دستگاه قضا مسئول سلامت حقوقی جامعه است

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز سه شنبه یکم تیرماه در دیدار با اعضای شورای قضایی استان مرکزی به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه پست ها و صندلی های مدیریت امانت است و باید امانت دار خوبی باشیم، اظهار کرد: قضات باید بر اساس تشخیص شرعی حکم کنند. مسئولیت ها در نظام اسلامی امانتی ارزشمند و وسیله ای برای خدمت صادقانه به مردم است که باید از آن به خوبی استفاده کرد و در راستای پیشرفت جامعه و تقویت منافع مردم حرکت کرد.

وی افزود: دقت کافی به منظور تشخیص درست نیز باید همواره در دستور کار باشد و در صورت لزوم می‌بایست بررسی ها بیشتر و گسترده تر باشد، هرچند که تسریع در ارائه رای خوب است اما اصل، تشخیص درست است حتی اگر رسیدگی به پرونده به طول بینجامد. اگر سهل انگاری در صدور احکام صورت گیرد مسئله قابل جبرانی نیست و آسیب های فراوانی وارد خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه تشخیص در قوه قضائیه بین دفاع و جنایت ۱۰۰ درصد نوسان دارد و با تاکید بر توجه به مقوله پیشگیری تصریح کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری باید سرشبکه های اصلی فساد و نفوذ را احصا کند، برخی مشکلاتی که اخیرا در کشور رخ داده به دلیل عدم توجه کافی به مقوله پیشگیری بوده است که البته این مهم در استان مرکزی کمتر دیده شده است.

وی تاکید کرد: محوریت کار دستگاه قضایی باید پیشگیری باشد چراکه این کار موجب می شود کشور از بسیاری از تهدیدات در امان باشد و در اینجا حکم می کند که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نهایت تعامل و هم افزایی را با دستگاه قضا داشته باشند و قوه قضائیه هم در هوشیاری صد درصدی باشد. نظارت همه جانبه توسط دستگاه قضا نیز یک اصل مهم دیگر است که اگر به معنای واقعی انجام شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

دری نجف آبادی با اشاره به لزوم اصلاح زندانیان و توجه به اطلاع رسانی و آموزش همگانی بیان کرد: آموزش در رده های سنی مختلف و اقشار مختلف از سوی دادگستری باید صورت گیرد تا بتوان از ظرفیت های پرورش یافته در آینده استفاده کرد، دادگستری مسئول سلامت حقوقی جامعه است. آموزش و اطلاع رسانی صحیح موجب همراه شدن مردم خواهد شد و قطعا برکات زیادی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: حفظ اسرار مردم، مدارا با مردم و صبر و استقامت، از ویژگی های بارز قضات و کادر قضایی است البته شبکه قضایی اختصاص به قضات ندارد و تمامی دستگاه های زیرمجموعه این قوه باید در تامین سلامت نقش آفرینی کنند. تربیت قاضی در تراز انقلاب اسلامی در دستگاه قضایی باید یک اولویت مهم باشد چراکه آینده و سلامت همه جانبه قوه قضایی را تامین خواهد کرد.

سند تحول قضائی کشور، نقشه راه قوه قضائیه است

حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: دستگاه قضا همچون گذشته خدمت گذاری به مردم استان را سرلوحه امور خود قرار داده است و در راستای خدمت هرچه بهتر و صادقانه تر گام بر می دارد، امنیت با کار قضا یک امر در هم تنیده است.

وی افزود: تامین امنیت در مقوله های مختلف برای مردم اهمیت دارد و دادگستری در این موارد ورود خوبی داشته است. سال گذشته در این خصوص برنامه ای تدوین و برخورد شدید با جرائم شدید در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت و مهندسی این مهم به عهده قوه قضائیه است، اما تمام بار این وظیفه بر عهده قوه قضائیه نیست، لذا دستگاه قضایی استان در این زمینه تلاش کرده از همه ظرفیت ها استفاده کند.

موسوی ادامه داد: متاسفانه در حوزه جرائم، سرقت در صدر پرونده های وارده قرار دارد، اکثر سرقت ها خرد و ناشی از فقر و تنگدستی است. محرومیت مجرمین و سارقین و اراذال اوباش زندانی از تسهیلات ارفاقی، از اردیبهشت سال ۹۹ در دستور دستگاه قضا قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی وضعیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضایی به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها مطلوب نبود اما از دو درصد دادرسی الکترونیک در پایان خردادماه به ۷۵ درصد رسیدیم که رشد بسیار خوبی در این حوزه محسوب می شود و مصداق حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند است.

موسوی اضافه کرد:  در راستای کاهش محکومین مالی نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و چندین بار محکومین مالی محبوس نفقه صفر شده اند. در واقع در خصوص محکومین نفقه نیز گام هایی برداشته شده است، سال گذشته ۲۹۰ زندانی محکوم مالی و در دهه کرامت امسال ۱۱ نفر از زندانیان مالی آزاد شده اند و در ماه مبارک رمضان امسال نیز ۲۳ میلیارد ریال از سوی ستاد دیه کمک شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: نقشه راه قوه قضائیه، سند تحول این قوه است که حاصل تلاش و زحمات کارشناسان و نیروهای دستگاه‌ قضا و برگرفته از تجربیات ۴۰ ساله نظام قضائی جمهوری اسلامی و برایند موفقیت‌ها و چالش‌هاست. این سند امید و اعتبار به دستگاه قضائیه بخشیده است.

موسوی اضافه کرد: مقابله با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضائی و تحقق کارآمدی، دو اولویت مهم کشور است که سند یاد شده بر این مبنا تهیه شده و ۷ ماموریت مهم و ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در آن در نظر گرفته شده و خروجی اجرای این سند اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است.

وی اضافه کرد: سال ۹۸ بیش از ۲۱۵ میلیارد ریال جرائم وصولی تعزیرات بوده که در سال ۹۹ به ۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است. افزایش عملکرد ۱۷۳۰ درصدی در حوزه مختومه کردن پرونده ها و افزایش ۴ درصدی مصالحه و….از دیگر اقدامات دادگستری استان مرکزی بوده است.

پایان خبر / تاریخ ما