شوراها نبایدمیان چرخ دنده های سیاست گرفتار شوند/قوانین شوراها باید براساس قانون اساسی اصلاح شود

علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در گفت وگو با خبرگزاری تاریخ ما، در تشریح عملکرد شورای عالی استانها در بعد نظارتی گفت: یکی از مهم ترین وظایف شوراها در سطح کشور اعم از شوراهای شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها بحث نظارت است. شورای عالی استانها تلاش کرده است این وظیفه خود را در حد توان به بهترین شکل ممکن انجام دهد و در همین راستا سامانه ثبت تخلفات و شکایات راه اندازی شده است که در حال حاضر روزانه بین 10 تا 15 شکایت در سامانه به ثبت می رسد.

احمدی افزود: به تمامی شکایات رسیدگی شده و با همه افراد تماس گرفته می شود. در حقیقت با هر فردی که در این سامانه شکایتی ثبت می کند تماس گرفته می شود و ابعاد موضوع بررسی می شود و اگر نقصی در شکایت ثبت شده وجود داشته باشد برطرف می شود. در مرحله بعدی با صحت سنجی شکایت ثبت شده، پرونده هایی که قابلیت رسیدگی دارند با جدیت پیگیری شده و بعد از طبقه بندی از طریق مراجع ذیربط رسیدگی می شوند.

وی ادامه داد: به این ترتیب مردم این دسترسی را خواهند داشت تا مشکلات وشکایات خود را از طریق این سامانه به مسئولان منعکس و پاسخ آنها را دریافت کنند. البته در جریان بررسی این شکایات این نکته نیز مدنظر قرار گرفته است که شورای عالی استانها تنها بعد نظارتی را برعهده دارد و وارد حوزه اجرایی نمی شود. بر همین اساس گاهی موضوعات به قوه قضاییه ارجاع داده می شود و گاهی نیز با یک تذکر مشکل حل می شود.

رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: یکی از موضوعات این است که شهروندان دسترسی به مسئولین و مقامات ارشد نظام ندارند اما این امکان در شورای عالی استانها فراهم است که شکایات و موضوعات مبتلا به مردم به این افراد انعکاس داده شود و همین روند موجب رضایتمندی شهروندان شده است.

علیرضا احمدی گفت: مردم انتظار دارند مسئولین نسبت به آنها بی اعتنا نباشند. ما براساس این سامانه موضوعات مرتبط با شوراها و شهرداریها و دهیاری ها را با هماهنگی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور پیگیری می کنیم و موضوعات دیگر نیز از طریق دستگاه های ذیربط پیگیری می شود.

رییس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبت های خود به سامانه جامع شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و افزود: برای اولین بار در کشور لیست اعضای شوراهای شهر و روستا به همراه دهیاران و شهرداران در کشور در این سامانه گردآوری شده است. در دوره های گذشته بانک اطلاعاتی در این حوزه وجود نداشته است، اما این مهم اواخر دوره پنجم شورای عالی استانها محقق شد و این سامانه اطلاعات کل اعضای شوراهای شهر و روستا به همراه دهیاران و شهرداران سراسر کشور را احصا کرده است.

علیرضا احمدی تاکید کرد: با بهره گیری از همین سامانه می توان اطلس سرمایه گذاری در شهرها و روستاهای کشور را پیاده سازی کرد. تا به امروز این اطلس تهیه نشده است ولی ما پیگیر آن هستیم و بی تردید وقتی اطلاعات و آمار مدیران شهرها و روستاها را در سطح کشور داشته باشیم تهیه اطلس سرمایه گذاری کشور راحت تر خواهد بود؛ باید از این ظرفیت مناسب در کشور به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.

وی با اشاره به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی رکن چهارم گفت: پس از مدتی این پایگاه زمینه ای را فراهم می کند تا هر اتفاقی در شهرها و روستاهای کشور روی می دهد در حوزه های مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… در این پایگاه اطلاع رسانی اخبار منتشر شود تا همه شهروندان از دستاوردهای شوراها مطلع شوند. این مسیر زمینه خوبی برای بروز و ظهور عملکرد دهیاری ها و شهرداری ها خواهد بود.

رییس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی درباره کافی بودن قوانین موجود برای اجرای نقش نظارتی شوراها به شکل مطلوب؟ گفت: قطعا خیر؛ باید قوانین اصلاح شود. به نظر من کل قوانین شوراها از صدر تا ذیل باید یکبار دیگر بر اساس حوزه اختیاراتی که قانون اساسی برای شوراها دیده است بازنگری شود چرا که توازن در حال حاضر وجود ندارد؛ در قانون اساسی، شوراها را خیلی فراتر از آنچه امروز می بینیم معرفی کرده است.

وی تاکید کرد: سیاستگذاری ها باید در شوراهای شهر و روستا بر اساس سیاستگذاری های نظام باشد ولی سیاست زدگی و سیاسی کاری نباید وجود داشته باشد در حقیقت شوراها نباید میان چرخ دنده های سیاست گرفتار شوند.

احمدی درباره ارزیابی پنج دوره شوراهای شهر و روستا در کشور گفت: باید ارزیابی را به مردم بسپاریم. ارزیابی عملکرد شوراها نیازمند این است که رسانه ها در قالب نظرسنجی از مردم در سطح کشور در این باره پرسش کنند. برخی شوراها و شهرداران و دهیاران خیلی خوب کار کرده اند و برخی کم کاری کرده اند لذا نمی شود قضاوت کلی برای شوراها داشت اما در حالت کلی بیشتر از اینها می توانستیم کار کنیم؛ به اندازه کافی شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها اختیارات دارند، لذا پرکاری آنها و عملکرد جهادی می تواند رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای افرادی که قصد دارند در دوره ششم شوراها حضور داشته باشند باید همراه تعهد در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم؛ تخصص لازم و کافی در حوزه های مدیریت شهری و حوزه های مختلفی که در شورا نیاز است، داشته باشند و نشاط و انگیزه برای کار شبانه روزی. افرادی که رای می آورند باید قدر این فرصت را بدانند و افرادی کارآمد باشند و نگاه نفع شخصی و انگیزه های سودجویی نداشته باشند.

پایان خبر / تاریخ ما