اسفنانی: “بازرس اداره تعزیرات” نداریم/ امسال ۶۵ هزار پرونده مختومه شده است

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری که صبح امروز (سه‌شنبه) “پیرامون گرانی‌های اخیر” برگزار شد، اظهار کرد: در بحث گشت‌هایمان امسال ۲۸۲۵ اکیپ اعزام شده است.

وی افزود: ما چیزی تحت عنوان بازرس اداره تعزیرات نداریم، مردم اگر کسی به واحد صنفی تحت عنوان بازرس تعزیرات مراجعه کرد بهایی ندهند و در صورت اصرار فرد وی را به پلیس معرفی کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما گشت مشترک داریم. یعنی یک شعبه رسیدگی کننده ما به همراه یک قاضی به همراه کارشناسان مرتبط بهداشت و علوم پزشکی و… و با خودروی دارای آرم تعزیرات در محل اعلام تخلف حاضر شده و موضوع را رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کنند.

اسفنانی در مورد بازرسی‌های تعزیرات گفت: ۵ هزار و ۳۸۶ تخلف بوده که در مورد آن پرونده تشکیل شده است.  
اسفنانی در مورد اموال تملیکی اظهار کرد: تا کنون بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های اموال تملیکی مرتبط با تعزیرات تعیین تکلیف شده است.

اسفنانی با اعلام سه محور شکایت در پرونده‌های خودرو افزود: عدم ایفای تعهدات خودروسازهای داخلی یا واردکنندگان خودرو، گران‌فروشی و تقلب در تحویل خودروهایی که به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتری تحویل داده بودند، اما مشخص شد که این خودروها آسیب دیدگی داشتند و ترمیم شدند و به عنوان خودرو صفر به مشتری تحویل دادند، است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده های خودرویی ٢٠۴٢ فقره پرونده به ارزش ٨٣٧ میلیارد ریال از نظر کاشف رسیدگی و محکومیت یافتند و برخی از پرونده‌ها در حال رسیدگی و برای برخی حکم برائت صادر شده است.

اسفنانی گفت: تاخیر در انجام تعهد از سوی خودروسازان داخلی یا واردکنندگان خودرو خصوصا در مورد خودروهای سنگین تفاوت چندین برابر قیمت را موجب شده و مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: برخی از شرکت‌های خودرویی تحریم‌ها را دلیل عدم ایفای تعهدات خود اعلام کرده‌اند و برخی متاسفانه امکان تحویل خودرو به صورت مطلق ندارند و طبق مقررات اجرای احکام مدنی باید مانند خودرو با مبلغی به عنوان خسارت و پول اولیه به مشتری پرداخت شود که تعیین مبنای قیمت بسیار سخت است.

اسفنانی افزود: با برخی شرکت‌های خودرویی که پرونده‌های انبوهی داشتند وارد مذاکره شدیم و تلاش کردیم رضایت مشتریان  را جلب کنند و حتی در مجتمع‌های تعزیرات اتاقی برای حضور نماینده شرکت قرار دادیم تا مشتری قبل از طرح پرونده در شعبه چنانچه با نماینده شرکت به توافق رسید، پرونده مختومه شود و در غیر این صورت به شعب تعزیرات ارجاع و حکم صادر می‌شود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های تخلفات ارزی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ٢١٢٠ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات تهران تشکیل و دو هزار پرونده مختومه شده است.

اسفنانی اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها برای شرکت متخلف ارزی ۶٠ میلیارد تومان محکومیت صادر شده است.

اسفنانی در ادامه این نشست با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین اظهار کرد: بخشی از مقررات حقیقتا اثربخشی خود را از دست داده و برخی شیوه‌های رسیدگی اختلاف نظرهایی پیش می‌آورد و ضروری است جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در قانون مشخص شود.

وی درباره اثربخشی قوانین تصریح کرد: اکنون مقرراتی داریم که در برخی موارد در خصوص تخلف گرانفروشی کالاها میزان جریمه ۵ هزار تومان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: همچنین شیوه‌های برخورد با تخلفات هم اشکالاتی دارد به عنوان نمونه قانون نظام صنفی مجازات گرانفروشی را دو تا چهار برابر در نظر گرفته و برای نصب بنر هم مشکلاتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین هستیم.

اسفنانی خاطرنشان کرد: حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز سه حوزه صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی است و نیاز به توان و ظرفیت و امکانات بالایی دارد.

وی افزود: مردم در زمینه معیشت و تامین اقلام سفره خود انتظار دارند تعزیرات و نهادهای مربوطه نقش خود را به خوبی ایفا کنند و طبیعتاً انجام وظایف مستلزم داشتن ابزارهای لازم است و یکی از این ابزارهای مهم قانون است که اگر قانون شفاف، کافی و مناسب نباشد شاید در انجام وظایف به نتیجه مطلوب نرسیم.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ۵٩ هزار و ٩٢٠ فقره پرونده در تعزیرات تهران تشکیل شده که هزار و ۶٣٠ فقره مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز، ۲ هزار و ٩٢۶ فقره پرونده تخلفات بهداشتی درمانی و مابقی پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و خدمات است.

وی ادامه داد: امسال ۶۵ هزار پرونده در تعزیرات مختومه شده که مبلغ محکومیت این پرونده‌ها بیش از هزار میلیارد ریال است، همچنین بیش از ١٠ هزار پرونده مهم و ملی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که ارزش تخلف اعلامی یکصد میلیون تومان بوده است.

اسفنانی افزود: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ٣۵٠ فقره گزارش تخلف مردمی در خصوص احتکار و گران‌فروشی مربوط به اقلام ضروری به تعزیرات اعلام شده که ٣٠٠ فقره از آنها جزو پرونده‌های مهم و ملی است که رسیدگی و حکم صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در یک پرونده مربوط به گران‌فروشی سه هزار و ٩٢٧ حلقه لاستیک، متخلف ١۴ میلیارد ریال جریمه شده همچنین در یک پرونده تخلف برای شرکت بسته بندی حبوبات ١٩٧ میلیارد ریال حکم جزای نقدی صادر شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: گرانی لاستیک مربوط به ناهماهنگی بین وزارت صنعت و سازمان حمل و نقل بود زیرا داده‌های سامانه تجارت و انبارها مطابقت نداشت که قرار است با اصلاح ساختارها مشکلات مربوط به این حوزه حل شود.

اسفنانی در ادامه در رابطه با گشت‌های مشترک تعزیرات گفت: از ابتدای سال تعداد ۲ هزار و ٨٢۵ اکیپ گشت برگزار شده که در هر اکیپ ١٠ مورد بازرسی انجام شده و از مجموع بازرسی‌ها تعداد ۵ هزار و ٣٨۶ واحد تخلف داشته‌اند که منجر به تشکیل پرونده شده و ١۴ هزار و ٩۵٠ واحد نیز تذکر برای رعایت مقررات دریافت کردند. همچنین ۷ هزار و ۹۱۴ واحد هم فاقد تخلف بودند.

وی در رابطه با تخلفات در بخش بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز در این حوزه بیان کرد: از مجتمع ما، یکی را به صورت ویژه اقتصادی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اختصاص دادیم و تمام شعب در آنجا کار تخصصی انجام می‌دهند.

وی افزود: در سال ۹۷، ۵۱۰ فقره موجودی پرونده بوده که ۲ هزار و ۶۸۸ فقره وارده قاچاق کالا و ارز و یک هزارو ۹۱۵ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده که ارزش ریالی این پرونده‌ها یک هزار و ۵۷۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات سال ۹۷ در سال‌های بعد هم پیگیری شده است، گفت: یکی از این اقدامات انجام طرح‌های فوریتی ستاد قاچاق کالا و ارز برای برخورد با برندهای پوشاک خارجی بود که به طور جدی در این زمینه ورود کردیم.

اسفنانی افزود: کمیته‌ای تحت عنوان احتکار تشکیل داده‌ایم که پرونده‌های در این زمینه را رصد و رسیدگی کند تا اقدام سریع در این رابطه صورت گیرد. همچنین پرونده‌هایی در رابطه با قاچاق پوشاک، موتورسیکلت، کفش و… داشته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با آمار سال ۹۸ بیان کرد: میزان پرونده‌ها در این سال ۲ هزار و ۸۷۵ پرونده بوده و بیش از ۲ هزار پرونده نیز مختومه شده  که ارزش محکومیت پرونده‌های قاچاق مختومه شده بیش از ۲ هزار و ۵۱۷ میلیارد بوده است.

اسفنانی افزود: بحثی که در بخش قاچاق داریم این است که اتفاقی رخ می‌دهد که پرونده را به تاخیر می‌اندازد. مثلا پرونده مهمی در خصوص تجمیع ۲۳۰ مورد شکایت در بحث قاچاق موتور و سیلندر موتور بود که طبعا رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را سخت می‌کند، به این صورت که مثلاً تمام اجزای خودرو اصیل است و توقیف خودرو مطابق قانون نیست از طرفی مثلاً موتور آن قاچاق است.

وی در رابطه با بخش اجرای احکام قاچاق کالا و ارز در سال ۹۷ گفت: در این سال ۶۹۱ فقره وارده پرونده داشته‌ایم که ۳۹۵ فقره آن مختومه شده و ارزش مبلغ وصولی در ستد ۹۷ ۶۱ میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال بوده است.
اسفنانی افزود: در سال ۹۸ نیز یک هزارو ۸۳۳ فقره ورودی پرونده بوده و یک هزار و ۴۸ فقره مختومه شده است که ارزش ریالی محکومیت آن ۱۸۰ میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال بوده است.

اسفنانی در ادامه در رابطه با تخلفات در بخش بهداشت و درمان بیان کرد: این بخش چون با سلامت مردم در ارتباط است و حوزه رسیدگی تعزیرات هم رسیدگی به تخلفات بهداشتی در مراکزی مانند بیمارستان‌ها، مطب‌ها، مراکز جراحی محدود و همچنین موضوعات مربوط به داروخانه‌ها و مطب‌های دندانپزشکی است که مواردی مانند قاچاق، تقلبی بودن و گرانفروشی مواد مورد استفاده دندانپزشکی را رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط در بخش کرونا در سال گذشته، یکی از اقدامات تعزیرات این بود که با توجه به شرایط به شدت با کمبود ماسک، دستکش، گان و… مواجه شدیم و به این مساله ورود کردیم و در همان روزهای اول در یک مورد حدود ۵ میلیون ماسک در انباری پیدا کردیم. در مورد دیگری ۲ میلیون دستکش لاتکس پیدا کردیم که در ابتدا به دانشگاه علوم پزشکی تحویل دادیم و توانستیم سهمی در این رابطه داشته باشیم.

وی افزود: گشت‌های مشترکی با دانشگاه شهید بهشتی و ایران داشتیم که با همکاری بازرسان گست‌ها را انجام می‌دهیم و تخلفات رسیدگی شده در آنجا طبق قانون به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات امور بهداشتی ارسال می‌شود که در آنجا اعلام تخلف می‌کنند و در صورت احراز تخلف شعب ما رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کنند.
اسفنانی خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه‌ای هم انجام دادیم که جلسات متعدد با فعالین حوزه‌های تولیدی و خدماتی در حوزه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آرایشی و مواد غذایی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: در یک فقره دیگر کنترل قیمت داروی “کارپول” را داشتیم که با قیمت بالایی به مردم عرضه می‌شد و با ورودی که در این قضیه داشتیم حدود ۴۰۰ هزار تومان قیمت را کنترل کردیم چون قیمت هر واحد این دارو ۱۰۰ هزار تومان بود اما با قیمت ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و دو سال است که موردی بالای ۱۰۰ هزار تومان فروخته نشده است.

اسفنانی گفت: کمیته‌ای را نیز در بحث پایش ارزهای دولتی و نیمایی تشکیل دادیم که با اتحادیه‌های مربوطه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و دانشگاه‌های سه‌گانه و پلیس، پلیس امنیت جلساتی تشکیل شد و پرونده‌هایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است، چون به هر حال رقم قابل توجهی از ارز به کالاهای مربوط به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده که ما در مواردی که تعهداتشان انجام نشده باید رسیدگی کنیم، اما حوزه اعلام کننده بانک مربوطه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: شعبه تخصصی پزشکی در گشت‌های تجهیزات پزشکی به طور دائم داریم‌. شعبه ویژه تعزیرات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت را مستقر کردیم.
وی در ادامه در مورد تخلفات در این حوزه گفت: در سال ۹۷، ۳ هزار و ۵۴۶ فقره پرونده تخلف گزارش شده، ۳ هزار و ۹۰۲ فقره پرونده حکم صادر شده و رقم وصولی آن نزدیک به ۶۶ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در سال ۹۸، ۳ هزار و ۱۰۳ فقره وارده داشتیم و ۳ هزار و ۲۲۱ فقره پرونده مختومه شده و حدود ۱۴۹ میلیارد ریال مبلغ وصولی تخلفات بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مهمترین تخلفات توسط بیمارستان‌ها گفت: یکی از تخلفات که تحت عنوان تقلب با ان مواجه بودیم این بود که برخی تجهیزات پزشکی که در بیمارستان‌ها به کار برده می‌شود تقلبی بوده که به آن رسیدگی کردیم. تخلف دیگر استفاده از پرسنلی بوده که اجازه یا تخصص مربوطه را نداشتند و برخی موارد هم خود موسسه مجوز فعالیت نداشته است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت آدویکو گفت: یکی از شرکت‌هایی است که در بحث خودروسازان قریب به ۴ هزار شاکی داشتند که البته همه به ما شکایت نکردند. در یک فقره ۱۳۰۰ نفر شاکی به ما شکایت کردند و در فقره دیگری تعداد قابل توجهی با شرکت به مصالحه رسیدند.

وی افزود: در آخرین تصمیم تعهد کردند قطعاتی که در گمرک دارند آزاد شود و خودروی دیگری به جای خودرو ام‌جی در نظر گرفتند که آن را تحویل می‌دهند و یا با پرداخت خسارت به مشتریان موضوع را حل کنند.
وی در مورد تخلفات در بخش لبنیات گفت: حدود ۶ مورد گرانفروشی داشتیم که رسیدگی شده و حکم صادر شده و برخی محکوم شدند. ولی برخی هم محکوم شدند که هنوز جریمه را پرداخت نکردند و قرار بر امهال شده است تا پرداخت کنند.

وی افزود: یکی از مسائل مهم برای ما حفظ خط تولید است و با تمام اصراری که برای اجرای احکام صادره داشتیم، هیچ تعطیلی واحد و کارخانه‌ای تا الان نداسته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با تخلفات در بحث حبوبات گفت: متاسفانه برخی شرکت‌های بسته‌بندی حبوبات دو نوع تخلف انجام می‌دهند که یکی در مورد بسته بندی است و دیگری اینکه کالای درجه دو و سه را با عنوان درجه یک می‌فروشند و این تقلب است و تفاوتی هم ندارد که در فروشگاه زنجیره‌ای عرضه می‌شود یا جای دیگر.. تخلف دیگر آنها هم در مورد کاهش وزن است. مثلا گزارشی در مورد رب گوجه فرنگی داشتیم که ۸۰۰ گرم بر روی کالا درج شده بود اما بعد از وزن کردن ۷۰۰ گرم بوده که تخلف تحت عنوان کم‌فروشی رسیدگی می‌شود.

پایان خبر / تاریخ ما