از نشان استاندارد مشترک برای کشورهای اوراسیا تا رایزنی برای ارزیابی حجم بسته‌های اینترنتی
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، اواخر بهمن ماه نیره پیروزبخت بازنشست و غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان، با حکم رئیس جمهور برای یک دوره چهار ساله رئیس سازمان ملی استاندارد شد. او برنامه‌هایی برای تسهیل تولید و صادرات و گسترش آزمایشگاه‌های مرجع برای تجلی استاندارد به عنوان حقوق شهروندی در نظر دارد. مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری تاریخ ما با شریعتی را در ادامه می خوانید:
– سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی در راستای تقویت تولید داخل و صادرات انجام داده است؟
سال گذشته ۴۱ گواهی دانش بنیان برای کالاهایی که در جهان استانداردی نداشتند، از سوی سازمان ملی استاندارد صادر شده است. نکته مهمتر اینکه با توجه به نامگذاری سال جدید بسته‌ای در حوزه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تهیه شده که در هفته آینده منتشر میشود. در این بسته تسهیلات خوبی برای واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه در نظر گرفته شده، به طوریکه برای تسریع تامین مواد اولیه، واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه فرآیند را در سازمان ملی استاندارد ثبت می‌کند و ما اجازه می دهیم محموله به سرعت ترخیص شود تا در اختیار واحد تولید قرار گیرد. در عوض اعمال نظارت‌ها به واحد تولیدی و فرآیند تولید منتقل میشود. این اقدام در جهت مانع زدایی از تولید انجام شده است. با این برنامه ریزی حتی ایستایی ماشین آلات خط تولید به یک روز کاهش پیدا می‌کند.
همچنین ۱۷ هزار و ۱۹۳ پرونده در ارتباط با کارگروه تعیین ماهیت مشتقات و میعانات نفتی بررسی شده که ۸۶۰ پرونده قاچاق در آنها شناسایی و به محاکم قضایی ارسال شده است.
در حوزه صادرات نیز سازمان ملی استاندارد همانند کشورهای اروپایی پیشنهاد داده که برای تشکیل بازار واحد یک نشان واحد جدا از نشان استاندارد برای این کشورها ایجاد شود. اگر پیشنهاد یاد شده مورد پذیرش قرار گیرد واردات و صادرات کالاهایی با این نشان از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، نیاز به کنترل مضاعف ندارد. در حال حاضر این پیشنهاد به سازمان توسعه تجارت داده شده و مورد استقبال قرار گرفته است. اتحادیه اروپا هم یک کشور استاندارد مشترک بین ۲۸ کشور دارد. اجرای این پیشنهاد به دور زدن تحریم ها و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه نیز کمک می‌کند.
– جدیدترین وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو چگونه است و در حال حاضر چه تعداد از آنها اجرا میشود؟
در حال حاضر عمده ۸۵ استاندارد تدوین شده در خودروهای جدید اجرا میشود اما دو مورد از این استانداردها که تاثیری بر ایمنی خودرو ندارد هنوز اجرایی نشده و امیدواریم با تمهیداتی که خودروسازان فراهم خواهند کرد و قولی که دادند در سال جاری اجرایی شود. این دو استاندارد یاد شده در حوزه سنسور حساس به فاصله خودرو جلویی و آنتن الکترونیکی است که در کشور ما ضروری نیست و باید از طریق واردات تامین شود.
-بر اساس قانون هوای پاک مقرر شده بود از سال گذشته همه خودروهای تولیدی جدید یورو ۵ باشند، آیا این قانون اجرا نشده است؟ به طور کلی برای رفع آلودگی هوا چه کردید؟
بر اساس قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست متولی تعیین میزان آلایندگی منابع آلاینده متحرک از جمله کلیه وسایط نقلیه است و بدون اجازه این سازمان خودروهای شماره‌گذاری نمی‌شوند. بنابراین این موضوع در حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان ملی استاندارد تکلیفی در این رابطه ندارد. البته حسب درخواست سازمان محیط زیست، تدوین و آزمایش استانداردهای مدنظر آنها از طریق دفتر تدوین در حال اجراست.
در مورد با آلودگی هوای کلانشهرها و ارتباط آن با سوخت نامرغوب نیز وظایف دستگاه‌های مختلف در قانون هوای پاک مشخص شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز با سازمان حفاظت محیط زیست است. در مورد وضعیت کیفیت سوخت و تاثیر آن بر کیفیت هوا، بررسی ها نشان می‌دهد پس از تجدید نظر استاندارد بنزین در سال ۱۳۸۸، میزان گوگرد سوخت همواره پایین تر از ۳۰۰ و در حدود ۵۰ پی پی ام بوده است. میزان دی اکسید گوگرد هوا نیز از سال ۱۳۸۷ تا امروز روند کاهشی داشته و نمی‌تواند تاثیری در ذرات معلق هوا داشته باشد.
بنابراین فرض اصلاح کیفیت بنزین به عنوان عامل آلودگی هوا به لحاظ فنی قابل دفاع نیست. در حال حاضر در دنیا فقط ۹ درصد از خودروهای درحال کار در هر سال تجدید میشود و توجه به این نکته ضروری است که بدون خروج خودروهای فرسوده اصلاح آلودگی هوا محال است. با فرض خروج خودروهای فرسوده با هر سطح از کیفیت سوخت خودرو و به شرط تعادل بین حجم مصرف و ظرفیت تنفسی شهرها حداقل ۱۰ سال برای اصلاح ناوگان حمل و نقل در سطح استان تهران نیاز است که عملکرد نظارت این سازمان نمی‌تواند به تنهایی این مشکل را رفع کند. اما سازمان ملی استاندارد حال انجام تکالیف خود بر اساس ماده ۱۸ قانون هوای پاک است. اما براساس همین قانون، سازمان ملی استاندارد مسئولیتی در قبال کیفیت سوخت تولید داخل ندارد و در حال حاضر هم تمام سوخت در داخل تامین میشود. مسئولیت کیفیت سوخت تولید داخل با سازمان حفاظت محیط زیست است.
نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود ظرفیت شهرها برای پذیرش خودرو است. برای مثال اگر فرض کنیم روزانه بیش از یک میلیون خودرو در تهران تردد کند، محاسبه از طریق اندازه اگزوز خودروها نشان می‌دهد حجم عظیمی از دود وارد شهر میشود، اما عملاً برای تخلیه آن در سطح شهر نمی‌توان کاری انجام داد. بنابراین حتی اگر کیفیت سوخت بالا باشد، به دلیل بالا بودن حجم تردد در سطح شهر، نبود سیستم تهویه مناسب و ضعیف بودن ناوگان عمومی، آلودگی هوا تداوم خواهد داشت و در این شرایط لازم است مجموعه‌ای از اقدامات در کنار هم انجام شود تا آلودگی هوا کاهش یابد.
– چه کمبودهایی در حوزه آزمایشگاه‌های مرتبط با استاندارد وجود دارد؟
در حوزه آزمایشگاه سوخت کمبودهایی وجود دارد، به طوری که در حال حاضر تنها دو آزمایشگاه در این حوزه یکی در کرج و دیگری در بندر شهید رجایی فعال است. البته برخی آزمایشگاه‌های همکار در بخش خصوصی فعالیت دارند، اما به نوعی وابسته به وزارت نفت هستند و از استقلال و بیطرفی کافی برخوردار نیستند. سازمان ملی استاندارد برای گسترش و افزایش آزمایشگاه های بنزین و سوخت و گسترده کردن چتر نظارتی و حاکمیتی در بحث سوخت نیاز به راه‌اندازی حداقل دو آزمایشگاه دیگر دارد که در حال برنامه ریزی برای این کار هستیم و بودجه تملک دارایی سازمان نیز در سال جاری رشد قابل توجهی داشته، هر چند هنوز کافی نیست.
البته مسئله کمبود آزمایشگاه فقط مربوط به سوخت نیست، بلکه نیاز به آزمایشگاه در بخش مواد غذایی، فلزات سنگین، مواد پتروشیمی و غیره نیز وجود دارد. بنابرای برای راه اندازی آزمایشگاه هاب منطقه و به روز رسانی آزمایشگاه‌های مرجع نیاز به امکانات و بودجه بیشتر برای خرید تجهیزات وجود دارد. همچنین آزمایشگاه حلال طبق قانون به سازمان ملی استاندارد سپرده شده و تنها مرجع صادر کننده نشان حلال این سازمان است که در این زمینه هم نیاز به تجهیز آزمایشگاه داریم.
نکته دیگر این است که بحث اوزان و سنجش و به طور کلی استاندارد از مصداق‌های حقوق شهروندی است که این مسئله نیز به تجهیزات آزمایشگاه‌ها نیاز دارد. نمونه بارز و روزمره این موضوعی مصرف اینترنت است که مرجع رسمی حاکمیتی برای نظارت دقیق بر درست بودن حجم اینترنتی خریداری شده وجود ندارد، اما هنوز امکان این کار در سازمان ملی استاندارد وجود ندارد و باید راه اندازی شود و در این رابطه با وزارت ارتباطات در حال رایزنی هستیم. البته وظیفه ما تصدیگری نیست و اگر آزمایشگاه‌های بخش خصوصی تمایل به همکاری داشته باشند به آنها مجوز اعطا خواهد شد. هرچند گسترش آزمایشگاه‌های مرجع برای نظارت و اعمال حاکمیت ضروری است و در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به اهمیت بحث اندازه شناسی در زندگی روزمره مردم و در بخش تولید، مقرر شده نظام ارزیابی انطباق تحول جدی در بخش‌های مختلف با افق پنج ساله داشته باشد و امیدواریم به زودی نقشه راه این تحول نیز تهیه شود.
– سازمان ملی استاندارد برای حل مشکل دپوی کالاها در گمرکات چه اقداماتی انجام داده است؟
در موضوع دپوی برنج، استاندارد ۱۲۷ تغییری نکرده بود. مشکل اینجا بود که کشورهایی که وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی از آنها برنج تامین می‌کرد، بخاطر شرایط تحریم تغییر کرد. واردات از کشورهای جدید به لحاظ ایمنی و سلامتی مشکلی نداشت اما به لحاظ مشخصات ظاهری با استانداردهای تعیین شده در چالش بود، برای مثال اندازه دانه مغایر با استاندارد ۱۲۷ بود. در نهایت مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی با ارزیابی که از تامین کنندگان خود در کشور مبدا انجام می‌داد، اصلاحات لازم را اعلام کند و با توجه به اینکه موضوع با ایمنی و سلامت مردم سر کار نداشت موافقت شد برای یک سال استاندارد ۱۲۷ برنج که مرتبط با اندازه و طاهر برنج بود، تعلیق شود. به طور کلی سازمان ملی استاندارد آمار کالاهای وارداتی را به طور ماهانه دریافت می‌کرد که بر این اساس عمده مشکلات کالاهای دپو شده این بود که اسناد در بانک مرکزی تامین مالی نشده بود. همچنین با در مواردی با حجم انبوهی از واردات مواجه شدیم، اما سیستم تخلیه امکانات حمل و نقل به اندازه کافی وجود نداشت. حتی در مواردی که واردکنندگان کالای خود را در گمرک نگه داشتند تا به دلیل شرایط تورمی گران‌تر بفروشند.
در مجموع به ندرت محموله ای در گمرک به دلیل مشکل استاندارد دپو شده است. عموماً از زمان اعلام به صاحبان کالا تا زمان ترخیص اندازه‌گیری‌ها انجام می‌شد، اما مشکل این بود که وقتی به صاحبان کالا گفته می‌شد محموله غیر منطبق است آن را مرجوع نمی‌کردند. طی سال گذشته ۱۰۰ محموله به اندازه بیش از ۲۵ هزار تن با استاندارد انطباق نداشتند و مرجوع شدند که در بین آنها شیرآلات بهداشتی، قطعات خودرو، مصالح‌ساختمانی، کالاهای الکترونیکی و غیره بوده است. هیچ ارفاقی به واردکنندگان نشده و یک دلیل هجمه به سازمان ملی استاندارد نیز همین است و نمونه آن جلوگیری از ترخیص ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده بود.
– آیا ذرت‌های آلوده تبدیل به الکل می‌شوند؟
قرار بود ۲۰ هزار تن از ذرت‌های آلوده تبدیل به الکل شود و اگر این فرایند شروع شود سازمان ملی استاندارد بر آن نظارت می‌کند. اما شنیده‌ها حاکی از این است که محموله مرجوع شده و فعلاً تبدیل آن به الکل منتفی است. تا کنون هیچ مقداری از این ذرت‌ها حتی برای تولید الکل به کشور وارد نشده است اساساً ذره ای از این ذرت های آلوده وارد کشور نشده است.
– تکلیف نهایی خودروهای لوکسی که غیراستاندارد تشخیص داده شده بود چه شد؟
خودروهای لوکس در حال حاضر نزد سازمان اموال تملیکی است. سازمان ملی استاندارد پیشنهادی به دولت محترم داده که اگر این خودروها از اروپا و نه آمریکا وارد شده و الزامات دیگر را داشته باشد ترخیص شوند. اما برخی از این خودروها بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بودند که اصلاً امکان صدور مجوز ترحیص برای آنها وجود ندارد چرا که این الزام مصوبه هیات وزیران است. همچنین خودروهای بدون سفارش امکان ترخیص ندارند. اگر عنوان قاچاق به کالایی داده شود، یعنی قوانین کشور را نقض کرده و مسئله استاندارد بعد از آن است. چیزی که دولت با آن پافشاری می کند هم این است که برخی از این خودروها حکم قاچاق داشتند.
پیشنهاد ما این است که خودروهایی که حکم قاچاق دارند در مناطق آزاد استفاده شود یا در اختیار سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار گیرند. به طور کلی استاندارد مشکل ترخیص این خودروها نیست بلکه مشکل تضاد با قوانین است. اما اگر هیئت دولت مصوبه‌ای صادر کند، سازمان ملی استاندارد توانایی و آمادگی انجام ارزیابی و کمک به آنها برای ترخیص خودروها را دارد.
– مردم عموماً به نسبت به بی کیفیتی کالاها به ویژه کالاهای وارداتی از چین گلایه دارند و سازمان ملی استاندارد را مقصر این موضوع می‌دانند. پاسخ شما چیست؟
بخش عظیمی از کالاهای بی کیفیت قاچاق و خارج از نظارت سازمان ملی استاندارد است. از طرف دیگر سازمان ملی استاندارد فقط کالاهایی که استاندارد اجباری دارند را بررسی می‌کند. کنترل کیفیت سایر کالاها به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است که به نیابت از این وزارتخانه اجازه ورود کالا به کشور را صادر می‌کند.
دستگاه‌های متولی باید مجوز ورود کالاهای را صادر کنند که هویت کیفی آنها مشخص باشد، حتی اگر سازمان ملی استاندارد بر آنها نظارت نکند. در این شرایط اگر کسی شکایت کند قابل پیگیری و رسیدگی است. علاوه بر آن نیز کنترل های تصادفی در سطح بازار در ارتباط با کالاهای خارجی صورت می پذیرد و چنانچه محصول غیر استاندارد تشخیص داده شود از دسترس خارج میشود. در حال حاضر ۳۵ هزار استاندارد تدوین شده که حدود ۱۱۰۰ قلم کالا استاندارد اجباری دارند.
– تدوین استانداردی ماسک به کجا رسید؟
ماسک سه لایه پزشکی استاندارد مشخص دارد، اما با توجه به استفاده گسترده از ماسک در پی شیوع ویروس کرونا مقرر شده تجهیزات لازم برای تدوین استاندارد ماسک سه لایه معمولی خریداری و فرایند تدوین استاندارد تسریع شود.
پایان خبر / تاریخ ما