اسلام در اروپا

اسلام در اروپا    وان کنینگسولد  ترجمه: حسن شاه‏بیگ

خصومت تاریخى میان قسمت‏هاى غربى و شرقى اروپا، در سنت‏هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى متباین که حتى تا زمان حال ادامه یافته، انعکاس یافته است و بر تباینات میان شرق و غرب اروپا تاثیر به سزایی داشته است. رشد و توسعه در یک قسمت از اروپا اغلب همراه با افول و تخریب در قسمت‏هاى دیگر بود. در طى اواخر قرون وسطى، قدرت‏هاى مسیحى غربى در حال فتح مجدد آخرین سرزمین‏هاى مسلمانان در اسپانیا و حوزه مدیترانه بودند. در طى قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، آنها آخرین آثار اسلام در غرب را ریشه‏کن کردند. در این زمان، ترک‏ها خود را آماده فتح قسطنطنیه (۱۴۵۳) و پیشرفت‏به سمت مناطقى از اروپاى جنوب شرقى، دولت‏هاى جدید بالکان مى‏کردند. به هر حال با خلع سلاح امپراتورى عثمانى، تسلط قوانین کمونسیتى و احیاى مجدد ملى‏گرایى باعث اضمحلال اسلام اروپایى جنوب شرق گردید و بیشتر میراث و زیربناى قدیمى خود را از بین برد و اروپاى غربى درهاى خود را به روى جمعیت‏هایى از مهاجرین و پناهندگان مسلمان گشود. گروههاى عمده‏اى از مسلمانان در حال حاضر در تمام کشورهاى اروپاى غربى حضور دارند.

ادوار و گروهها در تاریخ اسلام اروپا

تاریخ پیش از عصر مدرن اسلام در اروپاى غربى، شامل دو قسمت مى‏شود. قسمت اول، از قرن هشتم تا پایان قرن پانزدهم در سرزمین‏هایى مى‏باشد که تحت‏سلطه مسلمانان بودند; جایى که اسلام یک موقعیت اکثریتى را دربرمى‏گرفت. جداى از اسپانیاى مسلمان، این موردى بود که نمود خود را در طى دوره‏هاى متعددى در چند جزیره حوزه مدیترانه و ناحیه‏هاى کوچکى که در جنوب فرانسه و جنوب ایتالیا واقع بودند، نشان مى‏داد. قسمت دوم، راجع به تاریخى از اسلام مى‏شود که در آن مسلمانان در اقلیت واقع شده‏اند و این قضیه از حدود قرن نهم شروع مى‏شود، وقتى که حکمرانان مسیحى، مخصوصا در شبه جزیره ایبریا (Peninsula Iberian) تصمیم گرفتند تا دیگر به اعدام اسرا مبادرت نورزند و در عوض، آنان را به عنوان برده فروخته و یا به استخدام خود در آوردند. از اواخر قرن یازدهم، پدیده اجتماعى برده‏هاى مسلمان در سرزمینهاى مسیحى بطور قابل توجهى رو به اهمیت نهاد، خصوصا در شبه جزیره ایبریا، ایتالیا، جنوب فرانسه، سیسیل و جزایر بالاریک (Balearic) . در این برهه از تاریخ، مسلمانان این مناطق تحت فشار مضاعف جامعه و کلیسا براى گرویدن آنها به مسیحیت و استحاله در جامعه خود بودند.

براى بعضى از پادشاهى‏هاى شبه جزیره ایبریا، دوره از قرن دوازدهم تا شانزدهم استثنایى در این زمینه مى‏باشد. وقتى که سرزمین‏هاى وسیعى از اسپانیاى مسلمان، توسط پادشاهان مسیحى دوباره فتح گردید، با وجود اعتراضات همیشگى کلیساى کاتولیک، آزادى و حمایت مذهبى به جمعیت‏هاى مسلمان محلى داده شد. اما بعد از سقوط گرانادا ( Granada) (1492)، این جمعیت‏ها به زور تعمید داده شدند و سرانجام در اوایل قرن هفدهم، با داغ و نشان “رافضیان علاج ناپذیرى” که بر آنها نام مى‏نهادند، عمدتا آنها را به آفریقاى شمالى مى‏راندند. با این حال، این کار باعث پایان‏یافتن پدیده بردگان مسلمان نگردید. حضور آنها در کشورهاى اروپایى اطراف حوزه مدیترانه، بدون هیچ‏گونه وقفه‏اى، تا قرن نوزدهم به ثبت رسیده است. فقط دوره روشنفکرى که به دنبال انقلاب فرانسه بوجود آمد، بیانیه آزادى مذهبى به عنوان حقى از حقوق جهانى بشر و لغو برده‏دارى، بوجود آورنده شرایط لازم براى عصر مدرن در اسلام اروپاى غربى بود.

در اواخر قرن بیستم، حدود ۱۸ میلیون مسلمان در اروپا با تقریب‏۹ میلیون در اروپاى غربى و۹ میلیون در اروپاى شرقى وجود دارند. علاوه براین، جمعیت‏هاى کوچکى از چندهزار نفر مسلمان در مجارستان و فنلاند زندگى مى‏کنند. مسلمانان مجارستان از نسل‏هاى تاتار و مهاجرین کریمه‏اى (Crimean) مى‏باشند که به ترتیب در قرون چهارده و پانزده و قرون هفده و هیجده به این کشور آمدند. جمعیت مسلمانان فنلاند شامل مردمى از ریشه ترک تاتار ( Turko-Tatar) از مناطق ایدل اورال (Idel Ural) و ولگا (Volga) مى‏باشند که عمدتا بعد از انقلاب کمونیستى‏۱۹۱۷ به این کشور آمدند.

تعداد زیادى از مسلمانان با ریشه اروپایى، عمدتا در میان جمعیت دولت‏هاى بالکان دیده مى‏شوند. آنان از نسل گروههاى مختلفى که در زمان حکمرانى عثمانى‏ها به دین اسلام مشرف شدند و همچنین از نسل گروههاى مسلمانى از لحاظ ریشه غیراروپایى، مخصوصا ترک‏ها مى‏باشند. در نظر تاریخ درازمدتى که داشته‏اند، شامل بسیارى از این گروهها از هر زمینه اجتماعى مى‏شوند که در میان آنها مى‏توان به نخبگان مذهبى، فکرى، هنرى و تجارى اشاره کرد. با این حال، در اروپاى غربى شاهد تنوع اجتماعى بسیار کمترى در اسلام هستیم. در اصل اسلام هنوز دین مهاجرین، با درصد بالایى از کارگران آموزش ندیده، تعداد کمى از بازرگانان و کارمندانى از طبقه پایینتر را شامل مى‏گردد و فاقد یک دین پرورش یافته و رهبرى معنوى است. عامل مهم دیگرى که در تعیین وضعیت اجتماعى – قضایى آنها نقش بازى مى‏کند، این حقیقت است که تعدادى از آنها هنوز هم ملیت دولت اروپاى غربى را که در آنجا زندگى مى‏کنند، بدست نیاورده‏اند. بنظر مى‏رسد که احتمالا فرآیند قبول تابعیت، چنددهه بیشتر طول مى‏کشد تا بطور کامل تکمیل گردد.

گروندگان به اسلام را مى‏توان در همه کشورهاى اروپاى غربى یافت، اما تعداد آنها بسیار کم است. برجسته‏ترین آن، از طریق ازدواج زنان با مسلمانان بوجود آمده که عملا یک نقش پیشروى در پایه‏ریزى سازمان‏هاى زنان مسلمان – که از همه گروههاى قومى مسلمان عضو مى‏پذیرد – دارا مى‏باشد. تعداد گروندگان مرد خیلى کمتر است، با این حال نقش مهمى در فرآیندهاى مذاکره و ارتباطات متقابل فرهنگى میان گروههاى مسلمان از یک طرف و دولت‏ها و جوامع اروپاى غربى از طرف دیگر بازى مى‏کنند. بعضى از آنها به عنوان محقق و نویسنده هم در غرب و هم در جهان اسلام معرفى شده‏اند. از میان آنها مى‏توان از روزنامه نگار اتریشى آقاى لئوپلدوایس، محمد اسد که قبل از جنگ جهانى دوم به دین اسلام مشرف شد و از فیلسوف فرانسوى آقاى روژه گارودى نام برد. اندلس اسپانیا تنها منطقه در اروپا مى‏باشد که در آن، گروندگان مرد به اسلام قابل توجه مى‏باشد و این منطقه تحت تاثیر نوع خاصى از منطقه‏گرایى قرار گرفته است. از این طریق، تنها منطقه‏اى در اروپا مى‏باشد که در آن مى‏توان تشرف به اسلام را به عنوان بازیافتى از هویتى که در طى چندین عصر تحت فشار بوده است، تجربه نمود. (بعضى از آفریقایى – آمریکایى‏ها در ایالات متحده به شیوه مشابهى ادعا مى‏کنند که بازگشت آنها به اسلام بازگشتى به دین اولیه آنها مى‏باشد.)

مهاجرین مسلمان در اروپاى غربى را مى‏توان به سه گروه دسته‏بندى کرد: اولین گروه از آنها شامل ساکنانى مى‏شود که از مستعمرات پیشین بدانجا آمده‏اند. در میان آنها مى‏توان از گروههایى یاد کرد که رابطه تنگاتنگى با ارتش‏هاى استعمارى اروپایى داشته‏اند و در زمان استعمارزدایى ترجیح دادند که کشور خود را ترک گویند. براى نمونه مى‏توان از سربازان سابق الجزایرى و ملوکان و خانواده آنها در فرانسه و هلند یاد کرد. دیگرانى را که مى‏توان در این دسته جاى داد، عبارت از مردمى هستند که به عنوان مهاجر در مسعتمرات سابق اقامت گزیده‏اند، جایى که آنها جوامع خود را به عنوان اقلیت‏هاى قومى بنا نهاده‏اند. اقامت آنها در اروپا نتیجه‏اى از مهاجرت دوم آنها بود که عمدتا با توجه به دلایل اجتماعى – اقتصادى و سیاسى صورت پذیرفته است. در میان آنها بسیارى از کارگران حرفه‏اى، بازرگانان و کارمندان دیده مى‏شوند. براى نمونه مى‏توان از هندى‏هایى که از آفریقاى شرقى آمده بودند و مهاجرین سورینامى (Suriname) که در انگلستان و هلند هستند، نام برد.

دسته دوم مهاجرین مسلمان عمدتا شامل کارگران آموزش ندیده و خانواده آنها مى‏شود. آنها از کشورهاى اطراف حوزه مدیترانه، شبه قاره هند و پاکستان و دیگر کشورهاى مسلمان در خاور دور و نزدیک مهاجرت کرده‏اند. شروع اولیه این فرایند، مهاجرت به طرف فرانسه و انگلستان بوده است که قبل از جنگ جهانى دوم به منصه ظهور رسید، ولى در دیگر کشورها عمدتا محدود به اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مى‏باشد. مخصوصا از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد، فرآیند اتحاد بخشى مجدد به خانواده – که مبنایى براى نهادینه کردن زیرساخت مذهبى بود – شروع شده بود.

در بعضى کشورها گروههایى از یک قوم یا منطقه جغرافیایى ویژه، ریشه در اکثریت‏ساکنین مسلمان دارند. این موردى است که مى‏توان براى مهاجرین از مغرب و آفریقاى غربى در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و بلژیک و براى مسلمانان مهاجر از شبه قاره هند، پاکستان در انگلستان مثال آورد. در مقایسه با جوامعى که در آنها زندگى مى‏کنند، تحرک اجتماعى در میان نسل‏هاى دوم و سوم این گروهها خیلى محدود باقى مانده است. درصد بیکارى در میان آنها بصورت بااهمیتى، از گروههاى خودرو بالاتر است.

جریان اخیر مهاجرین مسلمان شامل پناهندگان سیاسى از کشورهاى گوناگونى مى‏شود. درصد مهمى از آنها وجود دارند که به شیوه‏هاى گوناگون، به تحصیلات بالاتر (غیرمذهبى) مثل دانشگاهها راه پیدا کرده‏اند. بسیارى از آنها دیدگاه سکولارى دارند و تاکنون نیز هیچ جامعه مسلمانى با یک رهبرى ویژه پایه‏ریزى نکرده‏اند. با این حال، آنها نقش مهمى در فعالیت‏هاى فرهنگى، اجتماعى و سیاسى در یک زمینه جامعترى را به عهده دارند. با توجه به سیاست‏هاى دولتى موجود، تمرکز پناهندگان از کشورهاى بخصوصى را مى‏توان در دولت‏هاى معینى یافت. بطور مثال، جوامع ایرانى مهمى در ایتالیا و سوئد بنا نهاده شده‏اند.

زیر ساخت مذهبى

بر خلاف زیرساخت مذهبى موجود در میان مسلمانان اروپاى جنوب شرقى، تاریخ معاصر اسلام در اروپاى غربى نشانگر نمونه‏هایى از جوامع محلى مى‏باشد که از مرحله اولیه ملاقات در نمازخانه، بطرف مرحله پیشرفته‏تر تاسیس یک مسجد و تعیین یک امام حرکت کرده‏اند. در روزهاى اول، گروههاى پراکنده عبادت‏کنندگان اغلب منازلى را بصورت موقتى اجاره مى‏کردند. بعدها، راه حلهاى دائمى‏ترى در این زمینه پیدا شد. در مرحله اولیه، اتباع غیر مسلمان، مخصوصا اعضاى کلیسا نقش برجسته‏اى در نخستین قدم‏هاى نهادینه کردن مذهب داشته‏اند. در مرحله دوم، قدم‏هاى نخستین توسط رهبران غیررسمى جوامع مربوطه برداشته شد. سرانجام، تاسیس مساجد توسط گروههایى به انجام رسید که با سازمان‏هاى اسلامى در سطح ملى یا بین‏المللى در ارتباط بودند.

در مجموع، مساجد دراروپاى غربى در زمینه تک قومیتى و تک فرقه‏اى بنیان نهاده شده‏اند. با استثنائات نادرى، شاهد مکان‏هاى عبادى چند قومیتى و چند فرقه‏اى هستیم که در شهرستان‏ها و روستاهاى کوچکترى در حال تاسیس هستند که بیشتر از یک نمازخانه یا مسجد ندارند. در شهرستان‏هایى که در آنها دو مسجد یا نمازخانه وجود دارد، معمولا شاهد تقسیمى از مسلمانان در امتداد خطوط فکرى قومى هستیم. در اجتماعات بزرگتر، امکان تقسیم‏بندى بزرگتر بر مبناى فرقه‏هاى موجود در داخل یک گروه قومى وجود دارد. این قضیه را عموما در شهرستان‏هایى مشاهده مى‏کنیم که داراى سه مسجد یا بیشتر هستند.

به موازات پیشرفت‏هایى که بدان اشاره شد، شاهد افزایش در ابعاد عملکردى این نهادهاى مذهبى محلى نیز هستیم. در اوایل کار، وظیفه این نوع نهادگرایى اسلامى توجه به نیازهاى مردم در زمینه خدمات مذهبى بود. از لحاظ منطقى، پایه‏ریزى این عبادتگاهها که مسلمانان پراکنده از هم را در نماز به هم مى‏رساند، متضمن ایجاد مکان‏هاى اجتماعى و شبکه‏اى بر مبناى یک هویت مذهبى مشترک بود. وظیفه‏اى که در زمره این وظایف مذهبى و اجتماعى قرار مى‏گیرد، فراهم ساختن وسایل تحصیلات مذهبى اولیه براى فرزندان این گروهها مى‏باشد. این وظیفه مخصوصا در زمینه برنامه‏هاى اتحاد بخشى مجدد به نهاد خانواده رسمى به انجام مى‏رسد. در بسیارى از موارد، آموزش اولیه مذهبى که توسط این گروهها به انجام مى‏رسید، توسط داوطلبنان ماهر و ورزیده‏اى تعلیم داده مى‏شد. با این حال، بهترین راه براى جامه عمل پوشاندن به این نیازها، تعیین یک امام بود که جداى از وظایف و خدمات دینى او در طول روز، وظیفه دیگرى را نیز به عنوان معلم بچه‏ها تقبل کند. مساجد تبدیل به مهمترین مراکز تحصیلى اسلامى در اروپاى غربى شده‏اند، جایى که با یک تخمین ۱۵ درصدى، تمام بچه‏ها با زمینه اسلامى، به تدریج تعالیم مذهبى را دریافت مى‏دارند. نقش مشابهى از طریق مساجد اروپاى جنوب‏شرقى (به استثناى یونان) به اجرا درآمد، جایى که در طول دوره کمونیستى، هیچ اتاقى براى مدارس اسلامى ابتدایى که توسط دولت‏به رسمیت‏شناخته شده بودند، باقى نمانده بود.

پیشرفت در زندگى اجتماعى که از طریق مساجد تشویق مى‏شد، نقش مرکزى آنها را بالا برد. در کشورهایى که اصل و نسب مسلمانان به آن کشورها باز مى‏گشت، بسیارى از مسلمانان از لحاظ فرهنگى، به تعریف نهادهایى پرداختند که جداى از مساجد وجود داشتند. با این حال، این نهادها، در کشورهاى میزبان وجود نداشتند. دادن بعضى از وظایف این زیر ساخت‏هاى غایب به مساجد در اروپاى غربى یک راه حل ساختارى بود; چرا که با انجام این کار، به حفظ و نگهدارى مساجد از طریق حمایت‏هاى مادى بیشترى کمک مى‏شد و از آن طریق، به حیات امت اسلامى هم کمک مى‏شد. این قضیه در هر نوع فعالیتى در رشته‏هاى تحصیلى، ورزشى و تفریحى، در میان دیگران نتیجه داد و جایگزینى بود براى الگوهاى رفتارى جوانان که اسلام آنان را مردود شناخته بود.

در نتیجه ساختمان‏هاى مساجد در اروپاى غربى، براى انواع جشن‏ها و مراسم رنگارنگ مذهبى استفاده مى‏شد که معمولا در داخل یا محدوده ساختمان‏هاى مساجد در کشورهاى مسلمان، این کارها مثل جشن‏هاى ازدواج، ختنه‏سوران و مراسم عزادارى انجام نمى‏پذیرد. علاوه بر این، مغازه‏هاى متصل به بسیارى از مساجد وجود دارند که سازمان‏هاى اسلامى مالک آنها بوده و در آنها، به فروش لوازم و کالاهاى مذهبى (مثل کتاب) و محصولات کشورهاى مسلمان مى‏پردازند.

سرپرستى اکثر مساجد در دست‏یک هیات رئیسه مى‏باشد. اعضاى این هیات معمولا در زمینه مراقبت از منافع مالى و حفظ و نگهدارى مسجد فعالیت دارند. گرچه ترتیبات خاصى توسط کشورى که اصالتا بدان تعلق دارند، اتخاذ مى‏گردد، با این وجود، امام مسجد توسط این هیات تعیین مى‏گردد. وظایف این هیات هم داخلى و هم خارجى است. وظایفى که مربوطه به امام مسجد مى‏شود، عمدتا مربوط به آموزش تعالیم و معلومات ارزش‏هاى مذهبى مى‏باشد. اعضاى این هیات باید توانایى مدیریت مسجد و برقرارى ارتباط و مذاکره با جامعه غیرمسلمان اطراف خود را داشته باشند. براى نیل به این اهداف، این افراد باید زبان کشور میزبان را به خوبى دانسته و در مورد حقوق و آداب و رسوم اجتماعى آن کشور، اطلاعات لازم و توانایى لازم و کافى داشته باشند.

از طرف دیگر، امام‏هاى مساجد به ندرت داراى توانایى در ایجاد ارتباطات فرهنگى دوجانبه مى‏باشند. تعدادى از آنها در غیاب تعداد کارآمدى از افرادى در اروپاى غربى که براى این کار شایسته و مناسب باشند، اخیرا از کشور مبدا به خدمت گرفته شده‏اند. با سپردن خدمات نیایشى روزانه در مسجد، مشاوره مذهبى با افراد عضو در گروه آنها، تحصیلات مذهبى اولیه فرزندان این گروه و انجام وظایف تشریفاتى (و برگزارى مراسم) در مقتضیات گوناگون مهمى در زندگى افراد و خانواده‏ها، مى‏توان گفت که امامان، متولیان اصلى ارزش‏هاى فرهنگى و مخصوصا مذهبى کشورهاى مبدا هستند.

در غیاب زیرساخت اجتماعى کشورهاى مبدا (خانواده، آشنایان و غیره) ، عملکرد امام گروه مسجدى بطور قابل ملاحظه‏اى در اروپاى غربى افزایش یافته است. وظایف پیشوایى در مشاوره روحانى و ملاحظات اجتماعى که شامل ملاقات با اعضاى گروه در بیمارستان‏ها و زندان‏ها نیز مى‏شود، مواردى هستند که در این بحث جاى مى‏گیرند. تشابهات بسیار مهمى بین وظایف یک امام در اروپایى غربى و همکاران مسیحى و یهودى اویعنى کشیشان و خاخام‏ها وجود دارد. به عنوان یک نتیجه‏گیرى منطقى، حکومت‏ها و دادگاهها نیز درجهت معرفى امامان به عنوان روحانیون بر مى‏آمدند که همان کارهایى را انجام مى‏دهند که یک روحانى مسیحى یا یهودى به انجام مى‏رساند. در کشورهایى مثل بلژیک و اسپانیا که اسلام رسما از طرف دولت‏به رسمیت‏شناخته شده است، این دیدگاه بصورت واضح و مبرهنى قانونى شده است. در دیگر کشورها، همین نقطه نظر بصورت مهمى در سیاست‏هاى قضایى و حکومتى اظهار شده است. در هلند، برابرى قضایى کشیشان، خاخام‏ها، امامان، روحانیون هندو، موعظه‏گران روحانى، با راى رسمى دادگاه عالى به تصویب رسید.

در تمام کشورهاى اروپایى غربى، اجتماعات مسلمانان بطور روزافزونى احساس مى‏کنند که براى تربیت امامان نیاز به ایجاد مراکز تحصیلى منطبق با خودشان را دارند. این فرآیند از طریق بحث‏هاى عمومى و سیاست‏هاى حکومت مبنى بر دادن بهاى بیشتر به پایه‏ریزى چنین امکاناتى در خود اروپاى غربى تشویق شده است. جداى از نیاز به مسائل دینى، با ارائه پست‏هاى غیرمترقبه به امامان، چالش‏هاى جدید تحصیلى بوجود آمده است که این پست‏ها در برگیرنده این مساله است که آیا امامان نیز باید همتراز با کشیشان و خاخام‏هایى باشند که از طرف دولت در ارتش، بیمارستان و زندان‏هاى اروپاى غربى گمارده شده‏اند و هنوز هم در واقع امر، نیاز به آموزش‏هاى اضافى دارند تا بتوانند از عهده وظایف غیرسنتى خود نیز برآیند. تشکیل سمینارهاى دینى اسلامى، به یقین، قدمى در راه حرکت‏هاى بزرگ تاریخى در تاریخ اسلام اروپاى غربى خواهد بود. به هر حال، چندین و چند مانع در مقابل تحقق آنها وجود دارد. مهمترین این موانع تقسیم و گوناگونى سازمان‏هاى اسلامى است که مانعى در راه همکارى موفقیت‏آمیز سازمان‏هاى کوچک و ابتدایى مى‏باشند که هنوز هم در کشورهاى مختلف وجود دارند. براى مثال، زیرساخت مذهبى اسلام در اروپاى جنوب شرقى نیز هنوز در خور توجه مى‏باشد; در بوسنى و هرزگوین، امامان و پژوهشگران مذهبى را مى‏توان در چندین مدرسه و در یک دانشکده الهیات در سارایوو آموزش داد.

در سطوح ملى و بین‏المللى، چندین و چند نوع سازمان اسلامى براى کسب نفوذ در اجتماعات مسجدى محلى در قابت‏با یکدیگر هستند. در میان تلاش‏هاى اولیه در طى دهه ۱۹۷۰ در جهت ایجاد سازمان‏ها زیر پوشش مساجد محلى، سازمان‏هایى نیز بودند که جریاناتى را رهبرى مى‏کردند که بادکترین‏هاى رسمى اسلامى که توسط حکومت‏ها در کشورهاى اصلى‏شان تشویق مى‏شد، مخالفت مى‏ورزیدند. حکومت‏هاى غیراروپایى با نگرانى از این اقدامات اولیه، درصدد تشکیل شبکه‏هایى از مساجد مختص به خود، براى شهروندان مقیم خود در این کشورهاى اروپاى غربى برآمدند. مثال روشن این نمونه را مى‏توان در میان سازمان‏هاى اسلامى ترکى یافت کرد.

در واکنش نسبت‏به گسترش استقلال و جنبش‏هاى مذهبى مخالف، مثل سلیمانلى‏ها، ملى‏گروش‏ها و نورچى‏ها، هیات رئیسه امور مذهبى در حکومت ترکیه (که معمولا به دیانت اشاره دارد) با نظارت مستقیم خود، سیاستى را در جهت ارتقاى سطح زیرساخت مذهبى مسلمانان ترکیه در اروپاى غربى در پیش گرفت. این سیاست متضمن پایه‏ریزى مساجد و تعیین امامان و معلمان مذهبى بود که در یکى از دانشکده‏هاى رسمى ترکیه تعلیم دیده باشند. این امامان که در حکم کارمندان غیرنظامى دولت ترکیه مى‏باشند، در اروپاى غربى بصورت موقتى کار مى‏کنند. این سیاست همچنین متضمن تعیین وابستگان مذهبى با موقعیت مفتى‏ها در سفارتخانه‏هاى ترک وابسته بود. اجتماعات مسجدى که به سازمان‏هاى دیانت متصل بودند، باید مدیریت‏ساختمان‏هاى مساجدشان را به سازمان خیریه مخصوص در هر کشورى که موضوع نظارت مستقیم خود هیات رئیسه مى‏باشد، واگذار نمایند.

تقسیمات سازمانى مشابهى که در نتیجه رقابت انتقال [قدرت] میان گروههاى سیاسى مذهبى مخالف از یک طرف و حکومت‏هاى کشورهاى مبداشان از طرف دیگر بوجود آمده را نیز مى‏توان در میان مسلمانان دیگر کشورهاى (مسلمان) همانند مسلمانان مراکش مشاهده کرد. حکومت‏هاى دیگر، مثل حکومت تونس، سعى در پرهیز از یک سیاست مداخله‏جویانه مستقیم در زندگى مذهبى اتباع (سابق) خود در اروپاى غربى دارند. در حقیقت، اروپاى غربى همانند بهشتى براى تشکیلات آزاد جنبش‏هاى اسلامى مخالف شده است. بطور مثال نوشته‏هاى رهبر مخالف مراکش، آقاى عبدالسلام یاسین، در خود مراکش ممنوع است، ولى در میان تمام جمعیت‏هاى مراکشى در اروپاى غربى دست‏به دست مى‏گردد.

علاوه بر این، سازمان‏هاى بین‏المللى همانند اتحادیه جهانى مسلمانان که از طرف حکومت‏هاى دولت‏هاى مسلمان حمایت مى‏شوند، در ایجاد مراکز اسلامى در پایتخت‏هاى متعدد اروپاى غربى موفق بوده‏اند. هدف این مراکز، کنترل زندگى مذهبى اسلامى در دولت‏هاى اروپاى غربى مربوط به خود مى‏باشد و معمولا توسط نمایندگان دیپلماتیک کشورهاى مسلمان، تحت نفوذ عمده عربستان سعودى، اداره مى‏شوند. این سازمان‏ها به پیچیدگى‏هاى رقابت و برخوردى که در زمینه ملى جلوه‏دادن روابط میان سازمان‏هاى عمده اسلامى وجود دارد، افزوده مى‏شود.

دین و دولت

در حال حاضر، تمام دولت‏هاى اروپایى ادعاى دموکراسى و احترام به اصول بنیادین آزادى مذهبى را در خود دارند. على‏رغم اینکه تمام اختلافات در روابط میان دین و دولت، در قانون اساسى آنها مدنظر واقع شده و در سیاست‏هاى عملى آنها اعمال مى‏شود، این اصل در مورد شهروندان و ساکنان – که شامل مسلمانان نیز مى‏شود – چه در سطح فردى و چه در شکل سازمان‏هاى دینى، اعمال مى‏شود. این اصل اساسى آزادى دینى، از طریق انواع گوناگونى از محدودیت‏هاى قانونى تحدید گردیده است که این کار، از طریق تطابق اسلام با الگویى که در کلیساها و کنیسه‏هاى اروپا مشاهده مى‏شود، صورت مى‏پذیرد و در آن، اسلام را به شکلى از نهادهاى دینى که عمدتا بر حوزه‏هاى معینى از زندگى اجتماعى تمرکز مى‏یابند، جهت مى‏دهند. این حوزه‏ها شامل وعظ ایمان و اخلاقیات، انجام مراسم دینى و فستیوال‏ها، ساماندهى تعلیم و تربیت دینى و تقویت انواع مختلف زندگى اجتماعى برمبناى دین مى‏باشد. در دیگر حوزه‏هاى زندگى اجتماعى، نظم عمومى در انحصار و سیطره دولت‏ها است. در حال حاضر، به استثناى یونان که حقوق خانواده اسلامى (در سطوح مختلف آن) از زمان پیمان لوزان‏۱۹۹۳ مورد احترام واقع شده است و کلیساى ارتدوکس یونانى هنوز هم نقش تعیین‏کننده‏اى در کشور ایفا مى‏کند. هیچ کدام از دولت‏هاى اروپایى سیستم کثرت‏گرایى قانونى بر مبناى تسمیه دینى شهروندان را به رسمیت نمى‏شناسد.

البته این مطلب بدان معنا نیست که اصول حقوق خانواده اسلامى در نظر مسلمانان در کشورهاى اروپایى، داراى هیچ ارزشى نمى‏باشد. بلکه برعکس، آنها همانند پیروان دیگر مذاهب آزادند که بصورت داوطلبانه و با احترام مقتضى، به ترتیبات قضایى موجود به آنها عمل کنند. آنها حتى ممکن است در رابطه با مشاجرات داخلى‏شان در مورد امورى متاثر از شریعت، از قبیل ازدواج، طلاق و ارث – که خارج از اختیار آنها مى‏باشد – نیز دادگاههاى مذهبى خاص خود را تشکیل دهند. ایجاد چنین دادگاههاى غیررسمى شریعت که مى‏توان با نهاد دادگاههاى خاخامى مقایسه کرد، در چندین کشور اروپاى غربى در حال پیشروى است.

تفاسیر گوناگونى که از اصل آزادى مذهبى به عمل مى‏آید، از دولتى به دولت دیگر فرق مى‏کند. این گوناگونى در تفاسیر، برگرفته از تاریخ‏هاى سیاسى و فرهنگى پیچیده هر دولت مى‏باشد. براى نمونه، ذبح حیوانات بر مبناى قوانین مذهبى اسلامى (و یهودى) در چندین دولت (تحت‏شرایط ویژه‏اى که حقوق تشریح کرده) مجاز شمرده شده است، اما در بعضى کشورها مثل سوئیس و سوئد این شیوه ذبح منع شده است. بحث‏هاى راجع به پوشش اسلامى توسط دختران مسلمان در مدارس دولتى، مجددا با دیدهاى مختلفى نگریسته شده است. در بعضى کشورها، مثل هلند، این اصطلاح رفتار مذهبى اسلامى [حجاب] مورد احترام واقع شده است، ولى در دیگر کشورها، مثل بلژیک و فرانسه، بحث در مورد مجوز این کار، به عهده مسؤولین مدارس گذاشته شده است. در زمان جریان رشدى، قوانین موجود در مورد اهانت‏به مقدسات، فقط شامل حال مذاهب رسمى بریتانیا مى‏شد، ولى در هلند، این قوانین براى اسلام نیز قابل اجرا بود. دیدگاههایى که در رابطه با برگزارى جشن در تعطیلات دینى وجود دارد، هنوز هم بصورت گسترده‏اى متفاوت مى‏باشد، گرچه دستگاه قضایى موجود در کشورهاى مختلف، در جهت‏به رسمیت‏شناختن این حق کارمندان عنوان نموده که آنها در این روزها یک یا چند روز را مرخصى بدون حقوق بگیرند، به شرط آنکه قبلا به کارفرماى خود اطلاع دهند و همچنین از آن طریق هیچ ضررى به منافع آن شرکت وارد نشود. یکى از مصوبات کمیسیون اروپایى حقوق بشر قید کرد که یک کارمند رسمى مسلمان، باید این حق را داشته باشد که در اعمال روز جمعه خود شرکت کند، به شرط آنکه در زمان استخدامش به کارفرماى خود اطلاع دهد که شرکت در چنین وظیفه دینى ممکن است ناقض وظایف او به عنوان یک کارمند باشد. تحقیقات حاکى از اختلافات بسیارى در سیاست‏هاى فعلى مقامات حکومتى در برابر این مساله مى‏باشد و همچنین باید احتمالاتى که در عمل، براى هر بخش کار که مربوط به این قانون مى‏باشد نیز در نظر گرفته شود.

بعد مهم روابط بین دین و دولت، دیدگاه حاکم در هر کشور راجع به ارزش اجتماعى دین است. این قضیه نه تنها در میان دولت‏ها متفاوت مى‏باشد، بلکه در داخل هر دولت و حتى از دوره‏اى به دوره دیگر و در میان احزاب سیاسى گوناگون نیز فرق مى‏کند. بعضى دولت‏ها بطور رسمى اهمیت زیادى براى دین در جهت‏حفظ معیارها و ارزش‏هاى جامعه قائلند. اگر سازمان‏هاى دینى دستورالعمل‏هاى واقعا قانونى به اجتماع بدهند، این دولت‏ها نیز تمایل به همکارى و حتى اختصاص بودجه‏هایى در سطوح مختلف در جهت فعالیت‏هاى دینى و اجتماعى – فرهنگى براى آنها خواهند داشت. دیگر دولت‏ها بر طبیعت‏خصوصى [و فردى] دین یعنى همان ویژگى سکولار جامعه خود تاکید مى‏ورزند و در نتیجه، در اختصاص بودجه‏اى براى سازمان‏هاى دینى، تمایلى نشان نمى‏دهند. با این وجود، ممکن است‏بصورت غیر مستقیم بودجه‏هایى براى ادیان در نظر گرفته شود، مثل بخشیدن کسرى‏هاى مالیاتى که در چندین دولت اروپایى اعمال مى‏شود. این تفاوت‏ها با سنت‏هاى اساسى متباین اروپا در زمینه روابط میان دین و دولت نیز مرتبط مى‏باشد. به‏استثناى شهر واتیکان، این سنت‏ها را مى‏توان بطور گسترده‏اى با توجه به دو مدل اتحاد و جدایى، طبقه‏بندى کرد.

مشکل اتحاد آن، متضمن روابط مستقیم قضایى میان دولت و دین مى‏باشد. در نوعى از آن، برخى دولت‏ها مبادرت به شناسایى رسمى اجتماعات دینى مى‏ورزند. این کار متضمن این قضیه است که به منظور ایجاد روابطى میان آنها و جامعه، وجود این اجتماعات دینى را در مقیاس وسیعى به رسمیت‏بشناسند (این نوع رابطه را مى‏توان در کشورهاى اسپانیا، بلژیک و آلمان یافت) نوع دوم، وجود یک دین دولتى رسمى مى‏باشد که آزادى دینى و حق عدم تبعیض در میان تمام ادیان دیگر، از طریق قانون اساسى آنها تضمین شده است. این مورد براى نمونه در دانمارک ، سوئد و انگلستان موجود مى‏باشد. نوع سوم، رفتار امتیازدهندگى رسمى و تایید شده به یک اجتماع دینى بر دیگر اجتماعات مى‏باشد. این نوع سوم را مى‏توان بطور مثال در یونان یافت و معمولا با اصطلاح کنفشنالسیم [ارجحیت مذهبى بر مذاهب دیگر] ارزشگذارى مى‏شود.

علاوه براین، مدل جدایى دین و دولت را داریم که بر بى‏طرفى دولت، برابرى تمامى ادیان و فلسفه‏هاى زندگى و در درجات مختلفى، به ویژگى سکولار تمام حوزه‏هاى عمومى جامعه تاکید مى‏ورزد. بطور مثال، این مدل را در هلند مى‏توان یافت. با این حال، این کشورها اختلافات بسیار مهمى در زمینه اجراى آن از خود نشان مى‏دهند. براى نمونه بر مبناى «سیستم حمایتى‏» معروف هلندى که به تمام اجتماعات دینى در هلند و نیز در سطوح محلى حق داده است تا همراه با کمک‏هاى مالى دولت هر نوع نهاد رنگى دینى در حوزه‏هاى آموزشى و اجتماعى – فرهنگى توسعه دهند و از این طریق، حدود سى مدرسه ابتدایى اسلامى بنا نهاده شده است. این مثال اهمیت محدود تئورى‏هاى اساسى گوناگونى را در جهت ارزیابى صحیحى از احتمالات واقعى که در اختیار گروههاى دینى در هر دولت قرار دارد، تشریح مى‏کند. رفتار مناسبى از پیچیدگى‏ها و متغیرهاى متضمن این مدل‏ها و گونه‏ها، حوزه دید این مقاله را به مراتب افزایش مى‏دهد.

قانون اساسى اسپانیا آمادگى دولت را در زمینه همکارى با کلیساها و مذاهب دینى در جهت احقاق حق شهروندان خود براى استفاده از آزادى مذهبى «بصورت واقعى و فعال‏» تا جایى که لازم باشد، تصریح کرده است. به‏منظور کسب شناسایى که براى رسیدن به موافقتنامه‏اى در زمینه همکارى لازم است، گروههاى متضمن آنها باید براساس قانون ثبت رسمى واحد دینى مستقل، حداقل وجود تعداد معینى از معتقدین خود را به اثبات برسانند. این قانون در واقع جداى از ترتیبات موجود در مذاهب کلیساى کاتولیک رم، پروتستان، یهود و اسلام به آنها اعطا شده است و ترتیبات رسمى میان دولت و این مذاهب در سال ۱۹۹۲ به امضا رسیده است.

کمیسیون اسلامى اسپانیا به عنوان نماینده رسمى مسلمانان اسپانیا به رسمیت‏شناخته شد. این کمیسیون توسط دو فدراسیونى انتخاب شد که در ثبت رسمى واحدهاى دینى مستقل که فدراسیون‏ها با اجتماعات دیگرى را نیز مى‏توان در آینده به آن افزود، به ثبت رسیده است. این موافقتنامه متضمن لیست‏بلندبالایى از موضوعات مربوطه، مثل قوانین مربوط به مساجد و نمازخانه‏ها، قبرستان‏هاى اسلامى، قواعد اسلامى مربوط به تدفین، قبور و مراسم خاکسپارى، امامان و رهبران مذهبى دیگر مى‏باشد. همچنین حقوق مذهبى سربازان مسلمان و پرسنل مسلمان ارتش و زندانیان و بیماران در بیمارستان مسلمانان را نیز قانونمند کرده است. حق کسب تعالیم دینى اسلامى در مدارس ابتدایى و راهنمایى براى والدین مسلمان و فرزندان آنها تضمین شده بود. ممکن است کمیته اسلامى اسپانیا و اجتماعات مربوط به آن، مراکز تعلیماتى در سطوح ابتدایى و راهنمایى و همچنین دانشگاهها و مراکز شکل‏گیرى اسلامى را ایجاد و مدیریت کنند. این موافقتنامه همچنین چند امتیاز مالیاتى را به CIE و اجتماعات وابسته به آن اعطا مى‏کند. همچنین محدوده حقوق دانشجویان و کارمندان مسلمان براى بزرگداشت تعطیلات مذهبى، توجه به دستورات رمضان و شرکت هفتگى در عبادات روز جمعه را تعریف مى‏کند. در نهایت، تصریح مى‏کند که CIE تنها هیات حاکم در اسپانیا مى‏باشد که مى‏تواند بر حلال بودن یا نبودن محصولات غذایى بر حسب قوانین مذهبى اسلام اشعار بورزد. قوانین پرهیز غذایى اسلام در زندان‏ها، تشکیلات وابسته به ارتش، بیمارستان‏ها و مدارس براى مسلمانانى که خواستار آن باشند، به مورد اجرا گذاشته مى‏شود.

حکومت اسپانیا نقش فعالى در تاسیس یک نهاد نمایندگى براى مسلمانان ایفا کرده است. در بلژیک، درحالى که دولت، اسلام را در سال ۱۹۷۴ بطور رسمى پذیرفته است، به این قضیه توجهى نشده است. به‏منظور عملى کردن کمک مالى که دولت‏بلژیک اصولا آماده انتقال به انواع زیادى از فعالیت‏هاى مذهبى اسلامى (شامل حقوق امامان، مخارج مساجد، پایه‏ریزى مدارس اسلامى، تعلیم مذهبى در مدارس دولتى و غیره) مى‏باشد، باید کمیته‏هایى که داراى شخصیت‏حقوقى باشند، از طریق قانون بوجود آیند. این کمیته‏ها متصدى املاکى مى‏باشند که براى عبادت مسلمانان بکار برده مى‏شوند و در آن واحد به عنوان واسطه‏هایى با حکومت ملى عمل مى‏کنند. آنها برحسب قوانین مصوب باید در سطوح استانى انتخاب گردند. سازماندهى انتخابات به عهده مرکز فرهنگى اسلامى در بروکسل مى‏باشد (که تحت پوشش مالى جامعه جهان مسلمانان قرار دارد) که بلژیکى‏ها بصورت موقتى آن را به عنوان تنها نماینده مسلمانان در دولت‏خود از زمان شناسایى رسمى اسلام در نظر مى‏گرفتند. به هر حال، انتخاباتى که انجام گرفت، به رسمیت‏شناخته نشده، در نتیجه بسیارى از اقدامات بالقوه‏اى که مى‏توانست‏بصورت قابل توجهى زیرساخت دینى اسلام بلژیک را به پیش ببرد، صورت خارجى به خودنگرفت. با این وجود (با توصیه این مرکز واقع در بروکسل یا «شوراى موقت نخبگان براى سازمان آیین دینى اسلام در بلژیک‏» که مجددا بصورت موقت در سال ۱۹۹۰ بوجود آمده بود) معلمان آموزش دینى اسلامى در چند مدرسه دولتى بلژیک مشغول بکار شدند.

در کل، مى‏توان چنین نتیجه گرفت که مسلمانان از فرصت‏هاى گسترده‏اى که از طریق سیستم‏هاى قانونى متعدد در دولت‏هاى اروپایى به آنها اعطا شده است، کمال استفاده را نبرده‏اند. اختلاف و فقدان رهبرى کارا، مسلما از عوامل مهمى هستند که مى‏توان به عنوان دلیل این تسامح در کار مفروض داشت. به هر حال، بى‏تردید، دیدگاه منفى بخش‏هاى بزرگى از جوامع اروپایى در مورد اقلیت‏هاى قومى که در میان آنها زندگى مى‏کنند و مخصوصا پیروان دین اسلام، از همان اهمیت‏خاصى برخوردار است. جنبش‏هاى تندروى سیاسى با ایدئولوژى‏هاى صرف نژادگرا، در طى چند سال گذشته، در صحنه اروپا ظاهر شده‏اند و توانسته‏اند درصد با اهمیتى از راى دهندگان در انتخابات محلى و ملى را به خود جذب کنند. نفوذ آنها به وضوح در دیدگاههاى در حال تغییر بعضى از احزاب سیاسى موجود منعکس شده است. فعالیت‏هاى خشونت‏آمیز علیه زندگى و املاک و دارایى‏هاى مسلمانان و دیگر گروههاى اقلیتى، به واقعیتى اندوه‏بار تبدیل گشته است. به ندرت، گشایش مساجد یا نمازخانه‏ها با اعتراضات غیرمسلمانان مواجه مى‏شود. سیاستمدارى که از حقوق اساسى گروههاى اقلیتى دفاع مى‏کند، با خطر از دست دادن خیلى از راى دهندگان خود مواجه مى‏گردد. وقایع اندوه‏بار اروپاى جنوب شرقى، بقاى آزادى، دموکراسى و برابرى را درخصوص اسلام در اروپا مورد تهدید قرار داده است.

منبع:

New York:Oxford University press,1995.The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world, Editorin Chief, John L.Esposito,