ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از زبان یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
به گزارش، فاطمه قاسمپور در حساب کاربری توییتر خود همزمان با روز کارگر نوشت: «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم، تغییر ترکیب شورای عالی کاربه نفع کارگران، خاتمه قراردادهای موقت کار، تقویت سازمان‌های صنفی، امضای قراردادهای دسته جمعی کار و تقویت بیمه بیکاری موجب ارتقای معیشت کارگران می‌شود. کمیسیون اجتماعی مجلس مصمم بر انجام اصلاحات است.»
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند.
حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
کارفرمایان نیز موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.
پایان خبر / تاریخ ما