نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از اطفال و کودکان
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از دادگستری کل استان تهران، محمد جواد حشمتی مهذب رییس کل دادگستری تهران در این نشست با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و شهادت سردار قاسم سلیمانی، اظهار کرد: حفاظت از کودکان و حفظ کرامت انسان‌ها جزء باورهای فرهنگی و دینی ماست که ما را مکلف به انجام وظیفه و ساماندهی این موضوع می‌کند و در سال‌های اخیر این موضوع همواره در دوره‌های مختلف مطرح بوده است؛ اما این پدیده ناخوشایند برای مردم و مسئولین، علی رغم وجود قوانین مختلف و دستورالعمل و آیین نامه‌هایی در این خصوص، همچنان سرانجام و نتایج مطلوبی نداشته و وضع ناراحت کننده فعلی ادامه دارد.
وی بیان کرد: هدف از برگزاری این نشست بیان وظایف دستگاه‌ها، ایجاد هم اندیشی و همفکری با دستگاه‌های مسئول جهت اجرای مطلوب و محقق شدن اهداف این قانون خواهد بود.
حشمتی ادامه داد: سازمان بهزیستی در قوانین گذشته و جدید مصوب خرداد ماه ۱۳۹۹ نقش محوری و اساسی را در رسیدگی به این آسیب اجتماعی بر عهده دارد که باید با همکاری سایر سازمان و بخش‌های حمایت کننده به ارائه وظایف خود اقدام و این پدیده اجتماعی را ساماندهی نمایند، ولی کماکان اشکالات و نواقص متعددی در اجرا وجود دارد.
وی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و کودکان مصوب سال ۱۳۹۹ افزود: در قانون جدید بحث پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این قانون را بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده و در سطح کلان قوه قضاییه، ستادی جهت پیشبرد این کار تشکیل گردیده و در سطح استان‌ها نیز دادگستری‌ها مکلف به نظارت بر اجرای صحیح این قانون شده اند.
علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به آزردگی مردم از مشاهده این آسیب اجتماعی به تماس بیش از ۲ میلیون پانصد هزار تماس مردم با سامانه ۱۳۷ در مدت کوتاه از راه اندازی آن گفت: این امر حاکی از اعتراض و ناخشنودی شهروندان نسبت به این آسیب اجتماعی است و جدی بودن اراده مسئولین در حل این پدیده را طلب می‌کند.
وی ادامه داد: در سند تحول قضایی که ابلاغ گردید برحل این موضوع با مدیریت قوه قضاییه از طریق نظارت بر دستگاه‌ها تاکید گردیده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ادامه به تشریح وظایف شهرداری پرداخته و عنوان کرد: طبق مواد ۱۵ و ۲۱ قانون حمایت از اطفال مصوب ۹۹ هر شخصی بر خلاف مقررات قوانین کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان شود، علاوه بر مجازات قانون کار باید به حبس درجه ۶ محکوم گردد و در ماده ۲۱ قید گردیده اگر شخصیت حقوقی مرتکب این کار شود، باید به مجازات‌های موضوع ماده ۲۰ یعنی انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم شود.
دیزجی خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ از قسمت ب ماده ۶ اشخاص و پیمانکارانی که از اطفال و کودکان بهره کشی اقتصادی می‌کنند یا مرتکب عناوین مجرمانه نسبت به اطفال می‌شوند، توسط نیروی انتظامی مورد برخورد قرار خواهند گرفت و بنابراین شهرداری در مقوله برخورد با پیمانکارانی که از کودکان و نوجوانان بهره کشی اقتصادی می‌کنند اختیارات ویژه‌ای دارد.
وی هوشمندسازی جمع آوری زباله و همینطور نظارت بر مراکز غیر مجاز تفکیک زباله در تهران عامل حل این معضل و مقابله با آن بیان کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به وظایف بهزیستی ادامه داد: در بحث شناسایی و پذیرش و مراقبت و همینطور اختصاص مددکاران کارآمد و دلسوز به این امر که توانایی کار کردن با اطفال و خانواده اطفال را داشته باشند؛ بهزیستی دارای وظایف مهمی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ علاوه بر حمایت فرهنگی و اجتماعی از کودکان عنوان داشته که کودکان بی سرپرست باید در مراکز نگهداری شبانه روزی نگهداری شوند و آن‌هایی که در خانواده‌های فقیر هستند باید با آن‌ها مستمری داده شود و هیات وزیران هم این آیین نامه رو تصویب کرده و میزان مستمری هم تعیین گردیده و یکی از سازو کارهای حمایت از خانواده‌ها اجرای دقیق همین قانون است علاوه بر این قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۲ به قوت خود باقی است که در آن قانون بحث فرزند خواندگی و سرپرستی افراد پیش بینی شده و مکانیسم خیلی خوبی در نظر گرفته شده مانند کاری که کمیته امداد انجام می‌دهد و حمایت از این افراد به این مراکز واگذار می‌شود.
دیزجی در ادامه با اشاره به سایر دستگاه‌های مسئول در این قانون گفت: در این قانون وزارت بهداشت از طریق بیمه سلامت، وزارت کار در خصوص بیمه کار و همینطور نیروی انتظامی در شناسایی کودکان کار و انتقال به مراکز بهزیستی وظایفی بر عهده دارند.
المیرا نقی‌زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان با اشاره به ضعف در اجرای قوانین موجود گفت: از لحاظ وجود قانون کاستی وجود ندارد، اما مشکل اصلی در نظارت و اجرای قوانین است که یا اجرا نشده و یا ناقص اجرا می‌شود و یا به صورت غیر مستمر و دوره‌ای انجام می‌شود و حتی در برخی موارد دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای به انجام و ظایف اقدام می‌کنند.
نقی زاده ادامه داد: حوزه کودکان و اطفال به گونه‌ای است که باید دستگاه‌ها به صورت همگام و همسو متولی این امر باشند و در غیر اینصورت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. کودک کار بزه دیده و قربانی است که از این کودکان بهره کشی اقتصادی صورت می‌گیرد و در شرایطی قرار داده می‌شوند که از لحاظ روحی، جسمی، بهداشتی و اجتماعی در معرض آسیب قرار می‌گیرند و باید به سرعت مداخله جدی در این امر صورت بگیرد.
وی افزود: در این قانون بحث حمایت مطرح شده و این حمایت به صورت دوره‌ای و مقطعی نباید باشد؛ بلکه باید به صورت دائمی صورت پذیرد. در زمان غربالگری با توجه به تشخیص بیماری و یا اعتیاد کودکان توسط بهزیستی کودکان جهت درمان به بیمارستان فرستاده می‌شوند که در خیلی از مواقع در پذیرش کودکان علی الخصوص کودکان دارای اعتیاد از جانب بیمارستان‌ها مقاومت وجود دارد که نیاز به همکاری وزارشت بهداشت و حل موانع می‌باشد.
معاون دادستان تهران علاوه بر تاکید بر این مطلب که در بحث توانمندسازی حضور سمن‌ها در کنار بهزیستی و ارائه خدمات به این کودکان تاثیر مثبتی خواهد داشت، عنوان کرد: اگر دستگاه‌ها بدون همکاری و جدا از هم به انجام کارها و وظایف بپردازند لزوما منتج به ارائه آمار می‌شود و در عمل نتایج مثبتی نخواهد داشت و بیشترین فشار به دستگاه قضایی با افزایش شمار پرونده‌ها و میزان آسیب‌ها وارد خواهد شد.
امین شاهرخی مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت: تا کنون ۳۲ طرح در خصوص کودکان کار و خیابان به صورت موقتی، ضربتی و عملیاتی انجام پذیرفته، ولی همه این طرح‌ها موقتی بوده و در حال حاضر مراکز نگهداری شبه خانواده ما به ۱۰ تا ۱۵ کودک کاهش پیدا کرده که مبتنی با استاندارهای جهانی است و بر طبق همین استانداردها در آنجا نگهداری شوند.
وی ادامه داد: طی جلساتی با دستگاه‌های متولی موضوع کودکان کار تحت عنوان شورای راهبردی اجتماعی در سازمان بهزیستی تشکیل شده و بسترسازی مناسب که جهت اجرای طرح صورت پذیرفته است از ۲ ماه پیش نسبت به اجرای طرح اقدام کردیم که ماحصل آن کم شدن کودکان کار در محل چهارراه‌ها می‌باشد و ۸۵ درصد کودکان جمع آوری شده از کودکان اتباع هستند که بخش زیادی از آنان به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند.
مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت: در حال حاضر مراکزی تحت عنوان بهاران ۵ و بهاران ۸ در غرب و شرق استان تهران با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران فراهم گردیده و در حال فعالیت هستند.
وی افزود: ما با کمک صدا و سیما و آموزش و پرورش نیاز به رفتارسازی و فرهنگ سازی این موضوع داریم که مردم بدانند کمک به این کودکان در سر چهارراه‌ها و معابر منجر به افزایش حضور این کودکان و بهره کشی اقتصادی از آن‌ها خواهد شد.
شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران نیز در این نشست گفت: در تقسیم کودکان کار با دو دسته مواجه هستیم، دسته‌ای کودکانی که در مراکز خدماتی، ساختمان‌ها و مشاغل مشغول کار و فعالیت هستند و دسته‌ای که در سر چهارراه‌ها و معابر حضور دارند و یا در حال تکدی گری هستند.
وی افزود: حدودا نزدیک به ۴۰۰۰ کودک کار از نوع اول در تهران وجود دارد و ۳۵۰۰ نفر نیز در سر چهارراه‌ها وجود دارند که با توجه به جاذبه‌ای که از لحاظ درآمدی برای آن‌ها وجود دارد با جمع آوری شماری از این‌ها به سرعت افراد جدیدی جایگزین می‌شوند.
معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران با اشاره به آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، مصوبات شورای اجتماعی کشور، قانون برنامه پنجم که تکالیفی برای سازمان‌ها مقرر شده و همینطور ورود مقام معظم رهبری به بحث آسیب‌های اجتماعی و اخذ گزارش ۶ ماهه از اقدامات دستگاه‌ها به اهمیت بالا و لزوم جدیت در پرداختن به آسیب‌های اجتماعی تاکید نمود.
وی ادامه داد: در سال گذشته کارگروه اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران اقدام به امضای تفاهم نامه با دستگاه‌های همکار از قبیل اداره کل بهزیستی استان تهران، نیروی انتظامی استان تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران صورت گرفته و اعتبارات مصوب از طرف وزارت کشور جهت انجام وظایف به دستگاه‌ها اختصاص داده شده است.
در ادامه پرویز یعقوبی معاون عملیات فاتب با اشاره به وظایف درنظر گرفته شده برای ناجا در این قانون گفت: بر طبق این قانون وظیفه تشکیل پلیس ویژه اطفال ونوجوانان جهت شناسایی این کودکان و معرفی به بهزیستی، معرفی افراد بزهکار یا بزه دیده به مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی بر عهده ناجا قرارداده شده است.
وی ادامه داد: در خصوص تشکیل پلیس اطفال این امر در حال انجام است، اما پلیس منتظر انجام این کار نمانده است و در حال حاضرهریک از ۸۴ کلانتری پلیس در سطح شهر تهران دارای یک معاونت اجتماعی هستند که اکثرا از بانوانی که در رشته‌های علوم اجتماعی، روانشناسی، مشاوره و مددکاری تحصیل کرده اند استفاده می‌شود و وظیقه پلیس اطفال را در حال حاضر انجام می‌دهند.
یعقوبی افزود: پلیس آمادگی کامل جهت انجام وظایف خود در این قانون را دارد، اما نکته مهم و موضوع اساسی بحث امکان نگهداری این تعداد کودک توسط شهرداری و بهزیستی است که باید با توجه به امکانات موجود بررسی و امکان سنجی شود.
حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به چالش‌های موجود در روند اجرای طرح گفت:ما در اجرای طرح با چالش‌های اساسی مواجه بودیم در ابتدا عدم هماهنگی با دستگا ه‌های همکار بود که با جلسات برگزار شده به سمت همدلی و همکاری بیشتر حرکت می‌کنیم و بحث دوم موضوع توانمند سازی است که ما در سازمان بهزیستی اعتبار بیشتری جهت توانمندسازی خانواده‌های ایرانی و غیر ایرانی مجاز به اقامت در کشور تخصیص دادیم چالش سوم در خصوص موضوع اتباع است که یک بحث در خصوص ورود غیر مجاز اطفال اتباع به کشور است و دیگری ورود مجاز و حضور غیر مجاز در کشور است که با ویزا و از طریق مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند؛ اما به کشور مبدا بر نمی‌گردند.
مسعودی فرید ادامه داد: در خصوص خانواده‌هایی که به علت عدم تمکن مالی اقدام به کار کودکان می‌کنند ما آمادگی حمایت از خانواده‌ها جهت تامین کودکان و عدم حضور کودکان در خیابان را داریم، اما در خصوص باندهایی که اقدام به بهره کشی از کودکان می‌کنند از دستگاه‌های امنیتی و قضایی درخواست برخورد با این گروه‌ها را داریم.
محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران که از حاضرین در این جلسه بود ضمن تشکر از ریاست دادگستری استان تهران جهت گردآوری دستگاه‌ها حول معضل مهم کودکان کار و خیابان اعلام کرد: بر اساس نظرسنجی‌هایی که در سطح شهر تهران انجام دادیم اولین موردی که برای مردم تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود بحث آلودگی هوا، ترافیک و حمل و نقل در شهر با بیش از ۹۰ درصد رای بود و دومین موضوع بحث آسیب‌های اجتماعی بود که بیش از ۸۰ درصد به این مورد رای داده بودن و نشان دهنده اهمیت این موضوع برای مردم تهران است.
هاشمی افزود: بحث معتادان متجاهر، کودکان کار و متکدیان موضوعات مورد توجه شهرداری و شورای شهر تهران است و در زمینه حل این آسیب‌ها از هیچگونه کمکی فروگذار نخواهیم کرد، اما از لحاظ قانونی مشکلاتی برای ورود کامل به این حوزه برای شهرداری وجود دارد که منجر به محدود شدن شهرداری؛ و تنها فراهم کردن یک سری نیازها از قبیل مکان فیزیکی گردیده و امکان برخورد قانونی برای شهرداری وجود ندارد.
سید مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در تکمیل صحبت‌های رییس شورای اسلامی شهر تهران به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و گفت: در قراردادی که شهرداری با پیمانکارهای پسماند و خدمات شهری و سایرین امضا می‌کند بندی وجود دارد که مبنی بر نظارت بر عدم استفاده از کودکان است و وظیفه نظارت با وزارت کار و امور اجتماعی است این در حالیست که در طی این چند سال یک گزارش نظارتی در این خصوص ارسال نشده است.
حسینی ادامه داد: اگر گشت‌های خدمات اجتماعی شهرداری یک کودک کار را سوار کنند و والدین او شکایت نمایند به جرم آدم ربایی باید پاسخگو باشیم، لذا لزوم حمایت قانونی لازم به نظر میرسد.
وی افزود: در خصوص رفع این معضل تفاهم نامه با دانشگاه علامه طباطبایی جهت آموزش و توانمند سازی ۵۰۰ خانواده کودک کار صورت گرفته این در حالیست که در این چند سال هیچگونه حمایتی از سوی دولت صورت نگرفته است و همچنین ۴۵۰۰ بسته حمایتی به خانواده‌های کودکان کار داده شده و از زمان شروع کرونا ۱۱۰۰۰ پرس غذای گرم بین کودکان کار توزیع کردیم مضافا در بودجه ۹۹، ۵ مرکز سیار ارائه خدمات به کودکان کار در نظر گرفته ایم.
شایان ذکر است ۲۴ مرکز پرتو و ۳ مرکز صبح رویش در شهرداری درحال فعالیت می‌باشند که در این ۲۷ مرکز بیش از ۵۰۰۰ کودک کار و کودک در معرض آسیب آموزش‌های مهارتی و سواد آموزی می‌بینند این اقدامات بدون حمایت‌های نهادهای ملی و بین المللی توسط شهرداری انجام پذیرفته است.
در ادامه این جلسه نمایندگان سایر دستگاه‌های متولی و همینطور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان به بیان نقطه نظرت خود پرداختند.
در خاتمه این نشست محمد جواد حشمتی به جمع بندی مباحث مطروحه از سوی حاضرین پرداخت و با بیان لزوم توجه دستگاه‌ها نسبت به استخراج وظایف تصریح شده در مواد قانون حمایت از کودکان و اطفال، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران را مسئول پیگیری و پیاده سازی ساختار لازم در دادگستری استان تهران به منظور پیگیری، اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین تعیین نمود.
پایان خبر / تاریخ ما