کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما در رابطه با بازنگری در سیاست‌های جنایی و کیفری کع اخیر مورد تاکید رییس قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: سیاست کیفری به معنای مقابله با ارتکاب جرم با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست‌های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد و در طول بیش از چهار دهه ای که از انقلاب اسلامی می گذرد، در حوزه های مختلف اعم از جرم انگاری، مسئولیت کیفری و مجازات شاهد تغییر الگو و عدم پایبندی به الگوی واحدی بوده ایم و البته این تغییرات معمولاً رو به تعالی بوده است و بالاخص در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، روزآمدی قابل توجهی بر مبنای دست آوردهای نوین در حوزه حقوق کیفری نسبت به قوانین گذشته هستیم.
این وکیل دادگستری گفت: بر خلاف سیاست کیفری که شامل تدابیری است که جنبه قضایی و اجرایی دارند و صرفاً اقدامات واکنشی رسمی را در بر می گیرد، سیاست جنایی در گامی فراتر از سیاست کیفری مشتمل بر تدابیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که با مداخله جامعه مدنی در امر مبارزه با بزه و بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار می گرد تا بر پایه آن بتوان پدیده مجرمانه را کنترل و مدیریت کرد.
حجتی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست جنائی نیز مدل های مختلفی وجود دارد که به طور کلی به دو مدل دولتی و جامعوی تقسیم می شود و سپس انشعبات دو تقسیمات دیگری بر آن حاکم می شود، گفت: آنچه در طول چهار دهه اخیر در مدل سیاست جنایی کشور مشاهده کرده ایم، مدل دولتی و از نوع اقتدارگرا در حوزه مبارزه با جرم بوده است و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از نهادهای مدنی و با حضور و مداخله شهروندان، تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری فعلی در سال ۱۳۹۲ در قوانین کیفری ما بسیار کم رنگ و مصداق النادر کالمعدوم بود و در واقع جامعه مدنی و نهادهای مدنی در مدیریت و کنترل بزه و بزهکاری، جایگاهی نداشتند و در حال حاضر نیز نمی توانند نقش پررنگی در این رابطه ایفا کنند و پاسخ به پدیده مجرمانه عمدتاً دولتی است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه اصولاً اتخاذ سیاست جنایی واحد در قابل جرایم مختلف و پدیده های متنوع مجرمانه نتیجه بخش نخواهد بود افزود: سیاست جنایی ترکیبی می تواند باعث پویایی و تنوع پاسخ های اتخاذی به پدیده مجرمانه شده و دست واضعان سیاست جنایی را در مقام جرم انگاری، کیفر گذاری و نحوه دادرسی باز بگذارد تا مثلا شیوه مقابله با جرام موارد مخدر یا بزهکاری های جنسی یا اقتصادی را یکسان انگاری نکرده و عنداللزم از یک آئین دادرسی افتراقی، برای رسیدگی به برخی از جرایم سود ببرند.
حجتی افزود: نباید قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری به ترتیبی باشد که قضات برای عادلانه کردن آن و کاهش شدت مجازات در قبال سیاست تسامح صفر مقنن در مواجهه با برخی از جرایم، خود دست به کار شوند و در وقع این رویه قضایی باشد که قانون را با تفسیرهای صورت گرفته در مجرای درست خویش قرار دهد و به همین دلیل است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی باید در یک راستا قرار داشته باشند و در مقام تصویب قانون، علاوه بر صاحب نظران حوزه جرم شناسی و کیفرشناسی، از قضات باسابقه و مجرب نیز در تدوین و تهیه پیش نویس قانون سود برده شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری ایران بسیار متکثر و متعدد است و کشور با پدیده تورم قوانین کیفری روبرو است، گفت: تردیدی وجود ندارد که باید در این زمینه تجدیدنظر لازم صورت گیرد و سیاست جنایی قانوگذار در مبارزه با بزهکاری از صرف پاسخ های دولتی و سرکوبگر در قالب مجازات به سمت و سوهای دیگری مانند توسعه میانجی گری و افزایش دخالت نهادهای مدنی برای تحکیم جایگاه عدالت ترمیمی که آثار مثبتی برای جامعه در بردارد تغییر پیدا کند.
حجتی افزود: در حوزه سیاست جنایی، ضروری است زیرساخت‌هایی که باعث بروز پدیده مجرمانه می شود مورد شناسایی قرار گرفته و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و از بین بردن زمینه بزهکاری صورت گیرد؛ لذا نمی توان در حالی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده دست به گریبان است و روز به روز بر تعداد افرادی که به زیر خط فقر سقوط می کنند، انتظار کاهش وقوع جرایم مالی را داشت.
پایان خبر / تاریخ ما