دریافت ٣٠ هزارتومان به ازای هر هکتار برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی 

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه بند الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه که در آن آمده بود «یک درصد (۱%) از اعتبارات موضوع این بند برای تکمیل، تجهیز و آماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود.» را برای تامین نظر شورای نگهبان از متن لایحه بودجه حذف کردند.

در ادامه نمایندگان با حذف یک بند الحاقی به ماده واحده مخالفت کردند و براین اساس بر ابقای این حکم در متن لایحه بودجه اصرار کردند :«وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مجاز است به منظور تهیه اطلاعات توصیفی و جغرافیایی اراضی کشاورزی به ازاء هر هکتار مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی گواهی صدور سند اراضی کشاورزی با نصاب پنج هکتار به بالا اخذ و به حساب ردیف درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کند تا صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب طرح حد نگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی به شماره طبقه بندی (۱۳۰۶۰۲۹۰۰۱) مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.»

در ادامه بند الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه که در آن آمده بود: «در صورت اعمال قیمت تکلیفی از سوی دولت برای محصولات واحدهای تولیدی، یارانه جبران زیان از محل منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت برای بنگاههای تولیدی مرتبط تأمین و در سهم تولید منظور می‌شود.» برای تامین نظر شورای نگهبان از متن لایحه بودجه حذف شد.

همچنین در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موضوع اصل پانزدهم قانون اساسی، تمام واژگان لاتین در متن مصوبه به فارسی برگردانده می‌شود.

در پایان به پیشنهاد ساداتی نژاد و تصویب مجلس حکم زیر به ماده واحده لایحه بودجه الحاق شد:

در صورت درخواست متقاضی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، به ازای هر هکتار مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروض اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد تا سقف شش هزار میلیارد (۶۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی ردیف …. در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام کرده و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر کند.

پایان خبر / تاریخ ما