موافقت هیأت دولت با اصلاح اساسنامه بانک سپه

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، اصلاح اساسنامه بانک سپه به استناد ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و نیز با توجه به گذشت نزدیک به ۴۰ سال از زمان تصویب اساسنامه بانک‌های دولتی و لزوم اعمال تغییرات در آن متناسب با قوانین و مقررات جدید، به تصویب رسید.

از مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در اساسنامه بانک مذکور، می‌توان به تفکیک مسئولیت‌های اجرایی از سیاست‌گذاری، افزایش شفافیت و تقویت سلامت و پیش‌بینی احکام مربوط به نقش هیأت‌مدیره در ساختارهای گروهی اشاره نمود.

مطابق اساسنامه مصوب، بانک سپه بانکی ایرانی است که با سرمایه دولتی به مبلغ ۲۴۷ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۸۴۳ میلیون ریال فعالیت می‌کند. مرکز استقرار بانک در شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ ثبت، نامحدود است.

موضوع فعالیت‌های بانک، ارکان بانک و وظایف مجمع عمومی، تعداد اعضای هیأت مدیره و وظایف و اختیارات و مدت مأموریت‌های آنها، وظایف و اختیارات هیأت عامل بانک و معاملات آنها و صورت‌های مالی و حسابرس و بازرس قانونی بانک، از جمله موارد مندرج در اساسنامه اصلاحی بانک سپه است.

در ادامه این جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی و به تصویب دولت رسید.

تعیین فهرست اشخاص فاقد الزام برای ثبت‌نام در سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۰

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای تبصره مندرج در ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند را تعیین کرد.

بر این اساس، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم (شامل فعالان حوزه کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات)، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۴۲) قانون مالیات های مستقیم (شامل کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه) و صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که صرفاً فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان نیستند.

اصلاح مصوبه انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت

هیات دولت در ادامه به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت و تعیین تکلیف در این خصوص، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بابت دریافت تسهیلات موضوع این تصویب نامه از طریق شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از بانک کشاورزی معادل مبلغ مندرج در مصوبه فوق در دفاتر و حساب های فی‌مابین، تسویه شده تلقی می شود.

همچنین مصوبه مربوط به اصلاحات عبارتی در بند (۲) تصویب نامه یاد شده، لغو شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه

با تصویب هیات وزیران، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تکلیف دولت برای انجام اقدامات لازم برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی، اصلاح شد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت، به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محاسبه می شود.

همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود و در پایان هر سال، محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.

مصوبه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات محدود اصلاح شد

هیات دولت در ادامه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح تصویب نامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات محدود، موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، شرکت‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آن ها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به مناقصه گزار باشد.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاه‌های اجرایی

هیات وزیران به منظور جلوگیری از اختلال در اجرای سیاست‌های استخدامی دولت، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) مواد (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاه های اجرایی را اصلاح کرد.

بر اساس اصلاحیه مذکور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی فوق درخصوص بلامانع بودن انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون و انتقال اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاه های مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی، نمی باشند.

موافقت دولت با لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

هیأت وزیران همچنین لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی درخصوص تعیین دستگاه اجرایی مسئول ارزیابی بیمه‌شدگان صنعت فرش را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه یاد شده، ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش توسط بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده (۲) قانون یاد شده انجام می‌گیرد.

این تصمیم در راستای مصوبه شورای عالی اداری مبنی‌بر انتزاع کلیه امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی، از سایر دستگاه های اجرایی و تجمیع آن در یک واحد سازمانی در حوزه مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ شد.

پایان خبر / تاریخ ما