داوری در دعاوی خانواده در طول تاریخ از گروه وکلای یعقوبی
داوری در دعاوی خانواده در طول تاریخ
خداوند در قرآن کریم برای حل مشکلات و اختلافات زن و شوهر ، توصیه به انتخاب داور از خانواده های زوجین می کند این موضوع در آیه ی ۳۵ سوره نساء که می فرماید ( اگر از ناسازگاری میان زوجین بیم دارید، داوری را از سمت مرد و داوری را از سمت زن معرفی کنید. اگر آن ها سر سازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی شک خداوند دانا و آگاه است.) بیان شده است.
بیشتر بخوانید: بهترین وکیل ملکی در تهران کیست؟
قانون گذارهم با پیروی از قرآن و برای استوارنمودن بنیان خانواده داوری و رفع اختلافات زوجین در نظر گرفته است. بنابراین، ارجاع زوجین به داوری در زمان بروز اختلاف زوجین لازم الاجرا می باشد.
شایان ذکر است، داوری که در اختلافات خانوادگی وجود دارد را نباید با داوری که در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده است را یکی دانست. داور در اختتلاف بین زوجین تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات زن ومرد را دارد.
تعداد داوران در قانون حمایت از خانواده
مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و اانقلاب در امور مدنی داوران نظر تعداد باید فرد باشند تا در صورت اختلاف نظر اکثریت ملاک باشد. اما در خصوص داوران در اختلافات زوجین به موجب قانون حمایت خانواده هر یک از زوجین باید داوری را از میان اقارب خود با شرایط مندرج در قانون معرفی کنند به این ترتیب تعداد داوران زوج وزوجه دو نفر است.
ماهیت رای داوری در قانون حمایت از خانواده
همچنین در داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ( داوری عام ) داور رای صادرمیکند و رای وی مانند رأی دادگاه قابل اجرا است ، اما در داوری مخصوص اختلافات خانوادگی صدور رأی از اختیارات دادگاه است و داوران تنها باید نظرخود را به دادگاه اعلام نمایند و دادگاه با توجه به نظر ایشان رأی صادر کند.
درماده ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ودر ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، ارجاع اختلافات زوجین به داوری منحصر به مورد طلاق شده و فقط طلاق توافقی است که به داوری ارجاع نمیشود که از ارجاع به داوری استثنا شده است .
شاید بتوان گفت دلیل استثنا کردن طلاق توافقی از ارجاع به داوری ، توافق زوجین نسبت به طلاق است که پرونده های طلاق توافقی را با توجه توافق دو طرف ، به مشاوره خانواده ارجاع می دهند در صورتی که در دیگر موارد طلاق، بین زوجین توافقی وجود ندارد و ارجاع امر به داوری لازم وضروری است.
در موارد ارجاع پرونده به داوری، دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی خود را صادر کند و در صورت عدم پذیرش نظر داوران می بایست با ذکر دلیل از نظر ایشان عدول کند. مطابق ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین میبایست ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ داوران خود را به دادگاه معرفی نمایند که ضرورت در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نیز تأکید شده است.
شرایط داوران در قانون حمایت از خانواده
مطابق ماده فوق‌الذکر داوران باید از اقارب متأهل بوده که حداقل سی سال سن داشته باشند و به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی آشنا باشند.
نکته : مطابق تبصره ۱ ماده ۲۸ در خصوص داور زوجه شرط تاهل در شرایطی برداشته شده یعنی محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا ازهم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط میتوانند به عنوان داور انتخاب شوند.
نکته : البته ممکن است زوجین دربین اقارب خود فرد واجد شرایطی را نداشته باشند یا حتی امکان دسترسی به چنین فرد را هم نداشته باشند یا این که فردی تمایلی به پذیرش داوری نداشته باشد که در این صورت هر یک از زوجین میتوانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین کنند. چنانچه زوجین خودشان از انتخاب داور امتناع کنند یا به هر دلیلی توانایی معرفی داور را نداشته باشند، دادگاه رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین داور تعیین مینماید.
سوال : آیا هر نوع اختلاف خانوادگی قابل ارجاع به داوری می باشد؟
با توجه به قانون حمایت خانواده ، موضوع داوری و قلمـرو آن نیز به دعوای طلاق محدود میشود. این مطلـب از عبـارت « در کلیه موارد طلاق ……»، به روشنی فهمیده میشود. در هیچ دعوای دیگری غیر از طـلاق، داوری شکل نخواهد گرفت. به طور مثال، در دادخواست زوجه به جهت اجرت المثل و یا نفقه یـا حضـانت فرزند و …قانون، داوری را لازم ندانسته است.
ارجاع انواع طلاق به داوری
چنانچه میدانیم دعوای طلاق در قانون انواعی دارد. انواع طلاق با توجه به قـانون مربـوطه به شرح ذیل است:
- طلاق به درخواست مرد : بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، مرد مـیتوانـد بـا رعایـت شـرایط مقرر در قانون تقاضای طلاق همسرش را نمایـد.
- طلاق درخواست زن : زوجه به موجب ماده ۱۱۳۰و تبصره الحاقی ماده فوق اذکر و هم چنین ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۴۶ قانون مدنی میتواند با وجود شرایط مقرردرمـواد فوق‌الذکر، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ، راجع به طلاق وکالتی از طریق شرط ضمن عقـداست . مثلا زوجین میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند به طور مثال شرط شود هر گاه مرد زن دیگری اختیار کند یا در مدت معینی غایب شود یا از پرداخت نفقه خوداری نماید یا بر علیه زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات محقق شدن شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی : در مورد عدم پرداخت نفقه از سوی مرد میباشد که در صورت خودداری از پرداخت و عدم اجرای حکم در دادگاه و الزام مرد به پرداخت و یا عجز شوهر از دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه نماید.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی : این ماده در مورد عسروحرج زوجه است. در صورتی که ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه گردد زوجه میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنان چه عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت شود، محکمه میتواند شوهررا اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار امکان نداشته باشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
مصادیق عسر و حرج
- ۱- زوج زندگی خانوادگی را حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ترک نماید.
- ۲- زوج به یکی از انواع مواد مخدرمانند شیشه و … و یا به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد اعتیاد داشته باشد وامکان ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است وجود نداشته باشد.
- ۳- زوج به حبس قطعی پنج سال یا بیشترمحکوم شده باشد.
- ۴- هرگونه سوء رفتار یا ضرب و جرح زوج که استمرار داشته باشد و عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ۵- زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید مبتلا شود.
موارد مندرج در این ماده به صورت حصری است و اگر در سایر مواردی عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر میشود.
گروه وکلای یعقوبی با دارا بودن وکیل خانواده با تجربه در زمینه انواع دعاوی خانوادگی آماده ارئه خدمات به شما عزیزان می باشد جهت مشاوره با وکلا و کارشناسان ما با ما تماس بگیرید.
