اجرای صحیح قانون در همه جا، به نفع همه

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از دیوان عدالت اداری، تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است که در کارکرد سی و هشت ساله دیوان عدالت اداری بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است. لذا طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏، واحدها، آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ »دیوان‏ عدالت‏ اداری‏» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ شکل گرفته است. طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدید نظر،  ۷ شعبه اجرای احکام، هیات عمومی و هیات های تخصصی می باشد. که هیات های تخصصی شامل هشت گروه استخدامی _ مالیاتی و بانکی_  بیمه، کار و تامین اجتماعی_ شوراهای اسلامی_ شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست_اداری و امور عمومی_ فرهنگی، آموزشی و پزشکی_ صنایع و بازرگانی می باشد.البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان ها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمی باشد و هرکس می تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید. هیات عمومی دیوان می تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال نماید. طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است. رای هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.

هیات عمومی دیوان عدالت را می توان تنها پارلمان قضایی کشور دانست که هر هفته روزهای سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونان و قضات این دیوان به پرونده های مطرح شده رسیدگی می کند که در حال حاضر تعداد قضات ۱۲۱ نفر می باشد.
‏

مأموریت محوری دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.
‌
شکایات واحدهای دولتی قابل طرح در شعب دیوان نیست
لازم به توضیح است که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۳۶۸/۷/۱۰، می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.
همچنین در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداری ها در هیات عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست کند.

دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان های غیردولتی و مردم نهاد نیست

علاوه بر این، نکته قابل توجه این است که تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای یادشده در امور راجع به وظایف آنها، می توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند و بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان های غیردولتی و مردم نهادی (NGO ها) نیست که در زمره نهادهای حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند.

علاوه بر این، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات یاد شده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.

پایان خبر / تاریخ ما