آلودگی، سهم مردم استان مرکزی از صنایع/در جریان انتخابات هیچکس بازداشت و زندانی نشد

سید عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه ۳۱ خرداد در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: پیروزی مردم ایران در ۲۸ خرداد در مقابل همه تهدیدات، توطئه ها و تحریم های داخلی و خارجی، موفقیتی بزرگ برای مردم است، مردم در این رویداد با حضور معنادار خود علاوه بر تثبیت اقتدار خود، توطئه های دشمنان را نیز خنثی کردند.

وی افزود: مردم با این انتخاب آگاهانه بار دیگر نشان دادند که عملکرد و کارنامه برای آنها اهمیت دارد و علیرغم تخریب هایی که علیه آیت الله رئیسی انجام شده بود، مردم با انتخاب یکی از رویش های انقلاب، پیروزی دیگری را برای خود تثبیت کردند. در این دوره شاهد برگزاری یک انتخابات سالم و با امنیت در استان مرکزی بودیم و سلامت همه جانبه انتخابات در استان به طور کامل محقق شد. در این دوره با کمترین تخلفات انتخاباتی مواجه بودیم، در جریان برگزاری انتخابات هیچ فردی بازداشت و زندانی نشد و تاکنون پرونده مهمی در این خصوص تشکیل نشده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد:  افرادی که مدعی تخلف در روند انتخابات هستند باید مدارک و مستندات خود را به طور کامل ارائه کنند تا بررسی های لازم صورت گیرد.

موسوی اضافه کرد: سند تحول قوه قضائیه، نقشه راه قوه است. این سند برگرفته از تلاش های ۴۰ ساله در دستگاه عدلیه و برآیند تمامی موفقیت ها و اقدامات اثربخش است، در صورتی که این سند به خوبی و کامل اجرا شود آثار و برکات زیادی را شاهد خواهیم بود، سند تحول قضایی چشم امید مردم است. مقابله با فساد همه جانبه و تحقق کارآمدی، مهمترین اولویت سند تحول در دستگاه قضایی است که ۷ ماموریت کلی، ۱۴ چرخش و ۱۵ راهبرد برای آن لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در استان مرکزی ۱۵ حوزه قضایی، ۲۲۲ شعبه فعال و ۲۲۵ همکار قضایی وجود دارد که تنها ۶۰ درصد چارت قضایی را تکمیل کرده و نیروهای اداری این دستگاه در استان نیز ۷۶۳ نفر هستند. دادگستری استان مرکزی از نیروهای پاکدست، متدین و انقلابی برخوردار است و تخلفات در دستگاه قضایی بسیار اندک است و به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: چند پرونده فساد بزرگ در استان مرکزی موجود است که یک مورد مرتبط به تحریم نفتی و مربوط به چند استان مختلف و دپوی مخزن مواد نفتی بوده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) این اقلام دپو شده کشف و اسناد متعلق به شرکت مربوطه با عنوان اخلال در نظام اقتصادی توقیف شده و متهمان احضار و برخی هم بازداشت شده‌اند، قرار نهایی برای متهم پرونده صادر شده و در مرحله آخر دادرسی است، اما هنوز به محکمه نرسیده و تا زمانی که به محکمه نرسد کسی محکوم نیست.

موسوی ادامه داد: پروژه بیمارستان ولیعصر یک انتظار مزمن در استان ایجاد کرد و محور عمده این انتظار نیز از سوی پیمانکار ایجاد شد، برای کارشناسی این مهم و ارائه پاسخ به مردم استان و رعایت صلاح و صرفه بیت المال، موضوع به سازمان بازرسی استان جهت کارشناسی ارجاع شد و چنانچه ترک فعلی از سوی پیمانکار یا ناظر وجود داشته باشد قطعا برخورد لازم صورت خواهد گرفت، این روند در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری وقوع از جرم و مدیریت و مهندسی این مهم به عهده قوه قضائیه است اما تمام بار این وظیفه بر عهده قوه قضائیه نیست، لذا دستگاه قضایی استان در این زمینه تلاش کرده از همه ظرفیت ها استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: متاسفانه در حوزه جرائم، سرقت در صدر پرونده های وارده قرار دارد، اکثر سرقت ها خرد و ناشی از فقر و تنگدستی است. در سال گذشته بعد از سرقت، توهین به اشخاص عادی در رتبه دوم قرار داشته که متولیان فرهنگی باید در زمینه افزایش آستانه تحمل مردم اقدامات اساسی انجام دهند. صدمات بدنی بر اثر تصادف در رتبه پنجم قرار دارد که نسبت به سال ماقبل ۲۶ درصد کاهش داشته است. محرومیت مجرمین و سارقین و اراذال اوباش از تسهیلات ارفاقی برای زندانیان از اردیبهشت سال ۹۹ در دستور دستگاه قضا قرار گرفته است.

رئیس کل دادکستری استان مرکزی تصریح کرد: دعاوی مطالبه، دعاوی اعسار، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تنطیم سند رسمی ملک، مطالبه اجرت المثل اموال و دعاوی خانوادگی به ترتیب بیشترین درخواست های مراجعین دادگستری در تشکیل پرونده ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات استان آلایندگی صنایع است، گفت: صنایع برای استان چندان مفید نبوده اند هرچند برای کشور خیر و برکاتی داشته اند، سهم مردم استان مرکزی از صنایع تنها آلایندگی است چراکه درآمد صنعت در استان تاثیر چندانی ندارد و در استان هزینه نمی شود این در حالی است که بخشی از هزینه ها باید در راستای محیط زیست و کاهش آلایندگی و بخشی در راستای رفاه جامعه هزینه شود. به جد دنبال این هستیم که صنعت رفاه را به همراه داشته باشد نه اینکه سلامت و رفاه جامعه فدای صنعت شود. دادگستری سلامت مردم را با مقوله دیگری عوض نخواهد کرد و این مهم را در اولویت قرار می دهد.

موسوی بیان کرد: علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهبودی نداشته، اما سال گذشته استان مرکزی رتبه دوم در زمینه کمک به مددجویان داشته است، در راستای کاهش محکومین مالی نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و چندین بار محکومین مالی محبوس نفقه صفر شده اند و در راستای محکومین نفقه نیز گام هایی برداشته شده است. برخی جرائم نیاز به حبس ندارد، در سال ۹۸ بالغ بر ۵۹۹۹ مورد مجازات جایگزین حبس در استان داشتیم که در سال گذشته این رقم حدود هزار مورد افزایش داشته و به ۶۹۷۵ مورد رسیده است. سال جاری کاهش ورودی به زندان‌های استان در مقایسه با سال گذشته به ثبت رسیده است.

وی افزود: در استان مرکزی وضعیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضایی به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها مطلوب نبود که با تلاش صورت گرفته از رتبه آخر به چند استان برتر دست پیدا کردیم، در پرونده‌های مربوط به سازش، در سال ۹۹ نسبت به سال قبل سه درصد رشد به ثبت رسیده و در خصوص پرونده‌های مربوط به شورای حل اختلاف نیز سازش از ۲۷ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص صنایع بزرگ استان خاطرنشان کرد: در سیاسی ترین سالها، مقام معظم رهبری شعار سیاسی نداشتند و شعار اقتصادی را مدنظر داشتند چراکه حلال مشکلات کشور محور شعارهای مقام معظم رهبری است و ما نیز آنها را دنبال خواهیم کرد. امسال مانند سال گذشته با قوت و قدرت در کنار صنایع  و تولیدکنندگان و کارگران خدوم هستیم تا بتوانیم به مطالبات آنها پاسخ بگوییم، سال گذشته ۵۰ تقاضا به ستاد اقتصاد مقاومتی واصل شد که پیگیری لازم در خصوص آنها صورت گرفت. حدود ۴۱ واحد صنعتی مشکل دار استان بررسی و پیگیری های لازم انجام شد. در راستای مشکلات هپکو  و آذرآب نیز پیگیری های لازم در حال انجام است تا کارها با روال بهتری پیش برود.

موسوی در خصوص کانال های تلگرامی تخریب گر گفت: بی اخلاقی هایی در فضایی مجازی صورت می گیرد و اخیرا اتهاماتی علیه دستگاه های مختلفی ارائه شده، در خصوص موارد سالیان گذشته برخورد قضایی لازم صورت گرفته و در حال اجرا است. برخی از این افراد خود را فعال سیاسی می دانند اما باید گفت اگر واقعا دلسوز مردم هستند باید به صورت حضوری مراجعه کنند و تضمین می دهیم اگر نقدی وارد شد، پیگیری لازم صورت خواهد گرفت. جای اصلاح و رفع مشکلات دادگستری است نه فضای مجازی؛ اتهام زنی و برچسب زنی خط قرمز مبارزه با فساد است.

وی ادامه داد: به دنبال دستورالعمل ریاست قوه درخصوص ترک فعل مدیران، همچنان دادگستری استان مرکزی در این راستا پیگیر است. اگر ترک فعلی منجر به تضییع حقوق مردم و بیت المال شود همانند گذشته پای کار خواهیم بود.

پیوند ناگسستنی بین اصحاب و رسانه با دستگاه قضا وجود دارد

دادستان اراک نیز در این نشست گفت: رفع ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، قانونمداری و قانونمندی، فسادستیزی و مبارزه با فساد، حفظ و ارتقای امنیت ملی، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ایجاد نفرت عمومی نسبت به جرم و جنایت عمومی، امیدآفرینی و اعتمادبخشی برای مردم و عدالت اجتماعی از دغدغه های مشترک دستگاه قضا و رسانه ها است که امیدواریم در این راستا ارتباط خوبی ایجاد شود.

ربیع اله قربانی بیان کرد: مردم باید عدالت را لمس کنند و هرجا مظلومی در هر طبقه اجتماعی است باید امید داشته باشد که پناهگاهی برای تظلم خواهی او وجود دارد. برخورد با فساد و کمک به مردم انقلابی در دستور کار دادسراهای استان مرکزی است تا رضایت مندی مردم حاصل شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات که در دستور کار دادستانی استان قرار دارد، این است که نسبت به هریک از جرائم در حوزه های مختلف مقوله پیشگیری مورد توجه قرار گیرد که در این راستا عوامل ایجاد این جرائم در حال بررسی است و سیاست های مرتبط با جرائم احصا و سیاست های قابل اجرا با همکاری دستگاه های مرتبط اجرا شود.

قربانی ادامه داد: در راستای سیاست های دستگاه قضایی، یکی از اولویت های مهم مربوط به انفال و اموال عمومی است که یکی از مقوله های این مهم در حوزه محیط زیست است. در بحث تامین حقوق عامه برخوردهای کیفری و رسیدگی های کیفری و مطالبه گری حوزه دادسرا در بحث اعلام هشدار و اطلاع و مطالبه گری از محیط زیست در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: در راستای انتخابات، دادگستری استان مرکزی قبل، حین و بعد از انتخابات در ارتباط با امنیت عمومی و سلامت انتخابات از تمام ظرفیت های دستگاه قضایی استفاده کرده که یک بخش توجیه کاندیداها نسبت به بایدها و نبایدهای قانونی و رعایت اصول رقابت سیاسی بوده است، به نظر بنده با توجه به مشاهدات سایر استانها، وضعیت در استان مرکزی بهتر از گذشته بوده است.

دادستان اراک خاطرنشان کرد: برخورد با فعالیت ماینرها همچنان در دستور کار قرار دارد که از ظرفیت سایر دستگاه های امنیتی و انتظامی نیز در این خصوص استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ۹۹ در راستای ساخت و سازهای غیرمجاز سیاست های خوبی اعمال شده است، در ارتباط با جرم باید نفرت عمومی نسبت به آن ناهنجاری ایجاد شود و مردم باید در بحث برخورد با ناهنجاری ها از جمله ساخت و ساز غیرمجاز و آسیب به حقوق بیت المال همکاری لازم را داشته باشند.

پایان خبر / تاریخ ما