ملا احمد نراقی:چون وجوب امر به معروف و نهی از منکر را دانستی و شرایط آن را شناختی، بدان که از برای آ...
چون وجوب امر به معروف و نهی از منکر را دانستی و شرایط آن را شناختی، بدان که از برای آن چند مرتبه است:
اول: انکار قلبی، به این نحو که در دل، منکر فاعل معصیت باشی و از این جهت او را دشمن داشته باشی و این مرتبه، مشروط به چهار شرطی که گذشت نیست، بلکه همین به دو شرط از آنها مشروط است: یکی اینکه عالم باشد به اینکه آنچه را مرتکب شده معصیت است و دیگر آنکه آن شخص که مرتکب منکر شده نادم و پشیمان نباشد.
اول: انکار قلبی، به این نحو که در دل، منکر فاعل معصیت باشی و از این جهت او را دشمن داشته باشی و این مرتبه، مشروط به چهار شرطی که گذشت نیست، بلکه همین به دو شرط از آنها مشروط است: یکی اینکه عالم باشد به اینکه آنچه را مرتکب شده معصیت است و دیگر آنکه آن شخص که مرتکب منکر شده نادم و پشیمان نباشد.
دوم: ارشاد و هدایت و شناسانیدن اینکه آنچه را کرده معصیت است، زیرا بسیاری از مردم از راه جهل و نادانی مرتکب بعضی معاصی می گردند.
سوم: اظهار تنفر و اکراه از آن شخص عاصی، و کناره جوئی و دوری کردن از او، و ترک دوستی و مجالست با او.
سوم: اظهار تنفر و اکراه از آن شخص عاصی، و کناره جوئی و دوری کردن از او، و ترک دوستی و مجالست با او.
چهارم: به زبان، منع کردن و انکار بر او نمودن، ابتدا به پند و نصیحت، و چنانچه مفید نشد به تهدید و ترسانیدن و اگر آن نیز اثر نکرد به درشتی و سخنان زبر به او گفتن و دشنام دادن به این نوع که ای نادان، و ای جاهل، و ای احمق، و ای فاسق و امثال اینها.
پنجم: به بازداشتن او از معصیت به قهر و تسلط، چون شکستن آلات لهو و لعب، و ریختن شراب، و گرفتن مال مغصوب و به صاحب آن رد کردن و امثال اینها.
پنجم: به بازداشتن او از معصیت به قهر و تسلط، چون شکستن آلات لهو و لعب، و ریختن شراب، و گرفتن مال مغصوب و به صاحب آن رد کردن و امثال اینها.
ششم: با زدن به دست و پا بدون اینکه منتهی به قتل و جراحت شود.
هفتم: به شمشیر کشیدن و سلاح داشتن و مجروح کردن و کشتن و این مرتبه در نزد اکثر علمای ما موقوف به اذن امام علیه السلام است و از برای رعیت بدون اذن امام جایز نمی دانند، و لیکن سید مرتضی و جماعتی، از برای کسی که متکمن باشد و موجب فسادی نباشد تجویز کرده اند، اگر چه اذن امام در آن به خصوص نباشد.
هفتم: به شمشیر کشیدن و سلاح داشتن و مجروح کردن و کشتن و این مرتبه در نزد اکثر علمای ما موقوف به اذن امام علیه السلام است و از برای رعیت بدون اذن امام جایز نمی دانند، و لیکن سید مرتضی و جماعتی، از برای کسی که متکمن باشد و موجب فسادی نباشد تجویز کرده اند، اگر چه اذن امام در آن به خصوص نباشد.
کامنت ها