سند تحول پیشانی اقدامات قوه قضاییه است

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از قوه قضاییه، مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور به صورت ارتباط تصویری برگزار شد.

در این مراسم که معاونین دادستان کل و اعضای شورای تامین و شورای قضایی استان آذربایجان غربی حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تبریک ایام فرخنده ماه رجب و میلاد خجسته مولی الموحدین حضرت علی (ع) بر وحدت، همدلی و همکاری بین دستگاهی تاکید کرد و گفت: همه ما می‌دانیم که مهمترین مولفه برای یک کشور امنیت است که بحمدالله وضعیت کشور ما از این جهت بسیار مطلوب است. اما همه باید بدانیم که دشمن از هر روش و ابزاری برای ضربه زدن به این امنیت استفاده خواهد کرد و رمز شکست دشمن در این خصوص وحدت، همدلی، تعامل و هم افزایی بین مدیران دستگاه‌های مختلف است.

این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه پیشرفت در هر امری وابسته به امنیت است، گفت: شرط اول برای پیشرفت یک کشور داشتن امنیت است و بدون آن پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … محقق نخواهد شد.

دادستان کل کشور ادامه داد: تامین امنیت از جمله مهمترین وظایف یک حکومت است و مردم عزیز ما هم مستحق بیشترین و بهترین نوع امنیت‌ها هستند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به نقش وحدت بین مذاهب در توسعه امنیت پایدار هم گفت: امروز در کشور مردم ما در کنار هم هستند و باید تلاش کرد این وحدت حفظ و تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تاکید ما به همه همکاران قضایی بخصوص دادستان جدید استان آذربایجان غربی این است که برای تکالیف و وظایف محوله برنامه داشته و با برنامه ریزی مناسب اقدامات خویش را به پیش برد.

دادستان کل کشور به سند تحول هم اشاره کرده و گفت: سند تحول تابلو و پیشانی اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول است. برای این سند مهم زحمات چند ساله کشیده شده و اکنون اجرای درست و دقیق این سند وظیفه همه ما است. این سند با توجه به اسناد بالادستی تهیه گردیده و اکنون نیازمند همت جهادی و تلاشی مضاعف برای اجرا است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه مسئله نظارت بر دادسراها و زندان‌ها را هم مورد تاکید قرار داد و افزود: یکی از وظایف اصلی دادستان‌های سراسر کشور نظارت بر زیر مجموعه خود آن هم به صورت کیفی و کمی است. دادستان باید بر مجموعه خود اشراف کامل داشته و بتواند با برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه تبادل نظر و هم اندیشی به دنبال ارتقای توان علمی قضات جوان باشد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: نظارت بر زندان‌ها هم وظیفه دیگر دادستان‌ها است. در این خصوص لازم است دادستان استان و شهرستان بر حضور مستمر قاضی ناظر زندان اهتمام داشته و مراقبت نماید که موضوع بازاجتماعی کردن زندانیان همیشه به عنوان یک ضرورت ادامه پیدا کند. در این خصوص سازمان زندان‌ها در میدان است و باید با همکاری بین بخشی این مسئله صورت جدی تری به خود بگیرد. این موضوع سیاست جدی دستگاه قضایی است که زندان‌ها به کلاس انسان سازی تبدیل شود.

وی استفاده از پابند الکترونیکی را برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یک ضرورت دانست و گفت: در این رابطه هم رئیس کل دادگستری استان و هم دادستان باید قضات و محاکم را توجیه کنند که نسبت به صدور احکام جایگزین حبس و بهره مندی از پابند الکترونیک اهتمام بیشتری داشته باشند. خوشبختانه زمینه استفاده از این لوازم در حال فراهم شدن است و به تعداد نیاز در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: موضوع دیگر نظارت بر ضابطین است. نظارت بر عملکرد آنان همچون بازدیدهای سرزده و آموزش و صدور کارت برای ضابطین جزو وظایف دادستان‌ها می‌باشد. چون بر طبق قانون اگر فرد ضابط کارت ضابطیت نداشته باشد تحقیقات و اقداماتش فاقد اعتبار است.

دادستان کل کشور صیانت از حقوق عامه را از مهمترین وظایف دادستان‌ها عنوان کرد و گفت: حقوق عامه معنای گسترده‌ای دارد. از این موضوع سالیان زیادی غفلت شده بود که البته در چند سال گذشته مورد توجه دستگاه قضایی و دادستانی کل قرار گرفته است. خوشبختانه موضوع حقوق عامه و صیانت از آن مورد حمایت مقام معظم رهبری بوده و اکنون جزو سیاست‌های اساسی قوه قضاییه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته باید دانست که صیانت از حقوق عامه یک امر فرا قوه‌ای است. یعنی دستگاه‌های دیگر هم باید کمک کنند تا حقوق عامه مردم حفظ و صیانت شده و از تعرض به دور باشد. طبیعتا اگر دستگاه‌هایی همچون سازمان محیط زیست، سازمان جنگل بانی و … به وظایف خود به درستی عمل کنند به اموال و حقوق عموم مردم دست اندازی نخواهد شد و حقوق آنان تضییع نمی‌گردد و البته اگر هم در اجرای وظایف خود دچار کوتاهی و قصور شوند چه بسا به عنوان ترک فعل مورد بازخواست هم قرار گیرند.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر مبارزه همه جانبه بر قاچاق کالا تاکید کرده و گفت: بحث حمایت از کارگران و کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی را بیشتر مورد توجه قرار دهید. امروز بدنه اقتصادی کشور به علت واردات قاچاق کالا دچار ضربه شده است و مدیران و مسئولان استان‌های مرزی همچون آذربایجان غربی باید برای مقابله با این پدیده شوم برنامه داشته و تعامل و هم افزایی بین دستگاهی را بهبود بخشند.

در پایان این مراسم دادستان کل کشور از خدمات و تلاش‌های مصطفی حبیبی دادستان سابق مرکز استان آذربایجان غربی قدردانی کرده و برای مجید حسینی دادستان جدید این استان آرزوی موفقیت نمود.

پایان خبر / تاریخ ما