تخصیص دومین بیمارستان در اراک به بیماران کرونایی/حفظ جان مردم معیار تصمیمات سختگیرانه
بهروز اکرمی در گفتوگو با خبرگزاری تاریخ ما، با تاکید بر اینکه حفظ جان مردم مهمترین اولویت ما در شرایط فعلی کرونایی است، اظهار کرد: مردم باید بدانند که اتخاذ تصمیمات سخت و اعمال محدودیتهای کرونایی در وضعیت قرمز برای حفاظت از جان آنهاست، هرچند تحمل تصمیمات سختگیرانه برای مردم دشوار است، اما با این وجود چاره ای جز این نیست و ناگزیر از اجرای آن هستیم، دلیل این است که جان مردم برای ما بسیار مهم است.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت از جان و سلامت مردم نیازی به دستور حاکمیتی ندارد، تصریح کرد: نباید برای حفظ جان مردم منتظر اقدامات مسئولان و دستورات حکومتی باشیم. وقتی صحبت از جان مردم میشود همه انسانها مسئولیت دارند و این مسئولیت صرفا متوجه مسئولان نیست، بلکه آحاد مختلف مردم درخصوص حفظ سلامت یکدیگر مسئول هستند گرچه مسئولیت مسئولان بیشتر از دیگران است و باید با اتخاذ سازوکار مناسب و تصمیمات راهبردی فضایی را در جامعه بوجود آورند که تهدیدی متوجه سلامت مردم نشود.
معاون استاندار مرکزی با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، استفاده از ماسک و پرهیز از ترددهای غیرضروری در سطح شهر برای کنترل بیماری و قطع زنجیره سرایت و انتقال ویروس، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط قرمز کرونایی شاهد حضور پرشمار شهروندان در مراکز خرید، بازار، فضاهای تفریحی و تفرجگاهها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بدلیل محدودیت در زیرساختها و نیروی انسانی نمیتوان با تک تک مردم برخورد سلبی و قانونی کرد، افزود: بیخیالی و سادهانگاری بخشی از مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی، منجر به بروز مشکلاتی برای خودشان و دیگران میشود.
او در ادامه با اشاره به تعطیلی گروههای شغلی ۴،۳،۲ در شرایط قرمز کرونایی تصریح کرد: با اعلام مصوبه تعطیلی گروههای شغلی در شرایط قرمز، تا حدودی شاهد همراهی و همکاری اصناف و بازاریان هستیم اما فشارهایی هم از سوی کسبه برای عدم تعطیلی گروههای شغلی وارد میشود.
اکرمی تصریح کرد: در شرایط قرمز کرونایی ضرورتی برای فعالیت گروههای شغلی ۴،۳،۲ وجود ندارد و از طرفی مردم هم باید درک کنند که در چنین وضعیتی ضرورتی برای خرید از مشاغل غیر ضروری وجود ندارد.
وی همکاری مردم و مسئولان را راهکار برون رفت از شرایط بحرانی کرونا دانست و تصریح کرد: مردم با درک شرایط موجود، میزان خودمراقبتی خود را افزایش داده و منتظر تصمیم یا مصوبه مسئولان نباشند و با رعایت توصیههای بهداشتی فضایی را فراهم کنند تا زنجیره سرایت ویروس قطع شود و از بحران خارج شویم.
معاون استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر آمار مبتلایان به کروناویروس و محدودیت در زیرساختها و تختهای بستری گفت: به دلیل تکمیل ظرفیت و پر شدن تختهای بیمارستان امیرالمومنین(ع) اراک، مرکز درمانی امیرکبیر به عنوان مرکز دوم پذیرش بیماران کرونایی در این شهر انتخاب شد. آمار بیماران به شدت افزایش یافته و شرایط دشواری پیش روی کادر درمان قرار دارد.
وی از رسانهها خواست تا با ایجاد حساسیت در بین مردم نسبت به آگاه کردن جامعه درخصوص تبعات ناشی از شیوع بیماری کروناویروس تاکید کرد و افزود: رسانهها باید مردم را مطلع کنند که به دلیل سرعت بالای انتقال ویروس جهش یافته و درصد بالای درگیری با این بیماری، پیک چهارم به مراتب خطرناکتر از پیکهای قبلی است و در صورت عدم رعایت پروتکلها شرایط بحرانی تری در انتظار است.
او تاکید کرد: ویروس جهش یافته انگلیسی به دلیل قدرت بالای سرایت و انتشار منجر به افزایش آمار مرگومیر و ابتلا شده است و با ادامه این روند شاهد افزایش قربانیان این بیماری و شرایط خطرناکی خواهیم بود.
اکرمی در ادامه گفت: اگر مردم همکاری نکنند ناگزیر به اعمال محدودیتهای سختگیرانه و حتی تعطیلی گروههای شغلی یک خواهیم بود و با افزایش سطح نظارت و بازرسی با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی به فعالیت فعلی ادارات با یک سوم ظرفیت و حتی تعطیلی برخی ادارات غیرضروری در صورت ادامه شرایط بحرانی کرونایی اشاره کرد و افزود: همراهی و همکاری مردم و کنترل شرایط میتواند از اعمال تصمیمات سختگیرانه جلوگیری کند.
او، بیان کرد: طبیعی است که تعطیلی یک واحد صنفی منجر به بیکار شدن یک یا چند نفر و بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی برای متصدی واحد صنفی می شود، اما برای حفظ جان مردم چارهای جز این نیست و نباید نسبت به سلامت مردم بی تفاوت باشیم.
معاون استاندار مرکزی در ادامه بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا تاکید کرد و افزود: هرگونه سهلانگاری و بی توجهی نسبت به اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا از سوی مسئولان و آحاد مختلف مردم بار حقوقی به همراه داشته و متخلفین به مراجع قضائی معرفی می شوند.
وی به تمامی دستگاه های اجرایی خواست مفاد دقیق مصوبات ستاد مبارزه با کرونا را به درستی اجرا کنند تا ناچار به معرفی سازمان و یا دستگاه اجرایی متخلف به دستگاه قضائی نشوند.
پایان خبر / تاریخ ما