ضرورت بازنگری در حکم قضایی سه محیط بان مازندرانی برکنار از خدمت
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، متن این نامه که سمیه رفیعی در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد، به شرح زیر است:
«با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۹۶ سه محیط‌بان اداره کل محیط زیست استان مازندران در حین انجام وظیفه و مأموریت در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی و محیط زیست پس از درگیری، اقدام به دستگیری یکی از شکارچیان منطقه و تحویل آن به نیروی انتظامی و در نهایت مراجع قضایی می‌نمایند، در پی این اقدام شکارچی متخلف اقدام به طرح شکایت از این سه محیط بان نموده و شعبه رسیدگی کننده به پرونده نیز اقدام به صدور حکم سنگین علیه این محیط بانان، مجموعا ۱۸ سال زندان و ۳ سال انفصال از خدمت می‌نماید که با پیگیری و اعتراض اداره کل محیط زیست استان مازندران حکم صادره در دادگاه تجدید نظر نقض می‌گردد. متأسفانه متهم به شکار مجددا اقدام به تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی نموده و این بار دستگاه قضایی استان هر کدام از محیط بانان را به یک سال و نیم حبس و یکسال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم اعتراضات گسترده‌ای را در بین آحاد مردم، فعالان و علاقه‌مندان به محیط زیست در پی داشته است، به طوری که نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندران نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و حمایت از محیط بانان عزیز شده‌اند، این در حالی است که حکم انفصال از خدمات این عزیزان از اول خرداد ماه ۱۳۹۶ عملا اجرایی شده و در اول خرداد سال جاری پایان می‌یابد. اما پایان حکم انفصال از خدمت این عزیزان، آغاز دوران تحمل حبس به مدت یکسال و نیم و گذراندن دوران محکومیت در زندان است با انفصال از خدمت به علت عدم دریافت حقوق، مشکلات عدیده اقتصادی و خانوادگی برای این عزیزان حادث گردیده و اکنون در این شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی، اجرای حکم زندان باعث تشدید مشکلات و تبعات سخت اقتصادی و خانوادگی برای محیط بانان عزیز و خانواده‌های آنان خواهد شد. لذا با توجه به اینکه محیط بانان به عنوان ضابط فضایی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متأسفانه مبنای شغلی آنها دچار ابهامات قانونی و قضایی بوده و سازمان متولی تا بحال نسبت به رفع آنها اقدام کافی نموده است و با عنایت با اینکه حضرتعالی همواره از مدافعان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان حقوق عامه بوده‌اید و در فرمایشات خود نیز صریحا به این نکته اشاره فرمودید که “اینها باید حمایت شوند و حمایت قانونی از این عزیزان یک امر ضروری است» و از قشر محیط بان و جنگل‌بان به جدیت دفاع نموده و اجازه دست اندازی به طبیعت و سرمایه‌های طبیعی را نداده‌اند. از حضرتعالی تقاضا دارم در این مورد نیز جامعه محیط زیست کشور را یاری نموده و نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر فرمائید.»
پایان خبر / تاریخ ما