از منجم باشی تا غلام بچه باشی | تشکیلات حکومتی قاجار
نهاد سلطنت و حکومت
در بررسی سیر تحول حکومت ها در ادوار تاریخی ایران می‌توان گفت که ماهیت سیاسی و ساختار حکومتی آنها چندان تفاوتی با یکدیگر نداشته است و همه آنها از یک نظام غالب که از آن به استبداد مطلقه و یا سلطنتی تعبیر می‌شود برخوردار بوده اند. حکومت قاجاریه نیز دارای همین شاخصه استبدادی و مطلق گرایی در ساختار سیاسی بود که نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت حکومت و وسعت دامنه ی قدرت خود سرانه ای از ویژگی آن بود.
حاکمیت سلسله قاجار نمونه بارزی از مشخصه‌های استبداد شرقی در ایران بود. پادشاهان قاجار خود را شاه شاهان، سلطان سلاطین، قبله عالم، دادگستر مردمان، نگهبان گله‌ها، حامی بیچارگان، سایه خداوند در زمین می‌نامیدند. قدرت شاه به طور بالقوه بسیار گسترده بود.
صاحب مرگ و زندگی بود رعایایش بود، او مالک تمام زمین های غیر وقفی بود که قبلا بخشیده نشده بود. کلامش قانون بود و حق منحصر به فرد دادن امتیازات مزیت‌ها و انحصارات را داشت وی صاحب مرگ و زندگی رعایایش، عزل و نصب صاحب منصبان قلمروش بود که عبارت بودند از: وزرا، مستوفیان، میرزا های دربارهای ایالات و مرکز، افسران و مامورین ارتش و حکام سراسر کشور.
جغرافیای طبیعی ایران پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف میان کوه‌ها، صحراها، شبکه محدود ارتباطی و تجاری، وجود قبایل و طوایف مختلف از دیگر عوامل گسترش استبداد در ایران است. مردم ایران به علت عدم ارتباط اجتماعی و سیاسی با همدیگر در تفرقه به سر می بردند و این تفرقه به نفع دولت مرکزی و حاکمان بود و این امر زمینه را برای نظام پاتریمونیالیستی – پدرسالاری – فراهم نمود.
یکی از ویژگی های استبداد شرقی وجود اختلافات گروهی در جامعه است، این اختلافات در هر ایالتی و ولایتی به شکلی نمود پیدا می‌کند. گاهی اختلافات قومی، برخی اوقات اختلافات مذهبی یا زبانی و آداب و رسوم نیز زمینه جدایی را فراهم می آورد. اگر این اختلافات وجود نداشت تقسیم محله یا ولایت به پایین محله و بالا محله، حیدری و نعمتی، اصیل و غیر اصیل، متشرع و غیر متشرع یک نوع افتراق را به وجود می‌آورد.
که همه ی این اختلافات آب به آسیاب استبداد می ریخت و زمینه ی تسلط قدرت حاکم را فراهم می‌آورد. اختلافات فرقه ای و محلی منجر به پدیدآمدن سازمان‌های اجتماعی موازی شد که در راس آنان مالکان بزرگ، اشراف، تجار بزرگ، عالمان دینی، روسای قبایل و متنفذین محلی قرار داشت، که مردم عادی در خدمت آنها بودند. سران این سازمان های اجتماعی برای حفظ موقعیت خود با شاه و دربار ارتباط داشتند تا به نحوی ماندگاری خود را حفظ کنند.
در این نظام سیاسی مراتب قدرت از بالا به پایین به شکل هرم ترسیم می شد و در راس این هرم، قدرت شاه قرار داشت. شاه در این نظام استبدادی از قدرت و اختیارات نامحدودی برخوردار بود و همه ی امور به خواست و اراده او بستگی داشت بدون اینکه هیچ محدودیت عرفی و یا قانونی در برابر قدرت شاه وجود داشته باشد.
《به طور اصولی شاه مانند گذشته از قدرتی پردامنه و مطلق العنان برخوردار بود. اعلان جنگ، عقد صلح، بستن پیمان، واگذاری تیول، اعطای مناصب، تعیین و وصول مالیات با او بود. او بالاترین مرجع در نظام قضایی کشور محسوب می شد. اختیار مرگ و زندگی همه اتباع کشور در دست او بود. شاه نهایتا می توانست نسبت به مال و منال هر یک از شهروندان کشور ادعا داشته باشد.》 (فوران، ۱۳۷۷: ۲۱۴)
لرد کرزن در مورد اختیارات شاهان ایران این گونه می نویسد:《 شاه ایران حرفش قانون و امرش مطاع و اختیارش نامحدود و بر جان و مال رعیت های خود حکومت مطلق دارد. شاه ایران یک تنه هم قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه را تشکیل می دهد و هر چیزی را می‌تواند مصادره کند و هر کسی را می تواند بکشد یا ببخشد و تمام اموال عمومی در قبضه ی قدرت شاه می باشد. امتیاز استخراج معدن ها، کشیدن راه آهن، احداث تلگراف و پست و هر نوع عملیات عمومی با امر و تصویب شاه انجام پذیر است. نه روحانیان و نه مجلس شورای دولتی هیچ کدام در مقابل اراده ی شاه مقاومت نمی‌کنند. (کرزن، ۱۳۴۷: ۹۳ – ۹۲)
البته چند عامل قدرت مطلقه شاه را محدود می‌کرد که عوامل تهدید کننده ی قدرت مطلقه عنصر شریعت و نهاد دینی آن یعنی دستگاه روحانیت، ساخت قبیله ای و ایلیاتی جامعه بود.
اصولا ماهیت حکومت استبدادی و قاجار اینگونه بود که فرمانروایان قاجار به توصیه‌های افراد آگاه و کاردانی چون قائم مقام و امیرکبیر و سایر خیرخواهان و مصلحان سیاسی و اجتماعی عمل نمی‌کردند و سرانجام نیز هرکدام از این افراد در دام سعایت هاو دسیسه‌های بدخواهان گرفتار شدند.
با توجه به خصوصیات و روحیات برخی از شاهان عصر قاجار، می‌توان گفت که یکی از نتایج حکومت استبدادی و مطلقه ی شاهان قاجار پیدایش رسم ناپسند سرسپردگی و تحت الحمایگی رجال و بزرگان ایران به کشورهای بیگانه بود. در چنین حکومتی که مردمان هیچگونه تضمینی برای حفظ جان و مال و ناموس خود نداشتند و شاه مملکت و فرزندانش هرگونه بربلایی را که می خواستند بر سر افراد مملکت می‌آوردند و کسی قادر به جلوگیری و بازخواست از اعمال آنها نبود.
یکی از علل گرایش وزارت ایران به مقامات خارجی را در همین احساس ناامنی ناشی از حکومت مستبدانه ی قاجار بود. اگر قبول تابعیت و تحت الحمایگی روس و انگلیس در ابتدای کار جهت دفاع از مال و جان افراد صورت می گرفت ولی رفته رفته این امر شکل دیگری به خود گرفت و وسیله‌ای برای ارضای حس جاه‌طلبی رجال و سیاستگران فرصت طلب ایرانی شده و در پی آن رسم مواجب گیری از روس و انگلیس پدید آمد که در ازای مواجب و مقرری های زیادی که این اشخاص و رجال از دول اخیر می‌گرفتند و موظف می شدند که خدماتی برای آنها انجام دهند و اطلاعات و اخبار مورد نیاز را برای آنان فراهم کنند و نتیجه این امر، وضعی را ایجاد کرد که برای کشور و مصالح مملکت بسیار زیان بار بود.
یکی از مفاسد عصر قاجار رشوه خواری و دریافت مقرری و حقوق از اجانب بود این عامل کمک زیادی به پیشبرد اهداف کشور های بیگانه در ایران می کرد. گوبینو معتقد است که 《یکی از عیوب و بلکه بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه ی آن هم کاری بسیار مشکل و بلکه محال می باشد رشوا گیری است.
این امر به رایج است که از شاه گرفته تا آخرین مامور جزء دولت رشوا می‌گیرد و در عین حال هیچ کس هم صدایش در نمی آید گویی تمام مامورین و مستخدمین ایرانی، از بالا تا پایین هم پیمان شده اند که موضوع را مسکوت بگذارند، (گوبینو، بی تا: ۴۲ – ۴۱) اکثر امتیازات معاهداتی که به صورت یکجانبه و نابرابر به سود منافع کشورهای روس و انگلیس بر ایران تحمیل شد در ازای پرداخت رشوه‌ها و پیشکش هایی بود که به جیب رجال و سیاستمداران کشور ریخته می شد.
به علت میزان آگاهی کم شاه و رجال ایران از تحولات بین المللی از اوایل قرن نوزدهم سه دولت قدرتمند اروپایی یعنی روسیه، فرانسه و انگلستان که در این زمان درگیر تشنجات شدید با یکدیگر بودند به دلیل منافع و مصالحی که هر کدام به لحاظ موقعیت جغرافیایی ایران در این کشور داشتند ایران را عرصه ی سیاست خود کردند.
ایران در این زمان از داشتن سیاستمداران آگاه به تحولات و مناسبات جهانی محروم بود و شاه و درباریان به دلیل واقع شدن در یک نظام استبدادی که نگرشی قبیله ای و سنتی بر آن حاکم بود، تمایل چندانی به آگاهی از مسائل اطراف خود را نداشتند و بنابراین نتوانستند از فرصت‌های پیش‌آمده برای آنها در این روابط بهره‌برداری کنند. در این اوضاع حساس بین‌المللی، فتحعلی شاه به عنوان حاکم مطلق ایران در بی‌خبری و غفلت به سر می برد، او بینش و درک کافی از حوادث و اتفاقات جهانی نداشت.
دچار نوعی جنون و تکبر بود که هیچ کس را بهتر از خود نمی دانست و همه را دست نشانده ی خود می پنداشت. (نفیسی، ۱۳۶۱: ۱/۱۸۰) عدم توانایی فتحعلی شاه در تجزیه و تحلیل سیاست پیچیده ی جهانی منجر به این گردید که او نتواند موضع صحیح و منطقی را در برابر استعمارگران اتخاذ کند و به سادگی بازیچه ی دست بازیگران سیاست جهانی گردید. نه تنها فتحعلی شاه خود از علم سیاست غافل بود بلکه حتی درباریان او نیز وضعیت کم و بیش مشابهی به او داشتند.
از دیگر صدراعظم های فتحعلی شاه می‌توان به محمد حسین خان صدر اصفهانی اشاره کرد که از لحاظ وقوف بر مسائل سیاسی از میرزا شفیع مازندرانی نیز عقب تر بود. او حتی اولین شرط احراز مقام دیوانی و دولتی یعنی خواندن و نوشتن را هم نداشت. (اعتمادالسلطنه، ۱۳۴۸: ۲۵) ابوالحسن خان شیرازی وزیر خارجه ی ایران نه تنها با اصول دیپلماتیک عصر جدید بیگانه بود و تجربه‌ای در مذاکرات سیاسی نداشت، بلکه از جیره خواران و مقرری بگیران دولت انگلستان به شمار می‌رفت و در دوران وزارت خارجه ی او معاهدات ترکمانچای و گلستان بر ایران تحمیل گردید و انگلستان برای تضعیف ایران در برابر هند آنچه که خواست انجام داد. (رائین، ۱۳۵۷: ۱۷) او با اینکه در امور سیاسی سررشته ای نداشت با دولتمردان روبرو بود که همگی دارای دانشی کافی در امر سیاست از خبرگان امور دیپلماتیک بودند.
در دوران قاجاریه حدود دربار و دیوان مشخص نبود، یعنی بین مشاغل دیوانی و درباری مرز معینی وجود نداشت، همه نوکران شاه محسوب می شدند و رابطه خصوصی با شاه داشتند و در نتیجه خدمتشان خدمت دولت دانسته می‌شد. مقصد شاه و رجال رسیدن به مقام و ثروت بود. اعتماد السلطنه می‌نویسد: تا میل وزرا نباشد، فرمایش شاه اجرا نمی‌شود.》(اعتماد السلطنه، ۱۳۵۶: ۴۹۶)
تشکیلات اداری ایران در اوایل دوره قاجار
تکوین دیوان سالاری ایران در اوایل دوره قاجاریه با بهره‌گیری از سنن اداری گذشته شکل گرفت و زمینه تحولات اساسی را برای دوره بعدی ایجاد کرد. با انتقال قدرت سیاسی به قاجاریه، دست‌اندرکاران همچون گذشته وظیفه خود یعنی انتقال مواریث اداری به دوره بعد را انجام دادند.
بسیاری از این افراد وظایف خود را در نظام سیاسی نوین ادامه دادند و در سلک کارکنان اداری نظام سیاسی جدید وارد شدند. این انتقال حتی در رده های بالای حکومتی، یعنی مقام صدراعظم، نیز صورت گرفت. حاجی ابراهیم خان، کلانتر شیراز که در خدمت زندیان بود، به دلیل همکاری با خان قاجار به مقام وزارت اعظم دولت قاجاریه نائل آمد. اولین قائم مقام دوره قاجاریه و برادرزاده حاجی میرزا محمدحسین خان وفایی فراهانی، وزیر اعظم کریم خان زند است.
که سالها درکنار عموی خود با سمت نایب الوزاره ای کار آزموده شده بود، در هنگام ولیعهدی عباس میرزا قائم مقام صدارت عظما شد. این پیوستگی در رده‌های فروتر و نیز در ایالات و ولایات با شدت بیشتری همراه بود. (هدایت، ۱۳۷۳: ۳۴۱) غالباً صاحبان مشاغل به خصوص در خارج از مرکز برجای خود باقی ماندند.
گرایش به موروثی بودن در بعضی مشاغل از عواملی است که در انتقال میراث اداری به دوره‌های بعد نقش دارد. تقریباً بسیاری از مشاغل در دستگاه‌های حکومتی این ویژگی را دارند، از جمله این خصیصه در امور مالی کتابت و امور دفتری، منجمی و طبابت تجلی بیشتری می یابد و بدین ترتیب تا حد بسیاری از مشاغل اداری بدون تغییر باقی ماندند. اصطلاحات اداری گذشته، کاربرد خود را کردند و این امر در سطوح پایین تر پررنگ‌تر بود.
با این حال گسترش روابط سیاسی خارجی و از جمله ورود هیئت‌های نمایندگی سیاسی و نظامی دولت های اروپایی به ایران و حضور سفرا و دانشجویان ایرانی در سایر کشورها و برخوردهای نظامی ایران با دول همسایه تاثیرات چندی بر این ساختار گذاشت. همچنین توسعه روابط خارجی ایران با دولت‌های دیگر در عهد سلطنت و فتحعلی شاه زمینه ایجاد وزارت دول خارجه را فراهم ساخت. یا منصب آجودان باشی که در اوایل سلطنت محمدشاه قاجار ایجاد شد، بی تاثیر از این امر نبوده است.
تشکیلات کشوری قاجار
تشکیلات کشوری در دوره قاجار متشکل از دو بخش دربار و دیوان بود. دیوان اعلی در دوره قاجار از تشکیلات دربار مجزّا بود. دربار یا بارگاه شامل خانه پادشاه و کلیه خدمه عالی‌رتبه و پایین رتبه و حرمسرای او بود. به عبارت دیگر اداراتی که امور شخصی شاه را انجام می‌دادند و موسوم به بیوتات سلطنتی بودند، (مستوفی، ۱۳۷۷: ۱/۳۸۰) بخش دربار را تشکیل می‌دادند. دیوان نیز متشکل از وزیر اعظم و سایر دست‌اندرکاران شامل مستوفیان، منشیان و محرران، لشکر نویسان و… بود .
در راس تشکیلات کشوری و لشکری، پادشاه حضور داشت، و یگانه مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به کلیه مسائل و امور کشوری و لشکری بود. هر قدرتی از پادشاه ناشی می شد. تمام افراد و حتی صدراعظم و مأموران عالی رتبه، نوکران شاه محسوب می‌شدند. ملکم، ۱۳۲۷: ۲/۲۱۸) پادشاه قدرت مقنّنه و مجریه را در اختیار داشت. که قدرت قضایی او اشراف، بزرگان، شاهزادگان و حکّام را در بر می گرفت و این حقّ انحصاری او بود. همچنین در مورد اختلاف‌های بزرگی ملکی، مسائل مهم مالی و اختلاس ها خیانت به استقلال کشور و جنایت های بزرگ شخصاً قضاوت می‌کرد و رای صادره نیز در حضور او اجرا می‌شد.
مهمترین قدرت اجرایی کشور بعد از پادشاه مختصّ مقام وزیر اعظم یا صدر اعظم بود. جایگاه ویژه وزیر ایجاب می کرد که شاه در انتخاب فردی برای این مقام شرایط خاصی را لحاظ دارد. وزیر اعظم در راس تشکیلات دیوانی کشور قرار داشت و این تشکیلات به تدریج با گسترش حکومت‌ها قاجاریان، توسعه یافت.
تشکیلات اداری کشور در اوایل دولت قاجاریه و در سلسله مراتب فروتر تا حد زیادی محدود بود. در سال‌های آغازین این دولت علاوه بر شاه، صدر اعظم و دو مقام عمده مالی یعنی مستوفی‌الممالک و لشکر نویس باشی و منشی الممالک حضور داشتند. (هدایت، ۱۳۸۰: ۹/۲۵۰) افزون بر آن می دانیم که منصب معیّر الممالکی و ملّاباشی نیز در این زمان از مناصب معتبر در دستگاه اداری بوده‌اند. (عضدالدوله، ۱۳۷۶: ۹۹)
تشکیلات اداری در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار توسعه فراوان یافت. شاه در سال ۱۲۲۱ ق تشکیلات اداری کشور را تغییر داد. او سه مقام بزرگ کشور یعنی مستوفی الممالک، منشی الممالک و وزیر لشکر را تحت فرمان صدراعظم قرار داد. (سپهر، ۱۳۷۷: ۱/۱۴۷) صدراعظم وزیر اول محسوب می‌شد و این وزرا با نظر صدراعظم انجام وظیفه می کردند. با ایجاد منصب وزارت لشکر، مقام لشکرنویس باشی یک رتبه تنزل مقام یافت و مدتی بعد با ایجاد وزارت دولت خارجه، وزرای کابینه صدراعظم به چهار وزیر افزایش یافتند. با تعیین ولیعهدی عباس میرزا، منصب قائم مقام وزیر اعظم ایجاد شد و به همراه ولیعهد در مهمترین ایالت کشور یعنی آذربایجان استقرار یافت.
در همین ایام به تدریج حکومت ایالات و ولایات ایران به پسران شاه محول شد و شاهزادگان حکمران توسعه ارتباط سیاسی و برخوردهای نظامی در ایجاد تحول در ساختار نظامی و اداری کشور موثر واقع شد.
واگذاری مناصب دولتی به افراد بر اساس مقرّرات خاصّی صورت نمی‌گرفت. وابستگی به خاندان سلطنتی، وراثت و حتی نظر نمایندگان دولت های خارجی نیز در انتصاب افراد موثر بود. در این میان فروش مناصب نیز سهم قابل توجّهی را به خود اختصاص می داد. معمولاً در هنگام جلوس پادشاه جدید گروه زیادی از صاحب‌منصبانی که ولیعهد را در مرکز حکمرانیش یاری می‌دادند، به همراه او به دارالخلافه و دستگاه حکومت مرکزی وارد می‌شدند.
دربار
دربار در دوره ی قاجار در الگوی دوره صفویه گسترش یافت. توسعه حرمسرا در دامن زدن به این گسترش نقش زیادی داشت. حرمسرای شاه مجموعه‌ای از زنان متعدد شاه و کنیزان و غلامان و خواجه سرا ها و پیش کاران و مباشران و کنیزان و زنان بود. همگام با آن افزایش عمله های تشریفات، خدمتکاران – که هر یک کار مخصوص داشتند – و غلامان کشیک چی از عوامل این توسعه بودند. سلسله مراتب دوایر دربار را نمی‌توان به طور قطعی مشخص کرد، ولی می دانیم که در این دوره روسای کلیه دوایر دربار از شاه فرمان می‌بردند و بعضی دوایر کوچک تر نیز ازروسای سایر بخش‌ها تبعیّت می کرده اند. ظاهراً تقسیم بندی و سلسله مراتب در دربار و مناصب مقرّب دربار در دستگاه دیوانی عبارتند از:
۱. پیش خدمت باشی سلام ۲. مخاطب سلام ۳. امیر الشعرا یا ملک الشعرا ۴. خطیب بار
۵. ایچ آقاسی باشی و ایچ آقاسیان تحت امر او ۶. خواجه باشی ۷. ندیمان ۸. ایلخان ایل قاجار
۹. پیشخدمت باشی ۱۰. پیشخدمتان خاصّه که زیر نظر پیشخدمت باشی انجام وظیفه می کردند.
۱۱. فراشان خلوت ۱۲. آجودان یا آجودان باشی ۱۳. منجم باشی ۱۴. حکیم باشی و جراح باشی ۱۵. وقایع نگار (عضدالدوله، ۱۳۷۶: ۱۳۰)
گذشته از این مقامات، بسیاری از مسئولان ادارات مختلف دربار مانند ایشیک آقاسی باشی، کشیکچی باشی، خوانسالار و غیره نیز از مقامات مقرب محسوب می شدند. مانند:
– بخش حرمسرا و ندیمان دربار تحت امر ایچ آقاسی باشی که بر ایچ آقاسیان یعنی خواجه های معتبر دربار و سایر خواجه ها سروری داشت.
– خواجه باشی و خواجه سرایان تحت امر او
– غلام بچه باشی و غلام بچه های تحت فرمان
– دار النظاره و خوانسالاری زیر نظر خوانسالار یا سالار خان – خوانسالاری و خدمه آن
– آبدارخانه و سقاخانه شامل: آشپز باشی یا طباخ باشی و گروهی خدمه آشپزخانه
– شربت خانه شامل: شربتدار باشی و یا ظاهراً ایاغچی باشی و گروهی شربتدار
– قهوه خانه شامل: قهوه چی باشی و گروهی قهوه چی
– چورکخانه شامل: چورکچی باشی و گروهی چورکچی
– انباردار باشی و ظاهرا به همراه گروهی خدمه
– کشیک خانه تحت فرمان کشیکچی باشی یاسر کشیکچی باشی – نایب کشیکچی باشی
– قوللر آغاسی و غلامان کشیک خانه با غلامان خاصه که تحت فرمان او بودند
– قوریسال و یساولان تحت امر او
– ایشیک خانه زیر نظر ایشیک آقاسی باشی – نایب کشیکچی باشی
– گروه ایشیک آقاسیان
– جارچی باشی و گروه جارچیان
– شاطر خانه شامل: شاطر باشی و گروه شاطران
– چاووش باشی و گروه چاووشان
– نسق خانه شامل: نایب او و گروه نسقچیان
– میر غضب یا دژخیم و یا فراش غضب
– اصطبل سلطنتی زیر نظر امیر آخور باشی یا میرآخور – نایب امیر آخور باشی
– گروه جلوداران
– گروه رکابداران
– زین خانه یا رکیب خانه شامل: صاحب جمع شتر خانه و نایب او و گروهی ساربان و قاطرچی
– فیلخانه شامل: فیلبان باشی و گروهی فیلبان
– بخش شکار و شکارچیان زیر نظر شکارچی باشی
– گروه قورقچی ها
– گروه سگبان ها
– قوشخانه شامل: قوشچی باشی و گروه قوشچی یا میرشکار
– صندوق خانه و رخت دارخانه (خانه جامه) زیر نظر صندوق دار یا صندوق دار باشی. ظاهراً صندوق خانه خود از بخش های خزانه محسوب می‌شد و صندوق خانه نیز به دو بخش صندوقخانه دربار و صندوقخانه حرمسرا منقسم بود.
– خیاط خانه شامل: خیاط باشی و ظاهراً همراه با گروه خیاط
– رختخواب خانه شامل: گروهی رختخواب دار
– فراش خانه زیر نظر فراش باشی
– نایب فراش باشی
– پنجاه باشیان و ده باشیان، فراشان و گروه زیادی فراش
– قاپوچی باشی وقا پوچیان
– باشماق چی باشی و باشماق چیان
– خیام خانه زیر نظر خیام باشی
– چراغ خانه شامل: چراغچی باشی یا مشعلدار و گروهی چراغچی یا مشعلدار
– سرایدار خانه شامل: سرایدار باشی و گروهی سرایدار
– اسلحه خانه اسلحه دار باشی و گروهی اسلحه دار
– بازیگر خانه گروه بازیگران، نوازندگان و عملی طرب در دربار
– نقاش خانه نقاشباشی و خدمه نقاش خانه
– اداره مهر داری (ظاهر مهرداری و دواتداری) مهرداد یا مهر دار باشی
– کتابخانه کتابدار و مذهب باشی
– معمار خانه معمار باشی و خدمه معماری[۱]
دیوان یا تشکیلات اداری حکومت
در جامعه عصر قاجار، دولت و سلطنت دو رکن جدا ناپذیر بودند. در آغاز تاسیس سلسله قاجاریه تشکیلات دیوانی مجموعه‌ای از شاه و عده معدودی از لشکر نویس و مستوفی بود، از دوره فتحعلی شاه به بعد تشکیلات دیوانی و اداری گسترش یافت، این تشکیلات عبارت بود از:
صدر اعظم: لقب اعتماد الدوله در دوره صفویه منسوخ و شاغل آن در دوره قاجار صدراعظم ملقب گشت، صدر اعظم در دستگاه دیوانخانه شخص اول بود.
مستوفی الممالک: تحت نظر صدراعظم کار می کرد و عملاً وزیر دارایی محسوب می‌شد او به انتصاب کل مستوفیان نظارت داشت.
منشی الممالک: رئیس کل منشیان بود و وظیفه او تهیه و ارسال اسناد و مدارک مربوط به امور مملکتی و ولایات بود.
صاحب دیوان: وظیفه او تهیه اسناد و فرامین برای امضا بود.
معیرالممالک: رئیس کل خزانه داری که ضراب باشی تحت نظر او خدمت می کرد.
خطیب الممالک: در سال نو و یا سایر تشریفات و اعیاد به نام شاه خطبه می خواند
منجم باشی: رئیس اخترشناسان، مسئول تنظیم تقویم، تعیین ساعات سعد و نحس بود.
با توجه به توسعه نظام اداری و تشکیلات کشوری و اداری تغییراتی صورت گرفت، که این تغییرات به صورت وزارت دربار اعظم و دولت گسترش یافت.
الغای صدارت و پیدایش وزارت خانه ها
وزارت دربار اعظم
وزارت دربار اعظم از ولیعهد، شاهزادگان، وزیر اعظم، وزیران، مستوفیان و دیگر درباریان تشکیل شده بود، که صدراعظم به عنوان شخص اول در این دستگاه بود.
تشکیلات وزارت دربار اعظم: تشکیلات وزارت دربار اعظم در دوره ناصرالدین شاه از سال ۱۳۳۰ ق به بعد شکل تکامل یافته ای به خود گرفته و قسمت های متعددی را شامل می شد.
- هیئت دولت و مجلس دربار اعظم
- مجلس و وزرا
- دارالخلاف
- وزارت خانه ه
- وزارت امور خارجه وزارت مالیه و عواید دولت
- وزارت علوم و تلگراف و معادن
- وزارت عدلیه اعظم
وزارت امور خارجه
ارتباط ایران با ممالک اروپایی در اوایل سلطنت فتحعلی شاه قاجار، آن پادشاه را بر آن داشت که یک نفر را مسئول اداره ی امور مربوط به روابط خارجی ایران قرار دهد و بدین منظور میرزا عبدالوهاب نشاط معتمد الدوله اصفهانی را مامور این کار کرد ولی معتمد الدوله عنوان وزارت نداشت. در اوایل سال ۱۳۳۹ قمری حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازی از طرف فتحعلی شاه به وزارت امور خارجه، که آن زمان عنوان وزارت دول خارجه داشت، منصوب گردید. این دیپلمات ایرانی مدتی سفارت ایران را در لندن داشت. وزارت حاج میرزا ابوالحسن خان از سال ۱۲۳۹ تا سال ۱۲۵۰ ق، دوام یافت.
در ابتدای حکومت محمد شاه، قائم مقام شخصا سر پرستی وزارت دولت خارجه را بر عهده گرفت و پس از حاجی میرزا آقاسی میرزا مسعود انصاری گرمرودی آذربایجانی را برای این سمت برگزید، واگذار گردید. البته با وجود نفوذ فوق العاده نمایندگان سیاسی روسیه و انگلیس در دربار و دخالت های روزافزون آنان در امور سیاسی و حتی مسائل روزمره ی داخلی، وزارت امور خارجه ی ایران به استثنایی دوره ی امیرکبیر جز نامی بیش نبوده است.
ایران در کشورهای عثمانی، انگلستان، روسیه، فرانسه، اتریش نمایندگی و سفارتخانه داشت و علاوه بر کشورهای مزبور هلند و رومانی نیز در ایران نمایندگان سیاسی داشتند.
وزارت مالیه و عواید دولتی
وزارت مالیه در دوره قاجار دارای فراز و نشیب بود، در آخرین تغییری که ناصر الدین شاه در ترکیب وزارتخانه وارد ساخت، دو وزارتخانه داخلی و مالیه را در یکدیگر ادغام نمود.
منابع درآمدهای دولت به طور کلی عبارت بود از:
الف) مالیات‌ها که عمده ی آن مالیات مستقیم؛ مالیات های مستقیم عبارت بودند از :
مالیات بر اراضی مزروع، احشام و اغنام، کسبه و اهل حرفه، سرشماری و مالیات بر معادن.
ب) درآمد های دیگر از قبیل گمرک ضرابخانه، پست و تلگراف، تذکره و خالصه جات حق تمبر و ثبت اسناد، حق الامتیاز و وجه الاجازه، معادن و… بود.
ت) مالیات، عایدات و گمرکات، مالیات در دوره قاجار به دو بخش تقسیم می شد:
۱- مالیات ثابت
۲- مالیاتهای غیر ثابت
مهمترین مالیات ثابت، مالیات بر اراضی، مالیات بر باغ ها، مالیات بر احشام ایلات و مالیات بر کسبه و پیشه وران بود.
مالیات های غیر ثابت و نامنظم شامل پیشکش ها به امرا و پادشاه در نوروز و یا به مناسبت‌های دیگر، خراج امرای خراجگزار که معمولاً در ایام نوروز به درباره پادشاه می‌رسد، مالیات بر جرایم، منافع فروش مناصب، مصادره اموال صاحب‌منصبان مجرم، گرفتن سیورسات سپاه و یا ماموران دولتی از ساکنان محل عبور و بسیاری موارد دیگر که به لحاظ مختلف از مردم گرفته می‌شد.
وضع مالیات عواید مالیاتی آن بر سه نوع است: شامل مالیات زمین، مالیات چهارپایان و احشام و گله داری، مالیات بر دکان دار و پیشه ور کسبه و کار.
مالیات اراضی
منبع عمده و اصلی درآمد در ایران، همواره مالیات ارضی بوده است. در روی زمین که همه مایه و عایدی فلاحتی نتیجه آبیاری است، میزان مالیات به طور کلی بسته به جنس محصول و مقدار آب و بنابر نوع محصولات محلی یا رسم و عادت قدیم نقدی یا جنسی پرداخت می‌شد، در حدود یک پنجم کل درآمد به صورت جنس و آن معمولاً گندم، جو، برنج و کاه است. اصلی که مالیات زمین بر آن مبتنی است این است که یک پنجم یا بیست درصد محصولات زراعتی یا باغ و بوستان حق شاهی است، در سابق این حق فقط ده درصد بود، ولی فتحعلی شاه مقدار آن را دو برابر کرد.
مالیات ارضی را مثل گذشته به صورت نقدی و جنسی و با سه روش اصلی تعیین می‌کردند:
– با مساحی کردن
– اخذ مالیات به صورت سهمی از محصول
– تعیین مالیات به صورت یکجا و یک کاسه.
روش تعیین مالیات به صورت یک کاسه بیشتر معمول بود. مزیت این روش آن بود که از بازدید سالانه ی محصلین مالیاتی برای تعیین مقدار محصول جلوگیری می‌کرد. مالیات باغ‌های میوه را با اندازه گیری و یا بر حسب تعداد درختان کاشته شده تعیین می‌کردند
مالیات های جنسی را معمولاً در زمان دور و مالیات های نقدی را در دو قسط یا بیشتر می‌پرداختند. (لمبتون، ۱۳۷۵: ۱۱۸)
این مالیات های متعدد بنا بر وضع حال متفاوت حوزه‌ها و نواحی و اهالی و نوع اشتغال تغییر پذیر بود.
مالیات چهارپایان و احشام
مالیات احشام و حیوانات به دو صورت دریافت می شود، یا مثل مالیات ارضی است و یا تنها وسیله ی مالیاتی است که در میان ایالات و یا مردم صحرانشین معمول است که زمین خود را در ازای خدمت نظامی در اختیار دارند و یا فقط بر سبیل گشت و آوارگی به کشاورزی می پردازند و گله و رمه – خاصه گوسفند و بز – مایه ی اصلی ثروت آن هاست.
میزان متداول چنین مالیاتی از نظر آفت فلاحتی، ثلث قران، بر هر راس گوسفند یا بز، دوقران نیم، بر هر گاو ده قران، برای هر الاغ و مانند آن است و ضمناً از طرف اقوام چادرنشین به رسم مالیات، مبلغی دربست به حاکم ولایت پرداخته می‌شود. تقسیمات جزء آن بر عهده ایلخان یا خان یا ریش سفید و یا توشمال ها (پیرمردان) است
.
مالیات کسب و کار، مالیات دکان داران و پیشه وران و تجارت
مالیات کسب و کار، مالیات دکان داران و پیشه‌وران و تجارت از همه بیش تر مقرون به تلون و بی‌نظمی است. گاهی به صورت سرانه و مالیات سرشماری است و تا بیست درصد و سود کسب و تجارت دریافت می گردد.
عایدات املاک شاهی
عایدات املاک شاهی، اجاره ای است که زارعی بابت املاک شاهی می پردازند، و آن از روزگار قدیم پایه‌گذاری شده است و منوط به طرز تسهیم هزینه زراعت بین دو طرف است که قسمتی از محصول به این نسبت دریافت و یا واگذار می‌شود. گاهی دولت بذر می دهد و در ازاء آن قسمت عمده‌ای از بهره را دریافت می دارد، ولی غالباً پادشاه مالکی غیابی پیش نبود.
گمرک
گمرک در حدود یک پنجم ارزش جنس، حقوق گمرکی بر اجناس وارداتی و صادراتی و به رسم مالیات اخذ می‌شود. در هر ولایت یا شهر یا ناحیه گمرک را به کسی که مبلغ بیشتری پرداخت کند اجاره می دهد؛ و وی ۲۰ تا ۲۵ درصد به کیسه خود می ریزد، چنان که گمرک بوشهر را در سال ۱۸۸۹، دولت به مبلغ نود ویک هزار تومان، به اضافه ی حقوق پیشکش، پنج هزار تومان و حق مستاجر به اجاره واگذار کرد.
عایدات نامرتب
الف) مصادره های عمومی، درآمد نامرتب یا سیورسات مبلغی است که عنفا و ناگهانی جهت رفع پاره ای احتیاجات فوری اخذ و با قهرا تحت لفافه هدیه و پیشکش تحصیل می شود، این کار موجب فشار و از اجحاف بسیار نسبت به افراد عامه می‌شود چه با آن که ظاهراً چنین می‌نماید که مبلغ مزبور از کیسه اعیان توانگر به عمال تبهکار اداری پرداخت می گردد.
ب) پیشکش های نوروزی، مبالغی که شاه در عید نوروز برای رفع بخشش و کدورت خاطر شاهانه و یا ابراز عنایت ملوکانه دریافت می‌نمود، سابقا از اقلام عمده ی درآمد شاهی به شمار می‌رفت. به قول ملکم، درآمد سالیانه پیشکش های نوروزی دوازده میلیون لیره بود.
ج) پیشکش های فوق‌العاده، ملکم این اقلام تقدیمی حضور همایونی را بابت جریمه و مصادره و انعام و غیره همان نصف پیشکشهای مرتب روز مولود تخمین زده بود.
وظیفه گرفتن مالیات بر عهده دیوان استیفاء بود. در دیوان استیفاء مستوفی و مستوفی‌الممالک بود که این دو شغل را از مشاغل کهن تشکیلات اداری ایران محسوب می‌شود. به محاسب امور مالی و مالیاتی این ایالت یا اداره دولتی اعم از کشوری یا لشکری مستوفی گفته می شد. وظیفه عمدهء آنان رسیدگی به 《حساب جمع و خرج》 کشور و انجام امور مالی مرکز و ایالات و از جمله مالیات ها، مستمرّی‌ها و ادارات بود.
مستوفی ها برای انجام وظایف خود دفاتری در اختیار داشتند که فرامین و احکام مستمرّی ها و مواجب وصولی ها را در آنها ثبت می کردند. (پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۱: ۱/۱۸۸،۱۹۷،۲۲۴) از جمله این دفاتر، دفتر جزو و جمع، دفتر دستورالعمل، دفتر اوراجه و دفتر محاسبه نام داشتند. هر یک از مستوفیان در مرکز، عهده دار انجام امور مالی یک یا چند ایالت بودند.
در بعضی ادارات نظامی، مستوفیانی برای انجام امور مالی و محاسباتی واحد ذی‌ربط حضور داشتند. از مهمترین مناصب، منصب 《مستوفی نظام》 می‌باشد و از معروف‌ترین این مستوفیان می‌توان از میرزا تقی خان امیرکبیر نام برد. او پیش از آنکه وزیر نظام شود، عهده‌دار منصب نظام بود. (سپهر، ۱۳۷۷: ۲/۲۴۶) به مستوفیان علاوه بر وظایف فوق مأموریت‌های مهم سیاسی یا حتی نظامی نیز واگذار می‌شد.
از وظایف مهم که به مستوفیان واگذار می‌شده، وزارت ایالات بوده است. نیاز به تخصص مالی برای انجام امور مالی و اداری ایالات ایجاب می کرد، افرادی که برای تصدی این پست در نظر گرفته می‌شدند، به امور مالی و محاسباتی وقوف کامل داشته باشند. گرچه مستوفیان اهل قلم بوده و ظاهرا تبحری در امور نظامی نداشتند، با این حال در برخی موارد به مستوفیان مأموریت‌های نظامی نیز محول شده است. در جنگ ایران و روس هنگامی که سردار روس به گیلان وارد شد، میرزا یوسف مستوفی با گروهی از سپاهیان برای یاری به میرزا موسی منجّم باشی و حکمران ایالت گیلان مامور شدند. (مفتون دنبلی، ۱۳۵۱: ۱۵۳)
رئیس طبقه مستوفیان، مستوفی‌الممالک بود. وی وزیر 《استیفای ممالک》 یا وزیر دفتر و مسئول امور مالی کل کشور بود ( اعتضادالسلطنه، ۱۳۷۰: ۴۴۱ – ۴۴۰) انتصاب مستوفی الممالک همچون مقامهای صدر اعظمی و وزارت، توسط شاه صورت می‌گرفت. و وظایف مستوفی الممالک، نظارت بر کار مستوفیان ایالات و ولایات، نظارت بر امور مالی و مالیاتی کشور، تهیه تقویم مالیاتی و جمع‌آوری آن بود.
عدلیه
نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهاد های بازمانده از عصر صفوی بر اساس محکمه شرعی و محکمه عرفی بود.
محکمه شرعی که به آن محضر نیز اطلاق می‌شد. در این محاکم یکی از مجتهدین جامع الشرایط به دعاوی مدنی و یا دعاوی راجعه به اصل و ازدواج و طلاق و نسب، و بعضی جرایم (امور جرم و جزایی از قبیله ضرب و جرح) رسیدگی و فصل خصومت و احقاق حق می‌کرد و در مورد جزایی میزان و مقدار دیه و ارش را تعیین می نمود و نیز به موضوعاتی که اینک در محدوده قانون امور حسبی قرار دارد (از قبیل تعیین وراثت منحصر متوفی و تحریر ترکه او و تنفیذ وصایا و نصب قیم بر محجوران، و حکم موت فرضی غایب مفقود الاثر، و امثال این مسایل) می‌پرداخت. گرچه این حاکم (قاضی) منصوب از طرف دولت نبود، ولی احکام صادره از او، توسط داروغگان دیوان بیگی و فراشان دولتی اجرا می شده است. در هر شهر یک یا چند نفر از مجتهدین، شرعا خود را مکلف به قضاوت می شمردند، چنین شخص یا اشخاصی را صاحب محکمه یا صاحب محضر می خواندند.
محکمه عرفی که به آن مجلس یا دیوان نیز گفته می شد، تشکیل این محاکم عرفی و تعداد شعب و یا مجالس آن که به آن دیوان خانه و رییس کل آن محاکم را به نام صدر دیوان خانه و رییس هر شعبه یا مجلس را صدر نامیدند، با دولت و حکلم دولتی بود. این محاکم عرفی (دیوان) به دعاوی عمده کیفری و دعاوی مردم بر دولت و به دعوای مدی که سرفین دعوی به آن مراجعه می کردند، رسیدگی می کرده و حکم می داده است و چون دیوان بیگی ها و داروغه ها و فراش خانه را در اختیار داشت، احکام صادره سریعا به مورد اجرا در می آمده است. اصل تفکیک صلاحیت های عرفی از صلاحیت های شرعی در طول سلطنت قاجاریان، همانند عصر صفوی، با شدت و ضعفی که نتیجه ی تعامل مراجع شرع و عرف بود، ادامه داشت.
مراجع قضایی عصر قاجار
مراجع عرفی
دیوانخانه یا دیوان عدالت را میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در آخرین سال‌های سلطنت فتحعلی شاه تاسیس کرد تا در مقابل محاضر شرع، به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی عرفی به احکام مردم و رفع ظلم و جور از متظالمان و داد‌خواهان بپردازد.
اما دیوان خانه دولتی و همچنین دیگر مراجع قضایی عرفی مانند مجلس تحقیق مظالم یا مجلس تجارت در سطح کشور اعتبار کافی نیافت، زیرا از یک سو والیان ایالات حاکمان ولایات مستقل، در عمل به شهروندان حوزه ی ماموریت خود اجازه ی دستیابی به این مراجع عالی را نمی‌دانند و چون شکایت افراد علیه خود یا گماشتگان خود به دیوانخانه یا دیگر مراجع قضایی عرفی اطلاع پیدا می‌کردند، در مقام ایذا و آزار شاکی بر می‌آمدند و سوی دیگر، مجتهدان ذی‌نفوذ نه‌تنها دادرسی در حوزه حقوق خصوصی، از جمله اهلیت، حجر، افلاس و انواع دعاوی احوال شخصیه و نیز دعاوی ملکی و مالی را در صلاحیت انحصاری خود محفوظ می داشتند، بلکه با گسترش دامنه ی صلاحیت خود، از قدرت دستگاه‌های دادرسی عرفی می کاستند.
مهمترین عامل بی اعتمادی مردم ایران به دادرسی عرفی در عصر قاجار، نبود قواعد منظم و منسجم و قابل پیش بینی بود. در حالی که در دادرسی شرعی، تمام قواعد و احکام ماهوی و آداب و رسوم شکلی دادرسی کاملاً منظم و قابل پیش بینی بود. به همین دلیل، دادرسی شرعی برای هر دو طرف دعوی و اشخاص ثالث حائز مشروعیت بود، ولی دادرسی عرفی حائز چنین مشروعی نبود. افزون بر این، اختیارات نامحدود در مجازات گناهکاران و بی گناهان، عزل و نصب تمام اجزای مسئول قوای مجریه و قضائیه، منوط و مشروط به اراده ی شخص شاه بود به همین نسبت، ولیعهد وقت در آذربایجان و والیان دیگر در ایالت‌های حوزه ی ماموریت خود و روسای ایلات و عشایر در قلمرو خود، هر کدام در راس این نهاد دادرسی عرفی قرار داشتند و در چند لایه مغضوبان، اعم از گناهکاران و بیگناه، اختیارات نامحدود داشتند.
عباس میرزا به تاسیس دیوان خانه‌ای مستقل در تبریز همت گماشت. این دیوان خانه، انتصاب قضات در شهرهای مختلف آذربایجان را برعهده گرفت. میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، کارگزاری عمده ی نایب السلطنه، که عامل اصلی این اصلاحات بود. ( نجمی، ۱۳۳۶: ۲۹ و ۱۹۸) هنگامی که به صدارت رسید به تاسیس دیوان عدالت یا دیوانخانه ی سراسری جدیدی پرداخت به مدت ۵ سال به شیوه‌ای منظم بالنسبه موثر به دادرسی عرفی در زمینه‌های مختلف پرداخت. این دیوان خانه متشکل از هفت عضو به شرح زیر بود:
- امیر دیوان خانه، که رئیس محاکم عرفی و در واقع رئیس قوه ی قضاییه بود.
- صدر دیوان، که شخصیتی روحانی و در حقیقت مستشار شرعی دیوان خانه بود.
- امیر النجبا، که نماینده شاهزادگان قاجار و مسئول رفع اختلاف و رسیدگی به شکایات علیه آنها بود.
- امین دیوان، برای رسیدگی به اختلاف میان زنان.
- امیر لشکر، که نماینده ی نظامی بود.
- مستوفی دیوان، که رئیس ممیزی برای امور مالی و ناظر در مسائل مالیاتی بود.
- ناظم العداله، که در حکم دادستان کل دیوان عدالت بود.
- منشی باشی، (رئیس الکتاب) رئیس دفتر دیوانه بود.
اجرای احکام دیوان عدالت به دست ماموران مخصوص موسوم به فراش بود که زیر نظر نایب فراش – رئیس مأموران مسئول اجرای احکام در تهران – و نایب غلام مسئول اجرای احکام در شهرستان‌ها – انجام وظیفه می کردند. یعنی هر کدام از دو شخص یاد شده، به تعداد کافی فراش و غلام و مأمور در اختیار داشتند. (الکساندر، ۱۳۸۲: ۶۵)
دیوان خانه ی عظمی، افزون بر صلاحیت های قضایی، صلاحیت‌های اداری و دیوانی متعدد دیگری نیز داشت که از جمله آنها ثبت اسناد و گواهی رسمی صحت و اعتبار اسناد مختلف عهدی و تملیکی بود، چنان که بسیاری از برات ها و سفته هایی که به اصطلاح امروز قرضه ملی دولت قاجار بود، به مهر دیوانخانه ممهور می شد.
مراجع قضایی شرعی
به اکثریت قریب به اتفاق دعاوی خصوصی در ایران عصر قاجار توسط مجتهدان، به عنوان حاکمان شهر رسیدگی می شد. امتیاز محاکم شرع در برابر مراجع عرفی به این دلیل بود که این محاکم از نظر حقوق ماهوی و شکلی، از یک نظام منسجم، توسعه یافته و قابل پیش‌بینی بر پایه احکام و ضوابط فقه شیعه ی امامیه – برخوردار بود. یعنی به خلاف دادرسی عرفی که در نهایت به اراده ی شخصی و میل و رای فرد حاکم یا والی و در راس هرم نظام استبدادی، شخص شاه، بستگی داشت و سلطان مستبد در عمل می توانست بدترین خیانت ها و جنایت ها را عفو کند و کمترین سوء ادب یا جسارت شفاهی که به شدیدترین وجهی مجازات کند، در دادرسی شرعی، قواعد بازی – قوانین ماهوی و شکلی – از قبل بر مبنای متون مدون تثبیت شده بود. بنابراین، در پرونده‌های عادی و معمولی – از قبیل ازدواج، طلاق، ارث، معاملات خصوصی غیرتجاری)، اختلافات ملکی و نقدی – هر پرونده ای را که در محضر یکی از مجتهدان به عنوان حاکم شرع مطرح می‌شد، به طور منظم و یکسان و یکنواخت، جریان عادی خود را از طرافع دعوی (یعنی اظهار شکایت شاکی و مدعی، ارائه مستندات، گذراندن شهود، دفاعیات مدعی علیه، یا سوگند خوردن او، یا رد سوگند به مدعی) تا صدور حکم نهایی و قطعی از سوی حاکم شرع طی می کرد.
مراجع دادرسی اختصاصی
افزون بر نهادهای دادرسی رسمی دولتی و شرعی، در عصر قاجار دادگاه های اختصاصی نیز وجود داشت که مهم تر از همه، دادگاه های اختصاصی بازرگانی، از یک سوء و مراجع قضایی کنسولی (کاپیتولاسیون)از سوی دیگر.
مجلس تجارت
برای رسیدگی به دعاوی تجاری میان بازرگانان ایران، به سال ۱۳۰۱ ق ۱۸۸۴ م دادگاه ویژه‌ای به عنوان 《مجلس وکلای تجار ایران》 تشکیل شد. این دادگاه که به اختصار 《مجلس تجارت》 خوانده می‌شد، در تهران متمرکز بود، ولی در سراسر ایران شعب منظمی داشت که برای حفظ منافع بازرگانان با اختیارات قضایی به هم حل و فصل اختلافات بین بازرگانان می پرداخت و از مداخله های ناروای حکم شرع و عرف در مسائل تجاری و سوء استفاده ی آنان از دعاوی و مطالبات بین بازرگانان جلوگیری می‌کرد.
محکمه تجارت در تهران، در نیمه شوال ۱۳۰۱ ق به ریاست حاج محمد حسن امین الضرب و عضویت آقای علی اکبر دهدشتی، حاج محمدحسین کاشانی، سید خلف، حاج محمدحسین عمو، حاج ابراهیم، حاج عبدالرزاق، حاج ابوالفتح، و حاج محمد جعفر، تشکیل شد و در سرتاسر کشور، از جمله رشت، نیز محکمه ای مشابه با انتخاب بازرگانان تاسیس گردید.
مراجع قضایی کنسولی (کاپیتولاسیون)
پس از شکست ایران از روس، دولت روسیه با برقراری رژیم قضاوت کنسولی – کاپیتولاسیون – حق قضاوت کنسولگری روسیه را در همه پرونده های حقوقی و کیفری تابعان دولت روسیه در حوزه ی قضایی ایران بر این دولت مغلوب تحمیل کرد. پس از تحمیل رژیم کاپیتولاسیون از سوی روسیه بر ایران، دولت عثمانی، در تمام دولت‌های اروپایی که با ایران توافق نامه هایی امضا می کردند، به عنوان 《دولت کامله الوداد》 همانند دولت روسیه، نسبت به پرونده های حقوقی و جزایی شهروندان خود در خاک ایران از حق قضاوت کنسولی بهره‌مند می‌شدند. بدین‌گونه، اتباع دولت های روسیه، عثمانی، انگلیس، فرانسه، آلمان از زمان فتحعلی شاه قاجار تا چندین سال پس از مشروطیت که زمینه خارجی الغای کاپیتولاسیون پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ با معاهده ایران و شوروی در ۱۹۲۱ (۲۳ آذر ۱۳۰۰) و زمینه داخلی آن با انحلال عدلیه و تجدید تشکیلات از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ایرانی مصونیت داشتند. (گلشاییان، ۱۳۷۷: ۱۹۹،۱۴۳،۱۳۵)
اصطلاحات قضایی در عصر ناصری
اصلاحات قضایی پنجاه ساله سلطنت ناصرالدین شاه را می توان به سه دوره تقسیم کرد:
الف) اصلاحات امیرکبیر ب) اصلاحات پس از قتل امیرکبیر
ج) اصلاحات سپهسالار
– اصلاحات امیرکبیر: امیرکبیر برای اصلاح نهاد قضایی، اقدامات زیر را انجام داد.
شرکت و رسیدگی در گفتگوهای حقوقی و محاکمات شرعی
تجدید و تقویت دیوان عدالت عصر عباس میرزا با عنوان جدید دیوانخانه ی بزرگ پادشاهی به مثابه ی عالی ترین مرجع دادرسی عرفی در سرتاسر ایران
ارتقاء سطح محاضر شرع از جهت اجرای عدالت و رسیدگی به شکایت شاکیان
ممنوع کردن شکنجه ی متهمان در زمینه پرونده های کیفری
رسیدگی به پرونده های ایرانیان غیر مسلمان را در صلاحیت انحصاری دیوان خانه ی مرکزی در تهران قرارداد.
کوشش در محدود کردن موردی از دخالت سفارتخانه های بیگانه در حمایت از دعاوی حقوقی مطرح شده در ایران به اتکای نظام کاپیتولاسیون
– اصلاحات پس از قتل امیرکبیر: شیوه ی صدارت و مدیریت امیرکبیر و سرسختی او در ایجاد یک نظام منسجم قانونی، دیوانی و قضایی در ایران، برای او دشمنان بسیاری پدید آورد که به عزل او از صدارت در محرم ۱۲۶۸ ق و قتل او در ربیع الاول همان سال انجامید. اما ناصرالدین شاه که پس از قتل امیرکبیر بر مرگ مکرر تأسف می‌خورد. در مواردی عدیده چرخه ی متناوب اصلاحات قضایی را در حقیقت در جهت احیای همان اصول تمرکزگرایی در امر دادرسی عرفی، از یک‌سو و تسویه قضات نامناسب از سوی دیگر ادامه داد.
ناصرالدین شاه در جهت اصلاح و تعدیل نظام سیاسی، دیوانی و قضایی کشور، پس از عزل میرزا آقاخان نوری در ۱۲۷۵ قمری از صدارت به راهنمایی سید جعفر خان مشیرالدوله فراهانی ملقب به مهندس باشی، یک دارالشورای دولتی تاسیس کرد که به اصطلاح هیئت وزیران او باشد. از شش وزیر، یکی که در راس وزارت عدلیه قرار گرفت. عباسقلی خان معتمدالدوله جوانشیر، نخستین وزیر دادگستری ایران بود. (طباطبائی، ۱۳۵۰: ۵۶) همزمان با نصب وزیر عدلیه، شاه مقام احیای تشکیلات دادرسی متمرکز مورد نظر امیرکبیر برآمد و با تقویت دیوان خانه، طی فرمانی هرگونه تخطی از آرای دیوان خانه را از سوی وزیران، والیان و حاکمان، در حکم مخالفت با شخص شاه قلمداد نمود و دیوانه خانه را بر دیگر وزارتخانه ها برتری داد.
– صندوق عدل: ناصرالدین‌شاه نهادی به نام 《دیوان تظلمات عامه》 در ۱۲۷۷ق/ ۱۸۶۰ تاسیس کرد. این دیوان، که عالی‌ترین مرجع دادرسی اداری بود، باید با حضور شاه به شکایات آحاد و افراد شهروندان ایرانی علیه مأموران دولت رسیدگی می کرد شاه همه هفته روزهای یکشنبه را از صبح تا غروب به این امر اختصاص می‌داد. برای رسیدگی به دادخواهی ها کسانی که در خارج از پایتخت بودن و قدرت آمدن به دربار را نداشتند، ترتیبی داده شد که با 《نصب صنادیق عدل》 ایشان از طریق چاپارخانه (پست دولتی) به دست شاه برسد. این دیوان مظالم، معادل شورای دولتی فرانسه، مرجع عالی حل اختلاف شکایات اداری بود و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری را نداشت و کاری چندان نیز نساخت.
– مجلس تنظیمات حسنه: ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اول اروپایی خود، باز در مقام ایجاد امنیت قضایی دست به اصلاحاتی زد و از جمله《 نظمیه》ای جدید به سبک پلیس اروپایی در تهران دایر کرد. ناصرالدین شاه در ۱۲۸۱ ق با تاسیس مجلس تنظیمات حسنه دستور داد که در تمام شهرها، صندوق شکایاتی با عنوان 《صندوق عدالت》 نصب کنند، تا هر کس هر شکایتی از هر مقام و مرجعی دارد، مستقیماً با نوشتن عریضه ای به شاه عارض شود تا موضوع شکایت او در مجلس تنظیمات حسنه بررسی و حسب مورد از او رفع ظلم شود. ناصرالدین‌شاه همچنین در ۱۲۸۱ ق با تاسیس 《مجلس تنظیمات حسنه》، قدمی دیگر در مسیر 《نشر معدلت و انصاف و رفع جور و اعتساف بر داشت و طی فرمانی به تفصیل، تکلیف حکام ولایات تهران، قزوین، سمنان و دامغان، قم، ساوه و زرند، دماوند، کاشان، فیروزکوه و خوار را نسبت به 《مرافعات شرعیه》 معین کرد.
– اصلاحات سپهسالار: سومین موج اصلاحات عصر ناصری در زمینه ی نظام قضایی و آداب و ترتیبات دادرسی، در پی انتصاب میرزا حسین خان سپهسالار اتفاق افتاد. ولی پس از مدتی سفارت در عثمانی در ۱۲۸۷ ق/ ۱۸۷۱ م به ایران احضار شد. نخست به سمت 《وزارت عدلیه و اوقاف》 و سپس به سمت صدارت عظمایی برگزیده شد.
سپهسالار تحت تاثیر الگوی اصلاحات و تنظیمات محل ماموریت خود در عثمانی و روشنفکران عصر خود قرار گرفت و اقداماتی در این زمینه انجام داد.
- وزارت عدلیه را به شش دایره ی مختلف، یعنی چهار دادگاه و دو بخش اداری شامل 《مجلس تحقیق دعاوی》، 《مجلس جنایت》، 《محکمه تجارت》، 《محکمه املاک》، 《دایره اجرای احکام》 و 《دایره تنظیم قوانین》 تقسیم کرد و برای هر یک وظایفی معین کرد. که در صدد آن بود با تدوین دستورالعمل ها و مقررات جدید در زمینه های مختلف به طور اساسی نهادهای مرتبط با اجرای عدالت را – چه در وزارت عدلیه و چه در دیگر وزارتخانه‌ها یا نهادهای عمومی – اصلاح کند. (آدمیت، ۱۳۵۶: ۱۲۲-۱۲۳)
- سپهسالار در زمان وزارت عدلیه، علاوه بر مبارزه با رشوه خواری، به تقویت نظام قضایی عرفی پرداخت و پس از صدارت با تأسیس وزارتخانه های منظمی به سبک اروپایی، از جمله احیای وزارت عدلیه، اصلاح ساختار دیوانی و غذایی این وزارتخانه را آغاز کرد. وی در جهت قانونمند کردن تشکیلات عدلیه، ناصرالدین شاه را که فرمان های پیشین او در جهت اسلام اصلاح نظام قضایی بی اثر مانده بود، واداشت تا دوباره طی فرمانی جدید به همه ی والیان و حاکمان سراسر کشور دستور بدهد که خود ایشان هیچ متهمی را به هیچ وجه مجازات و مکافات نکنند و همه متهمان را پس از تشکیل پرونده و دستگیری و بازجویی از ایشان، برای محاکمه و مجازات نهایی به 《وزارت عدلیه اعظم》 اعزام دارند تا زیر نظر شخص شاه پس از احراز مجرمیت متهم، مجازات و مقصر معین شود.
ولایات و ایالات
تقسیمات کشوری و اداری
در ایران عصر قاجار تقسیمات کشوری، اصول ثالث و دائمی نداشت، در آغاز این عصر، ایران از ۱۰ ایالت بزرگ شامل ایالت آذربایجان، عراق عجم، فارس، خوزستان، لرستان، کرمان، مازندران، خراسان، هرات سیستان و بلوچستان بود. (ورهرام، ۱۳۸۵: ۱۲۹).
اداره ولایات و ایالات
حکام ولایات و ایالات مستقیم از جانب شخص شاه یا صدر اعظم برگزیده می شدند. آنها در حوزه ماموریت خود از حاکمیتی بلنس به مطلق برخوردار بوده و مانند شاه تمام اختیارات دولت را در آن حوزه در دست داشتند، و فقط در مواردی چون پرداخت مالیات ارضی، سربازگیری برای ارتش، و جمع آوری عواید گمرکات ای در نقاطی که گمرک وجود داشت که در برابر حکومت مرکزی مسئول بودند. شاهزادگان قاجاری با استفاده از مقام و اختیاراتی که داشتن به مراتب مستقل تر و ظالمانه تر از خود شاه بر مردم قلمرو فرمانده روایی خود حکومت می کردند. و اعمال خودسرانه و تعدیات فراوانی در حق مردم روا می‌کردند. هر یک از این شاهزادگان به تفاوت مقام و درجه که داشتند دستگاه مرکب از وزیر و مستوفیان و نوکران و فروش و عملی خلوت برای خود تقلیل می‌دادند و هزینه هنگفت این تشریفات و دستگاه ها به ناچار از خزانه مملکت تامین می‌شد و چون هر شاهزاده می کشید تا بر رقیب خود سقط جوید روز به روز بر تفاصیل ادراری اداری ولایات افزوده می‌شود و به همان نسبت هزینه بیشتری بر خزانه کشور تحمیل می‌گردید. (شمیم، ۱۳۴۲: ۳۲۶).
وزیر ایالت
از نظر اداری بالاترین مقام ایالت پس از شاهزاده، وزیر ایالت و یا وزیر شاهزاده بود. او مربی و مشاور شاهزاده در اداره ایالت محسوب می شد و بر کلیه امور اداری و مالی ایالت نظارت داشت. ارسال منظم مالیات به مرکز از مهمترین وظایف او به حساب می‌آمد. گاه حضور یک نفر مامور مالی از مرکز وظیفه وزیر را محدود می ساخت. علاوه بر آن معمولا امور نظامی ایالت زیر نظر یک فرمانده نظامی – که از مرکز تعیین می‌شد – قرار داشت. در ایالت آذربایجان وزیر ایالت مقامی فروتر از قائم مقام بود. علاوه بر آن معمولاً همراه ولیعهد، گذشته از صاحب‌منصبان ارشد، فردی نیز برای امور مربوط به دوبله خارجه در تبریز حضور داشت.
اداره ایالات و مناطق مختلف کشور و دربارش آزادگان حکمران و والیان، به وسیله گروهی از صاحب‌منصبان صورت می‌گرفت. بیگلربیگی ایل‌بیگی، ایلخان، دریابیگی، قلعه بیگی یا قلعه دار، بلوک باشی یا میربلوک، کدخداباشی، کدخدا، گزمه، میرشب عسس، داروغه، داروغه بازار، ملک التجار، وکیل یا وکیل الرعایا و وکیل مالیات از جمله این مناصب اند.
تشکیلات ایالات
ایالات کشور در عصر قاجاریه را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
نخست، ایالاتی که به لحاظ سیاسی یا اقتصادی یا قرار گرفتن در منطقه خاص مرزی، نزد شاه و دربار اهمیت بیشتری داشتند. افرادی که برای تصدی این مناطق برگزیده می‌شدند، می باید جزء عناصر اصلی و بازیگران درجه اول قدرت، یا به عبارت بهتر برخوردار از مکان هندسی ویژه در هرم قدرت باشند. بدین لحاظ عموماً شاهزادگان درجه اول بازار برای این امور انتخاب می‌شدند. فهرست حکمرانان ایالت مهمی چون خراسان، آذربایجان، اصفهان و… به خوبی موید این نکته است.
دسته دوم مناطق کم اهمیتی بودند که تعیین حکمران برای آنها از تصادفات خاصی برخوردار نبود. در این موارد، حکم آن غالباً توسط صدراعظم و عناصر دیوانی به شاه پیشنهاد می شد او نیز آنها را منصوب می‌کرد. مناطقی مانند یزد و قزوین از جمله این مناطق بودند که حاکمانشان از نفوذ اندکی در ساخت قدرت برخوردار بوده و اغلب نیز در معرض جابجایی قرار داشتند.
لازم به یادآوری است که حوزه و حدود اقتدار حکام به تناسب دوری و نزدیکی رابطه ی فرد با مقام سلطنت و جای وی در هرم قدرت تعیین می شد و بر این اساس ثابت و دائمی بود. برای مثال، مسعود میرزا ظل السلطان زمانی تقریباً در نصف ایران حکومت می کرد و زمانی هم حوزه ی حکومت وی به اصفهان محدود می شد.
[۱] . برای اطلاع بیشتر رک خسروبیگی، هوشنگ، مقدمه ای بر تشکبلات اداری و نظامی ایران و در اوایل دوره قاجار، فصلنامه انجمن، شماره ۶
منبع:
- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی ایران از آغاز دوره ی قاجار تا انقلاب مشروطیت، دکتر سید حسن قریشی
- تهیه الکترونیکی: سایت تاریخ ما، اِنی کاظمی
