واکشن گمرک به دستور صمت برای حقوق ورودی: فکری کنید و اطلاع دهید!

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت  از محل عوارض گمرکی است، اما نتیجه این تصمیم و تصویب در مجلس به نحوی است که که مسئولان مربوطه از تبعات قابل ملاحظه آن سخن گفته اند که قابل تامل است.

محاسبه عوارض واردات با نرخ روز ارز در بازار بی ثبات!

طبق این مصوبه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.

این در حالی است که طی این بند از قاتون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی کالا با افزایش مواجه شده و در محاسبات آن نرخ ارز تکان شدیدی می خورد؛ به طوری که به غیر از کالاهای اساسی مابقی کالاها باید به جای ۴۲۰۰ تومان با نرخ سامانه ای. تی. اس که نرخی نزدیک به بازار-فعلا حدود ۲۵ هزار تومان- است مورد محاسبه قرار گیرد که به طور حتم نرخ ثابت و یا تضمین شده ای برای کاهش و یا ثبات نیست. به هرحال بازار ارز به طور طبیعی در نوسان قرار دارد و بازار ارز ایران در سال های اخیر بارها ثابت کرده که می تواند به یکباره و در مدتی کوتاه حتی تا بیش از ۵۰۰۰ تومان افزایش نرخ داشته باشد.

حمایت از کالای اساسی و ضربه به تولید

 ظاهر ماجرا این است که کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، هچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق وردی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است، بنابراین مشکلی ایجاد نمی شود، این در حالی است که نگاهی با جریان واردات نشان می دهد که در چند سال اخیر و با توجه به شرلایط ارزی و محدودیت های عمال شده در واردات، این بخش بسیار محدود شده است و عمده واردات محدود به کالای اساسی و نهاده ها و تجهیزات تولید است.

طبق گزارش های گمرک، نیمی از واردات، کالاهای اساسی و نیمی دیگر غیر اساسی است که از این کالاهای غیر اساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد، بنابر این عمده  درآمد گمرکی دولت از محل افزایش حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات تولید تامین خواهد شد، موضوعی که مورد انتقاد وارد کنندگان و البته تولید کنندکان نیز قرار گرفته است.

در این جریان و در روزهای ابتدایی سال و قبل از ابلاغ رسمی مصوبه بودجه، طی مصوبه هیات وزیران قرار بر این شد که تا تعیین تکلیف موضوع دریافت حقوق ورودی از سوی گمرک به روال سال قبل و نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها باشد ولی و صاحبان کالا را در ترخیص بلاتکلیف گذاشته بود.

اخیرا وزارت صمت مصوبات قانون بودجه در حوزه تجارت را به گمرک ایران ابلاغ کرده که بیانگر اعلام برای محاسبات ارزی حقوق ورودی با نرخ سامانه ای. تی. اس بوده و ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها به غیر از کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی حذف خواهد شد.

اعلام گمرک به وزارت صمت: عوارض واردات نهاده های تولید به شدت رشد کرد

این ابلاغیه البته با واکنش گمرک ایران مواجه شده و ارونقی -معاون فنی گمرک ایران-  در پاسخ به ابلاغیه عباسپور –مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- توضیحاتی ارائه و اعلام کرده که با توجه به ابلاغیه وزارت صمت در حال حاضر باید  برای محاسبه حقوق وودی، ماخذ حقوقو گمرکی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، ماخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی ETS بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گیرد. در صورت محاسبه بر این مبنا، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کالای غیر اساسی خصوصا در مورد نهاده های تولید – مواد اولیعه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزا و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید – به شدت افزایش خواهد یافت.

در مورد ابهامات و تبعات مصوبه بررسی کنید

معاون فنی گمرک ایران البته با اشاره به ابهامات موجود دراین مصوبه بودجه ای و ابلاغیه آن گفته که به وضعیت ترخیص کالاهای موجود در گمرک و یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری بلاتکلیف مانده است.

بر این اساس گمرک ایران از وزارت صمت خواسته تا با توجه به ابهامات و البته تبعات این مصوبه بررسی های لازم صورت گرفته و نتایج اعلام شود.

اما اینکه این افزایش هزینه در واردات اقلام تولید تا چه اندازه می تواند در گرانی کالاهای تولیدی و یا اقلامی که به نوعی تولید آنها به نوعی بسته به واردات است تاثیرگذار بوده و بازار را تحت تاثیر قرار دهد موضوعی است که قابل انکار نیست و آثار آن می تواند در ادامه مشاهده شد و تورم خود را به همراه داشته باشد، دراین بین اینکه مسئولان مربوطه در دولت و مجلس در این رابطه چه راهکاری می اندیشند و یا بی توجه به شرایط موجود آن را اجرایی خواهد کرد مشخص نیست، جریانی که باید در زمان تصویب قانون بودجه مورد توجه قرار می گرفت.

پایان خبر / تاریخ ما