یک نظریه مشورتی درباره برگزاری مناقصات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن سوال مطرح شده در این خصوص و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسش مذکور، به این شرح است:
سوال: با عنایت به اینکه مطابق بند «ب» ماده ۳ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸»، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون از جمله مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی الزاماً در ارجاع کار به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات اضافه شده‌اند، خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات تابع مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء خود هستند، پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاری مناقصات شده‌اند و یا آن که همچنان برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء دانشگاه هستند؟
پاسخ: هرچند ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ صراحتاً به دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده است که بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و… عمل کنند؛ اما با توجه به این که در ماده ۲ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۳۹۸، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول این قانون اعلام شده‌اند و در بند (ب) ماده ۳ این قانون مقرر شده است: «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (۵) این قانون) به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند» می‌توان استنباط کرد که با تصویب قانون یادشده به عنوان آخرین اراده مقنن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، طبق ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیرالذکر هستند.”
پایان خبر / تاریخ ما