افزایش اختیارات مسئولان استانی به اداره بهتر استان‌ها منجر می‌شود

مهدی ناصحی در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر کشور در خصوص لزوم افزایش اختیارات مدیران استانی اظهار کرد: یکی از ایرادات نظام اداری کشور تمرکزگرایی است. زمانی که بر مدیریت و حاکمیت کشور تمرکزگرایی حاکم باشد، تصمیمات هم مبتنی بر شرایط و نیازهای محلی اتخاذ نمی‌شود و با واقعیت‌های منطقه‌ای فاصله دارد.

وی ادامه داد: زمانی که یک استاندار اختیارات کافی داشته باشد، قاعدتا می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به منطقه خویش را حل کند و تصمیمات دقیق و قابل قبول‌تری بگیرد. به نظر من سیاست تفویض اختیارات به استان‌ها اتفاق بسیار مبارکی است چرا که می‌تواند با شکل‌گیری یک همدلی میان مسئولان هر استان فعالیت‌ها را با شفافیت و قدرت بیشتری پیش برد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این سوال که چه حوزه‌های مدیریتی در استان‌ها نیازمند تفویض اختیار است، بیان کرد: بهتر است این تفویض اختیارات در زمینه بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی اتفاق افتد. همچنین استان‌ها در امور اداری و صدور مجوزهای شان نیازمند تفویض اختیار است.

ناصحی درباره مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب فرماندار مشهد اظهار کرد: به نظر من کسی که قرار است سکان فرمانداری مشهد را به عنوان یک کلان‌شهر مذهبی و پایتخت معنوی ایران بر عهده گیرد، باید سابقه کافی در مدیریت سیاسی مرتبط با شرح وظایف فرمانداری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه فرماندار مشهد باید از نگاه ویژه‌ای در حوزه مدیریت بحران برخوردار باشد، ادامه داد: همچنین لازم است او توانمندی ویژه‌ای در ارتباط‌گیری با دستگاه‌های مختلف و جلب مشارکت مردم داشته باشد. چنین شخصی باید از وزانت خوبی برای اداره شهر برخوردار باشد و همراه با سیاست‌های دولت گام بردارد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به سابقه تمام انتصابات ویژه‌ استاندار خراسان رضوی، وی در این حوزه نیز موفق خواهد بود و فرماندار مناسبی را برای مشهد انتخاب می‌کند.

ناصحی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مساله مشهد، حاشیه آن است، عنوان کرد: علاوه بر این ممکن است اختلافات زیادی میان برخی دستگاه‌ها در مشهد حاکم باشد که اگر کمک فرماندار نباشد، این مسائل قابل حل نخواهد بود؛ لذا فرماندار مشهد باید کمک کند یک هم‌افزایی و همفکری میان مجموعه‌های مختلف در شهر شکل گیرد. 

وی اضافه کرد: مساله دیگر حفظ امنیت اقتصادی نقاط مختلف شهر مشهد است. در واقع فرماندار به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان نقش بسیار مهمی در تامین این شق از امنیت بر عهده دارد. موضوع مرز میان مشهد و بینالود نیز محل اختلاف دیگری است که حل آن نیازمند تدبیر مسئولانی در رده فرماندار است. 

پایان خبر / تاریخ ما

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.