تدوین ضوابط درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور

به گزارش «تاریخ‌ما» به نقل از میراث آریا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ولی تیموری در دیدار
با اعضای هیات مدیره  «تشکل جامعه حرفه ای اقامتگاه های
بومگردی» و همچنین «انجمن بانوان فعال در صنعت گردشگری و صنایع
دستی» گفت: «جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی یکی از تشکل های
تخصصی است که بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان تشکیل
شده و انصافا در پیشبرد سیاست های کار‌ساز ما در حوزه اقامتگاه
های بوم گردی تاثیر گذار است.»

او به خبرنگار تاریخ ما گفت:: «با توجه به ضعف موجود در حوزه زیرساخت های اقامتی
گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی نقش موثری در این زمینه ایفا کرده
است؛ از سوی دیگر اقامتگاه های بوم گردی معرف فرهنگ بومی کشور
هستند و به دلیل همین ویژگی مورد انتخاب بیشتر گردشگران اعم از
داخلی و خارجی است؛ چرا که گردشگران امروز با گرایشات جدید در پی
تعامل و ارتباط با جامعه محلی هستند تا اصالت فرهنگی و تاریخی
منطقه را به معنای واقعی درک کنند.»

تیموری خاطرنشان کرد: «در کنار اهمیت به مقوله کمیت و تعداد و
تنوع اقامتگاه های بوم گردی، در حال حاضر تمرکز معاونت گردشگری بر
مقوله ارتقاء کیفیت اقامتگاه های بوم گردی است.»

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه قبلا ضوابط ساده ای تهیه و
حداقل هایی برای تبدیل واحد های بومی به اقامتگاه های بوم گردی در
نظر گرفته شده بود افزود: «در حال تدوین ضوابط ایجاد اقامتگاه های
بوم گردی مبتنی بر ضوابط تجهیزاتی، خدماتی، استاندارهای کیفی و
حتی شاخص های مربوط به توسعه پایدار و دسترسی و دیگر شاخص ها در
ایجاد، و تبدیل و تجهیز اقامتگاه های بوم گردی در قالب یک کارگروه
فنی مشترک مرکب از صاحبنظران علمی و اجرایی کشور هستیم و جامعه
حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی نیز در این کارگروه عضویت دارد.»

این مقام مسئول وی در گفتگو با تاریخ ما تصریح کرد: «با توجه به ارزیابی های به عمل آمده
هم اکنون آموزش و ظرفیت سازی در بخش نیروی انسانی فعال در حوزه
اقامتگاه های بوم گردی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بدون تردید
جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی باید در برنامه های سازمان
در این حوزه مشارکت فعال داشته باشد که البته همیشه اعلام آمادگی
کرده است.»

او در ادامه اظهار داشت: «حمایت از اهداف تخصصی تشکل ها و کسانی
که در حوزه گردشگری فعالیت دارند در اولویت سیاست های سازمان است
و این معاونت با مشورت تشکل های غیر دولتی مرتبط و در چارچوب بستر
قانونی ایجاد شده در برنامه ششم توسعه برنامه هایی را در این بخش
در دستور کار قرار داده که واگذاری امور تصدی گری به تشکل ها و
ایجاد ساز و کاری برای درآمدزایی پایدار برای آنها از جمله این
برنامه هاست.»