چرا دیه زنان نصف مردان است؟

د ) دیه زن در همه موارد کمتر از مرد نیست، بلکه در کمتر از ثلث با مرد برابر است. اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد مى‏باشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساسا حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. توضیح این که:
الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى‏شد.
ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج ) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى‏هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایى‏هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى‏هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندى‏هاى خانواده و یا حتى نیازمندى‏هاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه ) اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: ۱- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى‏باشد. ۲- نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندى‏هاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى‏کنند، چه مى‏گذرد؟ در آنجا: اولاً؛ چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایى‏اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى‏هاى او بر عهده مرد است. ثانیا؛ در جهان غرب شخص مى‏تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالى که در حقوق اسلامى ماترک میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى‏شود و کسى نمى‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مى‏شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مى‏باشد ازاین‏رو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفه‏اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى‏نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى‏شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى‏دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى‏کند»، V}(المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۲۱۵).{V
براى آگاهى بیشتر ر.ک: ۱- نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى. ۲- زن در آیینه جمال و جلال، آیت‏اللّه‏جوادى آملى. ۳- قرآن و مقام زن، سید على کمالى. ۴- بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، حسین مهرپور. ۵- قوانین فقه اسلامى، ج ۱، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه: جمال‏الدین جمالى محلاتى. ۶- روشنفکر و روشنفکرنما، داود الهامى. ۷- زن از دیدگاه اسلام، ربانى خلخالى. ۸- درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایى‏نژاد – محمد تقى سبحانى. ۹- یکنواختی حقوق زن و مرد