۵۱ هزار کرونایی چگونه سفر کرده‌اند؟
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، در پی افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان کرونایی در کشور که هر روز نگران‌کننده‌تر می‌شود، ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو شب پیش به این مسئله نگران کننده اشاره کرد که «همین امروز ۵۱ هزار نفر از کسانی که برگه دستشان است و کرونا مثبت هستند قرنطینه شان را به فواصل چندین کیلومتری و حتی مسافرت شکسته‌اند.»
در پی طرح این اظهارات، سوالی به وجود می‌آید و آن اینکه از هفته دوم فروردین ماه تا امروز شهرهای قرمز و نارنجی که روز به روز بر تعداشان نیز افزوده می‌شد، مشمول ممنوعیت تردد و ورود و خروج برای خودروهای بومی و غیر بومی و جریمه‌های ۵۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون تومانی برای آن‌ها در نظر گرفته شد.
از همان روزهای ابتدایی اجرای طرح ممنوعیت تردد بین شهری با وسایل حمل و نقل شخصی، سفرهای مردم روز به روز کمتر و کمتر شد و قاعدتا کسی نمی‌توانست با خودروی خود به مسافرت برود و از شهر خود خارج شود.
اما با صحبت‌های اخیر این مقام مسئول در وزارت بهداشت، این سوال به وجود می‌آید که این ۵۱ هزار نفر که مبتلا به کرونا بوده‌اند و برگه تست کرونای خود را با نتیجه مثبت در اختیار داشته‌اند چگونه به مسافرت رفته‌اند؟ مگر نه اینکه به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی و همه متولیان حمل و نقل عمومی – از سازمان هواپیمایی کشوری گرفته تا شرکت راه‌آهن و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای – بارها اعلام کرده‌اند که تمام سفرهای صورت گرفته از طریق اتوبوس از آبان ماه با سامانه ماسک هماهنگ است و اگر مسافری قصد سفر داشته و نتیجه تست کرونای او مثبت شده باشد، از فروش بلیت به او خودداری می‌کنند؟
پس اگر این موضوع و ادعای حریرچی درست باشد باید دید تخلف در کدام بخش صورت گرفته و به ۵۱ هزار نفر کرونایی اجازه سفر داده شده است؟ اگر با وسایل حمل و نقل عمومی بوده اعلام شود تا دستگاهای متولی مذکور پاسخگو باشند و اگر با خودروی شخصی هم سفر کرده‌اند قاعدتا باید پلاک آن‌ها برای جریمه از سوی سازمان راهداری و مرکز مدیریت راه‌های کشور برای پلیس ارسال شده باشد تا جریمه برای آن‌ها اعمال شود. اما اینکه در چنین شرایطی چگونه و با قصور از سوی کدام دستگاه و وزارتخانه این حجم از سفر و تخلف صورت گرفته، به نوبه خود جای سوال و تعجب دارد. البته تا لحظه انتشار این گزارش، پیگیری‌های خبرگزاری تاریخ ما از وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این حوزه برای پاسخ به این سوال و ابهام بی نتیجه مانده است.
پایان خبر / تاریخ ما