جامعه به تناسب اقتدار و عدم توانایی آن متفاوت بود. از آن جا که اساس حکومت صفوی در نیمه ی نخست بر باورهای مذهبی بود، آنچه ملاک عمل قرار می گرفت مجموعه ی قوانین شرعی بود، که یا از طریق شخص شاه، به عنوان بزرگ ترین قدرت سیاسی مذهبی، و یا از طریق فقها و متون فقهی مطرح می شد. این قدرت و سلطه ی مذهبی در دوره ی شاه طهماسب به صورتی درآمد که مناصب حکومتی جایگاه جدیدی یافتند. زیرا شاه طهماسب جهت اداره ی کشور، شورای سلطنتی را تأسیس کرد که کار آن رسیدگی به امور کشوری و لشکری بود. شورای سلطنتی در واقع عبارت بود از یک هیئت که شاه یگانه رئیس آن بود و دوازده امیر در آن حضور داشتند و امرایی که گاه به گاه به دربار می آمدند همگی در شورا حضور داشتند و این شورا هر روز برپا بود ( دالساندری، ۱۳۴۹، ص ۴۴۲).

در عصر شاه طهماسب صفوی تنظیم امور قضایی و مالیه و دستورالعمل های تعیین کننده حدود و ثغور حاکم بر مملکت از طرف شخص شاه صادر می گردید، که باید گفت اداره ی حکومت صفوی قریب به دویست سال تقریباً بر همین دستورالعمل ها پایدار و تا زمان شاه عباس دوم محفوظ بود ( محیط طباطبایی، ۱۳۴۵-۶، ش۱۰، ص ۹۲۰).
به رغم اقدامات و اصلاحات قضایی در زمان شاه طهماسب اول و این مهم که وضع قوانین اجتماعی و قضایی در زمان وی، بیش از سایر سلاطین صفوی، طی احکام و دستورات صادره وجود دارد، اما ظاهراً به جهت عملی، دستگاه قضایی در این دوره با کاستی های بسیار روبرو بوده است. در این باب دالساندری اشارات بسیار دارد ( دالساندری، ۱۳۴۹، ص ۴۳۸). ظاهراً اشکال در قاضی ها بوده است که رشوه می ستاندند و لذا جاده ها ناامن شده بود و هرکس بنابر توان خود از مردم باج می گرفت، و شاه طهماسب نیز در اواخر عمر به دادگستری توجهی نداشت. درواقع نظم اجتماعی جای خود را به زورگویی و هرج و مرج داده بود. ( طاهری، ۱۳۴۹، ص ۲۱۱).

پی‌نوشت‌ها:

۱.شورای وزیران در کلیه امور مهم و در آنچه موردنظر شاه بود به مباحثه می پرداخت. شورای وزیران در دوران کودکی شاه عباس اهمیت بسیار کسب کرد، ولی یک شورای غیررسمی که در حرم و با عضویت ملکه ی مادر و خواجه سرایان مهم و زنان صاحب نفوذ تشکیل می گردید، عملیات شورای وزیران را خنثی می کرد ( مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۷۹). شورای وزیران یا شورای دولتی که بعضی از اعضای دیوان اعلاء در آن حضور داشتند درواقع خارج از الگوی سنتی تشکیلات مرکزی ( دیوان اعلاء ) بوده است. گفته شده که شاه طهماسب هر روز شورایی مرکب از دوازده سلطان یعنی حاکم ایالتی و اعضای جامعه ی نظامی، و نیز پسران خود که در دربار بودند تشکیل می داد. در تذکره الملوک آمده که قورچی باشی، قوللر آغاسی، ایشیک آغاسی باشی، تفنگچی باشی، وزیر اعظم دیوان بیگی و وقایع نویس [ منشی الملک ] از همان ایام اولیه تعلق به شورای امرای جانقی ( لغت مغولی به معنی شورای مملکتی ) داشتند. در اواخر دوران سلطنت شاه سلطان حسین، ناظر، مستوفی الممالک و امیرشکارباشی نیز به اعضاء‌اضافه شدند ( میرزا سمیعا، ۱۳۳۲، ص۵؛ لمبتون، ۱۳۶۳، ص ۱۰۵).
۲.کسی که امور مربوط به نُظّار خرج را ثبت کند و یا کسی که مأمور ثبت عواید شاه است (مینورسکی، ۱۳۴۷، ص ۱۴۱).
۳.یا مفرده نویس که کلیه عواید را به استثنای آنچه مربوط به سرکار خاصه و اوراجه است تحصیل می کرد ( همان مأخذ، ص ۱۴۰).
۴.اصطلاح اوراجه یک اصطلاح قدیمی است و اوراج معرب اواره و به معنی تنظیم ارقام است ( همان مأخذ، ص ۱۴۳).
۵.برای اطلاع بیشتر از مُهرهای سلاطین صفوی و شغل مهرداری رک به: میرزا سمیعا، ۱۳۴۲، صص ۲۴-۲۶.
۶.قورچیان در داخل بازماندگان سواران ایلیاتی بودند که مسلح به اسلحه ی کمان، تیر، شمشیر و خنجر بوده و به سبب کلاه ترکمانی نام قزلباش گرفته بودند که کلاهی از مخمل سرخ بوده است.

منبع مقاله :
تنکابنی، حمید، ( ۱۳۸۳)، درآمدی بر دیوان سالاری در ایران، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سازمان اداري صفويان صفويان