مانع زدایی از کسب و کار ها در دستورکار معاونت حقوقی رئیس جمهوری

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور  لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین جلسه شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان گفت: دو حوزه اصلی در جلسه امروز مورد بحث قرار می گیرد . حوزه اول مسئله مربوط به محیط کسب و کار است که بسیار دارای اهمیت است. در همه کشورهای دنیا گزارش های مربوط به فعالیت های اقتصادی وجود دارد که نشان گر وضعیت کسب و کار در آن کشور است و همه کشورها هم دنبال این هستند که در رتبه بندی کسب و کارها از موقعیت خوبی برخوردار باشند و محیط بسیار خوبی را برای کسب و کار فراهم کنند.

وی ادامه داد: بدیهی است که از شاخص های مختلفی  که برای بهبود محیط کسب و کارها وجود دارد، یک شاخص مهم، محیط حقوقی کسب و کار است. مهم ترین کاری که دولت در معنای مصطلح کلمه در خصوص فضای کسب و کار باید انجام دهد تکالیفش در خصوص بهبود محیط حقوقی کسب و کار است . به هر حال ممکن است دولت علاوه بر مقرره گذاری، تسهیلات اقتصادی و مالی و یا وام در اختیار آنها قرار دهد اما اصلی ترین کار یک حکومت قانون گذاری و مقررات گذاری کار آمد در حوزه کسب و کار است.

وی با بیان اینکه محیط حقوقی که دولت فراهم می کند محیط داخلی است گفت:  عامل دیگر بحث تحریم هاست که عامل خارجی تأثیرگذار و جدی بر محیط کسب و کار در ایران است. اگرچه عمدتاً تأثیر منفی گذاشته است ،اما بعضا تبدیل به فرصت هم شده است.

وی در ادامه با اشاره به عضویت معاونت حقوقی در کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی و تشکیل کمیته کسب و کار در معاونت حقوقی افزود: معاونت حقوقی در جهت بهبود محیط کسب و کار تلاش های زیادی انجام داده و موفقیت های ارزشمندی هم تا کنون کسب کرده است. در حوزه مسایل مالیاتی تأمین اجتماعی، بانکی و ارزی تلاش های زیادی شده است. دستگاه های اجرایی در مسایل مرتبط به محیط کسب و کار می توانند با توجه به این فرصت که کمیته کسب و کار معاونت حقوقی ایجاد کرده است و به طور منظم تشکیل می شود استفاده کنند.

جنیدی به عنوان سال نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته سال جهش تولید بود و سال جاری هم تحت عنوان  پشتیبانی و مانع زدایی از تولید است به اعتقاد من مهمترین کاری که حقوقدانان می توانند انجام دهند این است که در حوزه مقررات بررسی لازم را به عمل آورند و مانع زدایی را در دستور کار قرار دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با یادآوری وظیفه تنقیح قوانین از سوی دولت و تنقیح قوانین در حوزه کسب و کار گفت: براساس تفاهم نامه ای که با مجلس داریم و با توجه به قانون تنقیح 1389 که در واقع هماهنگی با مجلس را برای تنقیح قوانین ضروری می سازد در چارچوب تفاهم نامه تنقیح رسمی را  پیگیری می کنیم ولی تنقیح غیر رسمی قوانین را هم به معاونت حقوقی در دراختیار دستگاه های اجرایی قرار می دهد.

وی اضافه کرد: اما کار مهمتری در حوزه تنقیح، تنقیح رسمی مقررات کسب وکار است که تاکنون تصویب نامه های بیمه شخص ثالث، راه آهن و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت مصوب و تعدا بیشتری تصویب نامه تنقیحی نیز در راه است. این امر در شفافبت و پیش بینی پذیری احکام و قوانین که از جمله مهمترین کارکردهای حقوق است اثر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت کسب و کار های مجازی گفت: اگر خواهان بهبود محیط کسب و کارها به ویژه محیط حقوقی آنها هستیم باید به این حوزه حساسیت نشان دهیم وحمایت کنیم چرا که دنیا در حال تغییر هست و فضای مجازی رو به توسعه. بویژه در این شرایط بیماری که نیاز به استفاده از فضای مجازی را  دو چندان بلکه ده چندان کرده است.

وی با بیان اینکه شکایت برخی از دستگاه های اجرایی از کسب و کارهای مجازی بعضا سبب تعطیلی و بسته شدن دسته ای از سایت های فعالان این حوزه می شود خطاب به مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: بهتر است قبل از این کار مشکل در درون دولت و دستگاه های اجرایی حل شود و به دنبال علاج و گره گشایی باشیم نه این که ابتدا به فکر شکایت و باعث تعطیلی این کسب و کار ها باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهور، در خصوص تکمیل گزارش های خسارات ناشی از تحریم که در چارچوب کمیته ملی امور حقوقی تحریم پیگیری می شده تاکید کرد و افزود که در شرایط فعلی باید آمادگی لازم را برای مدیریت قراردادهای موجود و آتی را در فرض رقع تحریم و یا ادامه آن داشته باشیم. مشکلات قراردادها، حمل و نقل، بیمه، امور بانکی و مالی و اعتبارات اسنادی وضمانت نامه های بانکی و مجوز های صادرات و واردت و لیسانسها و مشکلات حقوقی آن ها و نیز حل و فصل اختلافات بین المللی و اجرای آرای داوری بین المللی و احکام دادگاهها باید مورد توجه قرار گرفته و سیاست گذاری حقوقی برای آن ها داشته باشیم.

پایان خبر / تاریخ ما