پاک فطرت: هزینه جرم و اختلاس در کشور پایین است

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی امروز (سه شنبه )مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت و تعزیت شهادت سردار حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: به وزیر اقتصاد و امور دارایی و مدیر عامل سازمان بورس تذکر می دهم که فکری به حال سرمایه های مردم در بازار سرمایه کنند. مردم به دعوت رئیس دولت سرمایه های خود را به بورس آوردند و هدفشان رونق تولید و اشتغال بود. اما مسئولان از  مردم سوء استفاده کردند و به جد بگویم که اگر جبران نکنند تولید و اشتغال آسیب خواهد دید.

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن تشکر از کادر بهداشت در مواجهه با همه گیری کوید ۱۹ گفت: به مسئولان تذکر می دهم که در موضوع شیوع کرونا با برنامه ریزی بهتری عمل کنند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به  نامگذاری سال ۱۴۰۰ ، « تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گفت: رهبری در چند سال گذشته موضوع تولید را اساس کار دانستند زیرا بدون تولید، استقلال اقتصادی حاصل نخواهد شد. اولین مانع تولید قوانین پیچیده و پی در پی است پس وظیفه مجلس است که قوانین را اصلاح کند. البته نه در اتاق های بسته بلکه با کمک تولید کنندگان واقعی.

پاک فطرت در مورد فرایند مانع زدایی از تولید تاکید کرد: سیستم اداری ما مشکل دارد، گویا ما به بیش از ۲ میلیون کارمند حقوق می دهیم که برای تولید کننده کارشکنی کند. سومین مانع نیز خود مجلس است که اصلاح ساختار آن باید در اولویت باشد. اگر قرار است مجلس به موقع پشتیبان امر تولید باشد باید حداقل یک ماه کامل وقت بگذارد.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس افزود: تا زمانی که هر کس سر جای خودش نباشد موانع تولید برطرف نخواهد شد. تا وقتی که آشپز را به جای خیاط به کار می گیریم و تا زمانی که مدیران به صورت سلیقه ای و رابطه ای انتخاب می شوند وضع همین است.

وی در ادامه سخنان خود از مرکز گرایی تصمیمات سیاسی – اقتصادی انتقاد کرد و مدعی شد: تا زمانی که همه تصمیمات در تهران گرفته می شود و شهرستانها برای کوچکترین کارها باید از تهران اجازه بگیرند وضع به همین روال خواهد بود.

پاک فطرت در پایان نطق خود قاچاق را به عنوان یکی از موانع اصلی تولید عنوان کرد و ضمن مطالبه وضع قوانین سخت گیرانه برای این موضوع گفت: هزینه جرم و اختلاس نیز در کشور پایین است. در این مورد باید تجدید نظر صورت گیرد و قوانین سخت گیرانه ای اجرا شود. سازمان خصوصی سازی تعداد زیادی از کارخانه ها را به تعطیلی کشاند. پرسش اینجاست که چرا باید شرکت های دولتی به افراد فاقد صلاحیت واگذار شود. آیا با زندانی کردن یک یا چند نفر مشکل حل می شود؟.

پایان خبر / تاریخ ما