پرونده آزاده نامداری جنایی نیست/ دادگاه “سرباز راهور و نماینده” به زودی برگزار می‌شود
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: امیدوارم سال ۱۴۰۰، سال عزت و برکت و کرامت و حسن مدیریت و سال گشایش و فرج برای مردم ایران و امت اسلام و جهان بشریت باشد.
وی افزود: ماه رمضان فرصتی برای همه مومنان در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم است.
اسماعیلی بر رعایت حرمت این ماه و رعایت حرمت مومنان روزه دار توسط افرادی که از گرفتن روزه معذورند و نیز واحدهای صنفی و اجتناب از تظاهر به روزه خواری در این ماه تاکید کرد.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره مدیریت آیت الله رییسی و دوره تحول قوه قضاییه است. از این هفته تا هفته قوه قضاییه ان‌شاءالله در نشست های سخنگویی مروری برعملکرد قوه قصاییه در دوره تحول خواهیم داشت. تلاش داریم در سال جدید بیش از ۵۰ درصد برنامه های سند تحول را عملیاتی کنیم.
اسماعیلی با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید و پشتیبانی و مانع زدایی‌ها از سوی رهبر انقلاب گفت: احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دوسال شاهد و دلیل روشنی بر عملکرد قوه قضاییه است. برخی از توییت بازان و افراد به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و ارایه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند. ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته و نمی خواهیم اما فرافکنی را شایسته نمی دانیم. ما توصیه می کنیم شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید. در سفر اخیر رییس قوه قصاییه به لرستان مشکل تولید برخی واحدهای تولیدی برطرف شد.
وی درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا گفت: در سال ۹۹ اهتمام جدی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی در فضای زندان ها داشتیم. در یکساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد مرخصی زندانیان از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
وی افزود: در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو رهبری شدند. که این عدد در مقایسه با ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۹۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است. ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها اغتشاشات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در سال ۹۹، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رییس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند.
وی افزود: ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک داشتیم و ما بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان ها انجام دادیم و در سال ۹۹، ۳۲۰۰ نفر زندانی تحت مراقبت و پابند الکترونیکی قرار گرفتند.
وی افزود: در سال ۹۹ ما طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان در این طرح پایش مورد بررسی مجدد قرار گرفتند و اسباب آزادی ۲۰ هزار زندانی شد. برای این امر در سال ۹۹ بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قصات از زندان ها داشتیم.
وی با اعلام خبر انتصاب دو نفر از مسئولان قضایی در سمت جدید افزود: آقای علی غلامی از اساتید دانشگاه و برجسته به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و حجت الاسلام دکتر مصدق هم به عنوان رییس دیوان عدالت اداری کشور منصوب شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در واحدهای قضایی سراسر کشور در سال ۹۹ شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف بودیم. حدود ۸ درصد ورودی پرونده ها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد اما افزایش ۱۲ درصدی عملکرد در رسیدگی به پرونده ها را داشتیم. ۲۰ درصد افزایش عملکرد همکاران در دستگاه قضا در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ را شاهد بودیم. ۱۵ روز نرخ رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرد و ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد رسید و صدور احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشت و پرونده های تصادفات رانندگی در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ قریب ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ کلاب هاوس گفت: ما این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی می دانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکررا ما و رهبر انقلاب از رها شدگی فضای مجازی انتقاد کردیم. حتما همانگونه که فضای حقیقی و زمینی و آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی می شوند فضای مجازی هم نیازمند مدیریت است. این مسئولیت به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. ما هم در این مسیر موضوعات را تعقیب می کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی مربوط به پرونده آزاده نامداری در رسانه ها بعنوان مسمومیت دارویی مطرح شد ولی بعدا ضمن تکذیب آن عنوان شد که به قتل رسیده است؟ گفت: آنچه که به نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده و خبری منتشر شد در رابطه با پزشکی قانونی در حالی که نظریه پزشکی واصل نشده و تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاد خواهد کرد و اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد و الان که جنایتی در کار نبوده باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده امامی گفت: به لحاظ اینکه از منظر دادگاه پرونده توام با نقایص بود ، دادگاه تصمیم موارد نقص پرونده را به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه برطرف کند و پرونده مسیر قضایی را طی کند و الان روزهای پایانی رفع نقص پرونده است و با برطرف نقایص جلسات ادامه می یابد. دادگاه هم غیرعلنی نیست و علنی است و بارها گفتیم بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزییات دادگاه فرق است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرگزاری تاریخ ما مبنی بر اینکه منظور رییس قوه قضاییه از «تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری، چگونه تغییر و در چه بخش‌هایی است؟ اظهار کرد: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان کردند تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات‌ها خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت و ما معتقدیم مجازات های تعزیری هم باید بازدارندگی داشته و هم به گونه ای باشد که عوارض آن برای خانواده‌ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه تببین کردند و تبیین آن بستری برای بازندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرایی خواهد شد.
اسماعیلی درباره عملکرد زندان‌ها گفت: در سال ۹۹ همکاران قضایی حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین حبس صادر کردند و ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین، خیرین و شوراهای حل اختلاف از قصاص نجات پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی گفت: موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزء اولویت‌های ما بوده، هست و خواهد بود و در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامده‌ایم و در آغازین روزهای سال ۱۴۰۰ رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی مشهور به رعیت آغاز شد و این بیانگر آن است که قوه قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند. با تمدید استجازه مقام معظم رهبری در نیمه دوم سال ۹۹، قوه قضاییه ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را با ۱۲۵ متهم رسیدگی کرد که از این پرونده‌ها ۱۲۱ پرونده رسیدگی و مختومه شدند و مجموعه پرونده‌های رسیدگی شده در سال گذشته بیش از ۲۲۱ پرونده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده میلاد حاتمی و اینکه آیا این شخص با هنرمندان و افرادی در ارتباط بوده است؟ گفت: این پرونده در دادسراست و تحقیقات مقدماتی آن در حال انجام است و تحقیقات به پایان نرسیده است و ان‌شاءالله بعد از تکمیل تحقیقات نتایج آن اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهور از قانون را به قوه قضاییه ارسال کردند ؟ گفت: نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی را در روزهای اخیر در ارتباط با موضوعات مشابه داشتند. نمایندگان مجلس علاوه بر مکاتباتی که انجام می‌دهند می‌توانند از ابزارهای قانونی در اختیار خودشان مانند سوال و تحقیق و تفحص بهره بیشتر بگیرند و این ابزارها می تواند به بهبود شرایط کمک کند. خیلی بدنبال مچ گیری نیستیم. مواردی که به قوه قضاییه می فرستند اگر توام با اسناد و مدارک و دلایل کارشناسانه باشد ما را در فرایند رسیدگی کمک می کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر ۹ ساله در خصوص پرداخت‌های پرسنل زندان‌ها گفت: علت تاخیر عدم همکاری دولت در سال‌های مختلف برای اجرای قانون بود. علیرغم تصویب مجلس، قبول نکردند این اعتبار را تخصیص دهند. امسال شعار دادند و تبلیغ آن را کرده‌اند که این موضوع محقق می‌شود؛ تقاضای ما این است که پای حرف خود بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، این اعتبار را تخصیص دهند. ما هم از دولت تقاضا می کنیم در عالم واقعیت این وعده را با تنظیم تفاهم نامه از فروردین ۱۴۰۰ اجرایی کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت اکثر مناطق کشور وارد پیک چهارم شیوع ویروس کرونا شده است و بسیاری از کارشناسان این موضوع را ناشی از سهل انگاری برخی از مسئولان تصمیم گیر در خصوص اعمال محدودیت در انجام سفرهای نوروزی و همچنین عدم مسدود شدن مرزهای مشترک با برخی کشورهای همسایه دانسته‌اند؛ آیا مدعی‌العموم برای برخورد با این سهل انگاری‌ها اقدامی انجام داده است گفت: قطعاً هر یک از مسئولانی که محرز شود در انجام وظایف خودشان قصور داشته‌اند و قصور و تقصیر آنها خسارات برای جامعه داشته‌اند حتماً باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودشان باشد و پاسخگویی یک اصل در حوزه مدیریتی است که افراد باید پاسخگو باشند؛ حالا اینکه پاسخ افراد قانع کننده هست یا نه جای خود دارد. در این موضوع سوال و بازخواست انجام می‌شود و با پاسخ‌های دریافتی تصمیمات لازم گرفته و به مردم اطلاع رسانی می‌شود.
این خبر تکمیل می شود.