وضعیت کشور در زمان احمد شاه قاجار چگونه بود؟

مقدمه و حوادث مهم زمان احمد شاه قاجار

احمد شاه دومین فرزند محمد علی شاه و بزرگترین فرزند ذکور او در ۱۲۷۵ش/ ۱۳۱۴ق در زمان ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و دوران کودکی را در تبریز تحت تربیت معلمان روسی خود گذراند. او در ده سالگی ولیعهد شد و با خلع محمد علی شاه  به سلطنت رسید و در ۱۳ سالگی متعاقب فتح تهران توسط مجاهدان مشروطه خواه و پناهنده شدن پدرش به سفارت روسیه به سلطنت رسید.

با این حال تا زمان رسیدن به سن قانونی نقشی در اداره ی کشور نداشت و «عضدالملک» بزرگ خاندان قاجار که از سوی شورایی متشکل از علما و برخی نمایندگان مجلس اول و سران مجاهدان به نیایت سلطنت برگزیده شده بود، زمام امور را عهده دار بود. او با رسیدن به سن قانونی در تیر ۱۲۹۳ش تاجگذاری کردو ۱۷ سال پادشاه بود، سرانجام در نهم اسفند ۱۳۰۸/ ۲۸ فوریه ۱۹۳۰م درست چهار سال و چهار ماه پس از خلع قاجاریه از سلطنت ایران در ۳۲ سالگی در پاریس به علت بیماری کلیوی درگذشت ودر کربلا مدفون شد.

مهمترین حوادث دوران سلطنت احمدشاه عبارت است از:

– افتتاح دومین دوره مجلس شورای ملی در روز اول ذیقعده ۱۳۲۷ ق/ ۲۴ آبان ماه ۱۲۸۸ش

– حادثه پارک اتابک

– آخرین تلاش محمدعلی شاه مخلوع برای بازگشت به ایران و تصرف و تاج و تخت از دست رفته در سال ۱۳۲۷ ق

– سقوط کابینه ی سپهدار و تشکیل کابینه حاج نجفقلی صمصام السلطنه در ۲۹ رجب ۱۳۲۹ق

– شروع جنگ جهانی اول در ۳۰ آوریل ۱۹۱۴م/ چهارم جمادی الاول ۱۳۳۲ق

– کابینه ی میرزا حسن خان مستوفی الممالک، از ذیقعده ۱۳۳۲ق تا ۲۴ ربیع الثانی ۱۳۳۳ق

– تاج گزاری احمد شاه به طور رسمی پیش از رسیدن به سن بلوغ قانونی در ۲۷ شعبان سال ۱۳۳۲ق/ مرداد ماه ۱۲۹۳ ش

– افتتاح مجلس سوم در ۱۶ محرم سال ۱۳۳۳ ق/ ۱۳ آذرماه ۱۲۹۳ ش

– دولت کمیته دفاع ملی

– قیام میرزا کوچک خان جنگلی در رمضان سال ۱۳۳۸ ق /خرداد ۱۲۹۹ ش

– انقلاب روسیه در مارس ۱۹۱۷ م جمادی الاول سال ۱۳۳۵ ق

– کابینه ی دوم وثوق الدوله در تاریخ ۲۹ شوال ۱۳۳۶ ق

– انعقاد قرارداد سال ۱۹۱۹  م/۱۳۷۷ ق

– قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز در سال ۱۳۳۸ ق

– انعقاد قرارداد ایران و شوروی و نقض کلیه ی برنامه های دوران رژیم تزاری روسیه با ایران مقارن با کودتای اسفند ۱۲۹۹ش/ سال ۱۹۲۱ م

– سقوط کابینه ی وثوق الدوله و تشکیل کابینه ی مشیرالدوله ۱۸ شوال ۱۳۳۸ / تیرماه ۱۲۹۹ ش

– کابینه ی فتح الله اکبر (سپهدار) در اوایل ربیع الاول ۱۳۳۹ ق/ آذر ماه ۱۲۹۹ ش

– کودتای سوم حوت (اسفند) سال ۱۲۹۹ ش /دوشنبه دوازدهم جمادی الثانی سال ۱۳۳۸ ق / ۲۱ فوریه سال ۱۹۲۱ م

– کابینه ی یک صد روزه ی سید ضیاءالدین دوشنبه ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۳۸/ دهم اسفند ۱۲۹۹ ش

– کابینه ی احمد قوام السلطنه در ۲۷ رمضان ۱۳۳۹ ق/ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۰۰ ش

– پایان کار میرزا کوچک خان در ربیع الثانی ۱۳۴۰ ق/ آذر ماه ۱۳۰۰ ش

– قیام پسیان و پایان کار اودر ماه صفر ۱۳۴۰ ق/ نهم مهرماه ۱۳۰۰ ش

– اعطای امتیاز نفت شمال ایران به شرکت استاندارد اویل آمریکایی در سال ۱۳۴۰ ق / ۳۰ آبان ۱۳۰۰ ش

– کابینه ی مشیرالدوله پیرنیا در ۲۷ جمادی الاول ۱۳۴۰ ق / پنجم بهمن ۱۳۰۰ ش

– کابینه ی مجدد قوام السلطنه در ۲۵ شوال ۱۳۴۰ ق / خرداد ماه ۱۳۰۱ ش

– کابینه ی مستوفی الممالک در روز ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۴۱ ق / ۲۵ بهمن ۱۳۰۱ ش

– کابینه ی مجدد مشیرالدوله پیرنیا در اول ذیقعده ۱۳۴۱/ خرداد ۱۳۰۲ ش

– کابینه ی اول سردار در ۱۴ ربیع الاول ۱۳۴۲ ق/ آبان ماه ۱۳۰۲ ش

– کابینه ی دوم سردار سپه در نهم رمضان ۱۳۴۲ ق/ اواخر فروردین ۱۳۰۳ ش

– انقراض دولت قاجار در ربیع الثانی ۱۳۴۴ ق/ آبان‌ماه ۱۳۰۴ ش

 

فتح تهران و تاجگذاری احمد شاه و اقدام فاتحان

به دنبال فتح تهران به دست مجاهدان و سقوط دولت و استعفای محمد علی شاه از سلطنت، اجتماع بزرگی از ملیون و سران مشروطه در بهارستان تشکیل شد و برای اداره ی امور کشور ۲۵ نفر برگزیده شدند که بر هیئت دولت ریاست داشته باشند. این هیئت ۲۲ نفری، چون احمد شاه پسر سیزده ساله ی محمد علی میرزا به سلطنت برگزیده شده و به سن بلوغ نرسیده بود، عضدالملک رئیس ایل قاجاری را به نیابت سلطنت انتخاب کرد (شمیم، ۱۳۷۸: ۵۲۰). درضمن صمصام السلطنه ی بختیاری که در فتح اصفهان و بیرون راندن پادگان دولتیان شهر تلاش کرده بود، به حکومت اصفهان و یپرم خان از گیلان به ریاست نظمیه تهران منصوب شد. اکثر اعضای هیئت ۲۲ نفر از نزدیکان محمدعلی شاه بودند.

یکی از کارهای دولت جدید تدارک پول بود. چون دولت جدید نمی‌خواست از دولت‌های بیگانه وام بگیرد و خزانه کشور خالی بود، ناچار توانگران و درباریان ثروتمند را به زور مجاهدان واداشت هر کدام مبلغی به دولت جدید وام بدهند. یکی از اقدامات ناسنجیده ی فاتحان،  که کسروی را نیز دچار شگفتی کرد، تبعیضی است که حکومت جدید مشروط در کیفر دادن تبهکاران و دشمنان آزادی روا داشت به جای آنکه چوبه های دار در سراسر کشور برپا کند و تبهکاران سرشناس درجه اول را به بالای دار بفرستند، چند تن بی دست و پا را که در حال فرار به سوی مرزهای کشور بودند، دستگیر و تیرباران کردند، اما عین الدوله، لیاخوف و امثال او، عامل اصلی آن همه فجایع بودند، از کیفر معاف شدند.

از دیگر افرادی که پس از فتح تهران اعدام شدند، علی‌نقی خان تبریزی مفاخرالملک از مشوقین محمدعلی‌شاه در به توپ بستن مجلس، سید هاشم تبریزی، خسروخان صنیع حضرت و اسمعیل خان آجودان باشی بودند؛ اولی از اشرار و محرک آن قضیه ی توپخانه و دومی کسی بود که اولین توپ را به مجلس انداخت (نوائی، ۱۳۵۵: ۱۴۱).

دولت جدید، پس از فتح تهران، با مسائل پیچیده و مشکلات گوناگون داخلی و خارجی روبرو شد، ورود سربازان روسیه تزاری به آذربایجان، گیلان، و مداخله آشکار آنان در امور داخلی از مهمترین آنها بود. هدف روسیه تزاری از این مداخله، آزمایش دوم برای برانداختن رژیم مشروطه و درصورت امکان تجزیه ایالات شمالی و شمال غربی از ایران بود؛ این مداخله ی نظامی با آغاز جنگ جهانی اول گسترش یافت و آذربایجان در زیر بار گران فشار سیاسی و نظامی روسیه تزاری دست و پا میزد.

درباره اخراج محمد علی میزراه شاه مخلوع، پس از مذاکرات مفصل بین آزادی خواهان فاتح و نمایندگان در سفارت روس و انگلیس، عاقبت در ۱۶ رجب ۱۳۲۷ قراردادی شامل ۶ ماده به امضا رسید و به موجب آن محمدعلی میرزا همه جواهرات سلطنتی را که همراه خود داشت با اسناد مربوط به آنها به دولت واگذارد و ظرف ۱۵ روز از ایران خارج شود و دولت ایران هم سالی ۷۵۰۰۰ تومان به عنوان حقوق به او برساند. شاه مخلوع کمی پس از امضای این قرارداد از ایران به روسیه رفت و دولت حاضر شد مستمری او را به ۱۰۰۰۰۰ تومان برساند، ولی چون چندی بعد به خیال تصرف مجدد سلطنت به ایران آمد و دست به اقداماتی برضد مشروطه زد و مغلوب و فراری شد، دولت مستمری سالیانه او را قطع کرد.

 

مجلس دوم و احزاب

پس از فتح تهران انتخابات در اکثر شهرستان ها آغاز شد. چون نمایندگان تهران مشخص شدند، دومین دوره ی مجلس شورای ملی در اول ذیقعده ۱۳۲۷ ق/ ۲۴ آبان ماه ۱۲۸۸ ش در میان تظاهرات پرشور مردم، و در حالی که پایتخت غرق در آذین بندی و چراغانی و جشن و سرور بود، افتتاح شد. از سراسر جهان تلگراف های تبریک به مجلس و دولت رسید و نمایندگان سایر ولایات نیز به تدریج انتخاب و عازم تهران شدند.

مجلس دوم از روز هفتم ذیقعده رسماً شروع به کار کرد و همان روز مستشار الدوله به ریاست مجلس انتخاب شد. مجلس ابتدا به حکومت سپهدار اعظم محمد ولی خان معروف به سپهدار رای اعتماد داد و شاه سابق را به اروپا فرستاد و یپرم خان را، گاریبالدی ایران شهرت داشت، به ریاست نظمیه ی تهران منصوب کرد. در این دوره مجلس یازده افسر سوئدی را برای ایجاد نیروی پلیس ژاندارمری و شانزده متخصص مالی آمریکایی را به ریاست مورگان شوستر برای سازماندهی نظام مالیاتی استخدام کرد. یکی دیگر از اقدامات مجلس دوم قدردانی از همت و فداکاری ستارخان و باقرخان و سایر مجاهدان دلیر آذربایجان بود.

کابینه ی اول سپهدار موقعی روی کار آمد که وضع مملکت سخت مغشوش بود و هنوز بقایای رژیم استبداد محمدعلی شاه در نقاط مختلف ایران سرکوب نشده بودند و ایالات و عشایر در سراسر مملکت دست به اغتشاش و چپاول می زدند (نوائی، ۱۳۵۵: ۱۵۱). کابینه ی محمد ولی خان سپهدار تنکابنی در روز ۱۷ ذی القعده ی ۱۳۲۷ ترمیم و به کابینه ی دوم او مشهور شد.

مجلس دوم مشروطیت به مجلس احزاب سیاسی معروف بود. بیشتر نمایندگان این مجلس به دو دسته تقسیم می شدند. دو حزب دموکرات عامیون و اجتماعیون اعتدالیون از احزاب مطرح مجلس دوم بودند، که یکی انقلابی و دیگری اعتدالی بود. احزاب دیگر نیز مانند اتفاق و ترقی و امثال آن نیز فعالیت داشتند (بهار، ۱۳۷۱: ۱/۹)، ولی چون در مجلس کرسی های زیادی نداشتند، نتوانستند در سرنوشت و آینده ی کشور موثر واقع شوند. بیست‌و‌هفت تن از نمایندگان اصلاح طلبان، فرقه ی دموکرات را تشکیل دادند و پنجاه و سه نماینده ی محافظه کار نیز فرقه ی اعتدالیون را ایجاد کردند. مطبوعات این دوره به صورت ارگان‌های حذبی دو حذب عامیون و اعتدالیون در آمدند و به عنوان ابزار رقابت سیاسی مورد بهره برداری دو حزب پرقدرت اعتدال و دموکرات واقع شدند.

روسای دموکرات سیدحسن تقی‌زاده و حسینقلی‌خان نواب سلیمان میرزا و وحید الملک و سید محمدرضا مساوات بودند و سازماندهی فرقه ی دموکرات را بیرون از مجلس بیشتر حیدرخان و محمد امین رسول زاده انجام می‌دادند. حیدرخان بعدها دبیر اول حزب کمونیست، ایران شد و رسول‌زاده روزنامه ی ایران نو را، که ارگان حزب بود منتشر کرد. (آبراهامیان، ۱۳۷۷: ۱۳۰)

حزب دموکرات محتوای برنامه ی خود را تا حد زیادی از بیانیه های اولیه سوسیال دموکرات ها اخذ کرد.  آنان برنامه ی اقتصادی مدونی داشتند که از جمله مواد آن می‌توان به تقسیم املاک میان زارعان اشاره کرد. در ضمن یک هدف اعلام نشده ای را پیگیری می‌کردند و آن تحقیق جدایی دین و سیاست یا به طور عینی تر،  عدم دخالت علما در سیاست بود و در موضوع سیاست خارجی شدیداً ضد روسی بود. (اتحادیه، ۱۳۷۵: ۱۲۶).

حزب ارمنی داشناک با اعلام اینکه دموکرات ها نیروی مترقی هستند، در برابر《فئودالیسم ارتجاعی» با آنان متحد شد (آبراهامیان، ۱۳۷۷: ۱۳۰) اعضای حزب دموکرات، که در مجلس دوم در اقلیت بودند، به دلیل داشتن این برنامه‌ها و مواضع، خود را پیشرو و متجدد می نامیدند و از طریق نطق های مجلس و مطبوعاتی که در اختیار داشتند، حزب مخالف خود را ارتجاعی قلمداد می‌کردند.

بهار می نویسد: دموکرات‌ها که ۲۸ نفر بودند مخالفان خود یعنی اعتدالیون را که ۳۶ تن می شدند ارتجاعی می‌نامیدند، زیرا آن حزب هوادار روش ملایم‌تر و رعایت سیر تکامل بود و اعتقاد به کشتن و از میان بردن مستبدان و ارتجاعی ها نداشت و از این رو بیشتر اعیان بدان حزب پناه می‌بردند.》 (بهار، ۱۳۷۱: ۱/۹).

حزب اعتدال بر جلوگیری از تندروی در سیاست داخلی و خارجی و پیگیری نوعی سیاست میانه‌روی تأکید داشت. این مشی سیاسی که مبتنی بر حفظ وضع موجود و پیشبرد امور از طریق سیاست گام به گام بود، موجب شد که این حزب محافظه کار جلوه کند. از طرف دیگر برخی از روحانیون صاحب نام مانند آیت الله سید عبدالله بهبهانی  یا هوادار یا حامی حزب اعتدال بودند و با آگاهی از موضع سکولاریستی دموکرات‌ها در مقابل آنان موضع گرفتند. ابزار حزب اعتدال بیشتر تکفیر حزب دموکرات از جمله معروف‌ترین عضو آن سید حسن تقی زاده تبریزی بود.

سپهدار اعظم تنکابنی، دولت آبادی ها، سید عبدالله بزرگ بهبهانی، سید محمد بزرگ طباطبایی، دو پیشوای مشروطه، غالب متنفذان، ناصرالملک نایب السلطنه، میرزا علی اکبر خان دهخدا و فرمانفرما و غالب اعیان و روحانیان و اکثر مجلس دوم طرفدار یا عضو حزب اعتدال شدند. (بهار، ۱۳۷۱: ۱/۱۰-۹) این ها دموکرات ها را انقلابی و تندرو می خواندند و در جراید خود از آنان انتقاد می‌کردند.

در برنامه ی فرقه ی اعتدال تقویت سلطنت مشروطه، تشکیل مجلس سنا، حفظ مذهب به عنوان بهترین سد در برابر ظلم و بی عدالتی، حمایت از خانواده، مالکیت خصوصی و حقوق اساسی، ترویج روحیه ی همکاری بین توده‌های مردم از طریق آموزش‌های دینی، کمک مالی به طبقه ی متوسط به ویژه سرمایه داران جزء و بازاریان، اجرای شریعت و دفاع از جامعه در برابر تروریسم دمکرات ها و ماتریالیسم مارکسیست ها خواسته شده بود. (آبراهیمیان، ۱۳۷۷: ۱۳۳).

 آشفتگی سیاسی و ترور

برخورد اجتناب‌ناپذیر اعتدالیون و دموکرات ها در مذاکرات مجلس آغاز شد و در جریان انتخاب نخست وزیر شدت بیشتری یافت. اعتدالیون ناصرالملک را برگزیدند و از او حمایت کردند و دموکرات‌ها هم از میرزا حسن مستوفی الممالک پشتیبانی کردند.

هنگامی که در شب نهم رجب ۱۳۲۸ ق چهار مرد مسلح از دسته ی داوطلبان حیدرخان آیت الله بهبهانی از سران مشروطه را ترور کردند، مبارزه بین دو جناح آشکار شد. اعتدالیون، دموکرات ها را  محرک این قتل معرفی کردند و علمای آنان هم تقی‌زاده را مرتد خواندند و او را وادار کردند کشور را ترک کند و او ناگزیر به سردار اسعد پناه برد. (شمیم، ۱۳۷۸: ۵۲۷). اصناف طرفدار نیز در بازار تهران اعتصاب کردند و با گردهمایی بزرگی در مسجد بازار خواستار دستگیری فوری همه ی همدستان قاتلان شدند.

همچنین افراد مسلح آنها به تعقیب حیدرخان پرداختند و حمید خان تربیت، یکی از قهرمانان حزب سوسیال دموکرات تبریز و شوهرخواهر تقی زاده، را کشتند. قتل سیدعبدالله و نگرانی مردم بر وحشت و اضطراب اعضای کابینه افزود، به طوریکه کابینه که مدت‌ها در حال بحران بود استعفا کرد و میرزا حسن خان مستوفی الممالک که طرف توجه دموکرات ها و بختیاری ها بود، روی کار آمد و دوره ی اول کابینه های چهارگانه سپهدار اعظم به تاریخ ۱۸ رجب ۱۳۲۸ ق خاتمه یافت‌. (نوایی، ۱۳۵۵: ۱۶۳). نخست وزیر جدید با پشتیبانی یپرم خان اعلام کرد که همه ی افراد باید سلاح های خود را به پلیس محلی تحویل دهند. (آبراهامیان، ۱۳۷۷: ۱۳۰)

مبارزات قلمی و زبانی محافل مطبوعاتی و احزاب و کشاکش فراکسیون‌های پارلمانی دو حزب دموکرات و اعتدالی در مجلس و خارج از مجلس ادامه یافت و بازار تهمت و افترا رایج و کشمکش‌های مرامی احزاب به دسته بندی ها و دسیسه کاری ها مبدل شد. دولت تزاری روسیه احضار ستارخان و باقرخان را از تبریز به تهران از دولت ایران خواست، آن دو مجاهد فداکار به تهران رسیده و در تمام طول راه مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفته بودند.

 

 کابینه ی مستوفی الممالک

با سقوط سپهدار چهارمین کابینه ی مشروطه، مستوفی الممالک به نخست وزیری منصوب شد. وی دولت ائتلافی را از سران دو حزب بزرگ و افراد بی طرف تشکیل داد و چون برای دومین بار صدای گلوله ی ترور در تهران پیچید و علی محمد خان تربیت و سید عبدالرزاق از اعضای حزب دموکرات کشته شدند، بار دیگر کشمکش و مبارزه حزبی شدت یافت و گفته شد که ترور دو تن از طرف اعتدالیون و برای انتقام خون بهبهانی صورت گرفته است. به هر صورت نتیجه ی مبارزات حزبی این شد که تقی‌زاده ناگزیر ایران را ترک کرد و به استانبول و از آنجا بعدا به اروپا رفت و تا آغاز حکومت پهلوی در آنجا ماند. (بهار، ۱۳۷۱: ۱۱).

نمایندگان سیاسی روسیه و انگلیس به دولت فشار می‌آورند که هرچه زودتر اسلحه را از مجاهدان بگیرد، ولی مستوفی‌ الممالک که این کار را بدون موافقت قبلی سران ملیون و مجاهدان امکان پذیر نمی دانست با سران مجاهدان وارد گفت‌وگو شد و روز ۲۶ رجب به ۱۳۲۸ ق همه ی سران مجاهدین را به جلسه ی مجلس شورای ملی دعوت کرد و پس از ۷ ساعت مذاکره طرحی به تصویب مجلس رسید که طبق آن جز سپاهیان و پاسبانان کسی حق حمل اسلحه نداشت و قرار بر این شد که مجاهدان اسلحه خود را ۴۸ ساعت پس از انتشار آگهی دولت به مأموران نظمیه یا لشکر تحویل دهند و در صورت امتناع تنبیه شوند. (کتاب آبی، ۱۳۶۶: ۴/۸۹۷؛ دولت آبادی، ۱۳۷۱: ۳/۱۳۸-۱۳۷) ستارخان و باقرخان و سایر سران مجاهدان با این امر موافقت کردند و دولت قانون منع حمل اسلحه را اعلام کرد و مردم، که از ترورهای سیاسی دچار بیم و  هراس شده بودند، اقدام مجلس و دولت را با خرسندی قبول کردند.

رئیس دولت و جمعی از وزیران و عضو حزب دمکرات بودند و این حزب می خواست به هر قیمتی که شده اسلحه را در دست نگه دارد، بنابراین دولت از یک طرف اسلحه ی حیدر عمواوغلی و دسته‌های او و دیگر اعضای حزب دموکرات انقلابی را گرفت و از طرف دیگر همان افراد را به خدمت نظام پذیرفت و به  آنان اسلحه داد.

 

پارک اتابک

یکی از دردناک ترین صحنه های آشفتگی سیاسی تاریخ مشروطه واقعه ی پارک اتابک بود. (کسروی، ۱۳۸۳: ۱۳۷) ستارخان همانطور که در مجلس قول داده بود  فوراً دستور داد تا مجاهدان همراه او اسلحه ی  خود را برای تحویل به دولت جمع‌آوری کنند. زمانی که سردار ملی و سالار ملی و وزیر پست و تلگراف و نصرالله اخوی، از طرف دولت و مجلس به پارک اتابک آمده بودند، عده ای به تبعیضی که دولت در اجرای قانون منع حمل اسلحه روا داشته و از  گرفتن اسلحه ی هواداران یپرم خان وحیدر عمو اوغلی و سردار اسعد خودداری کرده بود، اعتراض و از دادن اسلحه خود خودداری کردند و به سخنان ستارخان و باقرخان چندان توجه نکردند. آنان از این پیمان شکنی یاران قدیم و رقبای کنونی خود و رفتار دولت ناراضی بودند.

ایستادگی مجاهدان در پارک امتناع آنان از به کار بستن پند و اندرز سران خود و ماموران دولت و مجلس کار را به آنجا رساند که نیروهای دولتی پارک اتابک را محاصره کردند و به مانور نظامی دست زدند تا شاید مجاهدان به تسلیم اسلحه خود راضی شوند. در آن میان معزالسلطان از پارک گریخت و به سفارت عثمانی پناهنده شد و ضرغام السلطنه  بختیاری نیز به شاه عبدالعظیم پناه برد.  پس از گفتگوی بسیار قرار شد، دولت نیمی از حقوق پس افتاده ی مجاهدان را بپردازد و نیم دیگر را ستارخان تضمین کند که پس از چندی بپردازد، مشروط بر آنکه مجاهدان اسلحه ها را تسلیم کنند. حاج اسماعیل امیرخیزی از طرف سردار ملی و سالار ملی با هیئت دولت در این باره گفت و گو و موافقت دولت را جلب کرد.

درست هنگامی که مجاهدان اسلحه ی خود را یک یک تحویل نماینده ستارخان می‌دادند، ناگهان دو تن از اتباع عثمانی وارد پارک اتابک شدند و رفتار دولت با مجاهدان را بیدادگرانه دانستند، پس از این سخنان ناگهان صدای گلوله در فضا پیچید و یاران و هم قدمان چند ماه پیش با یکدیگر به جنگ برخاستند. (امیرخیزی، ۱۳۵۶: ۶۴۱). بختیاری های هوادار سردار اسعد از بیرون پارک حمله بردند و طی جنگ اندوه بار عده ای از مجاهدان کشته و قریب به ۲۰۰ نفر دستگیر شدند و ستار خان سردار دلیر آزادی گلوله خورد. اندکی بعد آتش جنگ فرو نشست و ستارخان و باقرخان و پسر دو ساله ی ستارخان را با درشکه به خانه ی صمصام  السلطنه بردند. (کسروی ۱۳۸۳: ۱۴۴ – ۱۴۶) ستارخان پس از این حادثه ی ناگوار چند سالی با پای شکسته زندگی کرد.

 تشکیل ژاندارمری دولتی ایران

با تشکیل کابینه ی مستوفی الممالک ژاندارمری دولتی به وسیله مجلس دوم (۱۲۹۰ – ۱۲۸۸ ش) تأسیس شد. دولت در نوزدهم مرداد ۱۲۸۹ش طی لایحه‌ای، که به مجلس تقدیم کرد، پیشنهاد داد که سه نفر افسر ایتالیایی برای ژاندارمری استخدام شوند. (علی بابایی، ۱۳۸۲: ۱۱۰). در آذر ۱۲۸۹ ش مجلس برنامه‌ای تصویب کرد که به موجب آن به دولت اجازه داده شد به استخدام مربیان ایتالیایی برای ژاندارمری مبادرت کند.

چون دولت ایتالیا که در شمار قدرت‌های بزرگ بود، با آگاهی از مخالفت های دولت های بریتانیا و روسیه، با اعزام مربیان ایتالیایی به ایران موافقت نکرد و تقاضاهای مکرر دولت ایران را در این باره بی‌جواب گذاشت، دولت ایران تصمیم گرفت برای اجرای این طرح به قدرت کوچکتری  روی آورد و در دی‌ماه ۱۲۸۹ ش/ ژانویه ۱۹۱۱ م باب مذاکرات را با سوئد بگشاید. در ۲۷ اردیبهشت ۱۲۹۰ ش/۱۸ مه  ۱۹۱۱ م مجلس قرارداد مربوط به استخدام سوئدی ها را تصویب کرد و در ماه ژوئن نیز دولت سوئد سه نفر از افسران خود را به سرپرستی کاپیتان یالمارسون روانه ی ایران کرد تا ژاندارم ها را تعلیم دهد و سرپرستی آن را با هدف برقراری امنیت در طول جاده های ایران بر عهده گیرد. (کرونین، ۱۳۷۷: ۳۷)

در آن زمان، مورگان شوستر آمریکایی برای حفظ امنیت مالی و محافظت از جاده ها و جمع آوری عواید گمرکی و مالی، 《ژاندارمری خزانه》 را پس از تایید مجلس تشکیل داد. (اخوان، ۱۳۸۰: ۷۷) که زیر فرمان خزانه‌دار و جزء لاینفک اداره ی خزانه‌داری بود. (شوستر، ۱۳۶۲: ۷۷ ) بعد از مدت کوتاهی ژاندارمری خزانه بر اثر دخالت روس و انگلیس منحل شد، ولی افسران و سایر افراد آن به ژاندارمری دولتی انتقال یافتند.

تشکیل ژاندارمری به همت یالمارسون سوئدی صورت گرفت. او نخست مواد دروس و برنامه های آموزشی را تهیه کرد و پس از تأسیس مدرسه ی افسری  تشکیل دو فوج برای تهران و یک فوج برای شیراز اقدام کرد، که تا سال ۱۲۹۲ ش/ ۱۹۱۴ م به هفت فوج رسید. (کرونین، ۱۳۷۷: ۴۴ – ۴۳) مهم ترین وظایف سازمان ژاندارمری حفظ امنیت خارج از شهرها و راه‌های بازرگانی، جلوگیری از بی نظمی ها و اغتشاش ها و سرکوبی اشرار و راهزنان بود. ضدیت روس و انگلیس با ژاندارمری و افسران آن در پایان به خروج  یالمارسون از ایران انجامید و سرانجام در روز پانزدهم آذرماه ۱۳۰۰ ش رضاخان ژاندارمری را رسماً منحل کرد و بدین ترتیب عمر ژاندارمری به پایان رسید.

 

 کابینه ی سپهدار

کابینه ی مستوفی الممالک در دو دوره، ابتدا در ۱۷ رجب ۱۳۲۸ ق به دنبال ترور بهبهانی برای بار دوم در روز ۲۵ شوال ۱۳۲۸ ق/۳۰ اکتبر ۱۹۱۰ م تشکیل و به مجلس معرفی شد. پس از حادثه ی پارک اتابک، ترور بهبهانی و شورش هایی که در غالب شهرستان‌ها روی داد، کابینه ی مستوفی‌الممالک سقوط کرد و بار دیگر سپهدار با وزرای اعتدالی بر سر کار آمد و از مجلس اختیارات گرفت تا با قدرت کامل به برچیدن بساط ناامنی و استفاده و آشوب بپردازد، اما از این اختیارات نیز برای دستگیر کردن و تبعید مخالفان سیاسی استفاده کرد. دولت سپهدار همچنان با دو مسئله اساسی، یعنی فقر مالی خزانه و ناامنی و عدم ثبات سیاسی کشور مواجه بود و این وضع تقریباً تا آغاز جنگ جهانی اول کم و بیش ادامه یافت و دولت ناگزیر شد برای تهیه ی پول و تدارک و تجهیز نیروهای  انتظامی به قرضه ی خارجی متوسل شود. (نوایی، ۱۳۵۵: ۲۰۱)

 

 کابینه های ناپایدار

پس از کابینه ی سپهدار تا زمان کودتای رضاخان، هفده کابینه دیگر در کشور به ترتیب ذیل زمام امور را در مدت نسبتاً کوتاهی به دست گرفتند. کابینه ی نجفقلی خان صمصام السلطنه، کابینه ی محمدعلی خان علاء السلطنه، کابینه ی میرزا حسن خان مستوفی الممالک، کابینه ی میرزاحسن خان مشیرالدوله، کابینه ی میرزا جواد سعدالدوله، کابینه ی سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله، کابینه ی میرزا حسن خان مستوفی الممالک، کابینه ی میرزا عبدالحسین خان فرمانفرما، کابینه ی محمد ولی خان تنکابنی، کابینه ی میرزا حسن خان وثوق الدوله، کابینه ی میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه، کابینه ی سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله، کابینه ی میرزا حسن خان مستوفی الممالک، کابینه ی نجفقلی خان صمصام السلطنه، کابینه ی میرزا  حسن خان وثوق الدوله، کابینه ی میرزاحسن خان مشیرالدوله، و کابینه ی سپهدار اعظم.

به طور کلی در فاصله زمانی حدود بیش از ده ساله اواخر ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۹ بیست کابینه در ایران روی کار آمدند. این کابینه ها که از متوسط عمر شش ماهه برخوردار بودند، بر اثر رقابت نیروهای داخل مجلس و هواداران آن در سطح جامعه، غالباً ساقط شدند.

 

 آخرین تلاش محمد علی میرزا

محمد علی میرزا شاه مخلوع قاجار چند ماه قبل از پایان سال ۱۳۲۷ ق در تدارک بازگشت به ایران و تصرف تاج و تخت از دست رفته بود. او در پایتخت‌های اروپا به سیر و سفر پرداخت و ایادی و هواداران خود از ایرانی و بیگانه  ملاقات و گفت‌وگو کرد و پس از گفت‌وگو با یکی از نمایندگان روسیه ی تزاری در حرکت به سمت ایران مصمم شد. (نوایی، ۱۳۵۵:  ۲۱۵)

خبر ورود شاه مخلوع به ایران یک باره هیجان زیادی ایجاد و بلافاصله در روز ۲۹ آذر ۱۳۲۹ ق کابینه ی سپهدار سقوط کرد و سرانجام کابین یه جدید به ریاست صمصام السلطنه تشکیل شد. او وزرای طرفدار شاه مخلوع را کنار گذاشت و وزارت جنگ را نیز شخصاً بر عهده گرفت و چون خبر تدارکات  محمدعلی میرزا و اقدامات عمال او در میان ترکمانان برای بسیج آنان مدام به دولت و مجلس  می‌رسید، دولت جدید عده ای از هواداران بنام محمدعلی میرزا را مانند مجدالدوله و امین الدوله ظهیرالاسلام و امثال آنان دستگیر و زندانی کرد.

شاه مخلوع با لباس مبدل در از راه روسیه خود را به دشت گرگان رسانید و از طرف دیگر برادر او سالارالدوله نیروی داوطلبی در غرب ایران فراهم کرد و پس از تصرف باختران به همدان تاخت و دست به قتل و غارت و تاراج اموال ملاکان آن نواحی زد. دولت سه ستون نیرو برای دفع محمدعلی میرزا و سالار  الدوله آماده کرد: یکی را به فرماندهی سران بختیاری به همدان جلوی سالارالدوله فرستاد، دسته ی دیگر از مجاهدان ایران را که میرزا کوچک خان جنگلی نیز همراه آنان بود به فرماندهی معزالسلطان به مازندران و فیروزکوه اعزام کرد و دسته ی سوم را که به همت یپرم خان تجهیز کرده بود، برای کمک و امداد نیروی دوم مأموریت شاهرود داد.

مجلس شورای اسلامی اعلامیه ای صادر کرد و طبق آن برای اعدام یا دستگیری محمد علی میرزا، یکصد هزار تومان و برای شعاع السلطنه بیست و پنج هزار تومان و برای سال‌ار الدوله بیست و پنج هزار تومان جایزه نقدی تعیین کرد و این امر بیم و هراسی در دل محمدعلی میرزا و هواداران او انداخت. (کسروی، ۱۳۸۳: ۱۷۴).

سرانجام شاه مخلوق خود را در محاصره ی نیروهای اعزامی دولت جدید در حالیکه ارشدالدوله از سران سپاه او تا ۴۸ کیلومتری پایتخت پیش رانده و سال ها را دور نیز به سوی پایتخت در حرکت بود ولی اقدامات یپرم خان و سردار بهادر بختیاری به پیشروی نیروی ارشد دولت پایان داد و با اسارت او به دست مجاهدان امید و آرزوی شاه مخلوع بر باد رفت و ارشدالدوله اعدام شد (کسروی ۱۳۸۳ : ۱۸۵) شکست نیروهای محمد علی میرزا و برادرش شعاع السلطنه گریختند و خود را به کشتی رسانیدند و به جانب گمش تپه (گومیشان) روانه شدند.

 وضع مالی و سیاسی کشور

از هم گسیختگی رشته امور مالی کشور طی انقلاب بزرگ و سپس تحمیل هزینه‌های سنگین جنگ های داخلی و نبرد با عوامل استبداد و بالاخره تدارک سپاه و مهمات برای بیرون راندن محمدعلی میرزا و یارانش از ایران و از همه مهمتر هزینه ی تجهیز نیروی ژاندارم و تقویت پلیس و تأمین حقوق عقب افتاده کارکنان دولت خزانه را با فقر مالی عجیبی روبرو و دولت جوان مشروطه را با مشکلات بسیار مواجه ساخته بود. در آن میان دولت‌های روسیه و انگلیس، راه هر گونه وام خواهی از دول یا شرکت‌ها و سرمایه‌داران کشورهای بی طرف را بر دولت مشروطه بسته بودند و اصرار داشتند که ایران اگر وام می‌خواهد باید فقط از روس و انگلیس بخواهد.

 استخدام مورگان شوستر و حوادث پس از آن

در  کابینه‌  ی مستوفی الممالک دولت ایران با  اجازه مجلس شورای ملی با دولت ایالات متحده آمریکا، قراردادی برای اعزام یک هیئت مستشاری مالی به ایران امضا کرد و طی آن قرارداد مستر مورگان شوستر همراه با هیئتی به ایران آمد و زمام امور مالیه ی ایران را در دست گرفت. انگلیس با حضور شوستر موافق بود، زیرا در آن زمان دولت آمریکا مانند دول معظم اروپایی نبود و در ایران مصالح سیاسی نداشت.  (کاظم‌زاده، ۱۳۵۴: ۵۵۸) و روسیه ضمن اکراه از تسلیم شدن در برابر ایران با بی میلی به این کارتن داد.

مجلس شورای ملی که به حسن نیت شوشتر و همراهانش اطمینان کرده بود، درباره ی هر نوع اقدام برای اصلاح امور مالی ایران به او اختیار داد. با شروع به کار شوشتر انگلیس ها  به علت اینکه یک نفر غیر انگلیسی زمام امور  مالی ایران را در دست گرفته بود، و روس ها نیز، به این دلیل بهبود وضع اقتصادی دولت ایران، را با سیاست و منابع خود مغایر می‌دیدند، با شوستر مخالفت می ورزیدند. (همان).

یکی از اقدامات شوستر این بود که چون به نیروی قزاق اعتماد نداشت، یک گارد  ژاندارمی و مخصوص گمرک و مالیه تأسیس کرد و فرماندهی آن را به سرگرد چارلز استوکس وابسته ی نظامی سابق بریتانیا در ایران سپرد، چون او بهتر از سایر خارجیان مقیم تهران ایران را می‌شناخت و به زبان فارسی تکلم می‌کرد. (همان: ۵۶۲) اما روسیه با این انتصاب به شدت مخالفت ورزید و دولت انگلیس امر کرد که استوکس ایران را ترک گوید و به هندوستان برود. بدین ترتیب شوشتر در نخستین اقدام خود با کارشکنی دو دولت همسایه و مخالفت علنی روسیه مواجه شد.

دموکرات ها از شوستر حمایت می کردند، ولی ناصرالملک و برخی از  اعضای کابینه و بختیاری ها خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی شدند. دولت روسیه از اقدامات شوشتر ناراضی بود. مخالفت آشکار روسیه با شوستر  از دهم شوال ۱۳۲۹ ق/ چهارم اکتبر ۱۹۱۱ م فزونی گرفت. در این تاریخ دولت صمصام، پس از شکست محمدعلی میرزا و سالارالدوله، درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع السلطنه را مصادره کند. بنابراین شوشتر خزانه‌دار کل را مکلف ساخت تا همه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط کند. (ملک‌زاده، ۱۳۶۲: ۷/۱۴۴۶).

دولت ایران این حکم را به اطلاع سفیر روس  و انگلیس رسانید و در ضمن متذکر شد اگر آنها سفارت خود را در قسمتی از اموال شخصی نامبردگان ذی حق می‌دانند یا طلبی از آنها دارند،  دولت ایران حاضر است به ادعای آنها رسیدگی کند و طلب آنها را بپردازد، اما از طرف آن دو سفارتخانه کوچکترین اعتراضی به این عمل دولت صورت نگرفت. (ملک زاده، ۱۳۶۳: ۷/۱۴۴۶). وقتی خواستند باغ و اموال شعاع السلطنه را تصرف کنند، روسیه به این اقدام اعتراض کرد به شوشتر اطلاع داد، ملک شعاع السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست از هر گونه اقدام در مورد اموال و املاک شعاع السلطنه  خودداری کند.

دولت روس و انگلیس ابتدا می‌خواستند اختیارات شوشتر را محدود کنند، اما بعدا به این نتیجه رسیدند که وی را از کار برکنار کنند. در ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹، ۱۱ نوامبر ۱۹۱۱، نزدیک به یک ماه پس از ماجرای باغ شاه السلطنه، دولت روسیه  توسط وزیرمختار خود در تهران اخطار داد چنانچه ظرف مدت چهل و هشت ساعت دولت ایران به پیشنهاد های روسیه ترتیب اثر ندهد، تمام روابط خود را با آن دولت قطع خواهد کرد و هر گونه اقدامی که برای حفظ منافع خود لازم بداند انجام خواهد داد. با اخطار اولیه روس صمصام السلطنه استعفا کرد. از سوی دیگر موضوع تمدید دومین مجلس شورای ملی که زمان قانونی آن در روز ۲۲ ذیقعده پایان می یافت در مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس با اکثریت چهل و هشت رای از مجموع شصت و نه رای حاضر در جلسه، تمدید دوره ی دوم را تصویب کردند. دولت تزاری روس ضمن فرستادن دومین التیماتوم به مجلس شورای ملی و دولت درباره ی اخراج شوستر، نیروهای خود را در آذربایجان و ایالات شمالی و خراسان به مانورهای جنگی واداشت. روس ها در مشهد، آستان قدس رضوی را گلوله باران کردند و در تبریز و اردبیل و گیلان به جان آزادی خواهان افتادند و ماجراهای دردناکی به وجود آوردند. (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۳۶).

دموکرات ها با استعفای صمصام السلطنه، خواهان تشکیل دولت مقتدر ملی به ریاست مستوفی الممالک بودند تا بتوانند موضوع التیماتوم  روسیه را حل کند، اما سرانجام، از شصت  نفر نماینده حاضر در مجلس چهل و یک نفر به دولت صمصام‌السلطنه رأی اعتماد دادند. (کسروی، ۱۳۶۵: ۲۵۵) با انتشار التیماتوم دوم روسیه هیجان عمومی کشور را فرا گرفت و در تهران و شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف جامعه به تظاهرات پرداختند. علاوه بر آن، دو حزب نیرومند دمکرات و اعتدالی به همراه گروه های سیاسی دیگر دست از اختلافات گذشته خود کشیدند. مردم کالاهای روسی و انگلیسی را تحریم کردند و بسیاری از وطن پرستان لباسهای پارچه انگلیسی را دور انداختند و لباس ایرانی بر تن کردند. مردم از مصرف اجناسی مثل نفت قند و چای خودداری می کردند، همچنین با انتشار خبر التیماتوم در نجف و کربلا، دو روحانی برجسته، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی تصمیم گرفتند به طرف ایران حرکت کنند. که با فوت ناگهانی آخوند خراسانی موضوع منتفی شد. (شریف کاشانی، ۱۳۶۲: ۶۹۴)

دولت صمصام‌السلطنه برای وادار کردن مجلس به پذیرش مواد التیماتوم روسیه تلاش بسیار کرد، اما مؤثر واقع نشد و سرانجام مجلس در جلسه ی نهم ذیحجه ۱۳۲۹ ق/ اول دسامبر ۱۹۱۱ م ،همه ی تقاضاهای دولت روسیه را رد کرد و از دولت خواست برای تغییر پیشنهادهای مذکور وارد مذاکره شود. (مذاکرات مجلس دوم، ۹ ذیحجه، ۱۳۲۹)

پس از طرح اولتیماتوم در مجلس، در آخرین وقت باقی مانده، یک عالم دینی  به پا خاست و در گفتار کوتاهی چنین گفت: شاید خدا خواسته آزادی ما را با زور از میان بردارند، ولی ما نباید با دست خود آن را از میان برداریم. (کسروی، ۱۳۸۳: ۲۳۴) بدین سان مجلس شورا به نام توده ی ایران کاری دلیرانه و سرافرازانه انجام داد و یوغ بندگی را به گردن نگرفت، اما در جلسه ی پنجشنبه بیست و نهم ذیحجه ۱۳۲۹ ق/ بیست ویکم ۱۹۱۱ م، به اکثریت سی ونه رأی موافق در برابر نوزده رأی مخالف تصویب شد که کمیته ای پنج نفره تعیین شود تا درباره ی رابطه ایران با دولت روسیه خصوصاً درباره مسئله ی التیماتوم تدابیر لازم را اتخاذ کند (مذاکرات مجلس دوم، ۲۹ ذیحجه ۱۳۲۹)

در این هنگام سفارت روسیه به دولت ایران رسماً اطلاع داد که اگر ظرف شش روز کلیه ی مواد التیماتوم را قبول نکند، قشون روس تهران را اشغال خواهد کرد. دولت انگلیس نیز به دولت ایران کرد که چاره ای جز پذیرش اولتیماتوم روسیه نیست. بنابراین، ناصرالملک و دولت کوشش بسیار کردند تا مجلس را برای پذیرفتن التیماتوم قانع کنند. سرانجام، کمیته پنج  نفره پس از دریافت خبر مربوط به پیشروی قوای نظامی روسیه به سمت تبریز و رشت،  جلسه‌ای با حضور اعضای دولت و به ریاست ناصرالملک تشکیل و در این جلسه تصویب شد که دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بپذیرد. (ملک زاده، ۱۳۶۲: ۷/۱۴۷۴). در پی این تصمیم، دولت صمصام‌السلطنه برآن شد تا مجلس را منحل کند. ناصرالملک فرمان به انحلال مجلس داد. همان روز وثوق الدوله  قبول التیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روز اطلاع داد. سپس، دولت صمصام‌السلطنه برای خاتمه دادن به شورش های احتمالی، حکومت نظامی اعلام کرد. (کسروی، ۱۳۵۶: ۲۵۹ – ۲۵۸).

به هر صورت مجلس دوم با اتمام حجت روس ها و کشاکش سخت دو حزب دموکرات و اعتدالی و در میان سیل اعتراضات مردم و جنبش ها و شورش های ولایات، پیش از آنکه از تمدید شش ماهه استفاده کند، منحل و شوشتر از ایران خارج شد.

 تاجگذاری احمد شاه، مجلس سوم و احزاب

ناصر الملک نایب السلطنه در برابر فشار افکار عمومی و احزاب، به ویژه کوشش و فعالیت انجمن ایالتی تبریز که به صورت پارلمانی محلی درآمده بود و فعالیت حزب دموکرات، ناگزیر فرمان انتخاب دوره ی سوم مجلس شورای ملی را به نام شاه صادر کرد و اندکی بعد انتخابات آغاز شد. اما در همان اوقات احمدشاه به سن بلوغ قانونی رسید و در ۲۷ شعبان ۱۳۳۲ ق /مرداد ۱۲۹۳ ش رسماً تاجگذاری کرد و دوران نیابت سلطنت ناصر الملک و زمامداری او به پایان رسید و او سه هفته بعد بدون آن که نطقی کند یا گزارشی از دوران زمامداری خود بدهد، ایران را ترک گفت و به اروپا رفت‌ (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۳۸)

پس از انتخابات ترکیب مجلس سوم به این صورت بود: دموکرات ۳۱ نفر، اعتدالی ۲۹ نفر، هیئت علمیه ۱۴ نفر، بی طرف که با دموکرات ها ائتلاف کرده بودند ۲۰ نفر، نمایندگان اعتدالی ناچار دو  دسته شدند و یک دسته آنان با فراکسیون دموکرات ائتلاف کرد. احمدشاه مجلس سوم را با این ترکیب روز ۱۶ محرم ماه ۱۳۳۳:  ۱۳ آذر ۱۲۹۳ ش در حالی که آتش جنگ جهانی اول، قسمت عمده ی اروپا را فرا گرفته بود و به ایران نزدیک می‌شد، افتتاح کرد.

به محض شروع به کار مجلس، چهار گروه رقیب حزب دموکرات، اعتدالیون سابق، گروه بی طرف ها و حزب هیأت علمیه به رهبری آیت الله مدرس، در مجلس اعلام موجودیت کردند و بیشترین رقابت‌ها ودرگیری بین هیئت علمیه و دموکرات‌ها صورت گرفت. (اتحادیه، ۱۳۷۵: ۱۶۰). این رقابت ادامه ی همان رقابت بین حزب دمکرات و اعتدال ایران در مجلس دوم بود که این بار به دلیل اشغال ایران و پدیده ی مهاجرت نمایندگان به قم و از اکثریت افتادن مجلس، به حوادثی  خشونت بار از نوع قتل منجر نشد. این تعطیلی مجلس به مدت شش سال یعنی تا سه ماه بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ادامه یافت و طول مدت دوره ی فترت را به ده و نیم سال رساند.

 

 ایران در جنگ جهانی اول (۱۳۳۶-۱۳۳۲ ق/ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ م)

جنگ جهانی اول، چهل‌وهشت ساعت پس از اولتیماتوم امپراطوری اتریش به دولت صربستان با اعلان جنگ اتریش به صربستان در ۳۰ آوریل ۱۹۱۴م/ چهارم جمادی الاول ۱۳۳۲ ق در اروپا آغاز شد. در این جنگ آلمان و اتریش و ایتالیا گروه متحدین و فرانسه و روسیه و انگلستان گروه متفقین را تشکیل داده بودند. پس از شروع جنگ، ایتالیا از صف متحدین خارج شده متفقین عثمانی جای آن دولت را در صف متحدین گرفت.

با ورود امپراتوری عثمانی به گروه متحدین و همچنین ورود ژاپن و مستعمرات آسیایی بریتانیا به صحنه ی نبرد، به تدریج آتش جنگ به آسیا و آفریقا نیز سرایت کرد و متفقین به ویژه انگلیس و روسیه در جبهه ی آسیای غربی با نیروهای عثمانی و آلمان وارد جنگ شدند و بدین ترتیب علی‌رغم اعلام بی‌طرفی دولت ایران، نیروهای متفقین و متحدین قسمت عمده خاک ایران را اشغال کردند و مناطق غرب و شمال غرب و بعضی از ایالات شمالی ایران برای دولت‌های متخاصم جنبه ی استراتژیکی پیدا کرد. این حوادث هنگامی روی داد که احمدشاه تازه به سن بلوغ رسیده  و تاجگذاری کرده و مجلس سوم پس از پایان انتخابات، افتتاح گردیده و شروع به کار کرده بود.

 

 بحران سیاسی در ایران

از روزی که مجلس سوم شروع به کار کرد، یعنی از روز ۱۶ محرم ۱۳۳۳ ق/۱۳ آذر ۱۲۹۴ ش، بحران سیاسی در کشور آغاز شد و کابینه های دولت یکی پس از دیگری سقوط کردند. مستوفی‌الممالک که  مورد اعتماد فراکسیون حزب دموکرات و مؤتلفین آن در مجلس بود، پس از هفته‌ها کابینه ی خود را که وزارت داخله آن با عین‌الدوله بود، روز پنجم ربیع الثانی ۱۳۳۳ به مجلس معرفی و برنامه دولت خود را تقدیم کرد.

بحث طولانی در مورد برنامه ی دولت و دودلی نمایندگان سرانجام به کناره‌گیری مستوفی‌الممالک منجر شد و مشیرالدوله پیرنیا به نخست وزیری منصوب شد. از آن پس به ترتیب عین الدوله و مشیرالدوله (بار دوم) کابینه‌هایی تشکیل دادند که هر یک از آنها یکی دو ماه بیشتر بر سر کار نماندند. و سرانجام بار دیگر مجلس به مستوفی الممالک ابراز تمایل کرد. او که در آغاز جنگ جهانی اول، بی طرفی ایران را به همه دنیا اعلام کرده بود، زمانی روی کار آمد که نیروهای عثمانی از مرزهای غربی ایران گذشته و جاسوسان و ماموران سیاسی آلمان در جنوب و غرب و شمال غرب ایران به فعالیت و کوشش برخاسته و روسیه ی تزاری برای مقابله با نیروهای عثمانی و آلمان بر تعداد نیروهای خود در شمال افزوده و انگلیس ها، سربازان هندی و مستعمراتی خود را در فارس و خوزستان متمرکز ساخته و در میان بعضی از عشایر عرب تابع ایران، به تبلیغ و تجهیز نیرو سرگرم بودند.

ژاندارمری که از سازمانهای انتظامی دوران مشروطه بود و به دست مستشاران سوئدی اداره می‌شد و در ایجاد امنیت کشور نقش بسیار مهم و موثری را عهده دار بود، مورد بغض روس و انگلیس قرار گرفته و بدان بهانه که افسران ژاندارمری، به ویژه افسران سوئدی طرفدار و هواخواه آلمان هستند، در راه انهدام آن سازمان می کوشیدند و چون خزانه ی کشور در دست مستشاران بلژیکی بود و زیر نفوذ مستقیم روس و انگلیس بود در رسانیدن حقوق و جیره و مواجب و سایر هزینه‌های ژاندارمری به سختی کارشکنی و اخلال می‌کردند. نیروی ژاندارم تنها مایه امیدواری مجلس و ملیون و آزادیخواهان بود؛ در این نیرو افسران درس خوانده‌ای چون محمد تقی خان پسیان و مسعود خان – دکتر مسعود کیهان – و امثال آنان خدمت می کردند که علاوه بر عشق به میهن و حفظ رژیم مشروطه، از مظالم و ستمگری های روسیه ی تزاری و خدعه و نیرنگ و دسیسه کاری های بریتانیا، خاطرات تلخ و ناگواری داشتند. (شمیم ۱۳۸۷: ۵۴۱).

 

  نقش مردم ایران در جنگ جهانی اول

مردم به علت تنفر از روسیه ی تزاری و انگلستان فقط به این دلیل که تا آن زمان از آلمان زیان و آسیبی ندیده بودند، به سیاست آن کشور متمایل شدند و فعالیت مأموران و جاسوسان آلمانی را در ایران تسهیل می‌کردند. پشتیبانی مردم از عثمانی، متحد آلمان، علاوه بر انگیزه ی دینی، معلول این امر بود که عثمانی را دشمن دشمنان خود، یعنی روس و انگلیس می‌دانستند و طبیعی است که با کمک های مادی و معنوی به نیروهای همسایه مسلمان خود، عثمانی‌ها، هم خواسته های دینی خویش را ارضا می کردند و هم پاسخی به کینه ها و عقده هایی می دادند که از مظالم روس به انگلیس در دل داشتند.

ژاندارمری تنها سازمان انتظامی مورد اعتماد محافل ملی بود و افسران و مستشاران سوئدی آن نیرو را به نفع متحدین به کار انداخته بودند. در آن موقع نیروی قزاق هنوز تحت فرماندهی افسران روسی بود و هرگز راهی جز حفظ مصالح روسیه ی تزاری نمی پیمود. قزاق ها عموماً مردمی خشن و بی سواد و نادان، و برخلاف آنچه وانمود می‌کردند، بی عرضه و نالایق بودند. در حالی که افسران ژاندارم بیشتر از جوانان پرشور وطن پرست بودند و از آغاز تأسیس ژاندارمری بین این نیرو و نیروی قزاق پیوسته کشمکش بود. بریگارد قزاق قدمی بر خلاف منافع روس‌ها بر نمی داشت و نیروی ژاندارم به هواداری از متحدین برخاسته بود و در خلال جنگ، در غالب شهرستانهایی که در محور عملیات جنگی متحدین و متفقین قرار داشتند، دسته های ژاندارم و افراد داوطلب مردم با واحدهای روسی وارد نبرد و زد و خورد می شدند. (شمیم ۱۳۸۷: ۵۴۱).

فعالیت مستمر آلمان ها در ایران برای جلب دوستی و همکاری ملت ایران روز به روز بیشتر می شد، به طوری که در ۱۹۱۵ م/ ۱۳۲۴ ق و سال بعد از آن بعضی از جاسوسان زیردست آلمان توانستند دسته‌های نیرومندی از مردم را مسلح و مجهز کنند به یاری سپاه عثمانی بفرستند که در محور بغداد– قزوین و باختران- ساز وبلاگ با نیروهای روسیه  ی تزاری در حال نبرد بود.

 

 قرار داد ۱۹۱۵م

در سال ۱۹۱۵م/ ۱۳۳۳ق، دولت انگلیس و روسیه قرارداد ۱۹۰۷ را از میان بردند و به جای آن قرارداد دیگری بستند، که بر طبق آن منطقه ی بی‌طرف را به کلی حذف و ایران را به دو منطقه نفوذ بین خود تقسیم کردند و قرار گذاشتند که روس ها در شمال تا حدود ۱۱۰۰۰ قوای قزاق و انگلیس ها هم قوایی به همین اندازه در جنوب به نام پلیس جنوب ایران تهیه کند و هیئت مختلطی مالیه ی ایران را تحت اداره خود بگیرد. در اوایل سال ۱۳۳۶ق اواخر ۱۹۱۷م اوضاع روسیه به کلی دگرگون شد و دولت بلشویکی به جای دولت تزاری روی کار آمد. دولت جدید در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸م/ اول ربیع الثانی ۱۳۳۶ق رسماً قرارداد ۱۹۱۵م را ملغی اعلام کرد.

 

مهاجرت و احزاب

با شروع جنگ جهانی اول و کشیده شدن دامنه ی آن به خاورمیانه، ایران به صحنه ی درگیری دولت های متفکر و متحده تبدیل شد با نزدیک شدن ارتش روس به کرج، در ذی حجه ۱۳۳۳ق/ آبان ماه ۱۲۹۴ش به منظور تصرف تهران، ترس شدیدی در بین مردم ایجاد و سبب مهاجرت بسیاری از طبقات مختلف از جمله تعدادی از رجال سیاسی و نمایندگان مجلس به شهر قم شد و حتی برخی از نمایندگان سیاسی دولت های درگیر با متفقین تلاش کردن با اعضای خانواده و کارمندان همراه پیش به سوی قم حرکت کنند. با تشکیل کمیته ی دفاع ملی توسط مهاجران در قم، این شهر به مرکز سیاسی و نظامی علیه روس و انگلیس تبدیل شد. با حرکت نیروهای روسیه به سمت تهران، مستوفی الممالک نخست وزیر وقت به وسیله ملک الشعرا بهار و سلیمان میرزا به کمیته ی حزب دموکرات محرمانه دستور داد که به قم بروند. ژاندارمری با مهمات و چند تن از سفرای متحدین، سفیر آلمان، عده‌ای از نمایندگان مجلس و مردم به قم رفتند.

مستوفی الممالک تصمیم گرفته بود که به علت حرکت قوای روسیه به تهران، شاه و هیئت دولت را به اصفهان منتقل کند. سپهسالار وزیر جنگ و کامران میرزا و صمصام السلطنه بختیاری و عده ی دیگری از رجال به دربار رفتند تا شاه را از رفتن به اصفهان منصرف کنند. ساعتی بعد سفرای روس انگلیس نیز به آنان پیوستند و هرچند احمدشاه بار اول سفرای دو دولت را نپذیرفت، سرانجام به حضور او بار یافتند و صریحاً به او یادآوری کردند که درصورت عزیمت از تهران، او را از سلطنت خلع می کنند و دیگری را به جای او می نشانند. احمدشاه اخذ تصمیم در این باره را به هیئت دولت واگذار کرد و عاقبت دولت از تصمیم انتقال به اصفهان منصرف و این تصمیم به نمایندگان که در قم بودند ابلاغ شد. عده‌ای از نمایندگان به تهران بازگشتند و عده ی‌ دیگر در آن شهر ماندند. ضمناً نیروهای روسیه تزاری از آمدن به تهران خودداری کردند و چون تا حدود کرج پیش آمده بودند، به دستور سفیر روس به قزوین عقب نشستند.

 دولت ملی

با مهاجرت عده اای از نمایندگان و رجال سیاسی به قم، آنان تصمیم گرفتند در آن شهر کمیته دفاع ملی تشکیل دهند. این کمیته دوشنبه ۲۲ نوامبر ۱۹۱۵م/ ۱۴ محرم ۱۳۳۴ق تشکیل شد و میرزا محمد صادق طباطبایی اعتدالی، شاهزاده سلیمان میرزا دموکرات، آقا سید حسن مدرس از هیئت علمیه، نظام السلطان بی طرف را به عنوان اعضای هیئت مدیره آن کمیته انتخاب کردند (سپهر، ۱۳۳۶: ۲۴۷). کمیته ی دفاع ملی با بسیج امکانات موجود و با کمک تدارکات آلمان ها، به اعزام نمایندگانی به ایالات کشور برای جلب همکاری و پشتیبانی آنان دست زد. همچنین با سازماندهی مجاهدان و داوطلبان محلی و نیروهای ژاندارمری نیروهای نظامی تشکیل داد.

با نزدیک شدن قوای روسیه به قم با شکست دادن نیروهای ژاندارم و چریک داوطلب، مهاجران از قم به کاشان و از آنجا به اصفهان رفتند و عده ی زیادی از آزادی خواهان نیز با آنان همراه شدند، آنان به تدریج از اصفهان به جانب کرمانشاه مهاجرت کردند که آن زمان در تصرف نیروهای عثمانی بود و در آن شهر نظام السلطنه مافی نیز به آنان پیوست و دولت ملی به ریاست نظام السلطنه تشکیل شد که مدرس وزیر عدلیه آن بود. دولت ملی به علت نداشتن تصمیم واحد در مبارزه با متفقین و اختلاف آلمان و عثمانی نتوانست هسته ی نیرومندی برای مبارزه با متفقین یا دست کم برای دفاع از ولایات غرب ایران در برابر نیروهای روسیه ی تزاری به وجود آورد.

در گیرودار مبارزه ی سیاسی دو حزب دموکرات و اعتدالی که دولت ملی و مسئله ی مهاجرت را تحت تاثیر خود قرار داده بود، نیروهای روسیه ی تزاری در خانقین نیروی دولت ملی را شکست دادند و این شکست و مواجه شدن با خطر، به مبارزه دو حزب پایان بخشید و زعمای احزاب دموکرات و اعتدالی با هم کنار آمدند و هردو حزب را منحل کردند. این حالت تا انقلاب اکتبر روسیه و بازگشت سپاه روسیه از ایران باقی بود تا اینکه بار دیگر دو حزب مزبور در تهران از نو دایر شدند.

 

مسئله نفت جنوب

پس از قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱ بین ایران و ویلیام ناکس دارسی در دوره ی مظفرالدین شاه قاجار، دولت بریتانیا در صدد برآمد از شرکت نفت انگلیس و ایران سهامی به دست آورد و سرانجام طبق قانونی که در سال ۱۹۱۴م در مجلس آن کشور به تصویب رسید، ۵۱ درصد سهام شرکت نفت دارسی را خریداری کرد. دولت انگلستان از آن پس در تعیین مدیران شرکت مداخله ی مستقیم نمود و در نتیجه سیاست نفت ایران را در دست گرفت. این اقدام انگلیس مورد اعتراض مردم به ویژه شیخ محمد خیابانی قرار گرفت. علاوه بر اعتراضات داخلی، از آزادی خواهان و برخی جراید انگلستان هم به خرید سهام شرکت نفت توسط دولت انگلیس معترض بودند (فاتح، ۱۳۳۵: ۲۶۵).

در آغاز جنگ جهانی اول، ماهیانه بیست و پنج هزار تن نفت از آبادان صادر می شد و اهمیت این مقدار نفت برای نیروی دریایی انگلستان و واسطه جنگی آن دولت به اندازه‌ای بود که دولت انگلیس برای جلوگیری از کشیده شدن عملیات جنگی به خوزستان، اقدامات جدی انجام داد، چرا که یکی از هدف‌های آلمان و عثمانی ها ضربه زدن به صنعت نفت خوزستان بود. انگلیسی ها برای این منظور، خوانین بختیاری و شیخ خزعل را تقویت کرده و با دادن پول و اسلحه آنها را متعهد به حفظ موسسات نفت کردند. بعدها انگلیسی‌ها سربازان هندی را نیز برای حفاظت از لوله های نفتی به این منطقه فرستادند. با وجود مشکلات عدیده جنگ، دولت مردان انگلیسی توسعه ی عملیات استخراج نفت را در ایران در اولویت قرار دادند و تا پایان جنگ جهانی اول خط لوله ی جدیدی نیز بین مسجدسلیمان و آبادان کشیده شد. پالایشگاه آبادان هم مدام توسعه می یافت و ظرفیت پالایشگاه که قبل از جنگ سالانه صد و بیست هزار تن بود، در آخر جنگ به یک میلیون تن رسید.

پس از جنگ بر سر سهم ایران از درآمد نفت بین دولت ایران و شرکت نفت اختلاف ایجاد شد (فاتح، ۱۳۳۵: ۲۷۴-۲۷۲). شرکت نفت مدعی بود دولت ایران اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و اموال شرکت و کارکنان آن طی سالهای گذشته به عمل نیاورده است و به همین دلیل تقاضای خسارت از دولت داشت و ادعا می کرد قسمتی از سهم دولت ایران را برای این کار به خوانین بختیاری پرداخته است. اما دولت ایران اعتقاد داشت خسارات وارد شده به شرکت نفت در ایام جنگ ربطی به دولت ایران ندارد و علاوه بر این انگلیسی‌ها خسارت وارد شده را بیش از واقع محاسبه می‌کنند.

اما حساب سازی شرکت نفت انگلیس برای دولت به ایران و به ویژه پیش کشیدن مسئله ی خسارت ناشی از ناامنی که خود ناشی از جنگ جهانی اول بود، دور از انصاف بود. دولت بریتانیا خود بی‌طرفی ایران را نقض کرده و قسمت عمده به سرزمین‌های غرب و جنوب غرب و جنوب ایران را در مورد تاخت و تاز خود قرار داده، گندم و خواربار و گوسفند و گاو و خلاصه مواد غذایی مردم را به بهای ناچیز از دست ملت ایران ربوده و موجبات بروز قحطی را در سراسر غرب ایران فراهم ساخته و حال که جنگ پایان یافته و شاهراه ایران در پیروزی بریتانیا نقش موثر و مهمی را بازی کرده بود، تازه ایران ادعای خسارت می‌کرد و پس از پرداخت حق الامتیاز ناچیز نفت که به خدعه و تزویر مبلغ آن را به حداقل رسانیده بود، خودداری می ورزید.

دولت ایران با دلایل روشن و متقن ادعای شرکت نفت را رد و یادآوری کرد که شرکت از امتیاز نامه تخطی کرده و صریحا به شرکت که نوشت که ایران مطابق مقررات امتیاز نامه در تمام منابع حاصل از فعالیت موسسات و شرکت‌های تابعه شرکت نفت از قبیل شرکت بهره برداری اولیه و شرکت نفت برمه و کشتی‌رانی و غیره سهیم است، در صورتی که شرکت نفت در مورد پرداخت سهم دولت ایران بعضی از شرکت‌های تابعه را مستثنی کرده است. این اختلافات بین شرکت نفت، یا به عبارت دیگر دولت بریتانیا، و دولت ایران همچنان ادامه یافت تا مسئله قرارداد ۱۹۱۹م/ ۱۳۳۷ ق پیش آمد. قرارداد ۱۹۱۹م، انگلیسی ها کودتای ۱۲۹۹ش را جایگزین آن کردند و سرنوشت سیاسی و اقتصادی و نفت ایران را از طریق دیکتاتوری پهلوی در دست گرفتند. بعد از جنگ جهانی اول و بیش از پیش ارزش نفت، اولیایی شرکت نفت سرگرم مذاکره برای تمدید امتیاز نفت شدن بعد از چند سال گفتگو و مذاکره سرانجام زمینه ی انعقاد قرارداد جدید در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۲م فراهم شد.

 کمیته ی مجازات

کمیته ی مجازات عنوان گروهی بود با مشی قهرآمیز که ده سال بعد از انقلاب مشروطیت شکل گرفت و قصد داشت، از طریق اعمال خشونت به آرمان‌های خود دست یابد.اعضای آن بر این باور بودند که تنها راه رهایی از شرایط موجود و مبارزه با فساد و ظلم باقیمانده، راه قهرآمیز و مسلحانه است. آنها گمان می کردند با کشتن برخی افراد که به نظر آنها فاسد بودند و اموال مردم را چپاول می‌کردند یا وابسته به بیگانه بودند دیگر کسی به انحراف نخواهد رفت و جامعه ی مطلوب ظهور خواهد یافت.

میرزا ابراهیم خان منشی زاده و اسدالله خان ابوالفتح زاده، هر دو از افسران قزاق که در جریان انقلاب بزرگ ایران به آزادی خواهان پیوسته بودند، در کشاکش سومین سال جنگ جهانی اول یعنی در ذیقعده ی ۱۳۳۴ ق تصمیم گرفتند برای مجازات خائنان و افراد ناپاک و بیگانه پرست و جاسوسان اجنبی، کمیته ای به عنوان کمیته ی مجازات تشکیل بدهند و با صدور نامه های تهدید آمیز و در صورت لزوم تهدید شدیدتر، آن افراد را از ادامه ی رویه ی خویش باز دارند. کمی بعد محمد نظر خان مشکوه الممالک نیز به آنها پیوست و کریم دواتگر و چند تن از یاران تروریستی او برای اجرای منویات کمیته آماده شدند. نخستین ترور او در یکی از روزهای ربیع الثانی سال ۱۳۳۵ ق در تهران صورت گرفت و اسماعیل خان رئیس انبار غله هنگام بازگشت از انبار به دست دو نفر ناشناس به قتل رسید. از آن پس به تدریج ترورها ادامه یافت میرزا محسن متحد نیز ترور شد. این ترورها که با انتشار بیانیه‌های تند و آتیشن کمیته مجازات توأم بود، رعب و هراسی در دلها انداخت و دستگاه پلیس که ریاست آن با کلنل وستداهل سوئدی بود برای دستگیر کردن اعضای کمیته سخت به تلاش افتاد. عاقبت وستداهل، رئیس نظمیه ی ایران، اعضای کمیته را دستگیر کرد. همین که کابینه ی صمصام السلطنه روی کار آمد، دستور داد زندانیان کمیته ی مجازات را آزاد کند ولی اندکی بعد کابینه سقوط کرد و وثوق الدوله به ریاست وزرایی رسید و فرمان توقیف اعضای کمیته را صادر کرد وهر کدام را به شیوه ای به قتل رساند یا به دار آویخت (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۵۳).

 

 انقلاب روسیه

انقلاب سوسیالیستی روسیه به رهبری لنین، معروف به انقلاب بلشویکی، در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ آغاز شد. انقلاب روسیه علاوه بر آنکه رژیم سیاسی و شرایط اجتماعی و اقتصادی را دگرگون کرد، در وضع سیاسی ایران و روابط دو کشور ما با روسیه و انگلیس، چند اثر مهم و قابل توجه گذاشت.

– این رویداد مهم نقطه ی پایانی شد بر توافق نسبتاً طولانی روسیه انگلستان در ایران، که از طریق قرارداد ۱۹۰۷ رسمیت پیدا کرده بود و با انعقاد عهدنامه ی سرّی ۱۹۱۵ در جریان جنگ جهانی اول موجب اشغال کشور ایران شد.

– در پی این انقلاب، دولت مردان جدید روسیه شوروی، ضمن انتقاد از عملکرد مشترک که روسیه ی تزاری و دولت استعماری انگلستان در گذشته، به منظور جلب نظر ایرانیان اعلام کردند که تمامی قراردادهای استعماری دوران تزاری، از جمله قرارداد ۱۹۰۷م، از درجه اعتبار ساقط است.

– دولت جاری به شوروی به علت مشکلات داخلی ناشی از انقلاب مجبور شد نیروهای خود را از ایران بیرون ببرد و مهم ترین تأثیر این تصمیم این بود که زمینه را برای پیشبرد سیاست های یک جانبه ی دولت انگلستان در پهنه ی سیاسی ایران فراهم کرد و این دولت را برای عقد پیمان یک جانبه با ایران به طمع انداخت.

– با روی کار آمدن حزب انقلابی بلشویک در روسیه، نیروهای انگلیسی از جنوب غربی ایران به سمت آذربایجان و قفقازیه و خراسان حرکت کردند و جای روس ها را گرفتند و نفوذ نظامی انگلیس تا شمال ایران نیز بسط یافت.

– با وقوع انقلاب کمونیستی روسیه که از همان ابتدای خود جهان سرمایه داری را در صحنه ی جهانی به مبارزه طلبید، رسماً و عملاً دو ایدئولوژی متفاوت در نظام بین‌المللی به مبارزه با یکدیگر برخاستند..

– با پیدایش انقلاب روسیه، مجاهدان قفقاز به آزادی خواهان ایران و عناصر انقلابی گیلان نزدیک شدند.

انقلاب بزرگ روسیه را ملک الشعرا بهار به «معجزه ی سیاسی» تشبیه کرد (بهار، ۱۳۷۸: ۱/۲۸). چون در آن لحظات حساس و بحرانی که ارتش روسیه ی تزاری تا چند کیلومتری پایتخت پیش آمده و سپاه عثمانی قصد حمله به تهران را داشت و باراتف، فرمانده ی سپاه روس در پایتخت همه کاره شده بود و احتمال انتقال شاه و هیئت دولت از تهران به مازندران در میان رجال و زمامداران قوت گرفته بود. انقلاب روسیه، دستگاه جنگی روس را در ایران از کار انداخت و حکومت مشروطه جوان ایران از فشار طاقت فرسای دیپلماسی و مزاحمت روز افزون و اشغالگران روسی آسوده شد.

مسلماً انقلاب ۱۹۱۷م روسیه به یکباره توازن قدرت های خارجی را به هم زده و سیاست مداران این کشور را در اتخاذ خط مشی دیپلماتیک دچار آشفتگی و سردرگمی کرده بود، چرا که آنها مطابق سنت معمول و طولانی عادت کرده بودند و ساز و کارهای استقلال کشور خود را بر اساس تضاد میان دولت های روسیه و انگلستان تعیین کنند. ولی با خروج ناگهانی روسیه از ایران و از میان رفتن تعادل قوای خارجی با انحصارها و فشارهای دولت استعماری انگلستان مواجه شدند.

قبل از جنگ جهانی اول و حفظ استقلال ایران تا حدی معین بود و سیاست مداران یا از طریق حفظ موازنه بین دو قدرت بزرگ یا از طریق سازش با آنها، حداقل صورت ظاهری استقلال ایران را حفظ می کردند، ولی با تضعیف روسیه و وقوع انقلاب بلشویکی طی قدرت گرفتن بیش از حد انگلیسی‌ها در خاورمیانه و آغاز دخالت آمریکا در این منطقه، خط  مشی سیاسی کشور ایران نا مشخص شده و چنین به نظر می‌رسد که مهم ترین چالش دیپلماسی ایران پس از انقلاب روسیه، نوشتن راهبرد های جایگزین برای حفظ استقلال کشور بر پایه ی سیاست‌های داخلی بود در واقع را قبل از وقوع این انقلاب، سرنوشت سیاست های داخلی و خارجی ایران به‌طور عمیقی با معادلات خارجی پیوند خورده بود و پس از به هم خوردن این معادلات دولت و جامعه ی ایران خود را با خطر سیاست های یک جانبه ی دولت مردان انگلیسی مواجه دیدند.

انگلستان برای جلوگیری از مداخله ی روسیه به ویژه نفوذ ایدئولوژی لنین و یارانش در ایران و عثمانی و مرزهای هندوستان سعی کرد با کودتای ۱۲۹۹ش دولتی وابسته به خود را در ایران روی کار بیاورد (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۵۵).

نخستین عکس العمل ایران پس از انتشار خبر انقلاب روسیه و استعفای نیکلای دوم و تشکیل حکومت موقت، تلگراف تبریک عده‌ای از نمایندگان سابق دوره های اول و دوم و سوم مجلس شورای ملی بر حسب اشاره و توصیه سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه ی رعد، به مجلس دومای حکومت جدید روسیه بود. ایران نخستین کشوری بود که رژیم جدید یعنی رژیم سوسیالیستی شوروی را به رسمیت شناخت.

 ایران پس از جنگ جهانی اول تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ش

پس از جنگ جهانی اول، کابینه ی اصول الدوله در ماه رجب سال ۱۳۳۵ق سقوط کرد و علاءالسلطنه در دو مرحله کابینه تشکیل داد، پس از سقوط کابینه ی دوم علاءالسلطنه که فقط دوازده روز طول کشید، به ترتیب عین الدوله در (ششم صفر ۱۳۳۶ ق)، مستوفی‌الممالک (سوم ربیع الثانی ۱۳۳۶ ق) صمصام السلطنه (۱۹ رجب ۱۳۳۶ ق) و وثوق‌الدوله (۲۹ شوال ۱۳۳۶ ق)، کابینه‌ای تشکیل دادند که هر یک مدت کوتاه بر سرکار ماندند. ولی کابینه ی دوم و وثوق‌الدوله در حدود دو سال دوام یافت.

وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ فوق‌العاده بحرانی بود. بر اثر ورود نیروهای متفقین و متحدین و اشکال خاک ایران ربوده شدن آذوقه و خواربار کشور، قحطی و به دنبال آن گرسنگی و بیماری های مسری در قسمت نواحی غرب و شمال غرب ایران روی داد. جنگ جهانی اول برای مردم ایران بدبختی ها و محرومیت های بی حسابی به بار آورد و مناطق وسیعی را ویران کرد. ده ها هزار ایرانی را دچار قحطی و بیماری شدند (میروشینکف، ۱۳۵۷: ۵۵) عده ی کثیری از پای در آمدند. قحطی بزرگ ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹م یکی از بزرگترین فجایع تاریخ ایران است.

جمعیت ایران در سال ۱۹۱۴ حدود ۲۰ میلیون نفر بود و باید در سال ۱۹۱۷ حداقل به ۲۱ میلیون نفر می رسید، اما شمار واقعی در سال ۱۹۱۹م، یازده میلیون نفر بود (مجد، ۱۳۸۷: ۱۹) و دست کم ۱۰ میلیون نفر بر اثر قحطی و بیماری در ابعادی فاجعه آمیز از بین رفتند. متحدین و متفقین به ویژه قشون عثمانی و روسیه جنایاتی وحشتناک و شرم آور در ایران مرتکب شدند، آنان علاوه بر قتل و کشتار مردم و مدافعان، مخارج قشون را بر گردن اهالی انداختند و اموال و دارایی‌های افراد را غارت کردند. از لحاظ اجتماعی ناامنی و راهزنی، رفتارهای سوء اخلاقی، ارتکاب جنایت های بزرگ ویرانه بیشتر شهرها و ویرانی راه‌ها نصیب ایران شد. از لحاظ سیاسی، احزاب و گروه های تازه تشکیل یافته تضعیف شدند و دولت هایی که روی کارمی آمدند به دلیل نفوذ و استیلای دول غرب، کارایی لازم را برای رفع معضلات و مشکلات مردم نداشتند.

 

 تشکیل پلیس جنوب

انگلیس ها برای حفظ امنیت راه‌های جنوب آن زمان در معرض تهدید طوایف قشقایی و سایر ایالات جنوب بود و برای جلوگیری از عملیات مأموران آلمانی، نیرویی با عنوان پلیس جنوب (S.P.R) مرکب از داوطلبان محلی و سربازان هندی و انگلیسی تشکیل دادند. نیروهای انگلیسی، پس از انقلاب روسیه و متوقف شدن عملیات جنگی ارتش روسیه ی تزاری در مناطق شمالی و غربی ایران، به غرب و شمال غرب و سپس با خراسان روی آوردند و آن نواحی را شکار کرد و سپس به سمت قفقاز روانه شدند. در آذربایجان شیخ محمد خیابانی و درگیلان کوچک خان جنگلی قیام کرده بودند. در نواحی دیگر کسانی چون ماشاالله خان و نایب حسین کاشی سربه طغیان برداشته و نیروهای چریک دشتستانی پیوسته بر نیروهای پلیس جنوب هجوم می‌بردند و دقیقه ای انگلیس ها را آسوده نمی گذاشتند (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۵۹).

قشقایی ها به رهبری صولت الدوله، برای فتح شیراز و راندن انگلیس ها و انحلال پلیس جنوب بسیج شده بودند. علمای شیراز با اعلامیه، وعظ و خطابه مردم را به جهاد علیه انگلیسی ها تشویق می کردند (مابرلی، ۱۳۶۹: ۳۹۰ و ۳۹۲). در یکی دو نبرد که بین نیروهای صولت و قوای انگلیس اتفاق افتاد، قشقایی ها پیروز شدند. چون بار دیگر خیانت ناشی از جاه طلبی و بیگانه پرستی یکی از خان های قشقایی به داد انگلیس ها رسید.

بدین ترتیب صولت دوله به همراهانش در خطوط ارتباطی بین شیراز و آباده و فیروزآباد از نیروهای سر سپرده ی بریتانیا، یعنی همراهان سردار احتشام و قوام و امثال آن که با پشتیبانی نیروهای انگلیس در تعاقب صولت بودند، پی در پی شکست خوردند و نهضت جنوب پایان یافت. شیوع مرض آنفولانزا بین ایل، خیانت برادران و بعضی از کلانتران، ناامیدی و سرشکستگی، برتری تجهیزات پلیس جنوب و دوستی و همراهی کابینه ی جدید تهران با نیروهای طرفدار انگلیس در منطقه، موجب شکست نهایی صولت شد.

 

 احزاب مجلس چهارم

مجلس چهارم شورای ملی با فترتی شش سال و هفت ماه در اول تیر ۱۳۰۰ افتتاح شد. دوره ی چهارم مجلس شورای ملی از اول تیر ۱۳۰۰ش/ ۱۵ شوال ۱۳۳۹ق تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ش/ ۷ ذی الحجه ی ۱۳۴۱ق جریان داشت. مجلس چهارم در فضایی شکل گرفت که جنگ جهانی اول به اتمام رسیده بود و روس ها به دلیل وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م نیروهای خود را از ایران بیرون کشیده بودند و تمامی قراردادهای روسیه ی تزاری را یک طرفه لغو کرده بودند. انگلستان نیز با تحمیل قرارداد ۱۹۱۹م کودتای رضاخانی چندان جایگاهی در میان ملت نداشت.

در دوره ی چهارم مجلس مطبوعات بیشترین آزادی را داشتند، اما فضای متشنج ایجاد کردند و با نگارش مقالات تند، رقابت سیاسی را به اوج خشونت رساندند. رضاخان در این دوره زمینه ی اقتدار خود را بیشتر و خود را به نمایندگان و دیگر رجال سیاسی و مذهبی نزدیک‌تر کرد. از مهم‌ترین مسائل این دوره واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل آمریکایی با هدف حل مشکلات مالی ایران بود. ( اتحادیه، ۱۳۷۵: ۱۸۴) سرانجام این امتیاز در مجلس ایران رد شد و به نتیجه نرسید. (بهار، ۱۳۷۱: ۱/۲۰۶-۲۰۴).

 کابینه وثوق‌الدوله

وثوق الدوله برادر قوام السلطنه، که در چند کابینه شرکت کرده و یک بار نیز به نخست وزیری رسیده بود، در تاریخ ۲۹ شوال ۱۳۳۶ ق به زمامداری رسید. کابینه ی وثوق الدوله که در آغاز تشکیل با توقیف و مجازات عده‌ای از سران کمیته ی مجازات، قدرتی از خود نشان داده و نیز با تهیه ی مقدمات انتخابات مجلس، عناصر ملی و آزادی خواه و بسیاری از زعما و سران حزب دموکرات را به پشتیبانی از دولت برانگیخته بود، باب مذاکره با انگلستان را گشود. دنباله ی این گفتگوها که بر وفق مصالح بریتانیا بود، تا عقد قرارداد ۱۹۱۹م بین دولت وثوق الدوله و بریتانیا تداوم داشت. عمر کابینه ی وثوق الدوله ده ماه بود (علوی، ۱۳۸۵: ۱۲۷). گرچه سیدحسن مدرس و ملک الشعرای بهار از نخست وزیری وثوق حمایت کردند، و اعتقاد داشتند که کشور در شرایط فعلی نیاز به دولتی قوی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۲۷). ولی در برابر قرارداد ۱۹۱۹م سخت مقاومت کردند.

از حوادث دوران کابینه ی وثوق الدوله صلح پاریس و رفتن نماینده ی ایران به این کنفرانس بود. ریاست هیئت نمایندگی ایران را در کنفرانس صلح پاریس، فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر امور خارجه در کابینه ی دوم وثوق الدوله بر عهده داشت که برای طرح دعاوی ایران به پاریس رفت. دعاوی ایران در حل و فصل مسائل سیاسی به ویژه مسئله ی استقلال و تمامیت ارضی ایران و مسائل قضایی و الغای اصل کاپیتولاسیون قضایی و مسائل اقتصادی و از آن جمله مسئله خسارت وارد شده به ایران بر اثر نقض بی‌طرفی این کشور به وسیله ی دول متخاصم بود. دولت در بیانیه ای به مسئله استرداد سرزمین‌هایی اشاره کرد که دولت های روسیه ی تزاری و بریتانیا به زور از ایران جدا کرده بودند، و الحاق مجدد آن نواحی را به ایران و الغای فوری قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵م را خواستار شد.

 

 قرار داد ۱۹۱۹ م / ۱۳۳۷ ق

با پیروزی انقلاب روسیه و کنار رفتن روسیه ی تزاری از صحنه ی رقابت، انگلیس برای حفظ تسلط خود در ایران با دولت وثوق الدوله کنار آمد و به همین منظور سر چارلز مارلینگ وزیر مختار انگلیس در تهران جای خود را به  سرپرسی کاکس وزیر مختار جدید آن دولت داد که سوابق خدمت در ایران و میان رودان داشت. او با دولت وثوق الدوله مذاکراتی نه ماهه را آغاز کرده به قرارداد ۱۹۱۹ منجر شد. این قرارداد در تاریخ اوت ۱۹۱۹ م/ زیقعده ی ۱۳۳۷ ق/ ۱۲۹۸ش در تهران به امضا رسید (بهار، ۱۳۳۲: ۱/۴۲).

 

قرارداد ۱۹۱۹ شامل شش ماده و یک مقدمه بود که موارد مهم قرارداد عبارت بود از:

– بریتانیای کبیر زمام امور مالیه و ارتش ایران را به وسیله ی کارشناسان و مستشاران خود، که از بودجه ی ایران حقوق خواهند گرفت، در دست گیرد.

– بریگاد قزاق و ژاندارمری منحل و ارتش متحدالشکل زیر نظر فرماندهی افسران انگلیسی تشکیل شود.

– تعرفه گمرکی ظاهراً بر پایه حفظ منابع حقه ی ایران و در حقیقت به سود بریتانیا تغییر کند.

– بریتانیا در قراردادهای موجود بین دو کشور و ترمیم خسارت وارد شده در ایام جنگ و رسیدگی به هرگونه دعاوی حقوقی نسبت به سرحدات با ایران همکاری کند.

– بریتانیای کبیر از مطالبه ی هزینه و مخارج نگاهداری سپاه خود در ایران، با وجود آن برای حفظ بی طرفی ایران ضروری دانسته شده بود، صرف نظر کند، مشروطه بر اینکه ایران نیز از مطالبه ی خسارات وارد شده از قشون بریتانیا در ایران چشم بپوشد.

وثوق الدوله درباره قرارداد ۱۹۱۹ بیانیه‌ای انتشار داد و در روزنامه های ایران و رعد، مقالاتی در فواید و محسنات قرارداد نوشته شد. گاهی نیز به دستور وثوق الدوله، برای حفظ ظاهر، ایرادهایی به قرارداد وارد می‌شد تا چنین وانمود شود که حتی می‌تواند هر ایرادی را که دارد به روزنامه‌ها بدهد.

علما، آزادی خواهان، مردم و ملیون سراسر کشور در تهران کسانی چون مستشارالدوله و ممتاز الدوله و حاجی محتشم الدوله و امثال آنان به مخالفت برخاستند، روحانیون در مسجد شیخ عبدالحسین به نام روضه خوانی چادر برپا کردند، ولی وثوق الدوله شبانه چادر آنان را جمع کرد و به نام حکومت نظامی از اجتماع مردم جلوگیری و مستشار الدوله و همراهانش را از تهران به کاشان و میرزا حسین خان صبا مدیر روزنامه ی ستاره ایران را به قزوین تبعید کرد. بدین ترتیب جلوی اجتماع و تظاهرات مردم را گرفت. اما مخالفت با قرارداد، با پشتیبانی احمد شاه، به صورت مبارزه ی جدی دولت وثوق الدوله همچنان ادامه یافت (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۷۴).

زمانی که مجلس تعطیل بود، احمدشاه از پذیرش و امضای قرارداد سر باز می زد، طرفداران قرار داد سعی کردند، با دعوت احمد شاه به اروپا، او را در آنجا وادار به امضای قرار داد کنند (رحمانیان، ۱۳۷۹: ۳۴). اما احمد شاه هنگام اقامت در لندن، در برابر اصرار مقامات بریتانیا در تایید قرارداد ۱۹۱۹ پافشاری کرده و گفته بود: «من پادشاه دموکرات هستم و تکلیف قرارداد را باید دولت و مجلس ایران معین کنند» (مکی، ۱۳۷۷: ۷۳-۷۱). به طوری که ملک الشعرای بهار به‌صراحت نوشته: احمد شاه با دولت وثوق الدوله سخت مخالف بوده است.

انتخابات تهران برای مجلس چهارم پیش از تشکیل کابینه ی وثوق  الدوله آغاز شده و در اوان زمامداری وی انتخابات سایر شهرستان ها ادامه داشت و هرچند تکمیل مجلس چهارم و انجام کامل انتخابات این مجلس، حدود چهار سال طول کشید، مجلس تشکیل شد و قرارداد ۱۹۱۹ را رد کرد و به همین دلیل کابینه ی وثوق الدوله  مستعفی و مشیرالدوله بار دیگر به نخست وزیری برگزیده شد. با انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ م، آرمیتاژ اسمیت از متخصصان برجسته ی امور مالی انگلستان به ایران آمد تا برای پی‌ریزی بنیان مالی و خزانه و گمرک مالیه و غیره طرح هایی آماده کند و نیز ژنرال دیکسن انگلیسی برای مطالعه ی دوباره ی امور نظامی و تشکیل ارتش واحد ایران استخدام شد هردو مستشار انگلیسی با همکاری ماموران و افسران ایرانی شروع به کار کردند و طرح‌های نیز تهیه شد.

بیشتر بخوانید: پایان استبداد و پیروزی انقلاب مشروطه چگونه شکل گرفت؟

در اواخر رجب سال ۱۳۳۸ ق افسران انگلیسی اداره ی ژاندارمری را ضبط کردند و خواستند قزاقخانه را نیز در دست بگیرند، با آن که حقوق قزاقخانه را مدت ها بود بانک شاهنشاهی می پرداخت، اداره  یقزاقخانه زیر بار انگلیس نرفت و افسران قزاق مقاومت کردند و  و جواب دادند که بریگارد متعلق به شاه است و بدون اجازه احمدشاه آن را تحویل کسی نخواهند داد. (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۷۵).

وثوق الدوله سعی کرد با افتتاح مجلس چهارم و با اعمال نفوذ در نمایندگان قرارداد را به تصویب مجلس برساند. بزرگترین مخالف قرارداد از میان نمایندگان سید حسن مدرس بود که از همان آغاز کار خطرات این قرارداد را برای استقلال ایران پیش بینی کرده بود. خیابانی، میرزا کوچک خان و روس ها از مخالفان جدی قرارداد بودند و روسیه ی شوروی ایران را کانال سوئز انقلاب و کلید انقلاب سراسری در شرق و آسیا می‌دانست و حضور انگلیسی‌ها را در ایران برنمی تابید. انگلیس نیز با هدف جلوگیری از پیشرفت و نفوذ کمونیسم انعقاد قرارداد را خدمت به ایران می دانست.

 

 روابط ایران و روسیه پس از انقلاب روسیه

پس از آغاز انقلاب روسیه رژیم جدید شوروی، در راه بهبود مناسبات خود با ایران اقداماتی کرد، از آن جمله تروتسکی کمیسر امور خارجه ی دولت لنین مکرراً طی تلگراف نسبت به ایران ابراز دوستی و چند بار مواد و شرایط و مقررات عهدنامه هایی را که می خواست با ایران منعقد کند، به وسیله ی نمایندگان خود، به دولت ایران پیشنهاد کرد.

اما چون در آن موقع هنوز نیروهای ضد انقلابی روس های سفید با پشتیبانی انگلیس و فرانسه با ارتش سرخ بلشویک‌ها  در نبرد بودند و امید آن می‌رفت که ضد انقلابیون پیروز شوند،  دولت ایران به نمایندگان دولت شوروی چندان روی خوش نشان نداد؛ ولی وقتی نیروهای روسیه ی تزاری شکست خوردند، وثوق‌الدوله که از شکست روس های ضد انقلابی به هراس افتاده بود، ضمن تلگرافی به دولت شوروی اطلاع داد که حاضر است با آن دولت قراردادی ببندد و در حقیقت این قرارداد مقدمه ی شناسایی رسمی رژیم جدید شوروی باشد. جواب دولت لنین این بود که برای مذاکره درباره روابط ایران و شوروی، دولت ایران باید نیروهای انگلیس را از خاک خود بیرون کند و در غیر این صورت ارتش سرخ به ایران حمله خواهد کرد.

مدتی بعد بلشویک ها با سیزده کشتی جنگی انزلی را گلوله باران کردند و دسته ای از نیروهای سرخ در ده کیلومتری مشرق غازیان پیاده شدند و به سمت غازیان پیش رفتند.  گیلان به دست بلشویک‌ها افتاد و این امر دولت ایران را به هراس انداخت و به مسکو اعتراض و به جامعه ی ملل شکایت کرد. جامعه ملل یا مجمع اتفاق ملل، یک سازمان بین المللی بود که پس از جنگ جهانی اول از اجتماع دول بمنظور تامین صلح جهانی در طی سال های ۱۲۹۸ تا ۱۲۹۹ش  تاسیس شد.

 

 کابینه ی مشیرالدوله

مشیرالدوله که پس از سقوط وثوق الدوله از روز ۱۸ شوال ۱۳۳۸ /تیر ۱۲۹۹ ش روی کار آمده بود، برای تسکین افکار عمومی اعلام کرد که قرارداد ۱۹۱۹ م دولت وثوق الدوله با انگلستان  ملغی شده است. سپس با احمدشاه رویه سازش و همکاری را برگزید و شاه و نخست وزیر دست به دست هم دادند و برای دفع خطر بلشیویک های گیلان، که تا قسمتی از مازندران نیز پیش آمده بودند، نیروی قزاق را به کار انداختند. از اقدامات اولیه ی دولت جدید، اعزام مخبرالسلطنه به استانداری آذربایجان بود. او با مهارت و تجربیات سیاسی خاصی که داشت پس از ورود به تبریز با دموکرات ها کنار آمد و به کمک قزاق ها به قیام خیابانی پایان بخشید.

اقدام دیگر مشیرالدوله دنبال کردن شکایت ایران از روسیه شوروی در جامعه ملل و طرح تقاضای ایران از مجمع برای بیرون راندن نیروهای شوروی از خاک ایران بود که قبلاً کابینه ی وثوق‌الدوله آغاز کرده بود، ولی با مقتضیات سیاسی آن عصر اروپا و عدم عضویت شوروی در مجمع اتفاق ملل و بی اعتنایی فرانسه، عضو مهم و موثر مجمع، به دعاوی و شکایت ایران، این اقدام به نتیجه نرسید.

شیخ حسن خان چا کوتاهی، که با دلیران تنگستانی علیه پلیس جنوب و نیروهای انگلیس می‌جنگید. در همان ایام در دام انگلیس ها افتاد و همراه پسران و عده ی زیادی از یارانش با وضع فجیعی به قتل رسید واین فاجعه به حساب استقرار امنیت در جنوب ایران گذاشته شد.

 

 کابینه ی فتح الله اکبر (سپهدار)

پس از کناره‌گیری مشیرالدوله، به او و مستوفی الممالک و فرمانفرما تکلیف شد که ریاست دولت جدید را بر عهده گیرند، ولی هیچکدام زیر بار نرفتند و سرانجام احمدشاه، فتح الله اکبر (سردار منصور) را که پس از اعطای لقب سپهسالار اعظم به محمد ولی خان تنکابنی سپهدار، اولین نخست وزیر دوره  ی مشروطه، به سپهدار رشتی ملقب شده بود، به نخست وزیری برگزید. او در اوایل ربیع الاول ۱۳۳۹ ق/ آذر ۱۲۹۹ ش، با ریاست دولت برگزیده شد، ولی سه ماه بعد از کار کناره گیری گرفت و بار دیگر به اصرار احمدشاه، ریاست دولت را پذیرفت و روز هفتم جمادی الثانی ۱۳۳۹ ق پنج روز پیش از کودتای سوم اسفند، کابینه ی خود را با هفت وزیر به شاه معرفی کرد. کابینه ی متزلزل سپهدار رشتی نه تنها نتوانست دنباله ی اقدامات مشیرالدوله را بگیرد، بلکه در میان اوضاع وخیم تشنجات سیاسی کشور، در حفظ خود نیز در مانده بود.

به طور کلی در فاصله ی زمانی اواخر ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۹ ش بیست کابینه در ایران روی کار آمدند. این کابینه ها با متوسط عمر شش ماهه، بر اثر رقابت نیروهای داخل مجلس و هواداران آنان در سطح جامعه، غالباً ساقط شدند. هر چه از اوایل دوره ی اعاده ی مشروطه به اواخر این دوره نزدیک‌تر می‌شویم، مشکلاتی که کابینه ها با آن درگیرند، افزایش می یابد و از میزان علاقه به پذیرش سمت نخست وزیری و حتی وزیری به شدت کاسته می‌شود. به طوری که احمدشاه بعد از آبان ۱۲۹۹ ش به هر کس برای قبولی نخست وزیری متوسل شد، پاسخ رد شنید. (عاقلی، ۱۳۷۰: ۲۷۰) و سپهدار رشتی نیز که نخست وزیری را پذیرفت در ۲۶ دی ۱۲۹۹ ش استعفا کرد و مجدداً نیز که به این سمت انتخاب شد، کسی را نمی یافت که سمت وزیری را بپذیرد. (همان: ۲۷۷) این وضعیت بی‌ثبات از لحاظ سیاسی، که اداره ی امور کشور را تقریباً ناممکن کرده بود، که کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ختم شد.

 

خلاصه

در دوره ی احمدشاه ایران شاهد حوادث قابل توجهی بود که از جمله آنها افتتاح دومین دوره ی مجلس شورای ملی، حادثه پارک اتابک، تلاش محمدعلی‌شاه و مخلوع برای بازگشت به ایران، شروع جنگ جهانی اول، قیام میرزا کوچک خان، خیابانی و پسیان، انقلاب روسیه و کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹ ش بود. پس از فتح تهران، انتخابات در اکثر شهرستان‌ها آغاز و سپس دومین دوره ی مجلس شورای ملی افتتاح شد که از نظر سیاسی به مجلس احزاب سیاسی معروف بود. با شروع جنگ جهانی اول و تشکیل کابینه‌ای ناپایدار، مجلس تعطیل و کشور با بحران بزرگی مواجه  واین امر در نهایت به کودتای ۱۲۹۹ ش منجر شد.

 

 

منبع:

• انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه ، دکتر سیدحسن قریشی کرین