درخواست تجمع احمدینژاد به دلیل مغایرت با قانون رد شد
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: با درخواست تجمع احمدینژاد، به دلیل مغایرت با آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون احزاب مخالفت شد.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پاسخ به سوالی درخصوص درخواست برگزاری تجمعات قانونی اشاره کرد: در فاصله جلسه گذشته تاکنون در خواست تجمعی از سوی احزاب نداشتیم. تنها درخواست، درخواست تجمع از سوی آقای احمدینژاد به وزارت کشور بود که این درخواست به استانداری تهران منعکس شد اما استانداری تهران، به دلیل مغایرت با آییننامه اجرائی ماده ۱۳ قانون احزاب، با این درخواست موافقت نکرده است.
وی افزود: آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون احزاب تعیین کرده است که درخواست تجمعات قانونی باید از سوی دبیران کل احزاب (یعنی اشخاص حقوقی و نه حقیقی) به استانداریها و فرمانداریها ارسال شود.
سرمست همچنین درباره مصوبات هشتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ گفت: در این جلسه با درخواست تاسیس «جمعیت توسعه و همبستگی استان مازندران» موافقت شد که جزئیات مصوبه و شرایط تصویب آن کتبا به هیئت موسس ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین گزارش مجمع کانون فارغالتحصیلان استان آذربایجان غربی هم در جلسه مطرح شد اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای لازم برای تشکیل مجمع، مورد تصویب قرار نگرفت.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: گزارش مجمع جمعیت دوستداران توسعه مشهدالرضا(ع) استان خراسان رضوی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. جزئیات مصوبه کتبا به تشکل ابلاغ خواهد شد.
سرمست گفت: همچنین گزارش مجمع جامعه اسلامی کارمندان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات این مصوبه نیز به تشکل ابلاغ خواهد شد. همچنین گزارش مجمع جمعیت اسلامی نواندیشان استان لرستان مطرح و با ذکر قید استانی در عنوان مورد تصویب قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در ادامه مصوبه قبلی در خصوص حزب اراده ملت ایران، فرایند استعلامات به عمل آمده تکمیل و در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
سرمست با بیان اینکه بخش دوم جلسه کمیسیون ماده ۱۰، به اقلیتهای دینی و مذهبی اختصاص داشت اظهار داشت: اصلاح اساسنامه انجمن آشوری های «آده» از حیث تغییر محل فعالیت از تهران به ارومیه تصویب شد و سایر اصلاحات در اساسنامه و مرامنامه در جلسات آتی بررسی خواهد شد.
وی افزود: با تقاضای تمدید پروانه شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک نیز موافقت شد و جزئیات مصوبه به شورای خلیفه گری ابلاغ خواهد شد.