حذف ۲ میلیون مراجعه حضوری در ۸ ماه نخست امسال با هوشمندسازی قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، عیسی زارع پور در آیین رونمایی درگاه ملی قوه قضائیه با اشاره به گزارش عملکرد ۸ ماهه اول امسال گفت: در دوران کرونا دستیابی به قوه قضائیه هوشمند یکی از محورهای تحول قوه قضائیه است که در یک برنامه ۴ ساله به آن دسترسی پیدا خواهیم کرد و اکنون در سال اول این دوره ۴ ساله هستیم.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که با استفاده حداکثری از فناوری در کشور، دسترسی مردم به خدمات قضایی در عین سهولت و کرامت انجام شود، رسیدگی به دعاوی در قوه قضائیه با حداکثر سرعت، دقت، شفافیت صورت بگیرد و آرایی که صادر می‌شود به سرعت و به شکل موثر اجرا شود. یکی دیگر از محورهای هوشمند سازی این است که با استفاده از اطلاعاتی که دراختیار قوه قضائیه است بتوانیم فضای جامعه را به نحوی شفاف کنیم که از وقوع جرم پیشگیری کنیم.

زارع پور با اشاره به تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی گفت: در این راستا تا پایان آبان بیش از ۲۰ اقدام انجام دادیم که عبارت است از: سامانه خود کاربری وکلا تا کارهایی که وکیل با قوه قضائیه دارد به شکل غیرحضوری انجام شود و به اذعان بسیاری از وکلای محترم، آن‌ها در ۶-۷ ماه گذشته به دفاتر خدمات قضایی اصلا مراجعه نکردند و از همین طریق ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار تعامل وکلا با قوه قضائیه انجام می‌شود. هم چنین سامانه‌های صدور گواهی عدم سوء پیشینه نیز در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی طی یک روز این گواهی را صادر می‌کند هم چنین در سامانه‌های نوبت دهی مراجع قضایی، ماهانه ۳۰۰ هزار نوبت را از طریق سامانه صادر می‌کنیم.

وی با اشاره به کاهش اطاله دادرسی گفت: یکی از بحث‌های کاهش اطاله دادرسی، توسعه استعلامات الکترونیکی است که خوشبختانه زیرساخت آن در قوه قضائیه فراهم شده است و همه دستگاه‌ها باید به شکل الکترونیکی به قوه قضائیه پاسخ بدهند. 

زارع پور با بیان این‌که در ۸ ماه اول سال بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضائیه را کاهش دادیم گفت: علاوه بر این آمار به بیش از ۸۰۰ هزار مراجعه نیز سامان داده‌ایم یعنی مردم سر وقت تعیین شده خود نوبتشان را دریافت کرده‌اند و تا پایان سال نیز هر هفته یک اقدام جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه انجام می‌دهیم. 

وی با بیان این‌که بیش از ۳۰ اقدام در راستای افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها در مراجع قضایی انجام داده‌ایم گفت: در تلاش هستیم برای استعلامات الکترونیکی تمام دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم و هدف‌گذاری ما ۲۰۰ نوع استعلام است که در این ۳ سال فراهم شود و در ۸ ماهی که کرونا شیوع پیدا کرده است بیش از ۲ میلیون مراجعه مردم به قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی دیگر را حذف کردیم. 

زارع‌پور با اشاره به الکترونیکی کردن جلسات رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در این زمینه ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی را در سراسر کشور راه‌اندازی کردیم و تا پایان سال ۳۰۰۰ شعبه را نیز مجهز خواهیم کرد و در این قالب بیش از ۳۰ هزار جلسه رسیدگی به اتهامات زندانیان از طریق ارتباط تصویری فراهم شده است و بیش از ۳۰ هزار پرونده نیز به شکل آنلاین رسیدگی شده‌اند.

وی درارتباط با درگاه قوه قضائیه گفت: در این درگاه تمام اطلاعات و خدمات قوه قضائیه به شکل یک پارچه دردسترس مردم قرار گرفته است و به آدرس eadl.ir در دسترس عموم است.

زارع‌پور با اشاره به کارتابل یک پارچه خدمات قضایی گفت: در این کارتابل می‌توانند درخواست گواهی عدم صدور پیشه بدهند و در کمتر از ۲۴ ساعت این گواهی به شکل الکترونیکی با هزینه ۲۰ هزارتومان صادر می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) اظهار کرد: ما بر اساس قانون مکلفیم به مردم چگونگی طرح دعوا را آموزش دهیم. در این سامانه در هزار مورد از دعاوی پرتکرار برای طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است و تا پایان سال تمامی دعاوی پرتکرار برای مردم قابل اطلاع رسانی است.

زارع پور با اشاره به برگزاری بیش از ۳۰ هزار جلسه در راستای توسعه دادرسی‌های الکترونیکی گفت: در فروردین ماه سال جاری بیش از ٥٠ جلسه در این خصوص برگزار و این اقدام در ١٢ استان به شکل پایلوت انجام شده است و بنا داریم تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند از محل کار یا منزل در جلسات رسیدگی حضور داشته باشند.

وی افزود: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه اندازی خواهیم کرد و این اقدام بسیار تحولی در قوه قضاییه است که باعث می‎شود پرونده های اجرای احکام به سرعت اجرا شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در ارتباط با  ملاقات های الکترونیک زندانیان گفت: استفاده از زیرساخت برای ملاقات با زندانی در استان هرمزگان اجرا شده است اما ملاحظات بسیار زیادی دارد که در سازمان زندان‌ها روی آن کار می‌کنند و امیدواریم با برطرف شدن ملاحظات این طرح را در سراسر کشور اجرا کنیم.

وی در ارتباط با کندی سامانه‌های الکترونیک قضایی نیز گفت: طرحی برای نوسازی زیرساخت‌ها و سیستم‌ها به تصویب رئیس قوه قضائیه رساندیم و به مرور تجهیزات فناوری قوه قضائیه را بازسازی و نوسازی می‌کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در ارتباط با پانبند الکترونیکی زندانیان گفت: این کار کار مشترکی بین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی است البته از وقتی من در مرکز آمار قرار گرفته‌ام کار اجرا و فک و نصب این پابندها به سازمان زندان‌ها واگذار شده است اما به لحاظ فنی و تکنیکی دو اقدام انجام دادیم یکی این که سامانه مدیریت پابند را به شکل بومی طراحی کردیم و محدودیتی از نظر تعداد نداریم و زدیک به ١٥٠٠ نفر در این سامانه با استفاده از پابند الکترونیک در حال طی کردن محکومیت هستند. در ارتباط با سخت افزار هم ۳-۴ سال روی آن کار شده است و ۴ هزار پابند الکترونیکی فعال داریم که تا پایان سال این تعداد به ۱۰ هزار پابند خواهد رسید.

وی در پاسخ به سوالی درارتباط با این که آیا برگزاری جلسات دادرسی بعد از کرونا هم به شکل الکترونیکی ادامه پیدا خواهد کرد گفت: کرونا به این حرکت سرعت بخشید اما ارتباطی به کرونا ندارد و قانون به ما تکلیف کرده است از ظرفیت الکترونیکی استفاده کنیم و طبیعتا بعد از پایان این همه گیری هم از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد و تشخیص برگزاری آن شکل غیرحضوری برعهده مقام قضایی است.

زارع‌پور در پاسخ به این سوال که در راستای خدمات هوشمند قوه قضائیه کدام سازمان باید همکاری جدی‌تری با قوه قضائیه داشته باشد اظهار کرد: در جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی یکی از مصوبات همکاری‌های دستگاه های دیگر بود و یکی از نهادهایی که حتما باید پای کار آید، وزارت ارتباطات است و برای افزایش پهنای باند با زندان‌ها و افزایش ارتباطات با شبکه ملی اطلاعات نیاز به همکاری با وزارت ارتباطات وجود دارد و مصوب شده است وزارت ارتباطات ظرف ۴ ماه زیرساخت‌های لازم را برای ما فراهم کند.

وی در پایان در پاسخ به سوالی در ارتباط با  درباره مسدودی و رفع مسدودی الکترونیکی حساب‌های بانکی گفت: تا پیش از این همکار قضایی اگر در شعبه‌ای می‌خواست حساب محکوم علیه را مسدود کند باید با دادستانی مکاتبه می‌کرد آن‌ها با بانک مرکزی ارتباط می‌گرفتند و بانک مرکزی برای همه بانک‌ها میفرستاد و بعد بانک مرتبط پاسخ می‌داد اما الان به شکل کاملا الکترونیکی این کار را انجام می‌دهیم و همکار ما در شعبه فهرست اموال محکوم علیه را به شکل آنی می‌تواند استخراج کند و برای همان بانک درخواست مسدودی فرستاده می‌شود همچنین رفع مسدودی نیز از طریق همین سیستم است و ماهیانه ۱۰۰ هزار بار از این سیستم استفاده می‌شود.

پایان خبر / تاریخ ما