کدام کشور اولین بار امتیاز نفتی ایران را بدست آورد؟
اگر خواهان اضافه کردن یا حذف اطلاعات خود در مطالب هستید، به آیدی @Tarikhemaadmin در تلگرام پیام بدید.
لطفا جهت پرسیدن آدرس و سوالات نامربوط پیام ندید. ما فقط آدرس و شماره تماس‌ها را قرار میدیم که در پایین قرار گرفته.
با کشف نفت در ایران که در جهان مدرن امروز حکم طلای صنعتی را دارد، فصلی جدید در روابط ایران با سایر کشورها به وجود آمد. ازهمان ابتدای کشف این ماده حیاتی در ایران، همواره قدرت های استعماری به دنبال دست یابی به این منبع انرژی بوده اند. از آن رو تلاش می کردند تا با انعقاد قراردادهایی با دولت ایران به منابع عظیم نفتی ایران دست پیدا کنند.
ایران نیز با توجه به شرایط زمان، قراردادهای متعددی با این کشورها منعقد کرد و گاهی با آنان درگیر و زمانی آلت دست آنها شد. از طرف دیگر این کشورها در پی دستیابی به این منابع به نوعی در امور داخلی ایران نیز دخالت می کردند تا به اهداف خود دست یابند.
قرارداد رویتر
اولین قرارداد برای استخراج منابع زیرزمینی ایران را ناصرالدین شاه با یکی از اتباع انگلیس به نام رویتر بست. این قرارداد که در نوع خود کم نظیر بود تمام سرزمین ایران را در بر گرفت و انحصار ایجاد راه آهن، تراموا و استخراج منابع طبیعی به جزء منابع طلا و نقره را به مدت ۷۰ سال به رویتر واگذار می کرد.
رویتر مبلغ ۴۰ میلیون لیره استرلینگ را به عنوان سپرده به شاه پرداخت، سال بعد در دیدار شاه از سن پطرزبورگ، دولت روسیه اعتراض خود را به این قرارداد نشان داد و از طرفی چون این قرارداد در داخل ایران با مخالفت شدید علما از جمله “ملا علی کنی” روبروشد، شاه مجبور شد قرارداد را لغو کند و سپرده مزبور نیز ضبط شد.
امتیاز دارسی
ویلیام ناکس دارسی تبعه بریتانیا و از مردم استرالیا بود. دارسی در نتیجه مطالعه تاریخ کهن ایران آگاهی داشت که ایرانیان باستان در آتشکده های خود مشعل های بزرگ روغن را می سوزاندند و از آن شعله های سفید و پر رنگ به اطراف پراکنده می شد. او می دانست که ایرانی ها با احترام خاص به این شعله ها می نگریستند و آنان را آثار یزدانی می پنداشتند.
دارسی پس از آگاهی از منابع نفتی ایران و با توجه به اشاره مورگان به این میادین، دو نماینده ویژه خود، “کوت و ماریوت” را به ایران فرستاد تا امتیازی را به دست آورند و از هاردینگ وزیر مختار انگلیس در ایران نیز خواست تا برای او نزد دولت ایران وساطت کند.
هاردینگ با دادن وعده سهام این شرکت به افراد با نفوذ ایران و از جمله اتابک این مشکل را تا حدی بر طرف کرد. قرارداد در تاریخ بیست و هشتم ماه مه ۱۹۰۱میلادی توسط ماریوت (وکیل دارسی) و مظفرالدین شاه به امضاء رسید. به موجب فصل هشتم، نهم، دهم و شانزدهم، دارسی متعهد شده بود طی دو سال پس از اخذ امتیاز، شرکت یا شرکت هایی را برای بهره برداری از امتیاز نفت تاسیس کند و از منابع خالص سالیانه خود ۱۶در صد به اضافه مبلغ ۲۰ هزار لیره انگلیسی نقدا و معادل ۲۰ هزار به صورت سهام به دولت ایران واگذار نمایند.
مدت امتیاز ۶۰ سال بود و پس از انقضای دوره امتیاز، تمام وسایل و ابنیه و ادوات موجود شرکت جهت ادامه بهره برداری به دولت ایران تعلق می گرفت. حوزه اصلی شرکت محدود به یک مایل مربع در میدان نفتی نفتون در داخل اراضی خوانین بختیاری واقع شده بود، شرکت نیز به منظور جلب نظر خوانین بختیاری قراردادی را با آنها منعقد کرد و طبق آن سه درصد سهام هر شرکتی را که در آن حدود حفاری می کرد متعلق به آنان بود.
سرمایه دارسی تقریبا پیش از استخراج نفت به پایان رسیده بود، از این رو به فکر تقاضای کمک مالی افتاد. دولت انگلیس از ترس افتادن سهام شرکت به دست سهام داران آمریکایی و هلندی از او خواست تا زمان پیدا شدن سهام داران انگلیسی صبر کند.
در سال ۱۹۰۴ دریا سالار لرد فیش فرمانده نیروی دریایی انگلستان و رئیس کمیته بررسی منابع نفت جهت سوخت ناوگان نظامی بریتانیا با دارسی تماس گرفت تا او را به همکاری و واگذاری سهام به “استراتکونا”راضی کند. پس از مذاکراتی سرانجام توافق شد شرکت جدیدی به نام “سندیکای امتیازات” را با شرکت کردن “شرکت نفت برمه”تشکیل دهند.
بالاخره پنج خرداد ماه ۱۲۸۷، اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در عمق ۳۶۰ متری به نتیجه مطلوب رسید و نفت با فشار بسیار زیاد فوران کرد. در آوریل ۱۹۰۹ “شرکت نفت ایران و انگلیس” با سرمایه ای بالغ بر ۲ میلیون لیره جانشین شرکت سند یکای امتیازات شد و در لندن به ثبت رسید. همچنین “استراتکونا” به سمت ریاست هیات مدیره و دارسی به مدیریت آن بر گزیده شدند.
قرارداد آرمیتاژ اسمیت
این قرارداد به خاطر اختلاف دولت ایران با شرکت نفت بر سر تعبیر و تفسیرها از امتیاز نامه دارسی ناشی می شد، اساس این اختلاف بر سر قطع لوله نفت در زمان جنگ به وسیله آلمانی ها بود. دولت انگلیس، ایران را طبق فصل ۱۴قرارداد دارسی مسول حفاظت از اموال و کارکنان شرکت می دانست و شرکت نیز معتقد بود ایران نتوانسته است از خطوط لوله محافظت کند.
مشکل جدی دیگر این بود که به موجب فصل ۱۰ این قرارداد شرکت ۱۶ درصد منافع خالص شرکت یا شرکت هایی که تاسیس می شوند را به ایران می داد و دولت ایران معتقد بود این فصل شامل آن شرکت هایی که خارج از ایران تاسیس خواهد شد، نیز می شود. اما شرکت معتقد بود قرارداد تنها شرکت هایی را که در داخل ایران و زیر نظر مستقیم دارسی اداره می شوند، در بر می گیرد.
اختلاف نظر سوم بر سر تخفیف قیمت فروش نفت به نیروی دریایی بریتانیا بود و از سویی حق السهم ایران از منافع شرکت از لحاظ مبلغ و موعد پرداخت وضع قابل قبولی نداشت. معاون وزارت دارایی طی نامه مورخ ۲۹ اوت ۱۹۲۹ انتصاب آرمیتاژ اسمیت را به عنوان نماینده دولت ایران برای تسویه نهایی کلیه موارد اختلاف میان شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت شاهنشاهی ایران اعلام کرد.
اسمیت پس از بررسی اختلاف و مذاکره با شرکت نفت در لندن، راه حل هایی را برای رفع اختلاف طرفین ارائه نمود و پس از مراجعت به تهران طرح حل اختلاف را که شرکت با آن موافقت کرده بود به تایید دولت ایران رساند و متعاقب آن شرکت نفت به دولت ایران اطلاع داد که از مطالبه دعاوی خود صرف نظر کرده و آمادگی شرکت را برای پرداخت یک میلیون لیره به عنوان تسویه کلی دعاوی مورد بحث تا پایان سال ۱۹۱۹اعلام کرد.
امتیاز نفتی شمال
دولت ایران از ابتدا مناطق شمالی را برای دولت روسیه کنار گذاشته بود و در قرارداد دارسی نیز استان های آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و گرگان جدا شده بود ولی روسیه هیچگاه نتوانست از این شرایط استفاده کند. دو سال قبل از تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس رئیس الوزرای ایران “محمدولی خان تنکابنی” امتیازی را به مدت ۷۰ سال برای استخراج نفت و گاز طبیعی در تنکابن، کجور و کلارستاق به یک تبعه روس به نام “خوشتاریا” واگذار کرد و وثوق الدوله که سال بعد به نخست وزیری رسیده بود آن را تصویب کرد.
این قرارداد تا انقلاب روسیه در سال ۱۹۰۵ بر قرار بود و با وقوع انقلاب و لغو کلیه قراردادهای دولت تزاری روسیه، این قرارداد نیز لغو شد. در آن زمان نیز شرکت نفت با پرداخت ۱۰۰هزار لیره امتیاز خوشتاریا را از او خریداری کرد وشرکت تابعه ای با عنوان شرکت شمال با سرمایه ۳ میلیون لیره ایجاد شد. اگر چه واگذاری امتیاز خوشتاریا به دولت انگلیس، دولت روسیه را از نفت ایران محروم می کرد اما انگلیس نیز در این میان بی رقیب نماند.
در ۲۲نوامبر ۱۹۲۱ مجلس امتیاز نامه خوشتاریا را بی اعتبار اعلام کرد و با اکثریت آرا اعطا ی امتیاز ۵۰ ساله استخراج نفت را در ۵ ایالت شمالی ایران به شرکت نفت “استاندارد نیوجرزی” تصویب کرد و مقرر شد که دولت از این قرارداد ۱۵ درصد سود غیرخالص را دریافت کند.
در ۲۰ دسامبر ۱۹۲۳ امتیاز نامه ای بین شرکت نفت “سینکر” و دولت ایران بسته شد که چهار ایالت از پنج ایالت شمالی ایران را در بر می گرفت. دولت ایران پنجمین ایالت را برای استخراج نفت بوسیله خود یا شرکت ایرانی نگه داشته بود. سینکر نیز در تحقق قرارداد با دو مشکل روبرو بود: اول اینکه برای دادن وام به دولت ایران باید ده میلیون دلار تامین می کرد و دومین مشکل تحصیل اجازه از دولت شوروی برای حمل نفت از حوزه های نفت خیز شمال از طریق شوروی برای رسیدن به بازارهای جهان.
بر آیند سخن
از دوره قاجار با کشف نفت روابط ایران با دیگر کشورها به طور قابل توجهی تغییر یافت یکی از دلایل توجه کشورها به ایران به دست آوردن این ماده مهم بود. این مسئله روابط ایران را با آنها در نوسان قرار می داد. از همان ابتدا نفت ایران که به مراتب خود کشور به آن احتیاج فراوان داشت با قرارداد رویتر به تاراج بیگانگان رفت. امتیاز دارسی شروع نفوذ بیگانگان و استعمارگران به ایران بود. آنها با بستن قراردادهای متعدد توانستند منابع نفتی ایران را تصاحب کنند. انگلیس در مقایسه با دیگر کشورهایی که در این برهه از تاریخ با ایران روابط داشتند نقش موثری داشت و توانست به مراتب بیشتر از آنها نفت ایران را ببرد. اما با نفوذ هر چه بیشتر انگلیس، کشورهای دیگر نیز متمایل شدند از نفت سهمی داشته باشند. به خصوص در جنگ جهانی، نفت ایران برای کشورهای متفق بسیار ارزشمند بود و آنها به خوبی از اهمیت آن آگاه بودند. روسیه در شمال و انگلیس در جنوب ایران که کشور را به نوعی بین یکدیگر تقسیم کرده بودند نفت را نیز از آن خود می دانستند و به هر قیمتی می خواستند به آن دست یابند. سهم ایران در تمام قراردادهای نفتی بسیار کمتر از سهم بیگانگان بود. هر چند در اقدامی که رضا شاه برای لغو قرارداد دارسی انجام نشانی از اعتراض دیده شد اما بار دیگر خود او منابع نفتی را به آنها سپرد. حضور آمریکا در بین مدعیان خواهان نفت وضعیت را در مسیر دیگری قرار داد. حضور سه قدرت در ایران باعث قرارگرفتن جریان نفت در مسیر ملی شدن این صنعت شد.