قرائت گزارش نهایی لایحه اشتغالزایی روستایی این هفته در صحن مجلس

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، محبی‌نیا در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو از دغدغه‌های ناظر بر این لایحه سخن گفت و افزود: «در ابتدا مسائلی مبنی بر عدم وجود اعتبار لازم در صندوق توسعه ملی به میان آمد ولی ضمن بررسی‌ها به این باور رسیدیم که موجودی صندوق در کنار بازگشت منابع، کفاف این برداشت را می‌دهد.»

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «دغدغه دیگری مطرح بود که این لایه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد ولی دولت خدمت مقام معظم رهبری طرح مسئله کرد و ایشان فرمودند اگر مجلس ضرورت را تشخیص دهد، ایرادی به این امر وارد نیست.»

محبی‌نیا همچنین از نگرانی‌های فنی و کارشناسی ناظر بر لایحه دولت سخن گفت و افزود: «با کارشناسان سازمان برنامه و وزارت تعاون صحبت شد و در حد توان برای رفع دغدغه‌ها اقدام کردیم و در سال جدید مجدد لایحه به کمیسیون ارجاع داده شد و اکنون بررسی‌ها به اتمام رسیده است.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه بازگشت این لایحه به کمیسیون مبنی بر هموارسازی مسیر قانون برای اجرایی شدن قانون اشتغالزایی پایدار در روستاها و برای عشایر بوده است، ادامه داد: «یکی از نگرانی‌ها مبنی بر این است که این لایحه به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار نشود.»

محبی‌نیا با تاکید بر اینکه تسهیلات اعطایی در قالب این لایحه به عنوان کمک بلا عوض نیست، تصریح کرد: «این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل و در قالب تسهیلات به روستاییان اعطا می‌شود و هر بانکی که آورده بیشتری داشته باشد، دولت موظف به انتخاب آن برای سرمایه‌گذاری است.»