دستورالعمل «بازپس‌گیری اموال نامشروع» نشان‌دهنده قصد مبارزه با مفسدین است
عبدالله سمامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما در ارتباط با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به اموال نامشروع گفت: این تصمیم، یکی از تصمیمات بسیار مهم رئیس محترم قوه قضائیه در پی سایر اقدامات بسیار مفید ایشان تلقی می‌شود و رئیس قوه قضائیه از زمانی که در این جایگاه حضور پیدا کردند در جهت مبارزه با فساد درون سازمانی و اداری و فسادی که به نوعی نهادینه شده گام برداشتند.
وی افزود: همانطور که مستحضر هستید اصل 49 قانون اساسی به نوعی به دولت این وظیفه را داده است که برای موارد فسادبرانگیز اقدام کند و در قالب این اصل قوانین بسیاری در مجلس شورای اسلامی در فواصل مختلف به تصویب رسیده است. قوانینی از قبیل: از کجا آوردید؟ و قوانینی که با افراد فاسدی که اموال نامشروع را دراختیار دارند مقابله می‌کند اما ریاست محترم قوه قضائیه در اواخر سال 98 با بحث الحاق موادی به قانونی که در این زمینه آمده بود در ادامه راهی که برگزیده است و در پیش رو دارد این دستورالعمل را ابلاغ کرده است و دادستانی کل کشور را موظف کرده است با حمایت ارگان‌های نظارتی در این خصوص گام‌های بسیار مفیدی بردارند.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که این دستورالعمل نشان دهنده آن است که مضامینی را که ریاست محترم قوه قضائیه دنبال می‌کند حالت نمایشی ندارد و واقعا قصد مبارزه با مفسدین در چارچوب راهی که برگزیده‌اند وجود دارد گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که این مبحث را دربرمی‌گیرد این است که علاوه بر این‌که این حق به دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع داده می‌شود که به موضوع کسب اموال نامشروع رسیدگی و اظهار نظر کنند و رای صادر کنند در صورتی که این اشخاص در جهت اعمال مجرمانه هم اقدام کرده باشند رسیدگی کیفری خاص خودش را دارد و آن‌ها جدا از یکدیگر هستند یعنی اموال نامشروع در چارچوب این دستورالعمل رسیدگی و با صدور رای حقوقی پیگیری می‌شود اما اگر اعمال مجرمانه‌ای هم برای به دست آوردن این اموال انجام شده باشد مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود و مجازات خود را دارند.
سمامی خاطرنشان کرد: هم‌چنین این دستورالعمل شامل خانواده یا سازمان‌ها و نهادهای افرادی که به نوعی مشمول این دستورالعمل می‌شوند نیز می‌شود و به نظر من باید در این زمینه افراد حرفه‌ای و متخصص و کارشناسان نظارتی و امنیتی درست استفاده کرد و باید این‌گونه اموال به شکل درست شناسایی شود اما آن‌چه در نهایت در این دستورالعمل اهمیت دارد این است که باید همه‌چیز بر وفق و مبنای قانون باشد همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه هم تاکید دارند که هدف نباید وسیله را توجیه کند و هدف باید وسیله قانونی باشد و نباید از چارچوب قانون خارج شد و امیدوارم شاهد اجرای دقیق، درست و قانونی این دستورالعمل توسط قوه قضائیه باشیم.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
پایان خبر / تاریخ ما