محاکم و مراجع قضایی برای ارجاع به داوری فعال شوند

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از قوه قضاییه، نشست شورای ملی داوری با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، قضات و اساتید دانشگاه و مدیران قضایی و فعالان حوزه داوری با موضوع بررسی مسائل کلان مرتبط با داوران از جمله موضوع تعیین کمیته‌های تخصصی شورای عالی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این نشست ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه عنوان کرد: داوری یا حکمیت، موضوعی است که هم جنبه سنتی و هم جنبه مدرن دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: داوری در کنار سایر راه حل‌های اختلافات به عنوان یکی از درمان‌ها برای دردهای اجتماعی است و راه حلی شفابخش و درمان آن نیز ماندگار است.

وی اظهار کرد: وقتی که با رضایت طرفین داوری صورت می گیرد و رای صادر و اجرا می‌شود، آثار نیکوتری دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: داوری به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکلات اجتماعی مردم و اختلافات آن‌ها، مورد قبول و نافذ است و در فرهنگ اسلامی و ایرانی ریشه دارد.

صادقی خاطرنشان کرد: روش‌های پیشرفته حقوقی به داوری توجه کرده‌اند و آن را توسعه داده‌اند. همت ما این است تا یک جهشی در این باره صورت گیرد.

وی گفت: کار بزرگ ما در این زمینه، فرهنگ‌سازی است و باید روی آن کار کنیم. در زمینه اطلاع رسانی باید روی موضوع داوری کار کرد تا مردم با آن آشنا شوند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه داوری می‌تواند از ریشه رفع خصومت را صورت دهد، گفت: در امر داوری سه بخش حاکمیتی، کارگزاری و بدنه واسط بین کارگزار و بخش حاکمیتی را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: در زمینه بخش حاکمیتی، مرجع آن دستگاه قضایی و مرکز توسعه حل اختلاف کشور است که در سند تحول قضایی نیز صراحتا تصریح شده که مرکز توسعه حل اختلاف این کار را عهده دار شود.

صادقی خاطرنشان کرد: پیش بینی کرده‌ایم تا در امر داوری مداخله و تصدی گری نداشته باشیم؛ چرا که داوری باید مردمی باشد و به هیچ وجه خود داوری را دولتی نمی‌کنیم.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: پیش بینی شده است که هم داوری‌های غیر سازمانی و هم داوری‌های سازمانی را توسعه دهیم. باید به سیاست‌گذاری، ریل گذاری و تسهیل کار و حمایت از آن بپردازیم.

وی با اشاره به لزوم ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای داوری به عنوان یکی از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: بخش دوم، موضوع کارگزاری در امر داوری است که بدنه اصلی کار است و کار اصلی داوری در آنجا صورت می گیرد.

وی بیان کرد: بخش سوم، واسط بین کارگزاران و بخش حاکمیتی است که نهادهای صنفی امر داوری مانند کانون های داوری هستند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه اظهار کرد: نقش‌های سه گانه تعریف شده و تفکیک وظایف صورت گرفته است؛ کار دیگر، موضوع مفصل معماری سازمانی است که کل روش های حل اختلاف جایگزین دادگاه، چه جدید و چه سنتی را در بستر کار می آوریم.

وی ادامه داد: مطالعات این امر تا حد زیادی جلو رفته و در موضوعات صلح و سازش، میانجیگری، مذاکره و داوری کار با یک گروه دانشگاهی در حال انجام است.

صادقی تصریح کرد: در این مدت ساختار سازمانی تصویب و ابلاغ شد و امروز نقطه آغاز کار داوری است.

وی افزود: همکاری‌های بین بخشی جز برنامه‌ها است و هدف، گسترش و توسعه این کار است. اگر مسیر را درست برویم و کار فرهنگی را در کنار سایر کارها دنبال کنیم، می‌تواند موجی از مراجعات را به امر داوری به وجود آورد.

وی در ادامه گفت: باید فضای کسب و کار داوری را رونق دهیم، ضمن آنکه نمی‌خواهیم هزینه را بر دوش مردم بالا ببریم که این کار حساس و دقیقی است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور افزود: لازم است تا محاکم و مراجع قضایی برای ارجاع به داوری فعال شوند و فرهنگسازی در قضات یکی از اقدامات مورد توجه است.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: باید در زمینه استحکام آراء داوری کار شود و همچنین دانش افراد را بالا ببریم و داوران را آموزش دهیم.

در ادامه این نشست، هر یک از حاضرین نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع نشست مطرح کردند.

پایان خبر / تاریخ ما