بارزترین مصداق حقوق عامه در قزوین، باغستان است
محمدقاسمی در اولین نشست کمیته صیانت و احیاء باغستان سنتی قزوین در سال جاری که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، تصریح کرد: چنانچه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات مختلف اجتماعی و شهری ورود می‌کند، به معنای دخالت در اقدامات سایر دستگاه‌ها، نادیده گرفتن قوانین و مقررات، تقابل و نگاه پرونده‌ای نیست؛ بلکه هدف اصلی دستگاه قضایی تحقق اصل پیشگیری، احیاء حقوق عامه، اجرای صحیح قوانین، حمایت قانونی از اقدامات دستگاه‌ها، هم‌افزایی میان سازمان‌ها و نهادها است.
وی افزود: با توجه به مصالح عمومی، ضروری است تصمیمات در بسیاری از حوزه‌ها به‌خصوص حقوق عامه بر اساس خرد جمعی اتخاذ شود، مصادیق حقوق عامه بسیار گسترده است و بسیاری از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها در حوزه‌های مختلف وظیفه تحقق حقوق عامه را بر عهده‌دارند، دستگاه قضایی نیز طبق قانون اساسی، احیاء حقوق عامه و پیگیری موضوعات مرتبط را عهده‌دار است.
بنابراعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، دادستان قزوین اظهار کرد: برگزاری این نشست‌ها به‌منظور مچ‌گیری، بیان انتقادها و دغدغه‌ها، تسویه‌حساب‌های شخصی و سازمانی نیست، ما باید با نگاه علمی و کارشناسی و با ارائه راهکار به حل معضلات و مشکلات بپردازیم، اگر این نگاه در سال‌های گذشته وجود داشت شاهد نابودی باغستان سنتی نبودیم، این موضوع باید برای مدیران و افراد دخیل عبرت‌آموز باشد.
وی بیان کرد: دستگاه‌ها و نهادهای متعددی در بحث حفظ و صیانت از باغستان سنتی قزوین وظایفی را بر عهده‌دارند و اقداماتی را نیز اجرایی کرده‌اند، اینکه بخواهیم صرفاً با برگزاری چندین نشست و مصوبه مشکلات باغستان را مرتفع کنیم، امکان‌پذیر نیست؛ مشکلات باید اولویت‌بندی و کارشناسی شود و با ارائه راهکارهای لازم که با قوانین و مقررات منافاتی نداشته باشد، همراه باشد.
قاسمی یادآور شد: متأسفانه بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ابتدا اجرایی می‌شود، در واقع به دلیل هزینه‌های هنگفت، سازمان‌های دیگر را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند و سپس به دنبال اخذ مصوبات لازم و قانونی کردن آن‌ها هستند؛ این در حالی است که ابتدا باید نظرات کارشناسی و نقطه نظرات سایر دستگاه‌های متولی دریافت و با قوانین و مقررات منطبق شود و پس از اخذ مصوبات به مرحله اجرا درآید اگر این‌گونه عمل نشود، خسارت‌های سنگینی را به بیت‌المال وارد و موجب نارضایتی عمومی نیز می‌شود.
وی بیان کرد: یکی از بارزترین مصادیق حقوق عامه در استان قزوین حفظ و صیانت از باغستان سنتی است، این موضوع در وهله اول نیازمند حفظ شرایط موجود و سپس احیاء است؛ برای این دو محور باید برنامه‌های دقیق و کارشناسی تبیین شود و تحقق این امر کمک و همراهی باغداران، سازمان‌های مردم‌نهاد، اصحاب رسانه و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.
دادستان قزوین یادآور شد: عدم تأمین حقابه، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، احداث کمربندی و پل‌های غیر کارشناسی، وجود برخی گونه‌های جانوری مضر، تخلیه نخاله‌های ساختمانی، مدیریت چندگانه و نبود متولی خاص، حضور معتادان متجاهر، سرقت ادوات کشاورزان عمده معضلات و مشکلات باغستان سنتی قزوین است، باید برای هر یک از این موارد نشست‌های تخصصی و کارشناسی برگزار شود تا بتوان برای مرتفع نمودن آن‌ها راهکارهای سازنده پیش‌بینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی نباید منافاتی با حفظ و صیانت از باغستان سنتی داشته باشند و انتظار این است مدیران دستگاه‌ها نسبت به موضوع صیانت از باغستان دغدغه سازمانی و نگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به آیندگان و در اجرای مصوبات این نشست‌ها اهتمام ویژه داشته باشند تا با همکاری، هم‌افزایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و یکدیگر، فرهنگ‌سازی بتوانیم شرایط موجود را بهبود بخشیده و از تخریب و نابودی این میراث گران‌بها جلوگیری کنیم.
پایان خبر / تاریخ ما