بی اطلاعی مسئولین بذر کشور از یک ابلاغیه وزارت جهاد

به گزارش خبرنگار «تاریخ ما»،  به‌تازگی وزارت جهاد کشاورزی، ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی صادر کرده که به اعتقاد برخی کارشناسان، اگر مقدمات جایگزینی تولید داخل فراهم نشود، علاوه بر بروز انحصارگرایی در بازار بذر، می‌تواند زمینه‌سازی اجبار کشور برای الحاق به اتحادیه بین‌المللی حفاظت از ارقام جدید(UPOV) باشد.

بر این اساس، یکی از راهکارهای مقابله با تنش­‌های زیستی و غیرزیستی در گیاهان و دست‌یابی به عملکرد بالا، استفاده از پتانسیل‌های دانش ژنتیک، اصلاح نباتات و به کار بردن بذرهای اصلاح‌شده است. به خصوص اینکه بذر، یکی از نهاده‌های اساسی تولید غذاست و ازاین‌جهت برای هر کشوری محصولی راهبردی محسوب می‌شود. در کشور ما نیز تولید انواع بذور محصولات کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد؛ بنابراین به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح نباتات، در برخی از محصولات ازجمله بذور سبزی و صیفی‌جات، در حال حاضر کشور وابسته به واردات است.

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی امسال ابلاغیه‌ای خطاب به هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران، صادر کرده که در آن آمده است: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، از تاریخ ۹۶.۰۶.۰۱ واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی از طریق تبصره ۴ماده (۲) آئین‌نامه معرفی رقم به حالت تعلیق درآمده و صرفاً واردات آن دسته از ارقام مجاز خواهد که نام آن‌ها قبلاً در فهرست ملی ارقام گیاهی درج شده باشد.

ممنوعیت واردات ارقام جدید، چگونه به تولید داخل ضربه می زند؟

بذور سبزی، هیبریدی هستند و اکثر شرکت‌های خارجی تولیدکننده بذور سبزی و صیفی، هر سال با تولید بذور جدید و باکیفیت‌تر، بذور تولیدی قبلی را از فرآیند تولید خود خارج کرده و دیگر وارد بازار نمی‌کنند. به همین دلیل، با ممنوعیت واردات بذور جدید سبزی و صیفی و نیز محدود کردن واردات به بذور قدیمی، با توجه به محدودیت این نهاده‌ها در بازارهای جهانی، دسترسی به بذر و درنتیجه فرآیند تولید این محصولات در کشورمان مختل خواهد شد.

از طرفی، این ابلاغیه زمینه‌ساز انحصارگرایی شرکت‌های خارجی تولیدکننده بذور قدیمی خواهد شد؛ چراکه ارقام واردشده قدیمی موجود در فهرست ملی ارقام گیاهی، نمایندگی انحصاری برخی شرکت‌های خارجی را دارند و ممنوعیت واردات ارقام جدید یعنی ایجاد انحصار بازار بذر سبزی و صیفی کشور در دست این شرکت‌های خاص تولیدکننده ارقام قدیمی.

هیچ فکر و اقدامی برای تولید داخلی بذر نکرده ایم

قاسم محمدی نژاد، استاد گروه اصلاح نباتات دانشگاه باهنر در گفتگو با خبرنگار «تاریخ ما»، در زمینه وضعیت تولید و واردات بذور سبزی و صیفی­‌جات کشور گفت: در حال حاضر، ۱۸۰ میلیارد تومان واردات بذر سبزی و صیفی‌جات تنها به استان کرمان صورت می‌گیرد و این در حالی است که هنوز روی تولید داخلی این محصول، هیچ فکری نکرده‌ایم.

وی افزود: اگر رویکرد سیاست‌گذاری وزارت جهاد به این سمت برود که تولید بذور در داخل صورت گیرد؛ هم از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و هم برای فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته اشتغال‌زایی کرده‌ایم.

محمدی نژاد در خصوص این ابلاغیه وزارت جهاد نیز اظهار داشت: اگر سیاست وزارت جهاد حمایت از تولید داخل و بخش خصوصی کشور و جلوگیری از واردات بذور توسط شرکت‌های بزرگ باشد، سیاست معقولی است؛ در غیر این صورت با این ابلاغیه، زمینه‌ساز انحصار این شرکت‌ها را فراهم کرده است.

ممنوعیت غلط است؛ بذر وارداتی باید با کیفیت باشد

سیدابولقاسم محمدی، استاد اصلاح نباتات مولکولی دانشگاه تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار «تاریخ ما» پیرامون وضعیت صنعت تولید بذور در داخل کشور اظهار داشت: متأسفانه هنوز صنعت بذر در کشور به‌طورکلی جا نیفتاده است و شرکت‌های تولیدی اصلاح بذر سبزی و صیفی‌جات قوی در کشور وجود ندارد.

وی پیرامون ابلاغیه اخیر وزارت جهاد توضیح داد: ممنوعیت واردات بذر سبزی و صیفی‌جات به‌صورت کلی صحیح نیست؛ اما باید قوانینی بگذارند تا بذر باکیفیت وارد بشود و بررسی شود که چه بذر سبزی و صیفی برای کشور نیاز است و با چه کیفیتی وارد شود، اما متأسفانه بارها شاهد این بودیم که بذور وارداتی استانداردهای لازم را ندارند.

مدیر قطب علمی اصلاح مولکولی غلات شمال غرب کشور با بیان این‌که این ممنوعیت سبب زیان گسترده کشاورزان خواهد شد، اذعان کرد: بذر سبزی و صیفی هیبریدی است و چون در این زمینه واردکننده هستیم، اکثر شرکت‌های خارجی تولیدکننده این بذور با تولید بذر جدید و باکیفیت بذور قبلی را تولید نکرده و از پروسه تولید خارج می‌کنند، به همین دلیل با ممنوعیت واردات بذور جدید ما نمی‌توانیم برای واردات به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

در همین خصوص، بهزاد قره­ یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی کشور نیز گفت: هر نوع ممانعت از دستیابی مردم کشور ازجمله کشاورزان به فناوری محکوم و غیرقابل‌قبول است؛ اما این مفهوم بدین معنا نیست که باید واردات داشته باشیم؛ بلکه باید تلاش کنیم با تقویت بخش‌های پژوهشی داخلی در زمینه بذور موردنیاز بخش کشاورزی تولید داخلی آن را رونق بخشیم.

عضو هیات‌ علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران اضافه کرد: البته واردات بذر تیغ دو لبه است؛ چراکه بعضی‌اوقات شرکت‌های تولیدی خارجی نمایندگانی در داخل کشور دارند که سوداگر هستند و هر چیز جدید و آزمایش نشده‌ای را به‌ عنوان محصول برتر به کشاورزان می فروشند؛ مثلاً بذور چغندرقند وارداتی از آلمان و فرانسه به‌مراتب کیفیت بدتری نسبت به بذر داخلی این محصول دارد.

مقدمه ای برای اجبار کردن کشور برای پیوستن به کنوانسیون UPOV؟!

پویان مرتضوی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار «تاریخ ما» پیرامون تبعات اجرای این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل باشد سیاست معقولی است، ولی در صورت عدم تدبیر برای جایگزینی ارقام موردنیاز از محل تولیدات داخل، این ابلاغیه زمینه‌ساز انحصارگرایی شرکت‌های خارجی تولیدکننده بذور قدیمی خواهد شد؛ چراکه ارقام واردشده قدیمی موجود در فهرست ملی ارقام گیاهی، نمایندگی انحصاری برخی شرکت‌های خارجی را دارند و ممنوعیت واردات ارقام جدید که این به معنای ایجاد انحصار بازار بذر سبزی و صیفی کشور در دست این شرکت‌های خاص تولیدکننده ارقام قدیمی به شمار می‌رود.

مرتضوی این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی را در صورت عدم تدبیر جایگزینی تولید داخل مصداقی از خودتحریمی نامید و افزود: در شرایط فعلی اجرای این سیاست می‌تواند یکی از مصادیق خودتحریمی باشد؛ چراکه در حال حاضر که کشور ما عضو کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیــاهی (UPOV) نیست؛ بذور برخی ارقام گیاهی توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر به ایران فروخته نمی‌شود و با این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی راه برای دسترسی به برخی ارقام جدید و بذور هیبرید با عملکرد بهتر که خودمان می‌توانستیم تهیه کنیم با دست خودمان بسته می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها می‌تواند مقدمات اجبار کشور برای پیوستن به کنوانسیون (UPOV) باشد.

وی ادامه داد: به نظرم در ​حال حاضر «ممنوعیت واردات» بذر سبزی و صیفی به‌صورت کلی سیاستی نادرست، ولی «ضابطه‌مند کردن واردات» که طی آن بذور باکیفیت‌تری به دست تولیدکنندگان برسد سیاستی درست است؛ بنابراین اگر این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در جهت ملغی کردن واردات ارقام از طریق تبصره ۴ماده (۲) آئین‌نامه معرفی رقم باشد و به‌جای آن، ارقامی که در موسسه اصلاح نهال و بذر کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به ثبت ملی رسیده و معرفی ‌شده باشند اجازه واردات داشته باشند، از این‌ جهت، سیاست به‌ جا و درستی خواهد بود که می‌تواند از واردات بذور بی‌کیفیت جلوگیری کرده و بذور باکیفیت‌تری را به دست تولیدکنندگان برساند.

موسسه اصلاح بذر: اطلاعی از ابلاغیه ندارم

با وجود این ابلاغیه اما، مسئولان موسسه اصلاح بذر، موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال و انجمن واردکنندگان بذر همچنان در خصوص آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. در همین خصوص گودرز نجفیان، رئیس موسسه اصلاح بذر گفت: اطلاعی از این ابلاغیه ندارم؛ اما باید بگویم که بیشترین واردات بذر در زمینه سبزی و صیفی‌جات صورت می‌گیرد؛ شاید علت این ممنوعیت تنوع ارقام باشد شاید هم بدین دلیل باشد که وزارتخانه تمام تلاش خود را می‌کند که تکنولوژی کشت نشایی را در بین کشاورزان ترویج کند، به همین دلیل ارقام جدید برای هماهنگی با تکنولوژی‌های موجود هم‌زمان بر و هم هزینه‌بر باشند.

علی مقدم، معاون موسسه اصلاح بذر نیز گفت: اولین بار است که این موضوع را می‌شنوم؛ ولی به‌طورکلی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال متولی این امر است، بعید هم می‌دانم که چنین نامه‌ای به آن‌ها ابلاغ شده باشد.

وی با اشاره به این ابلاغیه افزود: این بحث علمی و قانونی است، چون ارقام باید در موسسه مذکور معرفی شده و عملکرد و خصوصیاتشان بررسی شود و بعد به ثبت ملی برسد، سپس اجازه واردات آن داده شود تا جلوی بذر بی‌کیفیت وارداتی گرفته شده تا به تولیدات کشاورزی و کشاورزان آسیبی نرسد.

 آیدین حمیدی، رئیس انجمن ملی بذر ایران، عضو هیئت‌مدیره موسسه ثبت بذر و نهال و مسئول واردات صادرات موسسه اصلاح بذر نیز گفت: این ابلاغیه‌ حقیقت ندارد؛ چون امروز توسط یکی از شرکت‌ها مقدار زیادی بذر از گمرک ترخیص شده است.

وی در خصوص تبصره ۴ ماده ۲ مندرج در این ابلاغیه گفت: این تبصره بدین معنی است که برای ارقام گیاهان غیر زراعی(سبزی و صیفی‌جات) که مشمول آزمون تعیین ارزش زراعی نمی‌شوند ابتدا باید نتایج آزمون تعیین و ارزیابی تمایز و پایداری اخذ بشود. اخذ هم بدین‌صورت بوده که رئیس موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال با واحد هم‌ترازش در کشوری که بذر در آنجا تولید می‌شود باید مکاتبه‌ای رسمی انجام بدهد و هزینه‌ها مربوط به تعرفه‌های آزمون Dus اخذ شود و بر اساس آن شناسنامه ریخت‌شناسی رقم برای موسسه محرز شود.

حمیدی در خصوص تبعات منفی این ابلاغیه افزود: بحث این ابلاغیه ربطی به انحصار ندارد و صرفاً در مورد این است که موسسه ثبت بذور باید اسناد بذر و آزمون Dus را از کشور مبدأ بگیرد.