رییسی: اجرای بخش عمده سند تحول قضایی، نیازمند اصلاح قوانین است
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از قوه قضاییه، دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
رئیسی در جریان این جلسه با اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضایی گفت: هم اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش‌های قوه قضایه باید با همکاری نخبگان و صاحبنظران، اجرای سند را پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: برای ایجاد تحول قضایی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
رئیسی گفت: اجرای بخش عمده‌ای از سند تحول قضایی، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است و لازم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت‌های قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصلاح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا کند.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به زمان‌بندی ذکر شده در سند تحول قضایی گفت: برای اجرای راهکارها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات در قوه قضاییه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: به منظور رصد دقیق اجرای راهکارها و برنامه‌های عملیاتی، در ساختار ستادی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شده است و همه بخش‌های قوه قضاییه موظف به همکاری با این مرکز هستند.
رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضایی گفت: در آینده نشست‌های تخصصی با موضوع محورهای اولویت دار سند تحول قضایی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آن‌ها برای اجرای سند تحول قضایی استفاده خواهیم کرد.
رئیسی با اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضایی گفت: این سند برنامه چند سال آتی قوه قضاییه است و همه دستورالعمل‌ها و مقررات و مصوبات در قوه قضاییه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات منظمی با بخش‌های قوه قضاییه برای هماهنگی امور تشکیل دهد.
در جلسه دوم ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضایی مطرح شد و رئیس قوه قضاییه، دستورات لازم را برای پیگیری سریعتر راهکارها صادر نمود.
در این جلسه، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دکتر جمشیدی، نظرات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضایی بیان کردند.
پایان خبر / تاریخ ما