رئیس سازمان زندان‌ها: سیاست این سازمان، پرهیز از فعالیت نمایشی و سطحی است
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی محمدمهدی حاج محمدی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به سیاست های دستگاه قضایی و به دنبال دستیابی به نرخ بی سابقه ۵۴ درصدی اشتغال در سال گذشته، اولویت سال جاری سازمان افزایش نرخ اشتغال محکومان واجد شرایط به ۸۰درصد است.
رئیس سازمان زندان های کشور تصریح کرد: برای تحقق این هدف نیازمند همراهی دقیق و هدفمند و همچنین هماهنگی لازم بین ارکان دستگاه قضایی و زندان ها در سطح کشور هستیم.
حاج محمدی ادامه داد: سیاست سازمان، پرهیز از فعالیت نمایشی و سطحی و توجه جدی به اصلاح زندانیان برای بازگشت به جامعه است.
وی عنوان کرد: تلاش سازمان زندان ها، توانمندسازی زندانیان در راستای سیاست های حبس زدایی قوه قضاییه است.
عضو شورای عالی قوه قضاییه ادامه داد: در کنار توجه جدی به حرفه آموزی و توانمندسازی زندانیان، توجه خاص به خانواده این افراد به عنوان یک اولویت تعریف شده که در کاهش نرخ بازگشت زندانیان تاثیرگذار است.
وی با اشاره به این که سازمان زندان ها و سایر مجموعه های قضایی به تنهایی قادر به کاهش نرخ ورودی زندان ها نیستند، گفت: نیاز است که همه دستگاه های مسئول در حوزه آسیب های اجتماعی در این بخش ورود جدی داشته باشند.
حاج محمدی عنوان کرد: در این راستا و برای آگاه سازی اذهان عمومی و دستگاه های اجرایی، زمینه حضور رسانه ها و خبرنگاران به زندان های کشور هموار شده تا جامعه را نسبت به مسئولیت اجتماعی آگاه سازند.
رئیس سازمان زندان های کشور در پایان سخنان خود اظهار داشت: به دنبال استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون عفو با رویکرد اصلاح و تربیت زندانیان هستیم.
امنیت پایدار در استان بوشهر مرهون فرهنگ بالای دینی مردم است
رییس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این دیدار اظهار داشت: با وجود این که استان بوشهر به دلیل تاسیسات انرژی، یکی از استان های حساس و مهاجرت پذیر است، از استان های امن کشور است که پایداری امنیت در آن ناشی از فرهنگ بالای دینی مردم و همدلی اعضا شورای تامین است.
علی جمادی تصریح کرد: با وجود جمعیت فراوان ساکن در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر، متاسفانه این چهار شهرستان فاقد مکانی برای نگهداری مجرمین است و این موضوع مشکلات عدیده ای را بر دستگاه قضایی استان تحمیل نموده است.
وی ادامه داد: شرایط خاص استان بوشهر و داشتن قریب به ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک آبی در خلیج فارس و موضوع تجارت دریایی سبب شده که با پدیده قاچاق در این استان مواجه باشیم.
وی عنوان کرد: با وجود این شرایط و کمبودها، ارایه خدمات در حوزه قضایی و به خصوص زندانیان و خانواده آنها در وضعیت مطلوبی است.
لزوم توسعه زیرساخت های دادرسی الکترونیک
در ادامه این جلسه دادستان بوشهر اظهار داشت: اگر چه فعالیت های امیدبخشی توسط دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات و گرفتاری مردم انجام شده اما نیاز است که زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.
حسن پور گفت: یکی از مشکلات مجرمین نداشتن حرفه و شغل است و در صورتی که در فضای زندان زمینه برای حرفه آموزی و شغل ایجاد شود، نرخ بازگشت زندانیان به زندان کاهش می یابد.
دادستان مرکز استان بوشهر بیان کرد: البته در کنار حبس زدایی، رعایت حقوق عامه ایجاب می کند، با مجرمینی که تادیب نمی شوند مطابق قوانین برخورد شود.
حسن پور ادامه داد: هر چند قائل به حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین هستیم اما برای رفع یک سری از مشکلات زندانیان و خانواده آنها نیاز است زمینه ساخت زندان برای جنوب استان بوشهر با جمعیتی بالای ۴۰۰ هزار نفر فراهم شود.
با قرارهای قضایی مناسب و جایگزبنی احکام، زمینه کاهش حبس فراهم شود
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان نیز در ادامه این جلسه گفت: نگاه و رویکرد قضایی این است که در جهت کاهش حبس، قرارهای تامین متفاوت ایجاد نشود.
وی افزود: البته این موضوع نافی برخورد قانونی با مجرمینی که حق الناس را تضییع می کنند و برهم زنندگان امنیت عمومی هستند نمی باشد.
معاون قضایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تشریح کرد: بررسی شاخص های قضایی در استان بوشهر نشان می دهد که این استان نه تنها یکی از استان های امن کشور محسوب می شود بلکه در برخی از شاخص ها در زمره سه استان برتر کشور است.
پایان خبر / تاریخ ما