اسماعیلی: قوه قضاییه با تشدید مجازات فرزندکشی موافق است
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از رفتن آقای رییسی تکلیف سند تحول قضایی چه می شود؟ گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیتش مورد پایش قرار گیرد در قوه قضاییه مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده و این سند جامع و اجرایی است. متولیان و مسئولان قوه قضاییه استقبال شایسته ای از سند انجام دادند. جای نگرانی نیست. به این سند باور و اعتقاد داریم و ساختار اجرای آن را فراهم کردیم و اقدامات لازم برای پایش آن فراهم شده است و این سند قابل ارتقا در قوه قضاییه است. تا امروز از برنامه زمان بندی جلو هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام جاویدنیا و فیلترینگ اینستاگرام گفت: در این حوزه اطلاع رسانی شده است و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود و به همین دلیل این اقدام که خارج از ضوابط بود ملغی الاثر اعلام شد و به دادسرای انتظامی منعکس شده و اقداماتی انجام و نتایجی حاصل شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت ورود نخبگان به موضوع قتل‌های طایفه ای و خانوادگی هستیمو اینکه و دستورالعملی پیش بینی شود، گفت: ما قتل را بدترین جنایت می دانیم و فرقی نمی کند که این قتل خانوادگی ، طایفه ای یا بیگانه باشد. در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد. اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در پرونده های جنایی بویژه قتل‌ها در زمینه ارتکاب آن و مباشرت قتل و… مطالعات دقیقی انجام می دهند و از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را ارائه دهند و قطعا فرهنگ سازی عمومی توسط جوامع نخبگان و ریش سفیدان و بزرگان قبایل می تواند در کاهش جرایم نقش موثری داشته باشد.
وی در باره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.
وی در باره شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس و اینکه دادگاه آن برگزار شده است یا خیر گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرگزاری تاریخ ما مبنی براینکه دادگاه عالی انتاریو در کانادا رایی صادر کرده مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده است. موضع قوه قضاییه در این باره چیست و این رای چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ گفت: اولا هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به ان دادگاه های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه های سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.
وی افزود: رای کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی های مختلف در رشته های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی انجام شده، گزارشش به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم و داغدیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تببین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده ای انجام داده است و در دادگاه مطرح است.
وی افزود: آنچه در کانادا رخ داده سیاسی است و شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می کنیم که کانادا مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان اشکار است مانند خاوری . کانادا اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل اقدامات خود قرار دادند عمل کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی کلاب هاوس و پیگرد تخلفات در این حوزه گفت: ما ابتدا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تدابیری لحاظ کرده ایم و برای ما عنوان تخلف ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر آن قائل نیستیم و آنچه قانون جرم دانسته ملاک است و چنانچه جرمی رخ داد مانند سایر جرایم فضای حقیقی برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازنگری پرونده زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از این افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند جرم است. برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن همسرشان نمی دهند و همه این‌ها جرم است لذا حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده آزاده نامداری و اینکه آیا مشخص شد که او خودکشی کرده یا به قتل رسیده است ؟ گفت: قبلا گفتم در این پرونده بررسی های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و سبقه جنایی ندارد و نتیجه پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس اگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد و اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. انها نتایج پزشکی قانونی و پلیس اگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندار
ادامه دارد…