تنظیم نقشه کاداستری بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی خوزستان

سید محمود بهرسی در نشست خبری که امروز (۹ تیرماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک از دستگاه‌های زیر نظر قوه قضائیه است که وظیفه اعتباربخشی به اسناد، تنظیم رسمی عقود و قراردادها و تثبیت املاک به عرصه‌های مشروع را دارد.

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، وی افزود: قانون جامع ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۰ با شروع مجلس دوم نگاشته شد و از سال ۱۳۰۲ مقوله املاک به آن اضافه شد و تا امروز با تجربه ۱۱۰ ساله خدمات مهم ارائه می‌دهد و روز در حال اضافه شدن به این خدمات است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان تصریح کرد: رویکرد سازمان اسناد و املاک، نوین و به سمت استفاده از فناوری‌های جدید است و با سرعت در این مسیر قدم برمی‌دارد و یکی از مجموع سازمان‌های دولتی است که در صدر استفاده از فناوری‌های روز قرار گرفته است. از جمله مهمات نظام کاری ثبت اسناد که امروزه از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود بحث نظام کاداستری و ایجاد لایه‌های کاداستری اراضی دولتی و غیردولتی است. ثبت آنی نیز از دیگر مهمات است.

وی افزود: امروز شاهد شکوفایی و اجرای اهداف سازمان به نحو احسن هستیم. در خصوص نظام کاداستری، عرصه‌های ملی استان خوزستان سال‌ها بود که اقدامی برای تثبیت آن به صورت نوین انجام نشده بود و حدود ۲۰ سال از تأکیدات در خصوص آن گذشته و در ماده ۹ قانون حدنگار، کلیه سازمان‌های دولتی مکلف به اجرای این قانون شده‌ بودند. سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۹۹ این وظیفه را به عهده گرفت و با یک عزم ملی، بودجه لازم را تأمین کرد. خوشبختانه در تمام کشور در بحث عرصه‌های ملی اقدامات بسیار عالی صورت گرفت.

بهرسی با بیان اینکه در استان خوزستان نزدیک به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار عرصه ملی وجود دارد، گفت: اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان موفق شد که برای مابقی این عرصه‌ها به مقدار ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار عقد قرارداد کند که پیمانکار مشخص شد و با عزم عالی و همکاری با منابع طبیعی انتظار داریم که تا پایان شهریور سال جاری همه عرصه‌های منابع ملی خوزستان تثبیت شود.

وی افزود: یعنی نقشه‌های کاداستری تنظیم شود و تداخلات بین عرصه‌های ملی با مستثنیات اشخاص رفع شود و نهایتاً منجر به صدور سند مالکیت و تثبیت عرصه‌های ملی شود به گونه‌ای که مصون از تعدی و تجاوز اشخاص قرار گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار را قبلاً تثبیت کرده‌ایم و در خردادماه نیز ۷۰۰ هزار هکتار تثبیت شد و برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار قرارداد بستیم. جمعاً تا امروز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از عرصه‌ها را تثبیت کرده‌ایم یعنی نقشه کاداستری آن‌ها تنظیم شده است.

وی افزود: امیدواریم شاهد این باشیم که تا پایان شهریورماه کار تمامی قراردادهای منعقدشده برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار که از طرف ثبت اسناد و املاک منعقد شده، به پایان برسد. تا پایان سال کلاً باید عرصه‌های منابع ملی استان خوزستان تمام و کمال تثبیت شده باشد و اسناد مالکیت آن ثبت شود.

بهرسی در پاسخ به اینکه آیا تثبیت اراضی می‌تواند از زمین‌خواری پیش‌گیری کند؟ تصریح کرد: بدون شک نظام کاداستری یا تهیه نقشه‌ها می‌تواند در این خصوص مؤثر باشد. اراضی تثبیت‌شده در سامانه منابع طبیعی و سامانه کاداستری ثبت اسناد، نشانده می‌شود و از این به بعد هر گونه تجاوزی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی کاملاً شفاف، قابل رصد و تشخیص است.

وی افزود: کارکرد نظام کاداستر این است که با نقشه‌هایی که با فناوری روز تهیه می‌شود اراضی را از تجاوز و تعدی اشخاص مصون کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان بیان کرد: برای تهیه نرم‌افزارهای اختصاصی سازمان ثبت اسناد و املاک در مدت ۱۰ سال تلاش شده و امروز به جایی رسیده‌ایم که بتوانیم با اطمینان خاطر، همه داده‌ها را در سامانه ثبت کنیم. البته در این مسیر مشکلات زیادی وجود داشته و هنوز هم با برخی مشکلات مواجه هستیم اما این مشکلات در حال رفع شدن است.

وی با بیان اینکه این سازمان دارای دو مقوله اصلی ثبت اسناد و ثبت املاک است، افزود: در مقوله ثبت اسناد، شاهد بخش‌هایی تحت عنوان اجرا هستیم که وظیفه آن شبه‌قضایی است و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را با توجه به اسناد رسمی وصول می‌کند. به ویژه در برنامه ششم که در خصوص استیفای حقوق بانوان و مطالبات مهریه‌ای، از درگاه این بخش انجام شد و ما با حجم زیادی از مراجعین روبه‌رو شدیم.

بهرسی گفت: قبلاً برای وصول مطالبات مهریه به دادگاه‌ مراجعه می‌شد. این وظیفه در برنامه ششم به عهده دوایر اجرای ثبت قرار داده شد. البته قبلاً وجود داشت اما از دو طریق دادگاه و بخش اجرای ثبت انجام می‌شد. سند ازدواج یک سند رسمی لازم‌الاجرا است. در برنامه ششم مقرر شد که اگر پس از دو ماه، پیگیری‌ها منجر به وصول مطالبات نشد افراد می‌توانند با دریافت گواهی، مجدداً به دادگاه مراجعه کنند.

وی افزود: در سال ۹۹ در استان خوزستان ۱۲ هزار ازدواج داشتیم که ۲ هزار مورد آن منجر به طلاق شد. در یک برهه زمانی کمبود سند ازدواج وجود داشت که این مساله، مدیریت و مرتفع شد. البته در استان خوزستان میزان ثبت ازدواج بسیار بالا است. فعلاً با توجه به افزایش سهمیه استان خوزستان و پیگیری‌های انجام‌شده، سهمیه کفاف درخواست‌ها را می‌دهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به مدارک و اسناد ثبت شده در سال گذشته، گفت: در سال گذشته ۱۶۱ هزار و ۴۲۳ فقره اسناد رسمی در استان خوزستان ثبت شد. در دو ماهه امسال نیز ۲۰ هزار و ۱۵۶ فقره سند رسمی صادر شد. میانگین زمانی صدور اسناد مالکیتی در سال ۹۹، ۵۸ روز بوده که این میانگین به ۳۹ روز کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از تأکیدات نظام کاری ما کاهش زمان روزهایی است که خدمات ارائه می‌دهیم و هر روز نیز شاهد کاهش این زمان هستیم. در مقوله ثبت شرکت نیز سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ فقره ثبت شرکت داشتیم که میانگین زمانی آن ۵۳ روز بوده است. در دو ماه گذشته نیز ۹۰۱ شرکت ثبت شد که این میانگین زمانی به ۲۰ روز رسیده است.

بهرسی با اشاره به جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در تقویت کسب و کار، افزود:  یکی از سازمان‌های بسیار مؤثر در بحث کسب و کار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و هر ساله شاهد ثبت شرکت‌ها و ثبت آنی هستیم که موجب افزایش شاخص کسب و کار می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا فعالیت‌هایی در خصوص پیشگیری از جعل اسناد انجام شده یا خیر؟ گفت: آمار جعل اسناد به ما مرتبط نیست و در مراجع قضایی مطرح می‌شود اما اعتقاد دارم که هرگز آمار جعل اسناد، صفر نیست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان افزود: هر چه ما به فناوری روز دست پیدا می‌کنیم شیادان نیز دسترسی بیشتری پیدا می‌کنند. در ثبت آنی همه اقدامات انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی به صورت سیستماتیک و مکانیزه انجام می‌شود. سامانه بانک اطلاعات جامع املاک استان خوزستان بارگذاری شده است و دفاتر اسناد رسمی، تقاضای معاملات را از طریق سامانه وارد می‌کنند و در کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ را دریافت می‌کنند و با شهرداری و اداره مالیاتی نیز به صورت مکانیزه در ارتباط هستند.

وی گفت: البته هنوز در حال پیش رفتن به سمتی هستیم که سامانه کامل‌ و کامل‌تر شود تا دیگر هیچ گونه دخالت انسانی وجود نداشته باشد و در بخش معاملات، کار به صورت صددرصد الکترونیک انجام شود. پس از انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی به صورت آنی معامله در سامانه به صورت سیستماتیک ثبت می‌شود.

بهرسی تصریح کرد: این اقدامات همه در جهت پیشگیری از جعل اسناد است. بنابراین اشخاص از طریق سیستم شخصی می‌توانند وارد سامانه شوند و اطلاعات اسناد مالکیت، ثبت شرکت‌ها، ازدواج و طلاق و معاملات اسناد رسمی را مشاهده کنند.

وی در خصوص برگ سبز خودروها نیز گفت: مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات رانندگی، دو وظیفه مشخص شده است که در بحث تشخیص اصالت خودرو، خلافی، عوارض به عهده راهدار است و نقل و انتقال به عهده سازمان ثبت قرار داده شده است. با شفاف‌سازی و تفسیر این قانون توسط مجلس شورای اسلامی، این ابهام رفع خواهد شد چرا که اختلافاتی ناشی از تفسیر قانون وجود دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان تصریح کرد: انجام معامله و نقل و انتقال اسناد، یکی از وظایف خاص سازمان است. اشخاص برای جلوگیری از دوگانگی، ضمن اینکه برگ سبز را اخذ می‌کنند نسبت به نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر رسمی نیز اقدام کنند.

بهرسی افزود: از مردم دعوت می‌کنیم که نسبت به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به کاداستری اقدام کنند.

پایان خبر / تاریخ ما