رفع یک بلاتکلیفی وارداتی پس از سه سال!
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، از ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا علیه ایران، دولت تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را در مسیر صادرات و واردات وضع کند تا ارز محدود کشور تنها در حوزه‌هایی که نیاز قطعی به آن وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اجرایی شده، تعهد ارزی برای صادرکنندگان غیرنفتی بود تا ارز حاصل از فروش محصولات آنها در خارج از کشور به ایران برسد. در کنار آن دولت اعلام کرد که واردات حدود ۱۵۰۰ قلم کالای سرمایه‌ای، غیرضروری یا محصولاتی که مشابه داخلی دارند، ممنوع شود و این فهرست در ماه‌های بعد به بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا رسید.
در ماه‌های ابتدایی اجرای این محدودیت‌ها، یکی از اصلی‌ترین مشکلات مربوط به کالاهایی بود که پیش از ممنوعیت‌های جدید ثبت سفارش شده و به گمرک رسیده‌اند و حالا باید تصمیم گیری شود که آیا امکان ترخیص آنها وجود خواهد داشت یا خیر. در کنار آن تعهدات ارزی حاصل از این ثبت سفارش نیز موضوع دیگری بود که نهادهای تصمیم گیر باید در رابطه با آن اظهار نظر می‌کردند.
با گذشت حدود سه سال از آن زمان، حالا به نظر می‌رسد یکی از بلاتکلیفی‌های ارزی واردکنندگان برطرف شده و اتاق بازرگانی تهران از دستور دولت برای حل مشکل این گروه از واردکنندگان خبر داده است. با پیگیری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، نحوه رفع تعهد ارزی بنگاه‌هایی که با استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار اقدام به واردات مواد اولیه کرده بودند، مشخص شد. مصوبه اخیر هیات وزیران مربوط به بنگاه‌هایی است که تاریخ ترخیص کالاهایشان قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ و سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ بوده است.
فریال مستوفی – رئیس این کمیسیون – اعلام کرده: در دستورالعمل مربوط به ساماندهی و مدیریت بازار ارز که توسط دولت در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد، نحوه تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی برخی بنگاه‌های اقتصادی که از طریق اعتبارات اسنادی مدت‌دار اقدام به واردات مواد اولیه کرده بودند، تعیین تکلیف نشده بود که در جلسه هیات وزیران در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال جاری این مساله تعیین تکلیف شد. مصوبه اخیر هیات وزیران مربوط به بنگاه‌هایی است که تاریخ ترخیص کالاهایشان قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ و سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بوده است.
مستوفی ادامه داد: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که این بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و باعث بروز اختلافات حقوقی میان بانک‌های عامل و شرکتهای واردکننده کالا شده بود، لذا بررسی موضوع در دستورکار کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گرفته و با حمایت رئیس اتاق تهران مکاتباتی با برخی مقامات از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت. بر این اساس، به موجب پیگیری‌های اتاق تهران این مساله در کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و بررسی گذاشته شد که در نهایت تصویب‌نامه هیات وزیران را در پی داشت.
پایان خبر / تاریخ ما