آخرین وضعیت احکام ۵ پرونده مفاسد اقتصادی در خراسان رضوی

قاضی صادق صفری امروز ۲ دی ماه در نشست «اطلاع‌رسانی از روند اجرای احکام پرونده‌های مفاسد اقتصادی» که در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: پرونده شرکت پدیده از پرونده‌های کلان اقتصادی در مشهد بود که با پیگیری‌های انجام شده، شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز توانست وارد بورس شود و شرکت ابنیه و ساختمان نیز به بورس ورود خواهند کرد. در شرکت پدیده، افزایش سه برابری سرمایه سهامداران را داشته‌ایم و توافق با بازارگردان سهام جهت مدیریت وضعیت سهام در بورس انجام شده است.

وی افزود: تعداد سهام‌داران شرکت پدیده از ١٢٠ هزار نفر به ١٧٠ هزار نفر رسیده که این تعداد از طریق بورس وارد شده‌اند. همچنین حدود هزار نفر از طلبکاران این پرونده تعیین تکلیف شده‌اند و پیگیری جدی در تثبیت مالکیت شرکت پدیده برای املاک خود در دست انجام است.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان  رضوی با اشاره به اینکه «در بخش شرکت ابنیه پدیده شاندیز نیز اقدامات خاصی صورت گرفته است»، اظهار کرد: این اقدامات نظیر آغاز فعالیت اجرایی برای ساخت هتل، حل و فصل زمین فرهنگیان به نفع شرکت پدیده و پیگیری اداری فرایند ورود به بازار سرمایه است.

قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی در خصوص پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان عنوان کرد: حدود ۱۵۰۰ نفر سهام‌دار در این مجموعه داریم که عمدتا خانواده‌های سهام‌داران و بازنشستگان هستند و عمدتا اقشار ضعیف جامعه را در برمی‌گیرند.  در خصوص این پزونده قرار است اموال موجود پس از کسر بدهی به سهامداران برسد.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در مرحله اجرای حکم این پرونده، بخش عمده‌ای  از مطالبات وصول شده و بخشی با توافقات خودشان پرداخت و تبادلات انجام شده است. سپرده‌گذاران سپرده‌های خودشان را دریافت کرده‌اند و مقداری از مطالبات را کنار گذاشته‌ایم. دو مرتبه سود علی‌الحساب داده شده است. خوش‌بین هستیم که در مرحله اجرا به نحوی عمل کرده‌ایم که موجب خوشحالی سهام‌داران شده و گره‌هایی جزئی با این دریافت حل شده است.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان  رضوی با اشاره به اینکه «اموال محکومان در حال پیگیری است»، تصریح کرد: دارایی‌ و دریافتی‌ها در آن مقطع زمانی مطابقت داده شده و تصور بر این است که بتوانیم اموال خوبی از سهامدران وصول کنیم.  یک سری مشکلات در مرحله اجرای حکم داریم. ادغام بانک قوامین در بانک سپه و کند شدن روند پیگیری مستقل، دشواری شناسایی اموال منقول و غیرمنقول محکومین و عدم همکاری دو نفر از محکومان از موانع و مشکلات در مرحله اجرای حکم است.

وی افزود: دو نفر از محکومین این پرونده ما را با چالش مواجه کرده‌اند و به سختی کار را از مسیر آن‌ها پیش می‌بریم که سختگیری ویژه‌ای برای این دو نفر داریم. اما ۴ نفر از آن‌ها کمک‌های زیادی به ما کرده‌اند.

 صفری در خصوص پرونده قاچاق عمده و کلان ارز  عنوان کرد: این پرونده یکی از پرونده‌هایی است که به گفته نماینده بانک مرکزی اگر بزرگترین پرونده ارزی نباشد قطعا یکی از بزرگترین پرونده‌های ارزی در داخل کشور است. در این پرونده حدود ۶۷۴ میلیون دلار ارز به صورت چمدانی خارج شده که تنها ۳ چمدان آخر آن  معادل ۹ هزار میلیارد تومان توقیف شده است.‌ اخیرا یکی از محکومین این پرونده اعلام همکاری کرده است.

وی خاطر نشان کرد: عدم دسترسی به سرکرده باند قاچاق ارز و عدم توانایی محکومان به پرداخت جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، از موانع و مشکلات این پرونده در مرحله اجرای احکام است.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: پیگیری دستگیری سرکرده باند قاچاق ارز و تعیین تکلیف چمدان های حاوی ارزهای کشف شده از محکومین از جمله اقدامات صورت گرفته در این پرونده در مرحله اجرای احکام است. 

 صفری در خصوص پرونده هلدینگ آفتاب اظهار کرد: این هم پرونده کلانی در حوزه جعل مدارک تحصیلی بسیاری از مسئولان و هنرمندانی است که مدارکشان را از این موسسه گرفته بودند. همه در قسمت‌های خاصی از کشور فعالیت کرده‌اند و جان افراد را در خطر می‌انداختند همچنین اخلال در  جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی، کلاهبرداری شبکه‌ای و… از جمله مواردی است که در این پرونده به آن‌ها اشاره شده است. پرونده هفته قبل آمده و میزان رد مال هر یک از محکومان مشخص شده است.

وی افزود: محکومین متواری در حال پیگیری هستند و ممنوع‌الخروج شده‌اند و اگر خورد را معرفی کنند، از مزایای اجرای حکم خودشان را محروم نکرده‌اند. در این پرونده، ۱۵ نفر محکوم به حبس هستند که ۱۰ نفر در تحمل حبس هستند، ۳ نفر معرفی نشده‌اند و ۲ نفر هم متواری‌اند.

قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی در رابطه با پرونده شرکت پردیس‌بان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که وقت زیادی از ما می‌گیرد این پرونده است و در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ به طور خاص موازی با شرکت پدیده شروع به سهام‌فروشی کرد و رقابتش با پدیده باعث شد بین مردمی که خریدار سهام بودند تردید ایجاد کند. تبلیغات گسترده‌ای در روزنامه، اتوبوس، تلویزیون و دیگر موارد داشتند و این حجم از تبلیغات باعث شد مردم هجوم بیاورند و افرادی سرمایه اولیه زندگی‌شان را هم فروختند تا این سهام را بخرند. دادستان وقت به دلیل اینکه این شرکت به لحاظ اینکه محلی برای وجوه دریافتی به طور مشخص نداشت جلوی تبلیغات و بعد سهام‌فروشی این شرکت را گرفت.

وی افزود: این پرونده وضعیت مشابه‌ای با پرونده‌های کلان اقتصادی دارد. حدود ۸ هزار نفر در کل کشور سهام‌دار دارد و در مرحله اجرای حکم وقت می‌گذاریم تا به سرانجام خوبی برسد. شناسایی و فروش اموال محکومین و رد مال به سهام‌داران وقت را به این بخش اختصاص داده‌ایم.

صفری در رابطه با اقدامات صورت گرفته در مرحله اجرای حکم اظهار کرد: طراحی سایت جهت پرداخت رد مال با سهام‌دارن و مالباختگان یکی از این اقدامات است. در این پرونده هیچ سهام‌داری اسمش ذکر نشده بود و میزان مال افراد و مبالغ مشخص نبود و شروع به فرایند رد مال مصادف با شیوع کرونا شد و امکان فراخوان زدن را نداشتیم به همین منظور سایتی را طراحی کردیم که مردم اسناد و مدارکی که داشتند را بارگزاری کنند.

وی ادامه داد: افراد به سایت pardisbannew.ir مراجعه کردند و پس از آن در تاریخ تعیین شده سایت را بستیم و پس از بارگزاری مدارک، اسناد سهام‌داران با اسناد شرکت تطبیق داده شد و پس از تایید در نوبت پرداخت قرار گرفتند. در حال حاضر تا ۵۰۰ میلیون تومان هم تایید شده داریم.  در حال حاضر تا رسیدن به سود نوبت نداریم و به محضی که سود به حد مشخصی برسد، خریداران سهام در دو هفته پیامک دریافت وجه را می‌گیرند و به آن مرحله خواهیم رسید.

صفری در خصوص پیگیری رفع موانع فروش اموال محکومین گفت: مکاتبه با سایر مراجع قضایی جهت تجمیع پرونده‌های محکومین در سراسر کشور در مشهد و مکاتبه با مراجع اداری مختلف جهت مساعدت در خصوص اموال محکومین از اقدامات انجام شده در این رابطه است.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد در خصوص میزان سود پرداختی به سهامداران و مالباختگان ذکر کرد: تفسیر شعبه اجرای احکام از رد مال تفسیر جالبی است و در این مرحله ما ابتکاری به خرج دادیم. تفسیر ما در شعبه از رد مال، رد اصل اموال خریداری شده با پول سهام‌داران است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با این تفسیر اقدامات موثری شکل گرفت و رد مال و سود بحثی است که مد نظر داریم. تا کنون بخش عمده ای از سهام‌داران اصل پولشان را گرفته‌اند و تسویه می‌شوند.

قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی در رابطه با میزان رد مال صورت گرفته تا کنون اظهار کرد: به حدود ۴ هزار و ۹۳۸ نفر معادل ۶۱ میلیارد و نیم پرداخت شده و تعدادی از افراد هم هستند که مدارکشان ناقص است و حدود ۶۰ میلیارد دیگر باید پرداخت شود تا پوشش داده شود. در این بین تقاضاهای بدون مستند ۹۸ میلیارد تومان است که رد شده اند.

صفری خاطرنشان کرد: افرادی را هم داریم که مدعی وجه نقد هستند و سهام خریده‌اند و مدرکی ندارند. در این صورت به هیچ عنوان لحاظ نمی‌شود. نهایتا هرچه هست باید به سهام‌دار واقعی برسد. باید توجه داشت که همه مال‌ها فروخته می‌شود و در حساب دادگستری نمی‌ماند و حداکثر زمانی که تا کنون مانده، حدود ۲ روز است.

وی تاکید کرد: هر پرداخت و دریافتی که صورت می‌گیرد همه در سایت ثبت می‌شود و هیچ نقطه خاکستری در این بین وجود نخواهد داشت.

صفری در رابطه با موانع و مشکلات اجرای حکم تصریح کرد: مهم‌ترین علل وقفه در روند پرداخت، عدم توجه برخی سهام‌داران به توصیه‌های شعبه اجرای احکام، مراجعات حضوری مکرر و تماس تلفتی فراوان با شعبه، درج مبالغ بیشتر از مطالبات واقعی در سایت، خرید سهام به صورت وکالتی که موکل سهام نداشته است، ادعای واریز وجه به صورت نقدی، طلا، خورو و ملک و از جمله این موارد است.

قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی عنوان کرد: مرحله اجرای احکام به قدری شفاف است که هیچ مشکلی در این بین وجود ندارد. دشواری شناسایی اموال محکومین و ردیابی مال آن‌ها این روند را با تاخیر مواجه می‌کند و به سختی تشخیص داده می‌شود و تمام اموال آن‌ها مشکل‌دار است.

وی در رابطه با خصوصیات بارز مجرمین اقتصادی گفت: اموال در جاهای مختلفی متمرکز شده است‌، اموال به سختی وصول می‌شود، بسیاری از اسناد به نام دیگر افراد زده اند، هیچ چیزی به نامشان نیست و فروش اموالشان پس از شناسایی به لحاظ توقیفی‌های فراوان بسیار دشوار است و نهایتا پس از فروش نیز مشکل واریز وجه از طرف خریدار پیش می‌آید. این نوع پرونده‌های اقتصادی از پرونده‌های قتل سخت‌تر است.

صفری در رابطه با فروش اموال محکومان از طریق مزایده خاطر نشان کرد: مزایده مسیر راحتی است اما خروجی‌اش، اصل پول را به سختی تضمین می‌کند و منافع سهامداران ایجاب می‌کند که از طریق مزایده این کار را نکنیم.  همچنین کم‌کاری ما در اجرای احکام است که از طریق مزایده پیش برویم.

قاضی اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلال‌گر در نظام اقتصادی در رابطه با دلیل مرخصی محکومین نیز عنوان کرد: صرف نگهداری محکومان در زندان توفیقی در اجرای احکام ندارد و  مرخصی آنان منجر به وصول برخی مطالبات خواهد شد.

پایان خبر / تاریخ ما