معاون فرماندار ابرکوه: مستأجران ناراضی می‌توانند شکایت کنند
این روزها افزایش اجاره‌بها در ابرکوه سر به فلک گذاشته و بی‌رویه و بدون هیچ حساب و کتاب و قانونی افزایش می‌یابد تا جایی که ظاهراً هیچ نهاد نظارتی حریف مالکان قَدَر نیست که به مستأجران می‌گویند: «نمی‌توانی پرداخت کنی، تخلیه کن»
زوج‌های جوانی که بیش از یک سال است در روزهای کرونایی و اعمال محدودیت‌های شدید که گاه و بی‌گاه به سراغشان می‌آید، این روزها زندگی و معیشت روزمره‌شان به سختی افتاده و سایه هولناک بی‌خانمانی و درگیری با صاحب‌خانه را بر سرشان احساس کرده و می‌گویند این کابوس برایمان بدتر از کرونا شده است.
از نزدیک دیدیم صاحب خواربارفروشی که در حال جمع کردن مغازه‌اش بود و زمانی که علت را جویا شدیم، اظهار کرد که مالک، اجاره‌بها را از ماهی یک میلیون به پنج میلیون تومان افزایش داده و وقتی اعتراض کردم، گفت: «تخلیه کن.»
نمونه دیگر زوج جوانی که صاحب‌خانه‌شان در ابرکوه نیست، اما اجاره‌بها را از ۴۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون تومان افزایش داده و نمونه‌های بسیار دیگری که با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.
اما ستاد ملی کرونا سال گذشته با تصویب بخشنامهای ظاهراً اندکی از آلام مستأجران کاهش داده و به آنان این اطمینان خاطر را داد که میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلان‌شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است. این بخشنامه در سال جدید هم تمدید شد اما باز هم در شهرستان مهاجرپذیری همچون ابرکوه که نیروی کار بسیاری به آن وارد می‌شود، مشکل افزایش اجاره‌بها حل نشده است.
«عباس مهری» معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ابرکوه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تاریخ ما در این باره اظهار می‌کند: قراردادهای اجاره مسکن امسال با درصد افزایشی که از طریق بخشنامه ستاد ملی کرونا اعلام شده، بایستی تمدید شود، مگر اینکه موجر و مستأجر هر دو نسبت به قیمتی خارج از این مصوبه به توافق برسند.
وی تصریح می‌کند: در صورت پیشنهاد قیمتی خارج از بخشنامه مذکور و نارضایتی مستأجر، فرد می‌تواند مراتب نارضایتی و شکایت خود را در مرحله اول به اتاق اصناف شهرستان اعلام کرده و در صورت عدم رسیدگی، از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
مهری خاطرنشان می‌کند: یکی از عوامل افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در ابرکوه، مهاجرت نیروهای کار بسیار است که تقاضا را به بیش از موجودی و ظرفیت شهرستان افزایش داده است.
وی ادامه می‌دهد: افرادی که در شهرهای دیگر اجاره‌بهای به مراتب بیشتری(دو یا سه برابر) نسبت به ابرکوه پرداخت می‌کردند، به عنوان نمونه پرداخت اجاره‌ای یک‌میلیون و پانصد تا دو میلیون تومانی برایشان نه تنها زیاد نیست، بلکه نسبت به شهر خودشان بسیار ارزان‌تر و مناسب‌تر است و این در حالی است که این قیمت برای مستأجران ابرکوه به ویژه در این وضعیت کرونا به شدت بالا بوده و توان پرداخت آن را ندارند.
و اما قصه از آنجایی به کام مستأجران تلخ‌تر می‌شود که روزی کرونا تمام شده و بخشنامهای که این روزها می‌تواند به دادشان برسد، دیگر به کار نیاید و باز هم به همان روزهای بی نظارتی بر بازار مسکن باز گردیم.
همه این‌ها در حالی است که اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
پایان خبر / تاریخ ما