رفع مشکلات ناشی از قطعی برق از نیازهای مردم در حوزه حقوق عامه است

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما،  بررسی ماهیت و ابعاد مشکلات متأثر از قطعی برق و خاموشی های متعدد و گسترده به ویژه در واحدهای تولیدی استان و ضرر و زیان و خسارت های ناشی از آن به عنوان بخشی از مطالبات و پیگیری های  عمومی، مهمترین موضوعی بود که در
نشست ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی، مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
حجت‌الاسلام جعفری در این نشست اظهار کرد:
نوسانات و قطعی برق که متأسفانه مدتی است به علل مختلف در فصل گرما به وجود می آید دغدغه های زیادی را در حوزه مصارف خانگی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی به وجود آورده  که امیدواریم با برقرای تمهیدات ویژه  در این خصوص تبعات منفی متأثر از آن به حداقل کاهش یابد.
وی تاکید کرد: رفع و ساماندهی مشکلات ناشی از قطعی برق و خاموشی های مکرر از نیازهای مردم در حوزه حقوق عامه است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان در این خصوص به دستگاه هایی که با وجود داشتن رسالت های ذاتی و قانونی چه در ابعاد مدیریتی و چه در حوزه های نظارتی به تعهدات و وظایف خود عمل نمی کنند، هشدار داد.
وی افزود: این حوزه از عرصه های مرتبط با حقوق عامه است و دستگاه قضایی نیز بنا به تکالیف مقرر قانونی با مدیر و مسؤولی که به هر نحوی کوتاهی و یا قصوری متوجه اوست و یا اصولا در این خصوص با تساهل و تسامح به مسائل نگاه می کند تعارف ندارد و یقینا در صورت توجه اتهام بدون اغماض و مماشات با او برخورد خواهد کرد.
وی استان خراسان شمالی را از جمله استان های برخوردار از ظرفیت های بسیار مهم توصیف  کرد و از هم استانی ها و تمامی شهروندان و کلیه مصرف کنندگان برق در واحد های تولیدی و صنعتی خواست تا با رعایت فرهنگ مصرف و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی نهادهای ذی ربط و مسؤول در این خصوص به ویژه در زمان های اوج مصرف نقش مهمی در جلوگیری از قطعی برق ایفاء نمایند.

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، طی هفته اخیر با ارائه جدول خاموشی به مردم، برق مناطق قطع می شود که این خاموشی ها و البته گاها قطعی برق خارج از برنامه موجب نارضایتی مردم شده است.

در استان ۸۰۰ هزار نفری خراسان شمالی، ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و روستایی از برق برخوردارند.
پایان خبر / تاریخ ما