ضرورت کاهش واردات محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، علیرضا عباسی در نشست خبری “امنیت غذایی و بسیج جامعه کشاورزی” ضمن تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: هر جا نظام نیاز داشته است بسیج چاره ساز بوده است. امنیت غذایی مسئله مهمی است که خدشه دار شدن امنیت غذایی، امنیت ملی را خدشه دار می‌کند. ما باید نگاه عالمانه به محدودیت‌های حوزه کشاورزی داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم، گفت: نسبت به ۳۰ سال قبل اراضی قابل کشت ما کم شده است و بسیاری از اراضی ما دچار تغییر کاربری شده است. تنها در بازه چند سال اخیر ۱۰۷ میلیون هکتار از اراضی ما از دسترس خارج شده است.

وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تغییر ندادن کاربری زمین‌های کشاورزی گفت: ما باید الگوی کشت را اصلاح کنیم و به مسئله آمایش سرزمینی توجه داشته باشیم. مشکل دیگر ما مسئله محدودیت آب است. ما نیازمند افزایش بهره وری آب هستیم.

نماینده مردم کرج در مجلس نسبت به نیروی انسانی روستایی ابراز نگرانی کرد و گفت: درصد جامعه روستایی ما در ابتدای انقلاب ۷۰ تا ۷۵ درصد بود اما امروز آمار برعکس شده است و تعداد تولید کننده روستایی ما به زیر ۳۰ درصد رسیده است. از طرف دیگر میانگین سنی تولید کننده روستایی ما افزایش پیدا کرده و عددی بین ۵۰ تا ۵۵ سال را نشان می‌دهد.

۷۰ درصد دانشجویان حوزه کشاورزی فعالیتی غیرمرتبط با کشاورزی دارند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در خصوص نیروی تحصیلکرده حوزه کشاورزی نیز تصریح کرد: ۳۵ درصد از دانشجویان حوزه کشاورزی دنبال شغل نمی‌روند و ۳۵ درصد دیگر در حوزه غیر از کشاورزی فعالیت می‌کنند. یعنی برای ۷۰ درصد دانشجویان حوزه کشاورزی در کشور منابعی صرف می‌شود اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. تنها هفت درصد از این جمعیت در این حوزه تاثیرگذار هستند و ۱۰ درصد نیز در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند.

عباسی با بیان اینکه می‌توانیم صادر کننده محصولات کشاورزی باشیم، گفت: استقلال که در شعار انقلاب اسلامی گنجانده شده است باید به تمام معنی باشد. واردات محصولات کشاورزی می‌تواند به ما ضربه بزند. این درحالیست که می‌توان به کشورهای دنیا محصولات کشاورزی صادر کنیم و بگوییم که با یک حاکمیت دینی توانستیم روی پای خود بایستیم. توان ما به اندازه امکانات و داشته‌ها نیست، توان ما به اندازه اراده و ایمان ما است.

این عضو مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس در خصوص طرح امنیت غذایی گفت: این طرح حاصل یک اقدام نظارتی در مجلس شورای اسلامی و موارد مهمی مثل قانون انتزاع، مسئله کسب و کارهای نوین و … است. در ۲۲ تیر ماه امسال انتزاع کامل شد، یعنی همه اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص پیدا کرد اما وزارت جهاد کشاورزی نیازمند چند ستاد است تا بتواند وظیفه‌اش را کامل کند. عمده طرح امنیت غذایی روی این موضوع استوار است.

عباسی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی گفت: ما هم بیمه کشاورز داریم و هم بیمه محصولات کشاورزی، اما این بیمه به صورت کامل اجرا نمی‌شود. پیش بینی بنده از قانون احتمالی امنیت غذایی، تکمیل شدن بیمه کشاورزان و محصولات است. از طرف دیگر مسئله سوخت ماشین‌های کشاورزی مهم است. ما در طرح امنیت غذایی پیش بینی کرده‌ایم که وزارت جهاد کشاورزی قدرت تعیین سوخت ماشین‌های کشاورزی را داشته باشد و وزارت نفت فقط آن را اختصاص دهد.

وی با اشاه به ضرورت سنددار شدن زمین‌های کشاورزی گفت: امروز وقتی یک کشاورز می‌خواهد وام بگیرد باید به دنبال یک کارمند برود، در حالیکه اگر زمین‌های این قشر سنددار شود سند می‌تواند در رهن بانک باشد و دیگر نیازی به ضامن نیست. این موضوع از دیگر موارد طرح امنیت غذایی مجلس است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در خصوص وضعیت فعلی طرح مذکور گفت: این طرح رفت و برگشتی بین صحن و کمیسیون داشت و اخیرا ایرادات شورای نگهبان را برطرف کردیم و امیدواریم به زودی مجددا در صحن مطرح و تصویب شود.

چاره‌ای جز کاهش واردات نداریم

عباسی درباره کاهش قیمت محصولات کشاورزی گفت: در مورد اینکه طرح امنیت غذایی به این موضوع تاثیر می‌گذارد یا خیر؟ باید با احتیاط اظهار نظر کنم اما وضعیت فعلی کشور ما به گونه‌ای است که یک سال گوجه، سیب زمینی و پیاز به وفور یافت می‌شود و در سال دیگر نیازمند واردات در این حوزه هستیم. واردات ما به ۱۵ -۱۶ میلیون تن رسیده است و البته امسال هشت میلیون تن نیاز به واردات گندم داریم، باید بگویم که چاره‌ای جز کاهش واردات نداریم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان سخنانش در خصوص اقدامات این کمیسیون در دولت قبلی گفت: ما هم اقدامات تقنینی داشتیم و هم نظارتی، اما جامعه از ما انتظار داشت که وزیر جهاد کشاورزی قبلی را استیضاح کنیم اما این موضوع به صلاح نبود. چرا که اگر وزیری از دولت روحانی ناقص می‌شد باید به کل دولت روحانی دوباره رای اعتماد می‌دادیم. به همین خاطر به تهیه گزارش از ترک فعل‌ها و ارجاع به قوه قضائیه بسنده کردیم.

پایان خبر / تاریخ ما