مدیران مناطق آزاد باید ظرف ۶ ماه نقشه اراضی دولتی را ارائه کنند
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح‌الله خدائیان در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با سازمان اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: در اجرای دستورات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار و به منظور سرعت بخشیدن در صدور اسناد کاداستری برای اراضی دولتی، تفاهم نامه‌هایی با برخی دستگاه‌ها امضا کردیم که در همین راستا امروز نیز با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تفاهم نامه‌ای به امضا رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه با اجرای این قانون و تثبیت مالکیت دولت در مناطق آزاد، امکان حفاظت و حراست از اراضی دولتی فراهم می‌شود، گفت: از سوی دیگر با صدور اسناد مالکیت کاداستری و تعیین حدود دقیق و امکان بارگذاری اطلاعات اراضی در سامانه‌ها، از اراضی حراست می‌شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شفافیت در حوزه زمین و مسکن از اهداف دیگر این تفاهم نامه است، گفت: زمانی که اطلاعات تمام اراضی موجود در این مناطق، سیستمی شود در مدیریت اراضی نیز تسهیل خواهد شد.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اسناد مالکیتی نیز وجود دارد که از قبل صادر شده ولی حدود آن‌ها مشخص نیست؛ بر اساس این تفاهم نامه، نقشه این اراضی تهیه و در نظام کاداستر تثبیت می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام دیگر در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور را تعویض اسناد دفترچه‌ای عنوان کرد و بیان کرد: با تعویض این اسناد، حدود دقیق اراضی مشخص شده و از بروز اختلافات جلوگیری به عمل می‌آید.
خدائیان گفت: بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، برای آن تعداد از قطعاتی که دارای سند قدیمی هستند و حدود املاک آن‌ها توصیفی است، سند تک برگ کاداستری صادر می‌شود و نسبت به اراضی فاقد سند مالکیت هم اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اولویت کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اراضی دولتی است، عنوان کرد: بر اساس این تفاهم نامه، مدیران مناطق آزاد مکلف می‌شوند تا ظرف مدت ۶ ماه، نقشه اراضی خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا تثبیت و منجر به ایجاد شفافیت شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه از دیگر اهداف اجرای این قانون، ایجاد شفافیت در حوزه زمین و مسکن و جلوگیری از دست اندازی افراد سودجو در بخش اراضی دولتی و منابع طبیعی است، گفت: حدود املاک در اسناد مالکیتی که قبل از اجرای قانون کاداستر در اختیار مردم قرار داشت، توصیفی است و همین امر منجر به طرح دعاوی در محاکم می‌شود؛ به طوری که بیش از ۲۵ درصد از دعاوی در محاکم قضائی مربوط به زمین و مسکن است و با اجرای این قانون، از طرح این گونه دعاوی و دست درازی به اراضی دولتی جلوگیری می‌شود.
خدائیان با تاکید بر این مطلب که با صدور اسناد مالکیت کاداستری و شفافیت در حوزه زمین و مسکن، موضوع مالیات بر اراضی ساماندهی می‌شود، تصریح کرد: از سوی دیگر، طرح الزام به تنظیم سند رسمی که اکنون در مجلس مطرح است، می‌تواند از پولشویی در حوزه زمین و مسکن جلوگیری کند.
معاون رئیس قوه قضائیه در پایان اقدامات صورت گرفته در حوزه تثبیت اراضی را جهادی توصیف کرد و گفت: در سال ۹۹، برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی، سند مالکیت کاداستری صادر شد و به اندازه ۴.۵ برابر ۴۰ سال گذشته، شاهد صدور سند مالکیت کاداستری بوده‌ایم.
وی افزود: همچنین حدود ۵۷ میلیون هکتار، تثبیت مالکیت دولت و مردم در نظام کاداستر در سال گذشته صورت گرفت که که بیش از ۲.۵ برابر چهار دهه گذشته است.
پایان خبر / تاریخ ما