نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۹ آذر ۱۳۹۹)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در عنوان و متن در جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق ماده ۲، از این جهت که آیا کالاها و مسافرانی که ورود آنها به ایران طبق قوانین و مقررات داخلی از جمله به جهات امنیتی ممنوع است را شامل می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ مواد ۳ و ۴ نیز مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۲، ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲ موضوع اصلاح بند «ح» ماده (۱)،
۱_۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «سیف»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ با توجه به وجود نرخ‌های متفاوت، عبارت «نرخ ارز اعلامی» توسط بانک مرکزی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴ موضوع اصلاح بند «د» ماده (۱)، با توجه به وجود نرخ‌های متفاوت، عبارت «نرخ ارز اعلامی» توسط بانک مرکزی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵ موضوع اصلاح بند «ز» ماده (۱)، در تبصره ۱ اطلاق عدم احتساب قاچاق برای کالای اضافی به میزان کمتر از پانزده درصد (۱۵%)، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶ موضوع اصلاح بند «ژ» ماده (۱)، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «کارنه تیر» و «کارنه دو پاساژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۱ موضوع اصلاح بند «پ» ماده (۲)، با توجه به اینکه ارائه اسناد جعلی به گمرک مصداق قاچاق دانسته شده است، منظور از اینکه به‌موجب تبصره، اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه می‌شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۲ موضوع اصلاح بند «ث» ماده (۲)، عبارت «داخل کشور» از جهت شمول یا عدم شمول نسبت به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و … ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۳ موضوع اصلاح بند «ج» ماده (۲)، در تبصره الحاقی اطلاق واگذاری تعیین شرایط اعطای مجوز در خصوص ورود کالاهای مذکور به کشور به هیأت وزیران بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۱۵ موضوع الحاق تبصره «۴» به ماده (۷)، اطلاق لزوم اظهار منشأ ارز کالای وارداتی در موارد خلاف مصالح کشور، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۹_ در ماده ۱۶ موضوع الحاق تبصره به ماده (۲)، عدم شناسایی عنوان قاچاق در مورد کالای مجاز مشروط موضوع تبصره، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۱۷ موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون،
۱_۱۰_ با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی کشور، اطلاق محدود کردن معاملات ارز به قواعد مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در بند (الف)، منظور از عبارت‌های «تشریفات قانونی» و «مسیرهای غیرمجاز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در بند (پ)، از این جهت که روشن نیست آیا مقصود از عبارت «هر رفتاری در کشور که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود»، اقدام طرفین معامله در کشور است یا اقدام یکی از طرفین، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ بند (ح)، از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به میزان ارزی که در حال حاضر و پیش از تصویب این قانون بدون رعایت مفاد این مصوبه، در اختیار مردم است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۰_ در تبصره ۴، اطلاق لزوم انتشار موارد مذکور در صورتی که خلاف مصالح و امنیت کشور باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۰_ در تبصره ۵، اطلاق تعیین «سایر ضوابط ارزی» توسط بانک مرکزی از این جهت که شامل موارد تقنینی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۰_ در تبصره ۷، تسری احکام ارز به رمزارزها، با توجه به عدم تعریف و روشن نبودن احکام رمزارزها به‌ویژه از این جهت که تسری بعضی از احکام ارزها به حوزه مذکور ممکن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۸ موضوع اصلاح ماده ۳ قانون،
۱_۱۱_ اطلاق سیاست‌گذاری از این جهت که محدود به امور اجرایی و پیشگیری است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ در فراز اخیر ماده، اطلاق الزام سایر دستگاه‌های مرتبط به رعایت و اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱۱_ در ماده و تبصره ۳ آن، اطلاق عبارت «مصوبات ستاد» از این جهت که صرفاً شامل تصمیمات بوده و یا غیر آن را نیز شامل می‌شود و همچنین از این جهت که روشن نیست آیا امضای مصوبات ستاد از سوی نماینده ویژه رئیس‌جمهور ممکن است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۲۰ موضوع اصلاح ماده (۵) قانون، در تبصره ۳، عموم حکم ذیل تبصره در مواردی که خلاف مصالح امنیتی است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۱۳_ ماده ۲۱ موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۱) به قانون و تبصره ۲ آن، از این جهت که آیا لازم‌الاجرا شدن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری نیز منوط به درج در سامانه است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ ماده ۲۲ موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲) به قانون،
۱_۱۴_ مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده ۲۰، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱۴_ در تبصره ۱، از این جهت که آیا مجازات شامل مواردی که ارائه خدمات مذکور بدون عمد صورت گرفته است نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۴ موضوع اصلاح ماده (۱۸) قانون، معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۲۶ موضوع اصلاح ماده (۲۰) قانون،
۱_۱۶_ صدر ماده و تبصره ۳ آن، نسبت به شمول حکم در خصوص مواردی که حامل و راننده وسیله نقلیه مورد استفاده برای قاچاق، علم و عمد نسبت به موضوع و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را نداشته باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۶_ تبصره ۳، نسبت به شمول حکم مذکور در خصوص مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۶_ در تبصره ۴، اطلاق عبارت «صاحب متواری» نسبت به مواردی که فراری شدن مجرم ناشی از ارتکاب همین جرم نباشد، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۱۷_ ماده ۲۸ موضوع الحاق ماده (۲۵ مکرر) به قانون،
۱_۱۷_ از این جهت که حکم مذکور نسبت به مواردی که خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته است نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۷_ در تبصره ۱، حکم مذکور از این جهت که آیا شامل مصرف شخصی روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور یا انتقال به محیط‌های دارای وضعیت مشابه نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۷_ تبصره ۲، مبنیاً بر ابهامات مذکور در خصوص ماده ۲۶ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۷_ در تبصره ۳، اطلاق واگذاری نوع مجوزها و نحوه دریافت آنها به دستگاه‌های مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۷_ در تبصره ۳، واگذاری اختیار تصویب بعضی موارد مذکور به سازمان حفاظت محیط‌زیست، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۹ موضوع اصلاح ماده (۲۷) قانون، از این جهت که روشن نیست آیا حکم مذکور شامل تحقیقات علمی، مصارف آزمایشگاهی و موارد غیرتجاری و شخصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ در ماده ۳۴ موضوع اصلاح ماده (۳۷) قانون، استفاده از واژه غیرفارسی «گارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ در ماده ۳۸ موضوع اصلاح ماده (۴۴) قانون، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضائی است، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند «۵» سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه، مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۳۹ موضوع اصلاح ماده (۴۷) قانون،
۱_۲۱_ تبصره ۲، از این جهت که آیا نظر مرجع تشخیص مذکور، برای قاضی لازم‌الاتباع است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ در تبصره ۲، واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۲_ ماده ۴۱ موضوع اصلاح ماده (۴۹) قانون، مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۳_ ماده ۴۳ موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون،
۱_۲۳_ مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۳_ عبارت «مجازات تعیینی کمتر از مجازات مقرر قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۳_ اطلاق حکم مذکور در تبصره ۲ این ماده، در خصوص فرآیند تجدیدنظرخواهی آرای صادره، نسبت به مواردی که نهادی غیر از وزارت اطلاعات کاشف جرم بوده است، از جهت عدم ابلاغ رأی صادره به نهاد کاشف و عدم امکان تجدیدنظرخواهی مستقل، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲۳_ در تبصره ۲، واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴_ ماده ۴۴ موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۲) به قانون،
۱_۲۴_ مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۴_ عدم امکان اعتراض به رأی صادره و اعاده دادرسی در مواردی که حکم صادر شده خلاف بیّن شرع است، خلاف موازین شرعی شناخته شد.
۳_۲۴_ اطلاق حکم مذکور در تبصره ۲، در خصوص پرداخت معادل یک درصد مبلغ محکومیت، نسبت به افراد معسر خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۵_ در ماده ۴۶ موضوع اصلاح ماده (۵۳) قانون، در تبصره ۲ اطلاق واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده ۴۷ موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون،
۱_۲۶_ در بند ۲، استفاده از واژگان غیرفارسی «رینگ» و «سیف»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ در بند ۳، اطلاق واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۶_ در بند ۴، اطلاق تعیین تکلیف موارد مذکور بر اساس مصوبه ستاد، مغایر اصول ۸۳، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲۶_ در تبصره ۲ بند ۴، واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۴۸ موضوع اصلاح ماده (۵۹) قانون، پرداخت جزای نقدی دریافتی به دستگاه کاشف بدون گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲۸_ ماده ۴۹ موضوع اصلاح ماده (۶۰) قانون، مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ ماده ۵۰ موضوع اصلاح ماده (۶۱) قانون،
۱_۲۹_ مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۹_ تکلیف قوه قضائیه به ارائه گزارش به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳۰_ در ماده ۵۲ موضوع اصلاح ماده (۶۵) قانون،
۱_۳۰_ از این جهت که آیا قرائن مذکور علم‌آور است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۰_ نسبت به شمول حکم مذکور در خصوص مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱_ در ماده ۵۴ موضوع اصلاح ماده (۶۷)، شمول حکم نسبت به مواردی که قاچاق با تصمیم شخص حقوقی و قابل انتساب به شخص حقوقی نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۵۵ موضوع اصلاح ماده (۶۸) قانون، استفاده از واژه غیرفارسی «مانیفست»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۳_ ماده ۵۸ موضوع اصلاح ماده (۷۰) قانون، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۵۴ این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۴_ در ماده ۵۹ موضوع اصلاح ماده (۷۷) قانون،
۱_۳۴_ تعیین نحوه تخصیص مبالغ حاصل از اجرای این قانون، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۴_ از این جهت که آیا عموم منابع حاصل از اجرای این قانون، شامل منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی‌فقیه قرار گیرد نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۴_ در تبصره ۱، واگذاری نحوه پرداخت وجوه موضوع این قانون به دستورالعمل مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنیاً بر ایراد اول مذکور در این ماده، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۴_ در تبصره ۳، کسر کارمزد فروش و هزینه‌های دیگر مذکور، قبل از واریز وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در بند (ح) ماده ۱۷، عبارت «موارد کمتر از سقف تعیینی» به «میزان تا سقف تعیینی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۳۳ موضوع اصلاح ماده (۳۷) قانون، «یگان سازمان بنادر و دریانوردی» به «پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۴۳ موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون، در تبصره ۱ به تبصره ۴ ماده (۵۰) قانون اشاره شده است که با توجه به اصلاح صورت‌گرفته در ماده ۴۲ مصوبه و عدم وجود تبصره ۴ در ماده (۵۰) لازم است این امر اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۴۷ موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، تبصره ۳ با توجه به این که ماده ۵۳ قانون فاقد تبصره ۶ می‌باشد، لازم است اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۵۱ موضوع اصلاح ماده (۶۳) قانون، در تبصره ۵ در خصوص جاری دانستن احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد نام برده شده به همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون، با توجه به این که بعضی از مواد مذکور واجد حکم یا مجازاتی در خصوص قاچاق نبوده و به بیان بعضی فرآیندها پرداخته است، جاری دانستن آنها در مورد جرائم دیگر مصداق نداشته و لازم است اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، واژه «ژرم پلاسم» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در بند ۳ ماده ۴، اطلاق معدوم کردن محموله نسبت به مواردی که مالک راضی به این امر نیست و ضرورتی نیز وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ ماده ۱ موضوع الحاق ماده (۴۹۹) مکرر،
۱_۱_ در عبارت «قصد ایجاد تفرقه» از این جهت که آیا تفرقه توأم با خشونت یا تنش است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ با توجه به اصلاح به عمل آمده، از این جهت که آیا توهین به مذاهب اسلامی مشمول مجازات مصرح در مصوبه می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ از این جهت که روشن نیست منظور از وصف «صریح» در خصوص دشنام چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۵۰۰ مکرر، حکم به مصادره اموال در مواردی که مال مذکور متعلق به فرد مجرم باشد، لکن وی دین حال نسبت به دیگری داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۷، از این جهت که مشخص نیست کل بند (الف) حذف شده است یا صدر این بند و همچنین از این جهت که منظور از جزء (۱) ماده (۷) روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۲ ماده ۷، واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، با توجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد.
اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۵،
۱_۱_ در بند ۱، اطلاق اختیار دریافت هرگونه تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی، از این جهت که آیا مشمول معاملات ربوی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند ۵، اطلاق همکاری با نهادهای خارجی و استفاده متقابل از منابع مالی آنها، از این جهت که آیا مشمول معاملات ربوی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ بندهای ۶ و ۷، از این جهت که در بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور رعایت شؤون و موازین اسلامی الزامی خواهد بود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ بند ۱۲، از این جهت که در حمایت از واردات مواد اولیه، سیاست‌های کلی نظام و قوانین در حوزه لزوم حمایت از تولید ملی رعایت خواهد شد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ بند ۱۶، از این جهت که در برگزاری حراج آثار مذکور، رعایت قوانین و مقررات جاری کشور الزامی خواهد بود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند ۱۲ ماده ۱۰، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای نمایندگان صندوق جهت شرکت در مجامع و … خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ در تبصره ماده ۱۲، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای مدیران و کارکنانی که مدیرعامل می‌تواند اختیارات خود را به ایشان واگذار نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۵،
۱_۴_ بند ۲، از این جهت که در استفاده از منابع مالی مذکور، الزامی به رعایت تشریفات «واریز و دریافت از خزانه» و «درج در بودجه سنواتی» وجود دارد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ بندهای ۴، ۶ و ۷ از جهت عدم طی تشریفات گردش خزانه و عدم الزام به درج در بودجه سنواتی، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۳، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده ایراد اول این شورا در خصوص عدم ذکر شرط «اسلام» و «ایمان» کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۳۷، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در مواد ۱۷، ۲۴ و تبصره آن، عبارت «مومن و معتقد به مبانی دین» خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین حذف عبارت «متعهد و متخصص، مورد وثوق و امانتدار» از شروط انتخابات مسئولین مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۹۸۷ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹.
موضوع عبارت «در نیمسال ششم نمره پایان‌نامه از ۱۷ منظور می‌شود» از ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳/۷/۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۰۸۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۳۰-۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای‌عالی مالیاتی و ابلاغیه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ -۱۰/۱۱/۱۳۹۷ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرات کالاهای خاص، در جلسه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۰۹۹۰ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۸.
موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۷۰۱/ت ۳۰۸۲۰ هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده ویژه منطقه اقتصادی گلشن – بندر انزلی و ۱۰۲۸/ت ۴۹۴۲۱ هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۶ و ۳۳۷۵۲/ت ۵۴۳۲۰ هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص طرح جامع منطقه آزاد انزلی و اصلاح منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورت تعیین محدوده مناطق آزاد ذی‌ربط توسط مراجع قانونی، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۱۰۷ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۷ و تبصره ماده ۸ از مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ در خصوص تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی اعضای هیأت‌های علمی، در جلسه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از اینکه دیوان محترم عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به قوانین را ندارد و مصوبه مورد شکایت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مفاد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۱۴۱ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۸.
موضوع بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت ۵۳۳۶۷ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۸۶۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷.
موضوع بند (د) ماده ۳ آیین‌نامه دوره دکتری و تبصره ذیل آن مصوب ۱۷/۹/۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۷۵۷ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بخشی از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۶۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع مصوبه شماره ۴۶/۴/۴ – ۱۵/۶/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص برگزاری مزایده عمومی به منظور جمع‌آوری پسماند خشک و ضایعات، در جلسه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت، مانع فعالیت دارندگان مجوز جمع‌آوری ضایعات خانگی نیست و این مطلب در پاسخ طرف شکایت نیز بیان شده است، مصوبه از این جهت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۶۰ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع قسمت ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدامی بانک ملی، در جلسه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبه در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۱۹ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع تبصره ۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ به شهرداری اسکو، در جلسه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت از جهت اطلاق الزام مالک به فروش باقی‌مانده ملک خود خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۰۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع مصوبه شماره ۲۱۷۶/۹۷/ص – ۶/۶/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل شهر شیراز، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۲۸ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص تعویض زودتر از سه ماه دفترچه بیمه درمانی، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۱۵ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع نامه شماره ۹۸۶۷۲۰ – ۶/۱۱/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شهرداری‌های سراسر کشور، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۴۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع کل بخشنامه شماره ۳۰-۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین، سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره)، در جلسه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۱۸۱۳ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع بند ۲-۳ بخشنامه ۱۴ جدید سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بخشنامه از جهت عدم رعایت مفاد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که محاسبه حق بیمه را متناسب با نسبت مزد به کار تعیین کرده است، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۲۹ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع بند ۶-۴ دستورالعمل شماره ۲۰۸۸۷/۵۰۰/۹۶ – ۲/۱۱/۱۳۹۶ سازمان حج و زیارت، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی سازمان حج و زیارت و طبق معیارهای لازم‌الرعایه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این موضوع برعهده مراجع صالحه است.
پایان خبر / تاریخ ما